به قلم : مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی
یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در دولت نهم چالش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تشدید شد؛ به نحوی که اکنون ناترازی جدی در صندوق‌های بازنشستگی رخ داده و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز در لبه تیغ قرار گرفته است؛ به طوریکه با ادامه همین روند، دولت مبلغی که سالیانه باید از خزانه برای توسعه و سازندگی کشور پرداخت کند، در هزینه جاری و پرداخت مستمری بازنشستگان صرف خواهد شد.
حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی یک شبه و یک روزه نیست، چراکه در دولت‌های گذشته توجه به این صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی بسیار کم بوده و دولت دوازدهم و سیزدهم مجبور شدند برای انجام پرداخت مستمری بازنشستگان کمک کنند. در این راستا برای حل این مشکل، چند پیشنهاد از سوی کارشناسان اعلام شده است که در دنیا برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به آن عمل شده و ایران نیز باید به صورت جسورانه و قدرتمند این چند اقدام را با کمک دولت و مجلس عملیاتی کند.
بازگشت سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی
اگر در این مورد دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ عمل کنند، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قابل حل خواهد بود، در غیر این صورت این موضوع رفع نخواهد شد. اولین اقدام این است که سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی بازگردد؛ اتفاق نامیمونی که در سال ۱۳۸۳ رخ داد و قانون هدفمندی یارانه‌ها با نیت خوب و برای حمایت از محرومان برقرار شد و به دنبال آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه صندوق‌های بازنشستگی تحت اجرای آن قرار گرفتند و مقرر شد از این قانون خارج شوند و سازمان تامین اجتماعی به صورت سه‌جانبه (یعنی کارفرما، بیمه‌شده و دولت) و در قالب ناظر و مجمع نهایی از زیر ید دولت خارج شود. از سال ۱۳۸۴ میزان دخالت دولت و سلیقه وزرای مختلف و نمایندگان مجلس در سازمان مشاهده می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن استقلال و خوداتکایی سازمان تامین اجتماعی شده است.
اجرای اصلاحات پارامتریک به طور قاطع
به این معنی که تعادل سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. در سال‌های اول انقلاب نرخ امید به زندگی در کشور به طور متوسط برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۶۰ سال بوده و این درحالیست که اکنون این رقم برای زنان به ۷۶ سال و برای مردان به ۷۳ سال رسیده است. به عبارتی دیگر، پرداخت حق بیمه حدود ۱۶ سال کمتر و پرداخت مستمری به بازنشستگان و بازماندگان حدود ۱۶ سال بیشتر صورت می‌گیرد.
بازنشستگی‌های پیش از موعد
در حال حاضر متوسط سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است، درصورتی که طبق قانون سن بازنشستگی ۶۰ سال است. عدم پرداخت حق بیمه افراد که سالانه ده‌ها میلیارد به این سازمان لطمه وارد می‌کند نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی این سازمان محسوب می‌شود. اگرچه خوشبختانه در چند سال اخیر چند قانون مصوب شده، اما کامل نبوده و باید برای این موضوع قانون کاملی تصویب شود.
سه لایه بودن بازنشستگی
در دهه ۷۰ بانک جهانی به این نتیجه رسید که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شوند، پس از اجرای آزمایشی آن در شیلی و شکست آن به این نتیجه رسیدند این اقدام اشتباه است. لذا آنچه که در دنیا به آن عمل می‌شود سه لایه بودن بازنشستگی است و این اقدام می‌تواند نجات‌دهنده صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ لایه اول این است که تمامی افراد شاغل، خوداشتغال، کارگر یا کارمند و یا خویش‌فرما تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند؛ این افراد بعد از مدتی که قانون معین کرده و براساس نرخ امید به زندگی و مرگ و میر باید بازنشسته شوند و حداقل مستمری بازنشستگی را دریافت کنند.
لایه دوم، لایه صندوق‌های بازنشستگی است که یا شرکت‌های بزرگ مکلف به تشکیل صندوق خاصی برای کارگران و کارفرمایان‌شان می‌شوند و کارفرما و بیمه‌شده درصدی پرداخت می‌کنند و مبلغ آن در صندوقی جمع شده و توسط بخش خصوصی یا در بورس یا بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند؛ این سرمایه یا یک جا و یا به صورت ماهیانه براساس علاقه‌مندی فرد در قالب مستمری به او پرداخت می‌شود. بنابراین این مستمری، مستمری مکمل مستمری اول است.
حمایت ویژه از بیمه‌های عمر یا بازنشستگی
در این نوع از حمایت، افراد ترغیب یا تشویق به پرداخت بیمه عمر می‌شوند تا بعد از اتمام دوره کاری‌شان وجوهی را دریافت کنند. با این احتساب مستمری‌بگیران از سه بخش مبلغی دریافت می‌کنند. این اقدامی است که در دنیا اجرا شده و در ایران نیز اخیرا چند صندوق بازنشستگی در بورس شکل گرفته، اما جوابگو نیست. برای این اقدام در ایران نیازمند قانون هستیم تا در قالب بیمه اجباری اجرا شود. در مورد بیمه‌های عمر و بازنشستگی نیز دولت و بیمه مرکزی باید به طور قاطع و وسیع عمل کنند تا سازمان تامین اجتماعی از بحران خارج شود.
همچنین از دیگر اقداماتی که لازم است این است که کل اموال و شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری یا باید به شستا بازگردد یا واگذار شود و هزینه آن به صورت سپرده و با سودی بالاتر از سود بانک مرکزی پرداخت شود و سیستم اداری پرداخت مستمری و حق و حقوق بازنشستگان به سازمان اداری و استخدامی بازگردد.
