زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

در اين مقاله به بررسي ماليات بر ارزش زمين، به عنوان منبع درآمد مطمئن و پايدار براي شهرداري‌ها كه كمترين اثرات جانبي منفي را به همراه دارد، پرداخته مي‌شود. به‌ اين منظور با بررسي نتايج حاصل از اجراي اين ماليات در ادبيات اقتصادي و بررسي تطبيقي اجراي آن در ساير كشورها به بيان اهمیّت تأمين مالي پروژه‌هاي شهري از اين طريق مي‌پردازد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد با وضع اين ماليات، هزينه‌ بكارگيري زمين در موضوع غير از كاربري بهينه افزايش مي‌يابد و به دنبال آن افزايش عرضه‌ زمين و كاهش قيمت زمين و مسکن را به دنبال خواهد داشت. همچنين از طريق کاهش انگيزه‌ي سوداگري، به ايجاد ثبات و آرامش در بازار زمين و مسكن کمک مي‌کند.
مزيت ديگر ماليات بر ارزش زمين، سادگي و كم‌هزينه بودن اجراي آن است. اين امر باعث مي‌شود تا اخذ ماليات بر زمين نسبت به انواع ماليات‌هاي ديگر، مشکلات اجرايي کمتري داشته باشد. همچنين مطابق برآوردها درآمد حاصل از اجراي اين ماليات در تهران بيش از درآمد حاصل از فروش تراكم و صدور پروانه ساخت است.
در نهايت مشاهدات اينگونه نشان مي‌دهند كه ماليات بر ارزش زمين از آنجا كه مي‌تواند منابع مالي مورد نياز شهرداري‌ها را تأمين كند و به‌واسطه سادگي اجرا و ديگر اثرات مثبت مترقب بر اجراي آن، نسبت به انوع ديگر ماليات‌ها در تأمين مالي شهرداري ارجحيت دارد.
وظايف شهرداري‌ها روزبه‌روز گسترده‌تر مي‌شود و شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي مدني، محلّي، عمومي و غير انتفاعي، وظايف بيشتري را بر عهده مي‌گيرند. به اين ترتيب و به منظور پاسخگويي به وظايف محوله، نظام تأمين مالي شهرداري‌ها نيز به مرور تغيير يافته و پيشرفته‌تر شده است.
تأمين مالي مخارج دولت ملي و محلي از دو طريق امكان‌پذير است:
الف)‌ درآمدهاي دولت: درآمدهاي دولت به دو شيوه كلي حاصل مي‌شود. يک شيوه اخذ ماليات است و ديگري درآمدهاي غير مالياتي است که درآمد شرکت‌ها و نهادهاي وابسته به دولت، فروش دارايي‌ها و... را شامل مي‌شود.
ب) قرض گرفتن: در قرض گرفتن دو روش اصلي وجود دارد. روش اول، تأمين مالي مبتني بر سرمايه است که مستلزم واگذاري قسمتي از سود پروژه در قبال دريافت سرمايه مي‌باشد. در اين شيوه قسمتي از مديريت پروژه نيز واگذار مي‌شود. روش دوم مبتني بر بدهي است. اين روش به معناي اخذ وام از يک منبع خارج از مؤسسه و با موافقت صاحبان مؤسسه مي‌باشد.
عموماً تأمين مالي از راه قرض گرفتن، در دو حالت منطقي است. حالت اوّل براي پروژه‌هايي است که بازگشت سرمايه کافي داشته باشند و بتوان با سود حاصل از سرمايه‌گذاري به بازپرداخت ديون پرداخت. حالت دوّم در زمان بحران‌هاي مالي است که به منظور سامان بخشيدن به اداره امور، با قرض گرفتن و صرفه‌جويي‌هاي آتي، دوره بحران طي مي‌گردد. مطابق برآوردهاي صورت گرفته، اکثر درآمدهاي پايدار شهري، شامل ماليات‌هاي محلي است و قسمت کمي از اين درآمدها، از حوزه‌هاي ديگر تأمين مي‌شود. در بين ماليات‌ها نيز ماليات بر دارايي اهمیّت و جايگاه خاصي دارد به‌طوري که در برخي شهرها بيش از 80 درصد درآمدها از اين منبع حاصل مي‌شود. يکي از انواع ماليات بر دارايي، ماليات بر ارزش زمين است که در بين انواع ماليات بر دارايي، ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارد.
در اين مقاله ابتدا به مفهوم ماليات بر ارزش زمين و سپس به بيان اهمیّت و ضرورت اتخاذ و اجراي چنين مالياتي در سطح شهرهاي كشور پرداخته شده است. آنگاه اثرات درآمدي اين ماليات در تأمين مالي پروژه‌هاي شهري بررسي شده است. در ادامه به بيان تجربه كشورهاي مختلف در وضع ماليات بر ارزش زمين پرداخته شده و در نهايت ملاحظات اجرايي چنين مالياتي بيان مي‌شود.

2- مفهوم ماليات بر ارزش زمين
در يك تعريف ساده، ماليات بر ارزش زمين عبارت از اخذ درصد ثابتي از ارزش زمين به صورت ساليانه مي‌باشد. در مشموليت مالياتي مالكان تفاوتي نمي‌كند كه مالك از زمين استفاده بهينه را انجام مي‌دهد يا زمين بدون استفاده رها شده است.

3- اهمیت ماليات بر ارزش زمين
قدمت ماليات بر ارزش زمين بسيار زياد است. طرفداران اعمال چنين مالياتي معتقد هستند كه ميان زمين به عنوان يكي از بازار‌هاي پايه اقتصاد و دو بازار كار و سرمايه، تفاوت وجود دارد.
زمين جزو منابع خدادادي است كه به همه مردم و نسل‌ها تعلق دارد و يك عده افراد خاص نبايد با تملك آن، همه منافع حاصل از زمين را كسب كنند.
در نتيجه مقتضاي عدالت آن است که بدون از ميان بردن انگيزه کار و سرمايه‌گذاري، منافع حاصل از منابع طبيعي ميان همه تقسيم شود.
هنري جرج، فيلسوف و تئوري‌پرداز قرن نوزدهم معتقد است اخذ درصدي از منافع حاصل از زمين به عنوان ماليات، از عادلانه‌ترين ماليات‌هاي ممكن مي‌باشد زيرا موجب مي‌شود منافع حاصل از اين ثروت خدادادي تنها در اختيار گروهي خاص قرار نگيرد.

3-1- ضرورت وضع ماليات بر ارزش زمين، با توجه به اهداف نظام مالياتي
به صورت كلي اهداف دريافت ماليات توسط دولت را مي‌توان در سه مورد تخصيص بهينه منابع، کنترل سوداگري، و کسب درآمد به منظور ارائه کالاها و خدمات رفاهي خلاصه کرد.

3-1-1- تخصيص بهينه منابع
در بسياري از موارد از آنجا که صاحبان عوامل توليد بسيار کوتاه‌مدت مي‌نگرند، از منابع به صورت کارا بهره نمي‌برند. معمولاً دولت‌ها با وضع ماليات بر شيوه ناصحيح به کارگيري اين منابع، آنها را به سمت استفاده کارا هدايت مي‌کنند.
با وضع ماليات بر ارزش زمين، عدم تخصيص بهينه زمين، توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. در اين شرايط نگهداري زمينِ بلااستفاده، نه‌تنها سودي براي مالک ندارد، بلکه مي‌تواند منجر به ضرر مالک گردد. در نتيجه مالكان به استفاده بهينه از زمين روي خواهند آورد.

3-1-2- کنترل سوداگري
ماليات بر ارزش زمين، هزينه نگهداري زمين را افزايش مي‌دهد و امکان افزايش نامعقول قيمت‌ها را از بين مي‌برد، لذا وضع اين ماليات، با کاهش انگيزه‌ي سوداگري، از نوسانات شديد قيمت زمين جلوگيري مي‌نمايد. در نتيجه به ايجاد ثبات و آرامش در بازار زمين منجر مي‌شود.
اغلب زمين‌هايي كه در حلقه‌هاي داخلي شهرها وجود دارند بيش از حد گران قيمت نيستند امّا به دليل اينكه سوداگران آن را به اميد بدست آوردن سود بيشتري در آينده نگهداري مي‌كنند به سادگي به فروش نمي‌رسند. سوداگري، موجب بي‌تأثير شدن برنامه‌ريزي و بازسازي شهري مي‌شود. زمين‌هاي توسعه‌نيافته خالي، اغلب اولين زمين‌هايي هستند كه سوداگران به دنبال آن مي‌روند. با اجراي ماليات بر ارزش زمين، با توجه به اينکه نگهداري زمين بدون استفاده به صرفه نخواهد بود، مالکان اين زمين‌ها يا به سمت استفاده بهينه از زمين هدايت مي‌شوند يا مبادرت به عرضه زمين خود خواهند نمود.

3-1-3- کسب درآمد به منظور ارائه كالاها و خدمات عمومي
ويژگي اصلي کالاهاي عمومي اين است که نمي‌توان گروهي از افراد جامعه را به علت فقير بودن يا نداشتن قدرت خريد کافي از برخورداري آنها محروم کرد. به همين جهت در ارائه‌ اين نوع کالاها اصطلاحاً «شکست بازار» رخ مي‌دهد. بدين معني که بنگاه‌هاي اقتصادي که به ‌دنبال حداکثر کردن سود خود مي‌باشند حاضر به توليد و ارائه‌ آن كالاها به مردم نيستند. بنابراين دولت وظيفه پيدا مي‌کند تا مداخله کرده و با ارائه‌ اين کالاها خلاء شکست بازار را پر کند. طراحي يک سيستم کاراي مالياتي که بتواند به ‌اندازه‌ کافي منابع مالي مورد نظر در جهت ايجاد و توسعه اين کالاهاي عمومي را تجهيز كند، در بسياري از کشورها تجربه شده است.
وضع ماليات بر ارزش زمين مي‌تواند درآمد قابل توجهي براي دولت (ملي يا محلي) و اقتصاد ايجاد كند. درآمدي که بر خلاف ديگر انواع درآمدهاي دولت نظير درآمدهاي نفتي مخرب نيست. بنابراين دولت با وضع ماليات بر ارزش زمين نه‌تنها مي‌تواند يك منبع درآمدي براي خود ايجاد كند بلكه با استفاده از كارايي اين منبع درآمدي، مي‌تواند در مسير توسعه نيز گام بردارد.
 ماليات بر ارزش زمين، ابزار مناسبي براي بازيافت هزينه‌هاي توسعه زيرساخت‌ها است. همواره احداث زيرساخت‌ها به دليل ايجاد مطلوبيت منطقه‌اي منجر به افزايش ارزش زمين‌هاي منطقه مورد نظر شده است. در واقع مالك زمين بدون انجام كاري و تنها به دليل قرار گرفتن در مجاورت توسعه شهري منتفع شده است. ماليات بر ارزش زمين به عنوان مكانيزمي قدرتمند، موجب جمع‌آوري اين ثروت‌هاي بادآورده جهت بازيافت هزينه‌هاي صورت‌گرفته براي احداث زيرساخت‌ها مي‌شود.
مطابق آنچه در بالا بيان شد، ماليات بر ارزش زمين هر سه هدف نظام‌هاي مالياتي اعم از کنترل سوداگري، کسب درآمد براي عرضه کالاها و خدمات عمومي و نيز توزيع بهينه منابع را محقق مي‌سازد.

3-2- محاسن اجراي ماليات بر ارزش زمين
به منظور بيان اهمیت ماليات بر ارزش زمين، ضرورت وضع آن با توجه به كاركردهاي سيستم مالياتي بيان شد. در ادامه به منظور تكميل اين بخش، محاسن اجراي چنين مالياتي بيان مي‌شوند.

3-2-1- درآمد مطمئن و پايدار براي شهرداري‌ها
همواره درآمد شهرداري‌ها، به اين دليل كه درصد قابل توجهي از آن از طريق فروش تراكم و صدور پروانه ساخت ناشي مي‌شود، در دوره‌هاي رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره رکود به كسري بودجه شهرداري مي‌انجامد. لذا جايگزين کردن اين درآمد با درآمدي پايدار ضروري است. ماليات بر ارزش زمين، درآمد مطمئن و پايداري براي شهرداري‌ها ايجاد مي‌کند كه كمترين اثرات جانبي منفي را به همراه دارد.
مطابق برآوردهاي اوليه كه در ادامه خواهدآمد، درآمد حاصل از اجراي ماليات بر ارزش زمين، با نرخ يك درصد در مناطق مسكونيِ شهر تهران، با قيمت‌هاي کنوني زمين، حدود 3700 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. البته اگر ميزان ماليات بر زمين‌هاي تجاري و اداري و همچنين زمين‌هاي صنعتي-كارگاهي و انبارداري محاسبه شود، اين درآمد در شهر تهران به بيش از 5500 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. اين رقم بيش از درآمد شهرداري تهران از محل فروش تراکم و صدور پروانه ساختماني است و مي‌تواند جايگزين اين درآمد گردد. از آنجا كه کسب درآمد از طريق فروش تراکم و صدور پروانه ساختماني، عملاً به معني افزايش هزينه ساخت و ساز مي‌باشد، حذف هزينه صدور پروانه و تراکم، منجر به رونق ساخت و ساز، کاهش هزينه ساخت و به تبع آن كاهش قيمت مسکن خواهد شد.

3-2-2- افزايش عرضه زمين و به دنبال آن كاهش قيمت زمين و مسكن
با وضع ماليات بر ارزش زمين، عدم استفاده بهينه از زمين، توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. در اين شرايط هزينه نگهداري زمين و مسكن بلااستفاده، بيشتر شده و انگيزه‌هاي غير توليدي در بازار زمين و مسكن كاهش مي‌يابد. لذا اجراي صحيح اين سياست منجر به افزايش عرضه زمين‌هاي بدون استفاده و خانه‌هاي خالي به بازار مي‌شود كه كاهش قيمت زمين و مسکن را در پي دارد. همچنين وضع اين ماليات، به دليل کاهش انگيزه‌ سوداگري، از نوسانات شديد قيمت زمين جلوگيري مي‌نمايد كه به ايجاد ثبات و آرامش در بازار زمين و مسكن کمک مي‌کند.

3-2-3- سادگي و كم‌هزينه بودن اجرا
زمين به دليل غيرمنقول بودن، به سادگي قابل شناسايي به جهت وضع ماليات است. اين امر باعث مي‌شود تا اخذ ماليات بر زمين نسبت به انواع ماليات‌هاي ديگر، مشکلات اجرايي کمتري داشته باشد. گرچه در اجراي صحيح اين ماليات، ملاحظاتي وجود دارد، لکن اجراي موفقيت‌آميز آن در کشورهاي مختلف، مدل اجراييِ كارايي را در اختيار گذاشته است كه قابل الگوبرداري است و اجراي آن تقريباً هيچ اثر ناشناخته‌اي ندارد.

4- بررسي درآمد حاصل از اجراي ماليات بر ارزش زمين در شهر تهران
بررسي درآمدي ماليات بر ارزش زمين، از دو منظر قابل بررسي است. منظر اوّل درآمدهاي مستقيم اين ماليات است كه حاصل مي‌شود. منظر دوّم به شكل كاهش هزينه‌هاي شهرداري نمايان مي‌گردد. در ادامه به بررسي اين دو شكل درآمد آشكار و نهان اجراي اين ماليات پرداخته مي‌شود.
4-1- درآمدهاي مستقيم ماليات بر ارزش زمين
به منظور بررسي امكان جايگزيني درآمد ماليات بر ارزش زمين، با درآمد حاصل از فروش تراكم و صدور پروانه ساختماني، نيازمند بررسي تخميني درآمد اين ماليات و مقايسه آن با درآمد فروش تراكم و صدور پروانه ساخت مي‌باشيم. به‌ اين منظور با محاسبه مساحت زمين در مناطق مختلف تهران و ارزش زمين در هر منطقه و با فرض نرخ مالياتي يك درصد، ميزان ماليات در هر منطقه شهري محاسبه مي‌گردد. آنگاه با جمع زدن ماليات حصولي در تمامي مناطق، حجم كل ماليات مأخوذه در شهر تهران بدست مي‌آيد. لازم به ذكر است در قانون نوسازي و عمران شهري نرخ ماليات يك درصد براي عوارض نوسازي درنظر گرفته شده است.
همانگونه كه از جدول 1 بر مي‌آيد، زمين كاربري‌هاي گوناگوني دارد كه برخي از آنها امكان وضع ماليات نخواهند داشت. به عنوان مثال نمي‌توان از پارك‌ها و باغات ماليات گرفت. همچنين ماليات‌گيري از اراضي ساخته نشده و حريم شهرها، زمين‌هاي با كاربري خدمات شهري و شبكه معابر و دسترسي توجيه‌ناپذير است. همچنين ماليات‌گيري از زمين‌هاي نظامي نيز با مشكلات اجرايي مواجه خواهد شد. در نتيجه امكان ماليات‌گيري تنها بر زمين‌هاي با كاربري مسكوني، تجاري-اداري، صنعتي- كارگاهي و انبارداري ميسر است. در اين بين نيز زمين‌هاي مسكوني حدود 70% از كل زمين‌هاي با قابليّت ماليات‌گيري را در بر مي‌گيرد. لذا به منظور سادگي كار، به محاسبه‌ ماليات متعلقه به زمين‌هاي مسكوني در شهر تهران بسنده مي‌كنيم.
جدول 2 نشان‌دهنده وسعت زمين‌هاي مسکوني در مناطق مختلف تهران است. در اين جدول وسعت كل مناطق شهري و وسعت كاربري مسكوني آن به تفكيك بيان شده است.
جدول 3 قيمت زمين را در مناطق مختلف شهر تهران در سال 1386 ارائه مي‌كند. از آنجا كه زمين باير در مناطق شهري موجود نمي‌باشد، ارزش زمين برابر با ارزش ساختمان كلنگي در نظر گرفته شده است. در اين ساده‌سازي ساختمان كلنگي بدون ارزش درنظر گرفته شده است.
با استفاده از داده‌هاي جدول 2 و جدول 3، مي‌توان به محاسبه حجم ماليات در مناطق مختلف شهر تهران پرداخت. بدين منظور با استفاده از معادله(1) حجم ماليات در هر منطقه شهري به تفكيك محاسبه مي‌شود.

معادله(1) 
در اين رابطه T حجم ماليات به ميليون ريال، P قيمت زمين بر حسب هزار ريال و A مساحت زمين بر حسب هكتار مي‌باشد. در محاسبه ماليات، نرخ مالياتي يك درصد درنظر گرفته شده است. نتايج محاسبات به صورت حجم ماليات به تفكيك مناطق 22 گانه شهر تهران، در جدول 4 ارائه شده است.
مطابق محاسبات انجام‌گرفته در جدول 4، حجم ماليات دريافتني در شهر تهران، بيش از 3700 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين در شرايطي است كه تنها ماليات بر زمين‌هاي مسكوني محاسبه شده است.
با توجه به قيمت بيشتر زمين‌هاي با كاربري تجاري و اداري، و دقت به اين موضوع كه مطابق جدول 1 بيش از 30 درصد از زمين‌ها با اين نوع كاربري هستند، كل ماليات بر ارزش زمين در شهر تهران بيش از 5500 ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
همانگونه كه قبلاً نيز بيان شد، درآمد ماليات بر ارزش زمين بايد جايگزين درآمدهاي شهرداري از محل فروش تراكم و صدور پروانه‌هاي ساختماني گردد. مطابق صورت‌هاي مالي شهرداري تهران در انتهاي سال 87، كل درآمدهاي شهرداري تهران برابر با 4697 ميليارد تومان بوده است. حدود 75 درصد از اين درآمد از محل فروش تراكم و صدور پروانه ساختماني ناشي شده است.
بايد دقت كرد كه اين درآمد پايدار نيست و در سال‌هاي مختلف تغييرات فاحشي از خود نشان مي‌دهد. در هر صورت و با فرض اينكه 75 درصد از درآمدهاي شهرداري از محل فروش تراكم حاصل شده باشد، درآمد شهرداري از اين محل حدود 3500 ميليارد تومان خواهد بود. بنابراين درآمد حاصل از فروش تراكم كه درآمدي ناپايدار، ضد توليد و داراي اثرات منفي اقتصادي است، مي‌تواند با درآمد پايدار ماليات بر ارزش زمين كه حاوي اثرات مثبت اقتصادي است جايگزين گردد.

4-2- درآمد غيرمستقيم ماليات بر ارزش زمين
منظور از درآمدهاي غيرمستقيم، درآمد صريح حسابداري نيست بلكه مواردي است كه منجر به كاهش هزينه‌هاي شهرداري مي‌گردند. قبلاً بايد توضيح داد كه ماليات بر ارزش زمين، به‌طور عمومي و در كل اقتصاد منجر به كاهش هزينه‌ها مي‌شود لكن در ادامه به بررسي مواردي پرداخته مي‌شود كه به‌طور مشخص به كاهش هزينه‌هاي شهرداري مي‌انجامد.

4-2-1- امكان تملك اراضي ارزان‌تر
يكي از رديف هزينه‌كردهاي عمده شهرداري‌ها، مربوط به تملك اراضي مي‌شود. ارائه انواع خدمات شهري و ايجاد زيرساخت‌هاي شهري نيازمند زميني است كه شهرداري بايد آن را با قيمت عادلانه يا به قيمت بازار از مالك آن خريداري نمايد.
وضع ماليات بر ارزش زمين از آنجا كه منجر به كاهش قيمت زمين مي‌گردد، به كاهش هزينه اجراي پروژه‌هاي شهري از قِبل خريداري ارزان‌تر زمين‌ها و در نتيجه به كاهش هزينه‌هاي شهرداري مي‌انجامد. مطابق تحقيقات انجام‌گرفته در كشور نيوزيلند، وضع هر 1% ماليات بر ارزش زمين منجر به كاهش ارزش زمين از 16% تا 26% با توجه به شرايط مختلف خواهد شد (Wilmington Land Group, 2009).

4-2-2- كاهش هزينه بازسازي بافت‌هاي فرسوده
يكي از موارد هزينه‌كرد شهرداري‌ها و علي‌الخصوص شهرداري تهران، بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري است. وضع ماليات بر ارزش زمين، استفاده غير بهينه از زمين را توجيه‌ناپذير مي‌نمايد. لذا مالكان زمين را به سرمايه‌گذاري به منظور استفاده بهينه از زمين خود تشويق مي‌كند.
نتيجه اين فرايند افزايش ساخت و ساز بخصوص در مناطق فرسوده شهرها مي‌باشد. مطابق تحقيقات انجام گرفته، وضع اين ماليات در شهرهاي مورد بررسي، منجر به افزايش قابل ملاحظه ساخت و ساز در آنها شده است.
به عنوان نمونه، وضع اين ماليات در شهر پيتزبورگ در ايالت پنسيلوانياي آمريكا منجر به افزايش بيش از 300 درصدي ساخت و ساز در آن شهر شد. يا در شهر سيدني منجر به افزايش 110 درصدي ساخت و ساز شده است. اين در حالي است كه در ساير شهرهاي مجاور و مشابه، رشد ساخت و ساز تغيير معناداري را تجربه نكرده است.
بدين ترتيب با وضع ماليات بر ارزش زمين، با توجه به ترغيب مالكان به سرمايه‌گذاري در ملك خود، از هزينه‌هاي شهرداري به منظور بازسازي بافت‌هاي فرسوده كاسته مي‌شود.
عامل ديگري كه باعث رونق ساخت و ساز مي‌شود، كاهش نرخ فروش تراكم و هزينه صدور پروانه ساختماني مي‌باشد.
با توجه به اينكه درآمدهاي ماليات بر ارزش زمين، جايگزين درآمد حاصل از فروش تراكم و صدور پروانه‌هاي ساختماني مي‌شود، لذا كاهش هزينه خريد تراكم و هزينه صدور پروانه، عملاً به معناي كاهش هزينه‌هاي ساخت مي‌باشد و در نتيجه شاهد افزايش حجم ساخت و ساز خواهيم بود. اين مسأله نيز به بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري كمك خواهد نمود.
زيرا بسياري از ساخت و سازها در اين مناطق شكل مي‌گيرد. در نتيجه هزينه‌هاي شهرداري در بازسازي بافت‌هاي فرسوده كاهش خواهد يافت.
در قسمت دوم با تجربه كشورهاي مختلف در وضع ماليات بر ارزش زمين آشنا خواهيم شد.