به قلم : محمود سعید
تحریریه زندگی آنلاین : گاهی وقتی به شعارهای نامزدهای انتخاباتی نگاه می‌کنیم، احساس می‌کنیم که زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهند شد. مثلاً به این چند جمله دقت کنید: «آقایان ادعا می‌کنند که ما از حقوق زنان دفاع می‌کنیم بدون اینکه قدمی در این زمینه بردارند و دیدیم که یک خانم در کابینه آن‌ها نبود. آن‌ها می‌گفتند خانم‌ها برای دیدن مسابقات آقایان به ورزشگاه بروند اما آیا این مشکلی را از خود خانم‌ها حل می‌کند؟ پس ورزش خانم‌ها و سهم آنان از بازار کار چه می‌شود؟ در همین ایام کرونا خیلی از خانم‌ها در منزل آموزش آشپزی می‌دهند و از این مسیر تولید محتوا می‌کنند اما سود اقتصادی آن را افراد دیگر می‌برند که این مسئله باید اصلاح شود.» این جملات برنده انتخابات، یعنی آقای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی کشور است. اما عملاً سهم زنان در کابینه دولت آقای رئیسی چیست؟ آیا در کابینه دولت سیزدهم، از خانم‌ها استفاده شد؟ آیا در رده‌های میانی مدیریتی به زنان بهاداده شد؟ چند درصد از پست‌های مدیریتی به زنان رسید؟ به نظر می‌رسد که هنوز هم دیر نیست و هنوز برخی از مدیریت‌های میانی، تغییرات کامل نیافته‌اند و شاید لازم باشد امیدوار بود که زنان کاردان در برخی از سمت‌های میانی بدنه مدیریت کشور به کار گرفته شوند.
بیشتربخوانید:
حمایت تمام قد دولت از سازمان‌های مردم نهاد
یک نگاه قیم‌مآبانه
بانوان به‌عنوان قشری که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، همواره توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افتخارات بزرگی را برای کشور کسب کنند، اما متأسفانه برخی نگاه‌های جنسیتی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر باعث شده امروز شاهد حضور و تأثیرگذاری بانوان در عرصه‌های مدیریتی کشور نباشیم. دولت‌های پس از انقلاب اسلامی به ترتیب نسبت به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی توجه بیشتری پیدا کردند. این روند از دولت اصلاحات آغاز شد و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید گرچه که تنها یک کرسی از اعضای کابینه دولت به بانوان رسید، اما دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای نسبت به به‌کارگیری زنان در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت داشت.
البته اگر برخی نگاه‌های قیم‌مابانه در دهه‌های اخیر بر جامعه حکم‌فرما نبود، قطعاً امروز شاهد حضور و تأثیرگذاری بیشتری از زنان در حوزه‌های مختلف و مدارج بالای مدیریتی بودیم؛ هرچند اگر از دید تاریخی به این قضیه نگاه کنیم، زنان پس از انقلاب رشد و پیشرفت چشمگیری در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، علمی و… داشته‌اند، اما نکته‌ای که طی ۴۲ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده بحث به‌کارگیری زنان در جایگاه‌ها و مراتب مدیریتی بالادستی است که این رویه نیازمند اصلاحات بنیادین است.
بیشتربخوانید:
نگاهی به موانع حضور فعال زنان در ورزش
وزارت زنان بازهم آرزو شد
مدارج و مراتبی همچون حضور در مقام وزارت، معاون اولی رئیس‌جمهور یا حتی جایگاه ریاست‌جمهوری که چندان دور از دسترس نیست؛ چراکه اگر به حضور و فعالیت زنان در سایر جوامع و کشورها نگاه کنیم، می‌بینیم که سایر کشورها با باور به توانایی و کارآمدی زنان از آن‌ها در پست‌هایی همچون نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور نیز بهره برده‌اند.
متأسفانه هنوز نگاه واحدی نسبت به حضور و مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و اجرایی وجود ندارد و هستند جریاناتی که اساساً اعتقادی به مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی ندارند و کارکرد و توانایی زنان را صرفاً در چارچوب کارهای منزل تعریف می‌کنند، لذا تا زمانی که این نگاه واحد صورت نگیرد نمی‌توان انتظار حضور زنان در مدارج بالای مدیریتی را داشت و طبیعی است که در بحبوحه انتخابات، اغلب نامزدهای انتخاباتی یادی از زنان خواهند کرد و بعد از پیروزی آن را به باد فراموشی خواهند سپرد. اگرچه در طی دوره‌های مختلف ریاست جمهوری شاهد فرازوفرودهایی در این زمینه بودیم اما غالباً جامعه زنان جهت تصدی‌گری پست‌های مدیریتی با مقاومت عجیبی مواجه می‌شوند و همین امر رفته‌رفته باعث می‌شود که حتی زنان اعتمادبه‌نفس سیاسی و اجتماعی خود را از دست بدهند و به‌مرور کنار گذاشته شوند.
بیشتربخوانید:
علت اصلی خشونت فیزیکی مردان علیه زنان چیست؟
پیش‌نیاز دموکراسی؛ عدالت جنسیتی
سهیم شدن برابر زنان و مردان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های کلان کشور یکی از پیش‌نیازهای دموکراسی بوده و حضور متوازن آن‌ها در عرصه سیاست و مدیریت نشان از جمهوریت سالم و اسلامی دارد و گویای آن است که زنان و مردان به‌رغم اختلافات طبیعی و فرهنگ و تاریخچه متفاوتشان حقوق و مسئولیت‌های متناسب دارند و می‌توانند در کنار هم برای اداره جوامع فرصت‌های برابر و نقش داشته باشند و اگر این‌گونه شود یعنی حکومت به بلوغ سیاسی رسیده است.
آنچه طی دوران مختلف دولت‌ها شاهد بودیم، نوعی نوسان در پرداختن به مطالبات زنان در مقام گفتار و عمل بوده است و همواره یک جمله کلیشه‌ای ورد تصمیم گیران ارشد دولت‌ها می‌شود که «می‌خواستیم اما نشد.» به نظر می‌رسد ایجاد تشکل‌های منسجم زنان، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و استحکام‌بخشی به بدنه اجتماعی قشر بانوان، می‌تواند اقتداری هم‌افزا را ایجاد کند تا زنان بتوانند قبل از هر انتخاباتی وارد مذاکره با نامزدهای انتخابات شوند و حتی بعدازآنتخابات نیز، با راه‌اندازی جریان‌هایی بتوانند سهم زنان را از مدیریت جامعه اخذ کنند و درعین‌حال در خصوص سایر مطالبات زنان نیز، مذاکرات پایدار و نتیجه‌بخشی داشته باشند. به نظر می‌رسد در مورد زنان، در گام فعلی باید تقسیم‌بندی‌های جناحی و سیاسی را کنار گذاشت.
تعدیل نگاه به زن در دولت دوازدهم
هرچند قبل از انقلاب، دو زن نام «وزیر زن» را برای خودشان ثبت کرده بودند ولی نخستین بار در سال‌های بعدازآنقلاب، این کابینه دولت دهم بود که یکی از صندلی‌های وزارتش، یک زن را به خود دید؛ «مرضیه وحید دستجردی» را به‌عنوان وزیر بهداشت. بعد از رأی اعتماد ناباورانه مجلس اصولگرا به او و عملکردش در این وزارتخانه، نظر خیلی‌ها درباره حضور زنان در رأس وزارتخانه‌ها عوض شد.
هرچند او در دولتی با ریاست «محمود احمدی‌نژاد» به وزارت رسید اما بعد از برکناری‌اش توسط او در دی ۹۱ و بعدازآن، انتقادهایی که به عملکرد رئیس دولت نهم و دهم مطرح شد، چندان دامن او را نگرفت و خیلی‌ها او را وزیر موفقی دانستند. بعدازآن و با روی کار آمدن دولت یازدهم، هرچند از ابتدا برای زنان گزینه‌ای در حد و اندازه وزارتخانه در نظر گرفته نشد اما در این دولت بیش از دولت‌های پیشین، از زنان برای مقام‌های معاونت رئیس‌جمهوری، فرمانداری و بخشداری و مدیرکلی در شهرهای مختلف استفاده شد. اگرچه خیلی‌ها در همان بدو شروع به کار دولت یازدهم امیدوار بودند که از زنان در کابینه نیز استفاده شود اما چنین اتفاقی نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازدهم رخ نداد تا باز زنان از وزارت بازبمانند.
بیشتربخوانید:
زن ، نبض خانواده و جامعه است ( قسمت اول )
عوامل عدم رشد زنان در سامانه مدیریتی
با نگاهی به آمارها و اطلاعاتی که خانم معصومه ابتکار، معاون سابق رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ادعا کرده تعداد مدیران زن از حدود پنج درصد در سال ۹۲ به بیش از ۲۵ درصد رسیده است اما بازهم با چینش کابینه سیزدهم آشکار شد که زنان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند بر کرسی‌های مدیریتی و وزارتی تکیه زنند. البته عوامل عدم انتخاب زنان در پست‌های مدیریتی زیاد هم به تغییرات در بدنه دولت‌ها وابسته نیست و درواقع عوامل متعددی در این زمینه دخیل است. مسائلی از قبیل عدم اعتمادبه‌نفس خود زنان، عدم میدان دادن به زنان در جایگاه‌های اداری، نگاه‌های عرفی، ممانعت‌های خانوادگی و مسائلی ازاین‌دست باعث شده است که زنان به‌خوبی نتوانند در جامعه اداری کشور رشد داشته باشند.
هرچند مديريت زنان در سازمان‌هاي ساير كشورها دستاوردهاي شايان توجهي داشته است، ولي تمايل عمومي در بيشتر سازمان‌هاي دولتي كشور ما به برگزيدن مديران مرد معطوف است.
به نظر مي‌رسد در اين ميان عامل جنسيت بيش از شايستگي و توانمندي موردتوجه است. براي دستيابي به علل و عوامل اين گرايش، نظرهاي گوناگوني ارائه‌شده است. اما در موارد متعددی شاهد هستیم که نگاه جامعه ایرانی به زنان به دلیل پشتوانه مردسالارانه مثبت نیست.
کلیشه‌های جنسیتی!
باوجوداینکه در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي محسوسي درزمینه تحصيلات و مشاركت‌هاي اجتماعي زنان در كشور ما حاصل‌شده است، سؤال اساسی این است که چرا زنان نتوانسته‌اند سهم شايسته‌اي از پست‌هاي مديريتي قوه مجريه را به خود اختصاص دهند؟
براي يافتن پاسخ، عوامل مربوط به فرهنگ‌سازمانی، نگرش مديران مرد نسبت به زنان و مهارت مديريتي زنان نیز باید مورد مداقه و بررسی قرار بگیرند. نتایج یک پژوهش علمی در این خصوص نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازمانی باعث عدم حضور زنان در پست‌هاي مديريتي دولت شده است.
هم‌چنين مديران مرد نسبت به توانايي‌هاي مديريتي زنان، نگرش مثبتي ندارند. علاوه بر اين درحالی‌که بين مهارت‌هاي ادراكي مديران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد ميان مهارت‌هاي انساني مديران زن و مرد تفاوت معناداري ديده مي‌شود. هم‌چنین در بررسی‌های مربوط به عدم توفیق زنان در احراز سمت‌های مدیریتی باید به عواملی مثل کليشه جنسيت، تبعيض جنسيت، تضاد بين کار و خانواده، تضاد بين فرهنگ و خانواده، عدم‌حمایت رهبر سازمان، عدم‌حمایت خانواده، روابط در کار و سقف شيشه‌اي نیز توجه ویژه‌ای داشت که به نظر می‌رسد این‌ها نیز از موانع ارتقاي زنان به پست‌هاي مديريت محسوب مي‌شوند که باید به‌مرور از بدنه مدیریت کشور و هم‌چنین نگاه مسئولین زدوده شود.
بیشتربخوانید:
نقش موثر زنان در بازسازیِ جامعهِ فاجعه‌دیده
پیش‌نیاز دموکراسی؛ عدالت جنسیتی
سهیم شدن برابر زنان و مردان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های کلان کشور یکی از پیش‌نیازهای دموکراسی بوده و حضور متوازن آن‌ها در عرصه سیاست و مدیریت نشان از جمهوریت سالم و اسلامی دارد و گویای آن است که زنان و مردان به‌رغم اختلافات طبیعی و فرهنگ و تاریخچه متفاوتشان حقوق و مسئولیت‌های متناسب دارند و می‌توانند در کنار هم برای اداره جوامع فرصت‌های برابر و نقش داشته باشند و اگر این‌گونه شود یعنی حکومت به بلوغ سیاسی رسیده است.
آنچه طی دوران مختلف دولت‌ها شاهد بودیم، نوعی نوسان در پرداختن به مطالبات زنان در مقام گفتار و عمل بوده است و همواره یک جمله کلیشه‌ای ورد تصمیم گیران ارشد دولت‌ها می‌شود که «می‌خواستیم اما نشد.» به نظر می‌رسد ایجاد تشکل‌های منسجم زنان، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و استحکام‌بخشی به بدنه اجتماعی قشر بانوان، می‌تواند اقتداری هم‌افزا را ایجاد کند تا زنان بتوانند قبل از هر انتخاباتی وارد مذاکره با نامزدهای انتخابات شوند و حتی بعدازآنتخابات نیز، با راه‌اندازی جریان‌هایی بتوانند سهم زنان را از مدیریت جامعه اخذ کنند و درعین‌حال در خصوص سایر مطالبات زنان نیز، مذاکرات پایدار و نتیجه‌بخشی داشته باشند. به نظر می‌رسد در مورد زنان، در گام فعلی باید تقسیم‌بندی‌های جناحی و سیاسی را کنار گذاشت.
تمام این نادیده انگاری زنان در حالی رخ می‌دهد که برنامه ششم توسعه، به‌عنوان سندی بالادستی، ترسیم کرده بود که عملاً باید در پایان برنامه، دست‌کم 30 درصد مدیران را زنان تشکیل دهند. در تبصره الحاقی به ماده 2 دستورالعمل شورای عالی اداری آمده است: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه موردنیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از 15 سال سابقه در مواردی که سایر شرایط احرازشده باشد، به دوسوم مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده در جدول تصویب‌نامه توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می‌یابد. هم‌چنین طبق تبصره 7 «زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی درزمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریتی برخوردار شوند.» در تبصره‌های الحاقی به ماده 5 نیز آمده است: «برای بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند برای تصدی پست‌های مدیریتی، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای به نحوی برنامه‌ریزی کنند که تا پایان برنامه ششم توسعه متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود 8 سال کاهش یابد.»
