زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

1- اتريش – وين
براساس قانون اساسي كه در سال 1920 اتخاذ گرديد، كشور اتريش داراي شكل فدرال حكومتي بوده و اختيارات و وظايف كشوري در بين حكومت مركزي و 9 ايالات آن – كه وين يكي از اين ايالات مي‌باشد – تقسيم گرديده است. علاوه بر اين، تقسيمات اداري كشور چنان است كه هر ايالت به نوبه خود به نواحي تابعي تقسيم مي‌گردد كه وظيفه آنها شامل فعاليت‌هاي ايالتي و حكومتي فدرال است.
سيستم مديريت شهري
واحدهاي پايه حكومت شامل 2300 شهرداري است كه وين به عنوان پايتخت، داراي موقعيت ويژه‌اي است كه هم‌زمان، يك شهرداري، يك منطقه و يك ايالت بوده و شهرداري علاوه بر نقش شهرداري، وظايف فرمانداري و استانداري را نيز بر عهده دارد. وظايف شهرداري‌هاي اتريش از سه منشأ نشأت مي‌گيرد: اول از آنجايي كه شهرداري‌هاي اتريش نماينده‌هاي قانوني ايالات هستند بنابراين مسئول انجام وظايفي هستند كه از طرف ايالات به عهده آنها واگذار مي‌شود. دوم از آنجايي كه مأمور حكومت مركزي براي انجام امور محوله در ايالات مي‌باشند، موظف به انجام يك‌سري وظايف براي حكومت مركزي مي‌باشند و بالاخره نوع سوم وظايف شهرداري‌ها مربوط به مسئوليت آنان در قبال امور داخلي شهري است كه تا مقدار زيادي در انجام اين امور خودمختاري و استقلال دارند.
شوراي شهر
به جز 15 شهرداري بزرگ و «وين» كه داراي «چارت» سازماني مخصوص به خود مي‌باشند، شهرداري‌ها در اتريش داراي ساختار و نظام يكساني مي‌باشند. هر شهرداري داراي يك شورا مي‌باشد كه اعضاء آن به طور مستقيم از طريق رأي مردم انتخاب مي شوند. تعداد اعضاء اين شورا متغير بوده و متناسب با جمعيت افزايش مي‌يابد كه به طور متوسط بين 9 الي 45 عضو مي‌باشد. شهرداري‌ها با ساختار خاص داراي شوراهاي بزرگ‌تري بين 29 الي 61 عضو مي‌باشند، در حالي كه تعداد اعضاي شوراي شهر وين داراي 100 نفر عضو است.
دوره عضويت در شوراي شهر بين 4 الي 6 سال مي‌باشد. به طور كلي شوراي شهر صلاحيت تصميم‌گيري در مورد تمامي مسائل شهري را داراست و كليه شهرداري‌ها نسبت به انجام وظيفه در اين امر خطير مسئول مي‌باشند.

2- تركيه – استانبول
سيستم حكومت‌هاي محلي در تركيه در سال 1984، دستخوش تحولات اساسي شد كه موجب تغيير اساسي در ساختار، سياست، قوانين و چارچوب مالي مناطق و نواحي كلان‌شهر گرديد. اين تغييرات عمدتاً شامل حال شهرهاي استانبول، آنكارا و ازمير است.
سيستم مديريت شهري
مدل جديد حكومت كلان‌شهرها نتيجه تلاش‌هاي تمركززدايي شهرداري كلان‌شهر قبل از سال 1983 مي‌باشد كه با نام سيستم دو سطحي با ساختار دموكراتيك معرفي شده است. اين دو سطوح شهرداري، كلان‌شهر و شهرداران مناطق هستند. ساختار اداري تمام سيستم‌هاي كلان‌شهر در تركيه يكسان مي‌باشد و تنها تفاوت آنها در تعداد نواحي است كه هر يك از شهرداري‌ها دارا مي‌باشند. سازمان‌هاي اصلي حكومت كلان‌شهر استانبول بدين قرار هستند: شوراي كلان‌شهر، كميته اجرايي و شهردار كلان‌شهر.
شوراي شهر
شورا به عنوان بدنه اصلي تصميم‌گيري كلان‌شهر، تشكل از شهردار كلان‌شهر، شهرداران مناطق و يك پنجم اعضاي شوراهاي شهرداري‌هاي مناطق هستند. اعضاي شورا، هر پنج سال يك بار، انتخاب شده و جلسات عمومي آن سه بار در سال تشكيل مي‌گردد و همچنين در مواقعي كه نيازهاي خاصي مطرح باشد نيز شورا تشكيل مي‌گردد.
شهردار كلان‌شهر هر پنج سال يك بار از طريق آراي عمومي انتخاب مي‌گردد. وي رئيس اجرايي و هماهنگ‌كننده مناطق كلان‌شهر استانبول و نماينده حكومت كلان‌شهر مي‌باشد. كميته اجرايي كلان‌‌شهر به رياست شهردار كلان‌شهر به عنوان بخشي از بدنه اجرايي و همچنين هيأت تصميم‌گيري مي‌باشد. اين كميته از رؤساي دپارتمان‌هاي برنامه‌ريزي شهري و توسعه، خدمات عمومي، مالي، امور حقوقي و پرسنلي و خدمات دفتري تشكيل گرديده است.
3- ژاپن – توكيو
سيستم اداري محلي ژاپن، بعد از جنگ جهاني دوم دستخوش يك‌سري تغييرات گرديد. سيستم‌هاي ملي متمركز اداري كه تحت قوانين كهن «مي‌جي» ايجاد شده بود، به دنبال اين تغييرات جاي خود را به يك سيستم حكومتي محلي تمركززدا بر پايه و اصول دموكراسي داد.

سيستم مديريت شهري
كشور ژاپن با 47 استانداري و 3155 شهر، شهرستان و روستا داراي سيستم مديريتي است كه براساس آن هر كدام از اين تقسيمات، شامل مجلس، واحدهاي اجرايي و منابع مستقل محلي است. شهر توكيو داراي شيوه حكومت كلان‌شهري است كه براساس آن حكومت محلي توكيو اختيارات شهرداري و فرمانداري را بر 17 شهر، 12 شهرك و يك روستا دارا مي‌باشد. شهر توكيو داراي يك تشكيلات مستقل محلي است كه مانند ساير شهرهاي بزرگ ژاپن اختيار وضع تصويب‌نامه و صدور احكام را به عهده دارد و از قدرت در اموري نظير رفاه اجتماعي، آموزش عمومي، بهداشت عمومي و برنامه‌ريزي شهري برخوردار است. توكيو داراي 23 بخش مي‌باشد كه هر يك داراي رئيسي است كه به عنوان شهردار از جانب مردم ساكن آن بخش، انتخاب مي‌شود. شهرداري توكيو داراي ارگان قانون‌گذاري و ارگان اجرايي مي‌باشد.

شوراي شهر
ارگان قانون‌گذاري كه اصطلاحاً «انجمن شهر» ناميده مي‌شود مركب از 127 نماينده است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. اهدافي كه توسط اين هيأت مستقل محلي تعيين مي‌گردد به وسيله ارگان اجرايي به مورد اجرا گذارده مي‌شود، رئيس انجمن شهر از بين اعضاي انجمن شهر انتخاب مي‌شود.
ارگان اجرايي وظايف و مأموريت‌هاي محوله از سوي دولت و انجمن شهر را به مورد اجرا مي‌گذارد. ارگان اجرايي داراي يك شهردار است كه از طريق انتخاب عمومي و با رأي مستقيم مردم، انتخاب و به مدت چهار سال مسئوليت كنترل عمومي و اجرايي را به عهده دارد.
4- انگلستان
در اين كشور قبل از جنگ دوم عمدتاً طرح‌هاي شهري، صرفاً طرح‌هاي منطقه‌بندي بود كه غيرقابل انعطاف و خشك بود و در آن بحث كاربري زمين و تراكم، مشخص و معين شده بود و البته تعيين نوع مصرف زمين براساس نظرخواهي از مطلعين صورت مي‌گرفت. در بعد از جنگ در سال 1947 سعي گرديد اين طرح‌ها از انعطاف بيشتري برخوردار باشد و زمان اجراي آن 20 سال بود. با انتشار كتاب سفيد برنامه‌ريزي شهر و روستا در سال 1967، ضرورت تجديدنظر در وظايف و عملكرد حكام و سازمان‌هاي محلي مورد تأكيد قرار گرفت. هدف از آن به وجود آوردن يك سازمان واحد براي تهيه طرح‌هاي استراتژيك و ساخت منطقه بود كه بتوان براساس آن طرح‌هاي تفصيلي‌تر محلي را تهيه كرد و عمليات عمراني بخش خصوصي را هدايت و كنترل نمود. وقتي طرح‌ها در سطح محلي تهيه مي‌شد نيازي به تأكيد مقامات بالاتر نبود و توسط مديريت شهر به اجرا گذاشته مي‌شد و اگر در اجراء با مشكلي برخورد مي‌كردند گروهي به نام گروه مشورتي برنامه‌ريزي به حل مشكل مي‌پرداخت و عملاً نظرات آن به عنوان فصل‌الخطاب معين مي‌گرديد.

5- فرانسه
در كشور فرانسه قبل از انقلاب فرانسه در سال 1783 به فرمان لويي پانزدهم نقشه‌اي براي گذربندي‌هاي شهر پاريس تهيه گرديد كه اولين نقشه اجرايي شهر پاريس بود. در زمان ناپلئون سوم و با كمك هوسمان، تجديدنظر كلي در وضع شهر به عمل آمد كه شيوه اجرايي آن قدرتي بود كه توسط امپراتور به شهرداري داده شده بود.
به موجب قانون سال 1852 سلب مالكيت توسعه يافت و دريافت پروانه ساختماني اجباري گرديد.
اولين طرح‌هاي شهرسازي براساس مفاد قوانين يازدهم مارس 1919 و ژوئيه 1929 تهيه شد. قوانين مزبور تحت عنوان پروژه‌هاي مديريت، بهبود و حفاظت شهرها شهرت يافت و توسط اصلاحيه‌هاي ديگري توسعه يافت. فرمان 31 دسامبر 1858 طرح‌هاي شهرسازي را از لحاظ ماهيت و عملكرد به دو دسته تقسيم كرد. نوع اول طرح‌هاي كلي و اصلي كه مبين حالت كلي استفاده از اراضي و اجزاء اصلي فابريك شهري بود و طرح‌هاي تفصيلي (طرح جزئيات) بود كه از نظر ماهيت، بخشي از شهر را شامل مي‌شد و مجدداً در سال 1967 قانون ديگري به تصويب رسيد كه از قابليت شهري برخوردار است و تأكيد بر زمان و منابع در آن ديده مي‌شود و در اين قانون نيز دو دسته طرح شكل گرفت. الف– طرح‌هاي كلي شهرسازي كه دربرگيرنده اهداف كلي و بلندمدت و ميان‌مدت است و ب – طرح استفاده از اراضي كه بيشتر در كوتاه‌مدت با طول زماني 10 سال قابليت دارند. در كشور فرانسه با توجه به اهميت انتخاب شهردار مشاركت مردم در آن بسيار بالا است تا جايي كه شهردار پاريس از جايگاه والايي برخوردار است و رؤساي جمهور موفق قبلاً شهردار پاريس بوده‌اند. در اين كشور بسياري از سازمان‌هاي محلي زير نظر مستقيم نهاد شهرداري قرار دارد و يك هم‌پوشي كامل از نظر وظايف بين دستگاه‌ها وجود دارد.

6- هلند
كشور كوچك در غرب اروپا با نظام مشروطه كه نقش پادشاه تشريفاتي است. اين كشور به 12 ايالت تقسيم شده است در حال حاضر 363 شورا شهري و روستايي در اين كشور وجود دارد. واحد اداري شوراي شهر (شوراي محلي) را شهرداري تشكيل مي‌دهد. شهرداري‌هاي هلند كه آزادي كامل مالي و اداري دارند توسط شوراهاي محلي كه از طرف مردم انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌گردند. شهردار با حكم ملكه منصوب شده، نظارت و مسئوليت شوراي شهر (انجمن شهر) را عهده‌دار است. وي معمولاً از بين مسن‌ترين، بانفوذترين و معتبرترين شهروندان برگزيده مي شود. شوراي شهر اختيار و صلاحيت تدوين و تنظيم مقررات و ضوابط محلي را دارد. در كشور هلند به مانند ايران سه سطح برنامه‌ريزي وجود دارد.
(ملي-منطقه‌اي، ايالتي، محلي). شوراي شهر يك نهاد منتخب شهري است و مانند همتاي ايالتي خود، سياست‌هاي برنامه‌ريزي فضايي محلي را با استناد به سياستگذاري‌هاي مختلف برنامه‌ريزي فضايي، از طريق تهيه طرح‌هاي محلي اعمال مي‌كند. هيأت اجرايي شهر (شهرداري) مسئول اجرا و تكميل اين طرح‌هاست. شوراي شهر از امكانات و تشكيلات سازمان اداري شهرداري نيز استفاده مي‌كند. شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ، بخش برنامه‌ريزي فضايي مختص به خود را دارند. اكثر شهرداري‌ها، مشاوران خصوصي را براي انجام امور برنامه‌ريزي فضايي خود، اعم از انجام مطالعات، مشاوره و تهيه طرح استخدام مي‌كنند. در سطح محلي يا شهري دو نوع طرح وجود دارد كه مسئولين توسط آنها سياست‌هاي برنامه‌ريزي فضايي خود را اعمال مي‌كنند: كه شامل دو طرح ساختاري و طرح كاربري اراضي محلي مي‌باشد. در طرح ساختاري، شوراي شهر خطوط كلي توسعه و عمران شهر را براي كل محدوده شهر يا قسمتي از آن مشخص مي‌كند.
همانطور كه ملاحظه شد، مديريت شهري در اين كشور از اهميت زيادي برخوردار است و نظارت مردم به امر تصميم‌گيري و تصميم‌سازي عامل كليدي است و مدير شهري علاوه بر مشروعيت مي‌بايد در كار اجرايي نيز از كارشناسان دانشگاهي و غيردانشگاهي استفاده نمايد.
اقدامات شهرداري تهران از طرف افراد و گروه‌هاي زيادي مورد نقد واقع گرديد و ديدگاه‌هاي مختلفي بيان شد. مي‌توان ضمن تأكيد بر نظريات ارائه شده به اين صورت عنوان كرد كه بيشتر منتقدان اقدامات اين دوره را منفي ارزيابي نموده و از زواياي مختلفي به‌ آن نگاه كرده‌اند و افرادي مثل مدني‌پور به صورت مثبت به آن نگريسته‌اند.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت:
1- اقدامات انجام شده در دوره مورد بررسي فاقد وجاهت قانوني بوده و بستر حركتي آن مصوبات صادر شده و عمدتاً بر رأي و نظر استوار بود تا يك قاعده قانوني و قانونمند.
2- اقدامات شهرداري تهران ريشه در راهبردهاي نظام برنامه‌ريزي كشور در بعد از جنگ داشت و آن هم تأكيد بر تقويت منابع درآمدي دستگاه‌هاي دولتي بود كه در سيستم بودجه‌نويسي كشور داراي رديف و اعتبار بودند.
3- هيچگونه پشتوانه نظري و تئوريك مبناي اقدامات انجام شده نبود و صرفاً بحث افزايش درآمدها مطرح بود و به همين دليل در بين مناطق مختلف شهر نوعي رقابت در جهت كسب درآمد بيشتر به‌وجود آمده بود.
4- اقدامات انجام شده به دليل بار درآمدي در كوتاه‌مدت بيشتر اثرات فراز در آن ديده مي‌شد و در درازمدت به صورت برگشتي هزينه‌هاي مضاعفي را بر سيستم شهري تحميل مي‌نمود كه اين همان اثرات نشيب است كه مورد توجه قرار نگرفته بود.
كافي است نگاهي به اهداف تهران 80 شود كه نشان‌دهنده عدم تحقق آن نه‌تنها در كوتاه‌مدت بلكه در درازمدت است.
در برنامه تهران 80 براي شهر تهران بيش از 40 مسأله نام برده مي‌شود و علل مشكلات تهران را چنين عنوان مي‌كند.
1- عدم انجام سرمايه‌گذاري لازم در شهر تهران جهت ايجاد تأسيسات و خدمات مورد نياز و متناسب با زمينه‌هاي توليد و اشتغال.
2- سرعت رشد جمعيت در شهر تهران و روند شكل‌گيري آن موجب عدم توسعه امكانات شهري متناسب شده است كه بهبود آن نيازمند زمان قابل‌توجهي است. به‌علاوه بخشي از رشد و توسعه تهران بدون دسترسي به يك طرح از پيش انديشيده انجام شده است و هم‌اكنون قسمت عمده‌اي از مشكلات اين شهر مربوط به بافت ايجاد شده در اين دوره است.
3- اجرا نشدن كامل طرح جامع مصوب سال 1347 در زمينه‌هاي اساسي، نظير تراكم كاربري‌هاي اصلي، شبكه‌هاي اصلي معابر و بسياري ديگر از پروژه‌هاي پيشنهادي طرح جامع تهران.
اهداف اصلي:
1- شهر پاك، كه مشكلات زيست‌محيطي آن برطرف شده است.
2- شهر روان، كه مشكلات ترافيكي آن مورد توجه قرار گرفته است.
3- شهر سبز، كه درختان و پارك‌ها آن را به محيطي زيبا و سالم بدل كرده است.
4- شهر با فرهنگ غني، كه داراي تأسيسات فرهنگي متعدد است.
5- شهر پويا، كه عمليات آن به رواني انجام مي‌شود.
6- شهر با بافت سنتي و مدرن.
مدني‌پور مديريت شهري را در سه چالش عمده مي‌بيند:
الف – حاكميت شهري:
در بعد حاكميت شهري، نهاد شهرداري از مؤسساتي كه بعد از مشروطيت پا به عرصه مي‌گذارد و عمدتاً‌داراي سيستمي بخشي است. از اين رو شهرداري نهادي صددرصد عملكردگرا در شهر نبوده و ساير وزارتخانه‌ها نيز در حد وظايف خود بخشي از خدمات شهري را به عهده دارند.
فعاليت‌هاي شهرداري تهران به سه دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از: خدمات اداري، خدمات شهري و عمران شهري. خدمات اداري با درآمد، عوارض نوسازي و مسائل سازمان سر و كار دارد. خدمات شهري، حل مسائل پاكيزه‌سازي شهر، حفظ و بهسازي محيط‌زيست، آتش‌نشاني و ايمني، ترافيك حمل و نقل شهري، خدمات اجتماعي و توزيع آب آشاميدني را به عهده دارد. وظايف عمران شهري شامل برنامه‌ريزي عمراني به توسعه و بهبود تأسيسات زيربنايي از قبيل آب، فاضلاب و سيستم‌هاي حمل‌ونقل و نيز تأسيسات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و گردشگري مي‌شود.در واقع شهرداري‌ها گذار بين حكومت شهري و حاكميت شهري‌اند يا به تعبير ديگر شهرداري‌ها بين قدرت دولتي و قدرت محله‌اي‌اند كه برآيند آن و تعامل ارگانيكي بين اين دو عرصه مي‌تواند مديريت شهري مناسب را عرضه كند.
«حكومت شهري و حاكميت شهري به عنوان دو نمونه مثالي و دو رويكرد مقابل هم از نظام تصميم‌گيري و اداره امور شهري تلقي مي‌شوند، حكومت شهري، مجموعه سازمان‌هاي مسئول اداره شهر را در بر مي‌گيرد و متكي بر نهادهاي رسمي است. اما حاكميت شهري، فرايندي است كه بر اساس كنش متقابل ميان سازمان‌ها و نهادهاي رسمي كنترل و هدايت توسعه شهر از يك طرف و سازمان‌هاي غيردولتي جامعه مدني يا عرصه عمومي از طرف ديگر شكل مي‌‌گيرد. در ايران اين عرصه در يك كنش و واكنش يكصد ساله طي طريق كرده است. ولي هنوز تا رسيدن به شرايط اقتدار مردمي راه بسيار بايد طي شود. در طي يك دوره حدوداً يكصد ساله از انقلاب مشروطيت تا پايان سال 1380 حدود نهصد و پنجاه شهرداري در كشور تأسيس شده است كه نشان از رشد شهرنشيني در ايران دارد و اين روند با تغييرات جمعيت شهرنشين و فرايند شهرگراي نشان از رسيدن يك حاكميت شهري را مي‌تواند دارا باشد.
ب – مديريت دموكراتيك
مدني‌پور وقوع انقلاب را نقطه عطف مديريت دموكراتيك در كشور مي‌داند به‌ويژه تصويب قانون شوراهاي محلي به‌وسيله شوراي انقلاب در سال 1358 و شرايطي كه در اول انقلاب بود و تأكيد بر مديريت‌هاي شورايي در سطوح مختلف مي‌شد.
«در سال 1361 اولين مجلس بعد از انقلاب، يك سيستم شوراهاي دموكراتيك براي كشور تدوين كرد. انقلابيون اسلامي نيز با همان شور و علاقه انقلابيون مشروطه مجموعه‌اي كامل از شوراهاي اسلامي را در كليه سطوح از روستاها و مناطق روستايي تا شهرستان‌ها، شهرها، استان‌ها و مناطق پيشنهاد كردند. به هر حال اين شوراها نيز به سرنوشتي مشابه سلف خود دچار شدند و غالباً بر روي كاغذ باقي ماندند.» هرچند كه اولين تجربه شوراها در بعد از انقلاب و در سال 1377 تحقق يافت. ليكن به دليل فقدان بلوغ سياسي متأسفانه نتوانستند عملكردهاي خوبي از خود به جا گذارند و در دومين دوره شوراها در سال 1381 با بي‌ميلي مردم در انتخابات شوراها روبه‌رو شد و در هيچ شهري حتي نسبت رأي‌دهندگان به نصف نيز نرسيد، هرچند عدم رغبت مردم به شركت در رأي‌گيري خود نوعي رأي دادن منفي به عملكرد دور قبل شوراها بود و از آنجا كه هنوز شهرداري‌ها در مرحله گذار از حكومت شهري به حاكميت شهري مي‌باشند اين شرايط زياد دور از ذهن نمي‌باشد.

ج – استقلال مالي
بحث استقلال مالي شهرداري‌ها به طور ساده دور اين موضوع مي‌چرخد كه شهرداري‌ها بتوانند بدون اتكاء به بودجه عمومي كشور از محل منابع داخلي تأمين درآمد نمايند. اين روند در شهر تهران از سال 1368 با فروش تراكم مازاد به‌تدريج شكل گرفت و به صورت يك رويه درآمد. «در طول سال‌هاي دهه 70 شهرداري تهران به استقلال مالي دست يافت و درآمد آن بين سال‌هاي 1371 و 1374 با ميزان متوسط سالانه 32 درصد رشد كرد. تحقق اين امر به روند طولاني اتكاي شهرداري تهران به دولت مركزي از نظر تأمين منابع مالي خاتمه بخشيد.» مدني‌پور سپس در تاريخ يكصد ساله مديريت شهري در ايران چنين نتيجه مي‌گيرد: «انقلابيون مشروطه‌خواه اساس شهرداري‌هاي نوين را كه جايگزين اشكال كهن و چندين قرني مديريت شهري گرديده پي‌ريزي كردند. در طول قرن بيستم فشارهاي دموكراتيك براي مشاركت عمومي در مديريت شهري همواره با اصرار دولت مركزي بر حفظ كنترل قدرت مواجه گرديده است. پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان قانونگذاري، هنوز يك دولت محلي مستقل، نه در تهران استقرار يافته و نه در هيچ يك از مناطق شهري ايران. در هر حال فشارهاي اقتصادي وارد به شهرداري به منظور كسب استقلال مالي، اينك موجب گرديده كه مطالبه آزادي سياسي بيشتر و مشاركت عمومي به رسميت شناخت شود. شهرداري تهران كه غالباً‌ تصور مي‌شود صرفاً مسئول خدمات‌رساني شهري در يك محدوده معين رسمي است، اينك دريافته كه مديريت يك كلان‌شهر امري بسيار پيچيده است. لازمه اين امر اتخاذ يك رويكرد منسجم به منطقه شهري و روشن شدن مسئوليت‌هاي نهادهاي مختلف از نظر مداخله در مديريت شهر در سطوح افقي و عمودي بين شهرداري و ديگر نهادهاي دولتي دخيل در مديريت شهر است. كوشش‌هاي شهرداري به منظور دستيابي به استقلال مالي با موفقيت بسيار همراه بوده است، ضمن آنكه بحث‌هايي را نيز برانگيخته و شهرداري را در برابر نوسانات بازار املاك و نيز كشمكش‌هاي سياسي جناح‌هاي رقيب آسيب‌پذير ساخته است. تنها از طريق كسب مشروعيت دموكراتيك است كه حكومت شهري مي‌تواند قدرت و اختيارات لازم و نيز حمايت سياسي و اقتصادي شهروندان را به‌دست آورد. همانطور كه مدني‌پور نيز اشاره مي‌كند با وجود يكصد سال سابقه شهرداري در كشور هنوز مديريت مستقل شهري در كشور ما شكل نگرفته است و اين امر شايد يكي از چالش‌هاي اساسي در فراروي نظام مطلوب مديريت شهري باشد.
مديريت شهري مستقل در كشاكش نيروي سياسي و متمركز دولتي و نيروي مردمي در حال شكل‌گيري، درگير بوده است و تا رسيدن به وضعيت مناسب و مردم‌گرا راه زيادي را در پيش روي خود خواهد داشت.