محمود سعید
بررسی مشکلات و مسائل معلولان در ایران
معلولیت چیست و چه موانعی را پیش پای فرد دارای معلولیت می‌گذارد؟
چه راهکارهایی برای از بین بردن یا کاستن اثر معلولیت وجود دارد؟
چه باید کرد که افراد دارای معلولیت، دچار انزوا نشوند و جامعه نیز علاوه برکنار آمدن با معلولین به ایشان کمک کند تا بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند؟
چه‌کارهایی منجر می‌شود که افراد دارای معلولیت به خودباوری و توانمندی برسند؟
برای معلولیت تعاریف متعددی وجود دارد یکی از تعاریف نسبتاً جامع اشاره می‌کند که فرد کم‌توان یا معلول به کسی گفته می‌شود که براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارآمدی عمومی وی ایجاد شود، به‌طوری‌که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
سازمان بهداشت جهانی در سال 1981 معلولیت را به وجود اختلال در رابطه بین فرد و محیط تعریف کرده است.
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، معلولیت را چنین تعریف می‌کند: معلولیت عبارت از عارضه‌ای است که براثر ضعف یا اختلال در سیستم حسی و حرکتی ایجاد و سبب اختلال در جابه‌جایی و برقراری ارتباط با محیط می‌شود.
در حالت کلی معلولیت به نقصی اطلاق می‌شود که به‌واسطه آن فرد در انجام کارهای خود با مشکل مواجه می‌شود.
رنگ‌باختن محدودیت‌ها
معلولیت و محدودیت‌های ناشی از آن همواره یکی از مسائلی است که موردبحث و کنکاش قرارگرفته است تا بتوان راهی یافت که به‌واسطه آن محدودیت‌ها هرچه بیشتر کاسته شود.
در این رابطه برحسب نوع معلولیت‌ها اعم از جسمی ـ حرکتی، بینایی، شنوایی، گویایی، ذهنی و روانی اعمالی صورت می‌گیرد یا ابزارهایی ساخته می‌شود که اثر محدودیت بخش معلولیت کم‌رنگ‌تر شود.
مثلاً با مناسب‌سازی محیط، معابر عمومی و منازل مسکونی برای معلولان جسمی ـ حرکتی، بینایی و شنوایی یا ساخت وسایل کمک‌توان‌بخشی مثل ویلچر، واکر، سمعک و غیره همواره سعی شده است تا اثر معلولیت از بین رفته یا به حداقل برسد.
در کنار این موضوع‌ها، ایجاد و تأسیس مراکزی مخصوص معلولان، مثل مراکز توان‌بخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، حرفه‌آموزی یا مراکز نگهداری معلولان ذهنی تلاش شده است که خود معلولان به توانمندی برسند.
اما باوجود چنین عملکردهایی بازهم جامعه معلولان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که رفع این مشکلات علاوه بر صرف هزینه و اصلاح زیرساخت‌ها، نیازمند آگاه شدن جامعه و کنار آمدن با افراد دارای معلولیت و امدادرسانی به این افراد است.
از این‌رو نهادهای متولی و درگیر با مسائل معلولان، خصوصا سازمان بهزیستی با ایجاد امکانات و صرف هزینه می‌کوشند تا معلولان را وارد اجتماع کنند.
آمارها چه می‌گوید؟
بر اساس آمارهای منتشرشده از جمعیت 80 میلیونی کشور حدود یک‌میلیون و 400 هزار نفر دچار انواع معلولیت‌ها هستند.
اگرچه بخشی از افراد دچار معلولیت هنوز شناسایی نشده‌اند اما انوشیروان محسنی بندپی که تا چندی پیش ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشت گفته بود که در حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد ۱۴ درصد ناشنوا یا کم‌شنوا هستند، ۱۰ درصد نابینا یا کم‌بینا، ۴۲ درصد معلولیت جسمی ـ حرکتی، ۲۰ درصد معلول ذهنی و پنج‌تا شش درصد هم معلول روانی هستند.
وی با اشاره به تصویب قانون جدید حمایت از معلولان در اسفند ۹۶، بیان کرده بود: «سازمان بهزیستی فرصت شش‌ماهه‌ای برای تدوین آیین‌نامه اجرایی آن دارد که تا پایان مرداد این مهم انجام می‌گیرد.» رئیس وقت سازمان بهزیستی با اشاره به حمایت‌های مختلف از معلولان و خانواده‌های آن‌ها، گفته بود: «به خانواده‌هایی که معلول دارند و در خانه از او نگهداری می‌کنند متناسب با شرایط معلول کمک مالی می‌شود و از معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ساعات کار برخوردار می‌شوند.
علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای از معلولان، باید خدمات توان‌بخشی در تعهدات بیمه پایه دیده و منابع مالی آن مشخص شود تا معلولان بتوانند از آن برخوردار شوند.
توانمندسازی از مسیر آموزش
نیاز معلولان به تسهیلات آموزشی و اشتغال در سال‌های اخیر افزایش‌یافته و در کنار خدمات توان‌بخشی و درمانی، باید خدماتی نظیر آموزش بیشتر و اشتغال‌زایی مناسب‌تر به آنان ارائه شود.
پس ضروری است که دگرگونی اساسی در اختصاص بودجه کافی برای آموزش، توان‌بخشی و اشتغال تحقق یابد.
نه آن‌‌گونه که در مورد قانون جامع شاهدیم و تأمین بودجه منوط به توانایی دولت شده است.
متأسفانه مشکلات این قشر، از دید بسیاری از مردم و مسئولان، صرفاً به خانواده‌های این افراد بازمی‌گردانده می‌شود.
زمانی گفته می‌شد که مشکل معلولیت، مشکل فرد است و فرد باید خود را با جامعه تطبیق دهد، اما اکنون نگاه جهانی این است که معلولیت مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا همه این افراد جامعه، حق شهروندی داشته باشند و این مسئله تنها با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای این افراد تحقق پیدا می‌کند.
متأسفانه، آنچه در کشور ما بیش از همه خودنمایی می‌کند، فراموش کردن این اصل مهم در سیاست‌گذاری برای معلولان است.
از سوی دیگر، فقدان مدیریت علمی و تعدد مراکزی که برای مثال در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد خطاب قرارگرفته‌اند، از مهم‌ترین دلایلی است که مدیریت یکپارچه و هماهنگ را در ارائه خدمات طلب می‌کند.
قانون حمایت از معلولان می‌لنگد!
توسعه فناوری‌های مختلف، امروزه زندگی با داشتن ناتوانی و معلولیت را تااندازه‌ای راحت‌تر ساخته است.
این ابزارها و تجهیزات، نه‌تنها در امور درمانی و توان‌بخشی افراد دارای معلولیت مؤثر هستند، بلکه در زندگی شخصی و اجتماعی آنان هم تأثیرات شگرفی گذاشته‌اند.
امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، معلولان شدید هم در برخی موارد در مسکن مستقل و به‌تنهایی زندگی می‌کنند که استفاده از فناوری‌های جدید این امر را میسر ساخته است.
معلولان در ایران، به‌رغم توسعه مناسبی که در امر شناسایی و ارائه برخی خدمات توان‌بخشی به وجود آمده است، لیکن هنوز در بسیاری از موارد برای حضوری ساده در جامعه از امکانات اولیه برخوردار نیستند و یا خانواده‌ها یا خود ایشان ترجیح می‌دهند که در منزل بمانند.
در دسترس نبودن ساختمان‌ها و محیط‌های مختلف و فقدان مناسب‌سازی‌های محیطی و مسکونی موقعیتی را آفریده است که با وضعیت نسبتاً مطلوب هم‌سال‌ها فاصله دارد.
اگر همگان به این امر مهم توجه داشته باشند که معلولان هم شهروندان این جامعه هستند و از حقوقی مشابه سایر افراد عادی برخوردارند، آنگاه توجه خواهند داشت که برخی کارها که با عناوین ویژه برای معلولان انجام می‌گیرد، اقدامی از سر لطف نیست، بلکه با این اقدام شهروندان معلول هم از امکاناتی مشابه افراد عادی برخوردار شده‌اند.
مسائل اشتغال معلولان!
امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات معلولان در کنار مسائل و چالش‌های اجتماعی، موضوع بیکاری است؛ در کنار این درحالی‌که آمار، ابتدایی‌ترین اصل در اتخاذ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به شمار می‌رود اما ظاهراً هیچ آماری از تعداد معلولان شاغل و بیکار وجود ندارد.
علاوه بر این، قوانین مربوط به اشتغال این قشر از جامعه همچنان روی زمین‌مانده است و همواره به‌عنوان دغدغه تکراری معلولان در حوزه اشتغال مطرح می‌شود.
هرچند قانون‌گذار، قوانینی مبنی بر الزام کارفرمایان برای استخدام معلولان وضع کرده است، گاهی اجرای این قوانین به‌خوبی انجام نمی‌شود و از به‌کارگیری معلولان در مشاغلی که استعداد و توانایی انجام دادنشان رادارند، سرباز زده می‌شود. قانون در توجه به حقوق معلولان مصوب کرده حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجدالشرایط اختصاص یابد، همین‌طور حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن)، متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی باید بر عهده افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی، حرکتی قرار داده شود.
اما عموماً این قوانین نادیده گرفته می‌شوند یا کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
توصیه‌های غذایی برای ویلچر نشینان
