زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

در قسمت اول مقاله‌اي كه تحت عنوان اصل 44 و رويكرد خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها ارائه شده بود در مورد تعريف خصوصي‌سازي، اهداف، موانع و محدوديت‌ها و همچنين روش‌هاي خصوصي‌سازي صحبت شد. در ادامه در مورد خصوصي‌سازي در ايران، اقدامات و بسترهاي مورد نياز براي تحقق اصل 44، چالش‌ها و تنگناهاي اساسي شهرداري‌ها جهت بهره‌مندي از اصل 44 عنوان شده است كه نظر خوانندگان را به ادامه مطلب جلب مي‌نماييم...

نمونه‌‌هايي از تجارب بين‌المللي پيرامون خصوصي‌سازي خدمات شهري
1-آفريقاي شرقي:
 مرور مطالعات موردي در آفريقاي شرقي نشان مي‌دهد که خصوصي‌سازي خدمات شهري در اين منطقه به روش‌‌هاي زير انجام مي‌شود:
ــ واگذاري خدمات به شرکت‌‌هاي بخش خصوصي از طريق قرار داد و يا اجاره
ــ تجاري کردن خدمات شهري
ــ خصوصي‌سازي کامل خدمات شهري
اوگاندا:
 جمع‌آوري درآمد‌هاي دولتي در اوگاندا از جمله فعاليت‌‌هاي اصلي حرکت محلي است که از طريق قرار داد به 15 موسسه و شرکت خصوصي واگذار شده است.
 خدمات آب و فاضلاب تقريباً در تمام بخش‌‌هاي اوگاندا به وسيله بخش دولتي NWSC (شرکت ملي آب و فاضلاب) ارائه مي‌شود.
 از بين خدمات شهري مختلف فقط حمل و نقل عمومي‌کاملاً خصوصي‌سازي شده است. خدمات شهري ديگري که بخش خصوصي در آنها مشارکت دارد عبارتند از: جمع‌آوري زباله، خدمات اورژانسي، آموزش، خدمات بهداشتي و درماني، مسکن و امکانات تفريحي، حفظ و نگهداري جاده‌‌ها بر عهده ادارات محلي است.
تانزانيا:
در شهرداري‌هاي دارالسلام، آروشا و مونزا تعدادي از خدمات به بخش خصوصي واگذار شده است. به عنوان مثال در شهر دارالسلام تلاش‌‌هاي زيادي در جهت مشارکت شرکت‌‌هاي خصوصي، سازمان‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي غيردولتي صورت گرفته است، تا اموري همچون زيرساخت‌‌ها، حمل و نقل و مديريت زباله‌‌هاي جامد بهبود يابند.
کنيا:
کنيا مدت زماني طولاني ست که خدمات شهري خود را به بخش خصوصي واگذار کرده ليکن اين کار به‌طور غيررسمي‌ و بدون اجازه از شورا‌ها صورت گرفته است. بعضي از خدماتي که به بخش خصوصي واگذار شده‌اند عبارتند از: حمل و نقل عمومي، حفظ و نگهداري جاده‌‌ها، بهداشت و درمان، خدمات آموزشي و امکانات درماني.
2- آمريکا (ايالت ايلي‌نويز):
خصوصي‌سازي در آمريکا به عنوان ابزار مديريتي حکومت‌‌هاي محلي از جمله در ايالت ايلي نويز به شمار مي‌رود. «رويکرد مسئولان شهري ايلي‌نويز به خصوصي‌سازي به افزايش ماليات‌‌ها و مقاومت شهروندان در برابر آن باز مي‌گردد. در واقع با افزايش موج مقاومت عمومي‌ بود که مسئولان اين ايالت براي ارائه خدمات با کيفيت به مردم به خصوصي‌سازي روي آورند...».
«در مطالعه‌اي روشن شد که خصوصي‌سازي در ايلي‌نويز در دو سطح اتفاق مي‌افتد. در شهر‌‌هاي کوچک اين امر از طريق به پيمان گذاشتن خدمات به منظور پرهيز از هزينه‌‌هاي نيروي کار يا تجهيزات تحقق مي‌يابد. اما در سطح بعدي مسئولان شهر‌هاي بزرگ‌تر فارغ از دغدغه هزينه‌‌هايي چون نيروي انساني و ابزارآلات، به منظور حفظ يا بهبود کيفيت خدمات به خصوصي‌سازي روي مي‌آورند».
خصوصي‌سازي در ايران
تجربه خصوصي‌سازي در ايران عمري طولاني ندارد و تنها به يکي، دو دهه اخير باز مي‌گردد. تجربه‌اي که تنها بعد از برنامه سوم (83-1379) و چهارم (88-1384) مطرح شد و هم‌اکنون با ابلاغ سياست اصل 44 در جهت اجرايي نمودن آن گامي ‌بلند برداشته شده است.
1-‌ خصوصي‌سازي در برنامه‌‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 برنامه سوم توسعه
 برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران (1383-1379) بر کاستن از بار تصدي‌گري دولت تکيه دارد. در فصل اول قانون برنامه سوم با عنوان اصلاح ساختار اداري و مديريت، در بند 5 ماده 1 که به بيان وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري مي‌پردازد چنين آمده است:
«شناسايي و واگذاري وظايف امور و فعاليت‌‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌‌هاي اجرايي به شهر داري‌‌ها و بخش غير دولتي با هدف ر‌هاسازي دولت از تصدي‌‌هاي غير ضروري و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شورا‌هاي اسلامي ‌روستا، بخش و شهر».
در فصل دوم اين قانون نيز با عنوان ساماندهي شرکت‌‌هاي دولتي آمده است: «به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شرکت‌‌هايي که ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاري شرکت‌‌هايي که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غيردولتي به دولت اجاره داده مي‌شود نسبت به واگذاري انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکت‌‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکت‌‌ها، تصويب آيين‌نامه‌‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌‌هاي استخدامي‌ و بيمه ... اقدام کند».
 برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران همچون برنامه سوم بر کوچک‌سازي دولت، مشارکت مردم و کاهش وظايف بخش دولتي تاکيد مي‌شود.
در ماده 6 فصل اول قانون برنامه چهارم تحت عنوان بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي اين گونه آمده است:
«در چارچوب سياست‌‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه کشور به دولت اجازه داده مي‌شود:
از همه روش‌‌هاي امکان‌پذير اعم از مقررات‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانکاري عمومي ‌و پيمان مديريت) و مالکيت (نظير اجاره به شرط تمليک، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شرکت‌‌ها استفاده شود.»
در فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه تحت عنوان نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت در ماده 140 که به بيان اقدام‌هاي دولت به منظور توسعه بخش خصوصي وتشکل‌هاي غير دولتي مي‌پردازد اين چنين آمده است:
«به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشارکت تشکل‌هاي غير دولتي و ساير بخش‌‌هاي جامعه مدني در اداره امور کشور و افزايش کارآمدي مديريتي دولتي، در مواجهه با چالش‌‌ها و استفاده از فرصت‌ها و منابع ملي، اقدام‌‌هاي مورد نياز را انجام دهد.»
در بند (ب) ماده 136، فصل دوازدهم برنامه چهارم، اينگونه آمده است که:
وظايف امور تصدي‌‌هاي اجتماعي فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست‌ونهم (29) و سي‌ام(30) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران با استفاده از شيوه‌‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:
1) اعمال حمايت‌‌هاي لازم براي توسعه بخش غير دولتي مجري اين وظايف
2) خريد خدمات از بخش غير دولتي
3) مشارکت با بخش غير دولتي از طريق اجاره و واگذاري امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکي
4) واگذاري مديريت بخشي از واحد‌‌هاي دولتي به بخش غيردولتي که در چارچوب سياست‌‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران.
تلقي برنامه‌‌هاي سوم و چهارم توسعه از مديريت شهري اين است که سياست و برنامه‌‌ها از سوي دولت اعلام شود و شهرداري به عنوان يکي از بخش‌‌هاي مديريت شهري به اجراي آنها بپردازد. با اين نگاه نمي‌توان گفت که يکي از محور‌هاي اصلي اين برنامه‌‌ها تمرکززدايي بوده است، بلکه بايد گفت برنامه سوم و چهارم تنها از وظايف دولت تراکم‌زدايي مي‌کند، و اين يعني واگذاري وظايف تصدي‌‌ها و نه شرکت در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري.
ماده 136 و خصوصي‌سازي
 در ماده 136 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران 1383-1379 اينگونه آمده است:
به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به توانايي‌‌هاي شهرداري‌‌ها آن گروه از تصدي‌هاي مربوط به دستگاه‌‌هاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را که ضروري تشخيص مي‌دهد بر اساس پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فعلي) همراه با تامين اعتبار ذي‌ربط به شهرداري‌ها واگذار کند.
مروري بر ماده 136 نشان مي‌دهد که سه نکته بسيار مهم در آن نهفته است: اول اينکه وظيفه تشخيص واگذاري تصدي مديريت شهري به عهده دولت مي‌باشد. دوم اينکه اين واگذاري، تنها به شهرداري‌هاي که توانايي لازم را در اين خصوص دارند صورت مي‌گيرد و سوم اینکه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه بررسی و پیشنهاد این امر توسط چه نهادي انجام می‌شود؟. توجه به اين نکات نشان مي‌دهد که چرا با توجه به گذشت حدود 5 سال از برنامه سوم و ورود به برنامه پنجم، هنوز هم ماده 136 در حد يک نوشته باقي مانده است. تا زماني که برنامه‌اي مدون، توجيهي و با قابليت اجرا وجود نداشته باشدکه از يک طرف بتواند مزيت‌‌هاي کاهش تصدي‌گري دولت را براي خود دولت‌مردان روشن نمياد و از طرف ديگر توانايي‌‌هاي شهرداري‌ها را براي دريافت وظايف مديريت شهري افزايش دهد، تحقق «مديريت واحد شهري» بسيار سخت به نظر مي‌رسد.
ابلاغ سياست اصل 44 و اجراي صحيح آن مي‌تواند همان گمشده‌اي باشد که با پيدا شدنش علاوه بر کاهش تصدي‌گري دولت، روياي «مديريت يکپارچه شهري» را به ارمغان آورد.
2- ابلاغيه سياست اصل 44:
لايحه قانوني اجراي سياست‌‌هاي کلي اصل 44 که در سال 85 در 74 ماده به دولت رفته بود پس از بررسي‌‌هاي طولاني در 39 ماده تدوين و نهايي گرديد و در سال 86 به مجلس براي بررسي ارائه شد.
سرانجام پس از 14 ماه رسيدگي در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/3/87 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و در تاريخ 31/4/87 در 92 ماده و 90 تبصره به دولت ابلاغ گرديد.
در تاريخ 15/5/87 قانون سياست‌‌هاي کلي اصل 44 توسط رئيس‌جمهور کشور براي اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارايي ابلاغ شد. اکنون اين لايحه در شش فصل و 39 ماده مي‌باشد.
در فصل 2 اين قانون، قلمروي هر يک از بخش‌‌هاي دولتي تعاوني و خصوصي را تعيين کرده است. در ماده 3 فعاليت‌‌هاي اقتصادي شامل توليد، خريد و يا فروش کالا‌ها و يا خدمات به 4 گروه زير تقسيم مي‌شود:
گروه يک- تمامي ‌فعاليت‌‌هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 و موارد مذکور در گروه چهار
گروه دو- فعاليت‌‌هاي اقتصادي که تاکنون به موجب اصل 44 قانون اساسي و قوانين خاص در بازار‌هاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي‌گرفته‌اند، شامل موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم و به جز موارد مذکور در گروه‌هاي سه و چهار.
گروه سه- توليد، خريد و يا فروش کالا‌ها و خدماتي که در بازار‌هاي انحصار طبيعي مورد مبادله قرار مي‌گيرند مانند شبکه‌‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز و همچنين لوله‌‌هاي اصلي انتقال نفت، گاز و فرآورد‌هاي نفتي، راه، راه‌آهن، به استثناي شبکه‌‌هاي مادر مخابراتي، امور فرکانس، شبکه‌‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
گروه چهار- شامل صنايع بالادستي نفت و گاز، و همچنين محصولات نظامي، انتظامي ‌و اطلاعاتي نيرو‌هاي مسلح و امنيتي که جنبه دفاعي داشته و حالت محرمانه دارند.
گروه يک که خارج از صدر اصل 44 مي‌باشد، حوزه‌‌هاي فعاليت‌‌هاي رقابتي را شامل مي‌شود و بخش دولتي به هيچ وجه حق سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت و مشارکت با بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي ‌غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان را در آن ندارد و بايد طي برنامه چهارم سريع‌تر به بخش خصوصي تعاوني واگذار شود. بعد از اتمام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.
به موجب بند ب ماده 8 لايحه قانوني سياست‌هاي اصل 44، تملک سرمايه‌گذاري و تصدي مديريت اجرايي بنگا‌هاي اقتصادي از سوي دولت که مشمول گروه‌هاي دو و سه فعاليت‌‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند با رعايت اولويت‌‌هاي مذکور در ماده (21) اين قانون مجاز است. واگذاري گروه‌هاي دو و سه بايستي حداکثر تا پايان برنامه پنجم خاتمه يابد.
فعاليت گروه چهار‌‌هاي شامل فعاليت‌‌هايي است که منحصراً در اختيار دولت مي‌باشد.
بنابراين با توجه به اينکه در ابلاغيه ارائه شده بخش عمده‌اي از وظايف که در گذشته در اختيار بخش دولتي بوده به بخش تعاوني و خصوصي و نهاد‌هاي عمومي‌غيردولتي واگذار شده است، نياز به باز تعريف وظايف دولت و بازسازي ساختار آن مي‌باشد.
2-1- وظيفه دولت در قبال اصل44:
 براي اينکه دولت بتواند به اهداف سياست اصل 44 که همانا رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، بهره‌وري منابع و... است، نائل گردد، بايد تمامي‌بند‌هاي اصل 44 را به طور همه‌جانبه در نظر گيرد و تنها واگذاري شرکت‌‌هاي دولتي به بخش خصوصي (بند ج اصل 44) را مهم‌ترين بخش سياست‌هاي اصل 44 تلقي ننمايد. به فرض اينکه دولت بدون تنش و مشکلات، تمام بنگاه‌‌هاي بزرگ دولتي را هم واگذار نمايد تا زماني که موانع سرمايه‌گذاري و توليد همچنان پا برجا باشد، بخش خصوصي هيچ انگيزه‌اي براي همکاري نخواهد داشت. دولت بايد ابتدا اجراي سياست اصل 44 را با رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري براي بخش‌‌هاي خصوصي و تعاوني، انحصارزدايي و آزادسازي آغاز نمايد و بعد از آن اقدام به واگذاري فعاليت‌هايش نمايد. اگر اين واگذاري‌‌ها ر‌ها شده باشد، وضع از اين هم بدتر مي‌شود ولي اگر با نظارت دقيق و طبق اصول خود ابلاغيه باشد، منجر به فعال شدن بخش خصوصي مي‌شود. در نهايت مي‌توان گفت اجراي صحيح سياست اصل 44 منوط به هنر مديريت دولت دارد، که مي‌تواند باعث موفقيت در رسيدن به اهداف مورد نظر گردد.
2-2- وظيفه مجلس در قبال اصل 44
 مجلس مي‌تواند از منظر نظريه‌پردازي در برنامه‌‌ها و سياست‌ها، قوانين را به نحوي ساماندهي کند که بخش خصوصي هر چه بيشتر فعال باشد و موانع از سر راه آن برداشته شود. ضمن اينکه مجلس مي‌تواند از نظر وضع قانون و برداشتن قوانين مزاحم شرايط را براي رونق بخش اقتصادي فراهم نمايد.
 تعامل نزديک، سازنده و قوي ميان مجلس و دولت باعث حل کاستي و ضعف مديريت اقتصادي و حل مشکلات اقتصادي مي‌شود. وظيفه ديگر مجلس تقويت بعد نظارتي است، زيرا در بعضي موارد قانون کنار گذاشته مي‌شود که نياز به ايجاد نظاماتي براي نظارت و رسيدگي به مقوله احساس مي‌شود. نظات واقعي و موثر بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 توسط مجلس و ساير دستگاه‌هاي مسئول نظارتي، پيگيري پاسخ دولت به چگونگي رسيدن به اهداف اصل 44 مي‌باشد.
نقش اصل 44 در دستيابي شهرداري‌ها به اهداف خصوصي‌سازي
«همان گونه که واترستون در کتاب خود، به نام برنامه‌ريزي توسعه، اين گونه بيان مي‌کند که براي دسترسي به هدف‌‌هاي کلي ويژه، نياز به برنامه‌ريزي است»، دستيابي به اهداف خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها نيز نياز به برنامه‌ريزي قوي و قوانين مورد نياز مي‌باشد. با ابلاغ اصل 44 و تعيين دامنه قلمروي هر يک از بخش‌هاي عمومي‌و خصوصي سياست‌هاي کلان دولت نسبت به خصوصي‌سازي از جمله خصوصي‌سازي در امر مديريت شهري را مشخص شده است. بر اين اساس، به جز فعاليت‌هايي خاص، ساير فعاليت‌هاي مديريت شهري مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار گردد.
بر اساس گروهبندي که در ابلاغيه اصل 44 آمده است، وظايف مديريت شهري را که بر عهده شهرداري‌‌ها مي‌باشند را نيز مي‌توان به دو گروه تقسيم نمود. يکسري از فعاليت‌‌ها هستند که مي‌توان به طور کامل به بخش خصوصي واگذار نمود. اين امر علاوه بر کاستن حجم تصدي‌گري شهرداري‌ها، که موجب کاهش هزينه‌‌ها و افزايش کارآيي در حيطه تصميم‌گيري و سياستگذاري آنها مي‌شود، مي‌تواند ارائه بهتر خدمات را به شهروندان به ارمغان آورد و با به کار افتادن سرمايه بخش خصوصي در بخش مديريت شهري، خصوصي‌سازي فراتر از انجام خدماتي همچون جمع‌آوري زباله و نظافت خيابان‌ها شناخته شود. يکسري از وظايف ديگر که به دليل ويژگي‌‌هاي خاص خود - همچون حساس بودن، خدمات فاقد درآمد زايي که بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري در آن نيست و ...- لزوم همکاري شهرداري با بخش خصوصي و يا حتي لزوم اقدام به صورت منفرد را سبب مي‌شود.
حال اختيارات مديريت شهري که قرار است بر مبناي برنامه‌‌هاي توسعه اقتصادي (از جمله ماده 136 برنامه سوم) به شهرداري‌‌ها واگذار شود، را مي‌توان بر پايه اصل 44 و گروه‌بندي‌‌هايي که انجام گرفته، را مي‌توان به شهرداري‌ها، به بخش خصوصي و يا به صورت همکاري مشترک اين دو واگذار نمود.
 اين اقدام باعث مي‌شود که رابطه از بالا به پايين واگذاري قسمتي از وظايف هزينه بر ميان دولت، شهرداري و بخش خصوصي که نتيجه آن نارضايتي مردم است، برداشته شود و فعاليت‌هاي گوناگون مديريت شهري به صورت يک سيستم که روابط دروني و بيروني سازماني با يکديگر دارند، به صورت رشته‌‌هايي متصل به يک نقطه متمرکز شوند و از آنجا هدايت و ساماندهي گردند.
 نتيجه اين اقدامات، علاوه بر اين که فرآيند خصوصي‌سازي را به طور واقعي و کامل در شهرداري‌ها به منصه اجرا در مي‌آورد، شهرداري‌ها را به سمت دولت کوچکي مستقل که تمام توان خود را به طرح ريزي برنامه‌‌هايي جهت مديريت يکپارچه شهري و توسعه پايدار شهري مي‌گذارند، سوق مي‌دهد.
اقدامات و بستر‌هاي مورد نياز براي تحقق اصل 44 در شهرداري
يکي از اولويت‌‌هاي اجراي اصل 44 در درون شهرداري‌ها، فراهم نمودن بستر‌هاي مورد نياز براي پذيرش اجراي اصل 44 مي‌باشد. با آموزش مديران شهري، ديگر قدرت و حاکميت يک مدير با تعداد وظايف و ميز و صندلي سنجيده نمي‌شود، بلکه مدير قدرتمند يک مدير مدبر، سياستگذار و برنامه‌ريز مي‌باشد. شهرداري‌ها با اطمينان حاصل نمودن در شاغلين خود از وضعيت آينده شغلي بعد از خصوصي‌سازي، نگرش آنها را نسبت به خصوصي‌سازي تغيير دهند.
 شهرداري‌ها بايد از ابزار‌ها و روش‌‌هاي متنوعي براي تغيير ساختار سازماني خود استفاده نمايند تا تحقق اصل 44 را ممکن سازند. امروزه ساختار شهرداري‌ها قديمي‌بوده و داراي مشاغلي هستند که هيچ نسبتي با وضعيت فعلي شهرداري‌ها و انتظارات جامعه از آنها ندارد. مضافاً براي تحقق اصل 44، شهرداري بايستي در جهت اصلاحات در اين زمينه بوده و به ايجاد ظرفيت اداري و ساخت‌‌هاي اصلي بپردازد.
در ساختار‌هاي جديد، رويکرد شهرداري‌ها بايستي از امور اجرايي به امور نظارتي تغيير يابد. تنها با واگذاري چند فعاليت و وظيفه به بخش خصوصي نمي‌توان ادعاي تغيير ساختار و تحقق فرآيند خصوصي‌سازي را نمود. براي تحقق اصل 44 در شهرداري‌ها بايستي بخش خصوصي به عنوان يک بخش موثر در تحول مديريت شهري شناخته شود و فضاي بخش خصوصي و بازار فراهم گردد. «خصوصي‌سازي را مي‌توان به مثابه کالايي اقتصادي تلقي نمود که بازار عرضه و تقاضا دارد. دولت و بخش عمومي‌عهده دار عرضه‌اند، و بازار و بخش خصوصي عهده‌دار تقاضا. براي ساماندهي به مناسبات اين داد و ستد فعاليت، دو طرف بايد مواضع و انتظار خود را روشن کنند و رقابت سالمي‌ نيز وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، دولت يا شهرداري بايد فعاليت عرضه شدني خود را به درستي تعريف کند، مراحل اجراي آن را روشن سازد و هزينه تمام‌شده آن را معين کند. بخش خصوصي نيز مي‌تواند شرايط خود را براي دريافت وظيفه عرضه کند و فعاليت در فضاي رقابت سالمي‌ مبادله شود و خصوصي‌سازي تداوم يابد».
چالش‌ها و تنگنا‌هاي اساسي شهرداري‌ها جهت بهره‌مندي از اصل 44
 بطور کل مي‌توان چالش‌ها و تنگنا‌هاي شهرداري‌ها را جهت بهره‌مندي از اصل 44 در راستاي خصوصي‌سازي خدمات شهري را در موارد ذيل خلاصه کرد.
1) چالش‌هاي قانوني و حقوقي: گر چه کليت و اصول اساسي اصل 44 تا حدي شفاف و روشن است اما جزئيات تفصيلي و عملياتي آنها نيازمند کار کارشناسي است و لذا در شرايط حاضر امکان تفسير‌ها و برداشت‌‌هاي متفاوت را فراهم کرده است. ضمن آنکه در رابطه با شهرداري‌ها، اصل 44 فاقد دستورالعمل‌‌ها و آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي است.
2) مشکلات مرتبط با منابع انساني: همانگونه که عنوان شد فقدان نيرو‌هاي کارآمد و متخصص در بدنه تشکيلاتي شهرداري‌ها جهت رويکرد خصوصي‌سازي و هدايت عقلايي آن از سويي و عدم رغبت و تمايل برخي از مديران ارشد اين سازمان (شهرداري‌‌ها) به پذيرش تغييرات و تحولات اجراي خدمات شهري از طريق بخش خصوصي، مانع و چالش مهمي‌در اجراي اصل 44 است.
3) عدم تحقق مديريت واحد شهري: به بوته فراموشي سپردن ماده 136 و تبديل به روياي تحقق نيافتني مديريت يکپارچه شهري، اجراي اصل 44 را با ابهامات، اما و اگر‌ها و دشواري‌هاي بسياري در بر خواهد ساخت.
4) مشکلات مالي و اعتباري: گر چه به نظر مي‌رسد رويکرد خصوصي‌سازي تا حدي از مشکلات مالي و اعتباري شهرداري‌ها خواهد کاست اما در شرايط کنوني شهرداري‌ها بعلت مشکلات شديد مالي نمي‌توانند تعهدات مالي خود را در قبال خدمات شهري ارائه شده توسط بخش خصوصي جامع عمل بپوشانند لذا نوعي نگراني دائمي، اعتقاد به ريسک‌پذيري و استرس دائمي‌ در بخش خصوصي نسبت به پذيرش خدمات شهري وجود دارد.
5) فقدان تجربه‌‌هاي کافي: بدون شک هم شهرداري‌ها و هم بخش خصوصي در زمينه اهداف اصل 44 و خصوصي‌سازي از تجربه و حتي توان فني- تخصصي کافي برخوردار نيستند.

نتيجه‌گيري
 ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ايجاد تحول و شکوفايي در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت. اين تحول و شکوفايي مستلزم ايجاد بستر‌ها، پيش شرط‌ها و طراحي ضوابط حمايتي و اجرايي مي‌باشد. يکي از عوامل موثر در تحقق اصل 44، پيش بيني شرايط سرمايه‌گذاري و همکاري سازمان‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي از جمله شهرداري‌ها مي‌باشد. رابطه ميان سياست اصل 44 و شهرداري‌ها، يک رابطه يکسويه نيست، به گونه‌اي که اجراي صحيح اصل چهل و چهار نيز مي‌تواند به شهرداري‌ها جهت دستيابي به اهداف خصوصي‌سازي و همچنين تحقق ماده 136 برنامه سوم توسعه يا همان «مديريت واحد شهري» کمک شاياني نمايد.
تا به امروز، همکاري شهرداري با بخش خصوصي، اغلب موارد در قالب واگذاري بخشي از پروژه‌‌هاي عمراني و خدمات عمومي ‌به صورت پيماني بوده است. خصوصي‌سازي به معناي ايجاد شرايط کار براي بخش خصوصي و بازار است اما واگذاري يعني فعاليت يا وظيفه‌اي را به بخش خصوصي سپردن و از سوی دیگر ساير لوازم و امکانات وابسته به انجام آن وظيفه را در دست واگذارکننده نگاه داشتن. از اين رو با به کار بردن سياست‌هاي اصل 44 در قالب سازمان شهرداري‌ها، خصوصي‌سازي به مفهوم واگذاري، مالکيت و بهره‌برداري امور و فعاليت‌ها به بخش خصوصي که با سرمايه غير عمومي ‌به کار مي‌پردازد، در خواهد آمد. اين اقدام علاوه بر خارج شدن شهرداري‌ها از يک ارگان صرفاً اجرايي، باعث مي‌شود فعاليت‌هاي گوناگون شهرداري‌ها، به صورت يک سيستم همراه با روابط دروني و بيروني سازماني به صورت رشته‌‌هايي متصل به يک نقطه متمرکز شوند و از آنجا هدايت و ساماندهي گردند.
خصوصي‌سازي با مفهوم اصل 44 در شهرداري‌ها، مي‌تواند بر مبناي نوع فعاليت‌هاي موجود اين سازمان خدمات‌رسان شهري، به دو گونه صورت گيرد: يکسري از فعاليت‌‌ها هستند که مي‌توان به طور کامل به بخش خصوصي واگذار نمود. لکن يکسري از وظايف ديگر که به دليل ويژگي‌‌هاي خاص خود لزوم همکاري شهرداري با بخش خصوصي و يا حتي لزوم اقدام به صورت منفرد را سبب مي‌شود. حال مي‌توان هرگونه تصدي جديد را بر مبناي تحقق اصل مديريت يکپارچه شهري به شهرداري‌ها ارائه نمود و بر پايه تعيين قلمرويي که از فعاليت‌‌هاي اقتصادي در اصل 44 صورت گرفته، به تقسيم وظايف به بخش خصوصي، شهرداري يا همکاري مشترک هر دوي آنها پرداخت. اينگونه است که مي‌توان حوزه‌‌هاي خدمات شهري (همچون مخابرات، آب و فاضلاب، آموزش و ...) که قرار است در چارچوب ماده 136 برنامه سوم توسعه به حيطه فعاليت شهرداري‌ها وارد شود، ابتدا بر اساس سياست اصل 44 به بخش خصوصي و شهرداري‌ها واگذار نمود، و سپس به صورت يک سيستم يکپارچه و با مديريت و نظارت واحد، در حيطه عمل سازمان شهرداري‌ها در آورد.
منابع در دفتر مجله موجود مي‌باشد.