تحریریه زندگی آنلاین : به تصریح اصل ۲۱ قانون اساسی حق اشتغال برای زن و به تصریح منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار، جزء حقوق برشمرده برای زنان می‌باشد.
از دیگر دلایل داشتن حق اشتغال زنان، تأمین منافع و آسایش خود و خانواده می‌باشد. از همین روی در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد. ضمن آنکه حق بهره‌مندی از شغل و عدم اجبار به کار برای زنان در بند ب. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ که همسو با احکام اسلامی نیز می‌باشد مورد تأکید قرار گرفته است.
بیشتربخوانید:
پیامدهای کرونا برای زنان
قانون چه می‌گوید؟
در قانون اساسی زن و مرد از نظر اشتغال به کار از حقوق اجتماعی یکسان برخوردارند. اصل ۲۰ که بیان می‌دارد همه افراد اعم از زن و مرد به‌طور مساوی در حمایت قانون قرار دارند مؤید این نظر است.
همچنین اصل ۳، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ نیز برخورداری یکسان زنان در مقابل مردان را نسبت به حقوق اجتماعی و شغل بیان می‌کند.
اما در راستای امکان بهره‌مندی زنان از شغل مناسب، اصل ۲۸ قانون اساسی بیان داشته هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اما در این میان بایستی به متناسب‌سازی میان شغل و ویژگی‌های زنان توجه و موقعیت‌های دیگری همچون همسری و مادری زن را نیز درک نمود.
بیشتربخوانید:
زنان؛ سنگربان سلامت جامعه
تفاوت‌های زن و مرد در بحث اشتغال
به دیگر بیان برخی از تفاوت‌های حقوقی میان زنان و مردان ناشی از تفاوت‌های جسمی و روحی میان آنان می‌باشد که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای می‌گذارد. فلذا نادیده انگاشتن این تفاوت‌ها، ظلمی آشکار به هر دو جنس مخصوصاً زنان می‌باشد.
از همین روی و در راستای تناسب سازی با ویژگی‌های زنان و نیز بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت آنان، به ممنوعیت قانونی در به کارگیری و بهره‌کشی از زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌پردازیم. چه اینکه بسیار اتفاق افتاده زنان از روی ناچار و بنا بر جبر روزگار مجبور به تن دادن به هر نوع شغلی می‌باشند و کارفرما و صاحب قدرت نیز این جبر و اضطرار را دست‌مایه سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد و از این روی زنان بی‌آنکه از حمایتی برخوردار باشند مورد ظلم قرار گرفته و به لحاظ شرایط زندگی در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار خواهند گرفت.
از همین روی ماده ۷۵ قانون کار به صراحت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای زنان ممنوع اعلام کرده است.
هرچند استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد. به‌طور مثال کارکنان نظام سلامت مانند پرستاران در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند. یا خبرنگارانی که به حکم قانون در شمار مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند حضور زنان در این حوزه‌ها بلامانع بوده و از شمول ماده ٧٥ قانون کار مستثنی خواهند بود.
به عبارت دیگر هدف قانونگذار از ممنوعیت زنان در به‌کارگیری در مشاغل سخت به معنای تفکیک جنسیتی میان زن و مرد یا محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل نبوده، بلکه حمایتی است که از زنان بنابر شرایط فیزیکی و جسمی که دارند در برابر کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور می‌باشد. همچنین جلوگیری از به کار گماردن زنان در مشاغل سخت و سوء استفاده از اجبار و اضطرار آنان توسط کارفرما می‌باشد. چه اینکه انجام کارهای سخت و زیان‌آور با قوای جسمانی انجام دهنده‌ی کار ارتباط دارد و برای زنان هرچند که از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان هستند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف‌تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست.
از طرف دیگر مستند به منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، زن و مرد از نظر ویژگی‌های جسمی و روانی دارای تفاوت‌هایی می‌باشند که این تفاوت‌ها مبتنی بر حکمت الهی و به‌عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می‌دهد تا در نهایت، رابطه متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو حیات معقول و والی انسانی امکان و تداوم یابد؛ لذا این تفاوت‌های طبیعی منشأ تفاوت‌های حقوقی می‌شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است، درحالی‌که منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
نگاهی به نقش بانوان در مبارزه با کرونا
اشتغال زنان باردار
اما قانونگذار به زنان باردار و جلوگیری از بهره‌کشی آنان و بکار گماردن آنان در مشاغل ممنوعه نیز توجه داشته و به‌منظور حمایت از آنان در ماده ۷۷ قانون کار چنین بیان داشته: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره‌ی بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید کار مناسب‌تر و سبک‌تری ارجاع نماید.
ضمانت اجرای بندهای قانونی
اما هر آنچه که این چرخه‌ی شرعی و قانونی را بر هم زند با واکنش قانونگذار روبرو خواهد گردید. از همین روی ضمانت اجرای سوء استفاده و به‌کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور در ماده ۱۷۶ قانون کار چنین مقرر شده است:
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲، ۶۱، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱. برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲. برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳. برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
این حمایت تا آنجا پیش رفته است که در صورت تکرار تخلف، کارفرما به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.
رسیدگی به این جرائم بنا به تجویز ماده ۱۸۵ قانون موصوف، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
چه اینکه عدم وضع این ممنوعیت و ضمانت اجرا و رها نمودن کارفرما به حال خود و نیز عدم رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار زنان به کار و جلوگیری از بهره‌کشی از کار زنان که در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، موجب می‌شود تا با بکارگیری زنان در چنین مشاغلی موجبات بیماری و از دست رفتن سلامتی آنان فراهم گردد که باید بیان داشت خسارت‌های ناشی از چنین شرایطی هزینه‌های سنگینی را به زنان، خانواده‌هایشان و نیز جامعه تحمیل خواهد نمود.
