زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

به قلم : امید سلیمی بنی

تحریریه زندگی آنلاین : شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی نوین و به‌خصوص تلفن همراه شرایطی را فراهم کرده است که گویی همه در محضر عالم هستیم و هرگونه اقدامی هر چند در خفا صورت می‌گیرد، با این ابزارها ثبت و ضبط می‌شود. با این حساب و باوجود قوانین سختگیرانه مانند قانون جرائم رایانه‌ای، باید از تعداد جرائم کاسته می‌شد ولی اینطور نیست زیرا بسیاری از چیزهایی که ما می‌پنداریم سند اثبات جرم یا موضوعی هستند، ازنظر قانون دارای اعتبار تلقی نمی‌شوند.

فرض کنید در شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، توییتر، یا اینستاگرام، فردی به شما توهین کند، یا افترا بزند یا تصاویر خصوصی شما را تهیه و پخش کند و آبروی شما را ببرد. یا اصلاً موضوع جرم نباشد، بلکه فرضاً شما از شخصی طلبکار هستید و در یک اپلیکیشن خارجی مانند تلگرام از او می‌خواهید بدهی‌اش را بپردازد و این شخص جواب بدهد با وجودی که بدهکار هستم، نمی‌خواهم طلب تو را بپردازم.

آیا این اظهارات که در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق ایمیل بیان شده و در قانون به آنها «داده پیام» می‌گویند، می‌تواند ثابت کند این فرد گناهکار، متهم، مجرم یا حتی بدهکار است؟ اینجاست که باید نگاهی به متن‌های مهم ضابطه‌گذاری قانونی در فضای مجازی بیندازیم.

بیشتربخوانید:

چگونه از چت‌های واتساپ پشتیبان گرفته و آن‌ها را ذخیره کنیم؟

اولین متن، قانون جرائم رایانه‌ای و دومین متن، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله (دلایل) الکترونیک است. نکته اصلی اینجاست که در هر دو این متن‌ها، به‌سادگی نمی‌شود تشخیص داد چه داده پیامی دارای ارزش اثباتی در دادگاه است و چه داده پیامی نیست.

اولاً باید در نظر داشت که بسیاری از قوانین معمول فعلی در این حوزه از جمله قانون جرائم رایانه‌ای و آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک، با تاکید بر «حفظ داده پیام از سوی سرویس دهندگان (ISP ها-شرکتهای اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی)» نوشته شده است ولی همان‌طور که می‌دانیم بیشترین استفاده شهروندان از سرویس‌های ایمیلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در بستر اینترنت استفاده می‌کنند که اصولاً سرویس دهندگان آن در کشور نیستند و صنمی هم با سیستم قضایی ندارند که مرجع قضایی بتواند از آنها بخواهد داده پیام مورد استناد را در اختیارش بگذارند.

مثلاً اگر کسی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین‌آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی.میل» تقریباً ناممکن است، چون هم مراجع قضایی عادت به مکاتبه با شرکت‌های خارجی برای بررسی دلایل را ندارند و هم اصولاً خط‌مشی این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه از جمله گوگل، واتس‌اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، اجازه افشای مسائلی که بین کاربران گذشته را نمی‌دهد. یعنی اگر هم از آنها استعلام شود خواهند گفت به دلیل اعلام محرمانگی انتقال داده پیام‌ها در خط‌مشی و مرامنامه خود، به این استعلام پاسخ نمی‌دهند.

 بیشتربخوانید:

راهکارهای کنترل اضطراب در بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی

قانونی که اجرای آن بسیار سخت است

هر چند در ماده ۱۱ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی آمده است: «مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را از جمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت‌افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید.» ولی در عرصه عمل، این حکم قانونی، تقریباً اجرا نشدنی است مگر درباره داده پیام‌هایی که فقط در نرم‌افزارها، سایت‌ها و اپ‌های ایرانی جابجا شده است.

در این صورت است که چون معمولاً دسترسی به داده پیام اصلی در اپ‌ها و سایت‌های خارجی برای کسی مقدور نیست، مقام قضایی مطابق بند الف ماده 18 آیین‌نامه مزبور، دستور تحویل یک نسخه چاپ شده از داده پیام را می‌دهد که معمولاً شاکی یا پلیس این کار را با پرینت اسکرین شات از داده پیام در محیط اپ‌های خارجی انجام می‌دهد. ماده 47 این آیین‌نامه هم تاکید دارد «نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده» است ولی نکته اصلی اینجاست که انتساب این داده پیامها به فردی که طرف شکایت یا دعوا قرار گرفته است اگر با انکار او همراه باشد، تقریباً ممکن نیست! به بیان دیگر، شما اسکرین از پیام فردی را که در شبکه‌های اجتماعی برای شما فرستاده تهیه می‌کنید و پرینت گرفته و در اختیار قاضی یا پلیس قرار می‌دهید ولی طرف مقابل می‌تواند به‌سادگی بگوید من این را ننوشتم! یا: این پیام از جانب من صادر نشده است!

در این صورت، با وجودی که بتوان با اغماض گفت این پیام دارای اثر حقوقی داده شده است ولی نمی‌توان گفت فلان فرد خاص، این پیام را داده است!

ترفندهای پلیسی برای اثبات انتساب داده پیام

واقعیت این است که بسیاری از داده پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی ردوبدل می‌شوند، از طریق قانونی و معمول قابل انتساب به اشخاص نیستند. یعنی نمی‌شود گفت دادگاه می‌پذیرد فلانی این پیام را صادر کرده است و اگر شخصی که داده پیام منسوب به اوست، انکار کند، (اقرار نکند) اثبات انتساب داده پیام مجرمانه یا دارای مسئولیت حقوقی (مانند پیام اقرار به بدهکاری) به او بسیار مشکل است.

اینجاست که باید گفت اصلی‌ترین کار اثبات این داده پیامها بر عهده ضابطان تخصصی یعنی پلیس فضای تبادل اطلاعات در جرائم معمولی از قبیل کلاهبرداریهای الکترونیکی، توهین و بردن حیثیت (افترا) و همچنین مراکز جنگ الکترونیک (جنگال) نهادهای امنیتی در جرائم خاصی مانند جرائم علیه امنیت عمومی و جرائم سازمان یافته از قبیل قاچاق گسترده مواد مخدر، انسان، اسلحه و نظایر آن است.

این مراکز تخصصی با ترفندهای خاصی که تلفیقی از روش‌های الکترونیکی و روانشناسی است، مرجع اصلی داده پیام صادر شده را شناسایی و سعی در اثبات انتساب داده پیام به متهمان می‌کنند. مانند آن‌که با روش‌های فنی نفوذ به ابزار الکترونیکی طرف مقابل، قادر به شناسایی مکان فیزیکی اتصال به اینترنت فرد و شماره منحصربه‌فرد اتصال او (IP) می‌شوند یا با زیرپاکشی، تله گذاری و مانتیورینگ دقیق و تحلیل داده‌های پیام‌های وی و شناسایی الگوهای ارائه و انتشار پیامها، قادر به شناسایی مرجع اصلی انتشار داده پیامها شده و در نهایت پس از دسترسی به او، با ارائه اسناد غیرقابل انکار و در بازجویی فنی، اقرار و اعتراف متهم را دریافت کرده و در اختیار مقام قضایی برای صدور رأی می‌گذارند. در حقیقت، بدون ترفندهای پلیسی و فنون خاصی که به کار گرفته شده و در نهایت منجر به شناسایی و اخذ اقرار از متهم می‌شوند، داده پیام‌های موجود به‌تنهایی، ارزش اثبات کردن چیزی را ندارند، پس در این صورت، باید پرونده به‌اندازه‌ای از اهمیت یا فراوانی و تکرارشوندگی برسد که نیروهای تخصصی، تشخیص دهند ارزش صرف وقت را دارد. اینجاست که باید گفت اسکرین شات و پرینت پیام‌های شبکه‌های اجتماعی در صورتی قابلیت استناد به‌طرف مقابل را دارد که اولاً فرد شناسایی شده باشد، ثانیاً انتساب این پیام را انکار نکند، ثالثاً به صدور چنین پیامی اقرار کند. در غیر این صورت اگر فردی شناسایی نشود ولی اقدامات الکترونیک مجرمانه‌ای انجام دهد، یا پس از شناسایی، اقرار به جرم نکند تقریباً هیچ کاری برای انتساب داده پیام مجرمانه به او نمی‌شود کرد.

هر چند در برخی پرونده‌ها دیده شده است که نظریات کارشناسی کارشناس ضابط قضایی با وجود انکار متهم، توانسته است برای قاضی پرونده این اقناع وجدانی را به وجود بیاورد که دلایل کافی برای مجرم دانستن متهم وجود دارد و با همین دلایل، اقدام به صدور رأی محکومیت کرده که عموماً چنین آرایی در مراحل بعدی اعتراض از جمله تجدیدنظر نقض می‌شوند چون لزوماً دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی ضابط پرونده و فقدان اقرار متهم (و ای بسا انکار مصرانه او در تمام مراحل رسیدگی) برای سه نفر قاضی رسیدگی کننده در مرحله تجدیدنظر این اطمینان را به وجود نمی‌آورد که متهم، مجرم است.