در قسمت اول مقاله‌اي كه تحت عنوان بررسي تطبيقي شيوه‌هاي تامين مالي مشاركت بخش خصوصي مطرح شد، مطالعه‌اي بر روي دو شهر نيويورك و لندن انجام گرفت و در ارتباط با نقش و جايگاه شهرداري در تعامل با نهادهاي مالي، نقش و جايگاه مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي شهري، ميزان منابع مورد نياز براي تامين مالي پروژه‌ها (پروژه استاديوم و پروژه ايستگاه مترو) و همين‌طور در ارتباط با مسائل و آسيب‌هاي تامين مالي پروژه‌ها مطالبي ارائه كرديم.
در قسمت دوم دو شهر ديگر، كوالالامپور و استانبول را مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد كه در ادامه مي‌خوانيد...
4- كووالالامپور
كوالالامپور، پايتخت رسمي كشور مالزي و بزرگ‌ترين شهر اين كشور است. شهرداري كووالالامپور نهادي است كه تحت نظر وزارت كشور دولت فدرال كشور مالزي به فعاليت مي‌پردازد. قدرت اجرايي شهرداري در دستان شهردار قرار دارد كه توسط وزير كشور براي مدت 3 سال به اين سمت منسوب مي‌گردد.
در حال حاضر مهم‌ترين منبع درآمدي شهرداري، ماليات اظهارشده به مبلغ 08/755 ميليون رينگيت است كه 83/45 درصد از درآمد را تأمين مي‌نمايد. اين ماليات براي دارايي‌هاي شخصي 6 درصد و براي اماكن تجاري 12 درصد است. معمولاً سالانه 90 درصد از اين ماليات‌ها پرداخت مي‌گردد و نيز 80 درصد از ماليات‌هاي معوق نيز دريافت مي‌شود.
4-1- نقش و جايگاه شهرداري كوالالامپور در تعامل با نهادهاي مالي
با توجه به رشد اقتصادي سريع، سطح بالاي سرمايه در گردش، تورم تحت كنترل و حجم پايين بدهي‌هاي خارجي، بانك‌هاي مالزي اكنون در شرايطي هستند كه مي‌توانند وام‌هايي با نرخ بهره كمتر پرداخت نمايند. يكي از بخش‌هايي كه بانك‌ها وام بيشتري به آن پرداخت مي‌كنند، پروژه‌هاي شهري است كه بخش خصوصي مسئوليت آن را برعهده دارد.
در فوريه سال 2000 شركت (MYEG) MY E.G. Services Bhd ثبت گرديد تا به ارائه خدمات زيرساختي برقي و تجهيزات آن براي مدت 15 سال بپردازد. اين شركت قراردادهايي را با شهرداري كووالالامپور، پليس و واحد حمل و نقل جاده‌اي و واحد بدهي‌ها امضا نمود. سهام اين شركت در بازار بورس به فروش گذاشته شد. سهام اين شركت با نماد معاملاتي MYEG MK مبادله مي‌گردد.
4-2- بررسي نقش و جايگاه مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي شهري شهر كوالالامپور
از فوريه سال 1991، توسعه كشور مالزي بر پايه ديدگاهي هدايت مي‌شود كه از سوي نخست‌وزير آن كشور چشم‌انداز 2020 ناميده شده است و در حقيقت برنامه توسعه بلندمدت براي رسيدن آن كشور به توسعه‌يافتگي است. از اثرات اين چشم‌انداز مي‌توان به خصوصي‌سازي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي كشور، و از جمله پروژه‌هاي شهري اشاره كرد. شركت كردن اين بخش در طرح‌هاي شهرداري از درصد بالايي برخوردار است و معمولا پروژه‌هايي كه هزينه اوليه آنها بسيار زياد است و يا بازدهي آنها در زماني طولاني خواهد بود، به‌طوري كه بخش خصوصي تمايلي به اجراي آن ندارد شهرداري طرح را برعهده مي‌گيرد.
4-3- بررسي موردي پروژه سيستم مترو بدون راننده
كووالالامپور، شهري كه پايتخت رسمي مالزي با 3/1 ميليون نفر جمعيت، نياز به شبكه حمل و نقل گسترده‌اي دارد. در اين راستا، شهرداري اين شهر اقدام به گسترش و بهبود وضعيت رفت‌وآمدي شهروندان آن نموده است. پروژه سيستم مترو بدون راننده نيز تلاشي براي دستيابي به اين مهم بوده است.
خط پوترا يكي از دو خط در شبكه حمل و نقل ريلي در كووالالامپور است. اين خط به طول 29 كيلومتر دومين سيستم مترو بدون راننده با سيستم فرماندهي تمام اتوماتيك در جهان است. اين خط داراي 24 ايستگاه در طول مسير خود است. به‌طور متوسط 16000 مسافر در هر ساعت توسط قطارهاي اين خط جابه‌جا مي‌گردند و ظرفيت آن براي ساعت‌هاي پرجمعيت به 30000 نفر مي‌رسد. اين طرح شامل و فاز بود كه فاز اول آن در سپتامبر 1998 و فاز دوم آن در ژوئن 1999 بازگشايي گرديد.
4-3-1- ميزان منابع مورد نياز و روش تأمين مالي پروژه
با در نظر گرفتن هزينه زيرسازي، بهره پرداختي براي بودجه به كار رفته شده، بازپرداخت بدهي‌ها و بازسازي‌هاي آينده ناشي از استهلاك، نرخ درآمد به هزينه‌هاي عملياتي در پروژه KJL برابر با 40 درصد است. از آنجا كه هزينه‌هاي زيرسازي بسيار زياد و مبالغي كه افراد براي استفاده از سيستم مي‌پردازند كم است، در اغلب موارد بخش خصوصي تمايلي براي مشاركت در تمام طرح را نداشته و تنها در بخش‌هايي از آن با شهرداري همكاري مي‌نمايد. اين بدان معناست كه اين طرح‌ها را در اكثر موارد دولت‌ها برعهده مي‌گيرند.
ابتدا هزينه كل طرح مبلغ 35/4 ميليارد رينگيت تخمين زده شده بود، اما در هنگام افتتاح طرح در سال 1999 اين مبلغ به 4/5 ميليارد رينگيت (با در نظر گرفتن بهره وام‌ها) رسيد.
براي تأمين هزينه‌هاي طرح، شركت پوترا چند وام تجاري از بانك‌ها گرفت كه در ميان آنها مي‌توان به وام 548 ميليون دلار آمريكا از «بانك تجاري سيام» اشاره كرد.
سيستم تراموا PUTRA
مبلغ كل سرمايه‌گذاري 4700 درصد
سهم بخش خصوصي 1200 50/25 درصد
وام‌هاي تجاري 2000 60/42 درصد
وام‌هاي دولتي 1500 90/31 درصد
به علت نداشتن درآمد عملياتي كافي، شهرداري يك سال پس از راه‌اندازي سيستم، براي تأمين طرح مالي، اقدام به انتشار 5/4 ميليارد رينگيت اوراق قرضه براي طرح پوترا و 5/2 ميليارد اوراق قرضه براي بازپرداخت وام پروژه STAR به شركت KTMB كه مجري اصلي خط تراموا بود، نمود.با توجه به مشكلات مالي و نياز اين طرح به بودجه بالا، شهرداري مالزي اقدام به انتشار 5/5 ميليارد دلار اوراق قرضه براي خريداري تجهيزات مورد نياز پروژه پوترا و تأمين مالي تجهيزات دو خط مترو از شركت STAR، نمود. مبالغ جمع‌آوري شده نه تنها بدهي شهرداري را تأمين نمود بلكه بر سرمايه آن نيز افزود.قرار است پوترا هزينه 35/4 ميليارد رينگيت خود را در طول 21 سال آينده و از محل درآمد عمليات پرداخت نمايد. هر چند عملكرد آن تحت تأثير بدهي‌ها و نرخ بسيار پايين كرايه قرار مي‌گيرد. بنابراين با توجه به ضررهاي زياد شركت پوترا، توانايي اين شركت براي بازپرداخت بدهي‌ها به شدت كاهش يافت و مدتي پس از راه‌اندازي در سال 1999 اعلام كرد كه توان بازپس بدهي ساخت و ساز طرح به مبلغ 526 ميليون دلار آمريكا را ندارد. بنابراين شهرداري يك سال پس از راه‌اندازي سيستم، براي تأمين مالي طرح، اقدام به انتشار اوراق قرضه نمود.
4-3-2- مكانيزم‌هاي پوشش ريسك بكار گرفته شه
اين طرح داراي پوشش ريسك نبوده و در صورت مواجه شدن با مشكلات شهرداري آن را برعهده مي‌گيرد. همان‌طور كه ذكر گرديد، هنگام نكول شركت پوترا، شهرداري اقدام به انتشار اوراق قرضه نمود و مشكل را برطرف كرد.
5- استانبول
استانبول بزرگ‌تري شهر كشور تركيه و مركز فرهنگي و اقتصادي آن است. ساختار مديريت شهري در استانبول از دو جزء اساسي تشكيل شده است: شوراي شهر استانبول و شهرداري كلان شهر استانبول.شوراي شهر استانبول بر اساس قانون، بدنه تصميم‌گيرنده در مجموعه مديريت شهري است. اين شورا براي دوره پنج ساله تشكيل مي‌شود و رياست آن را شهردار استانبول به‌عهده دارد. شهردار بالاترين مقام اجرايي در مجموعه مديريت شهري و نماينده رسمي اين مجموعه است. انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم در محدوده كلانشهر استانبول صورت مي‌گيرد.
درآمد عمده شهرداري استانبول از محل ماليات بر اشخاص و شركت‌ها جمع‌آوري شده و بازتوزيع مي‌گردد. منابع حاصل از ماليات در سال‌هاي گذشته حدود 70 تا 85 درصد از منابع درآمدي شهرداري استانبول را به خود اختصاص داده است. بررسي هزينه‌هاي شهرداري استانبول نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌ها بيشترين سهم را از مخارج شهرداري به خود اختصاص مي‌دهند (45 تا 50 درصد) و پس از آن هزينه خريد كالاها و خدمات بيشترين قسمت مخارج را تشكيل مي‌دهند.
5-1- نقش و جايگاه شهرداري استانبول در تعامل با نهادهاي مالي
شهرداري استانبول براي تأمين بخشي از كسري بودجه خود به وام‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت از بانك‌ها روي مي‌آورد. اين وام‌ها عمدتاً از سوي Iller Bank و يا ساير بانك‌هاي تجاري تأمين مي‌گردد. يكي از فعاليت‌هاي شهرداري استانبول در راستاي افزايش توان و اعتبار خود در تعاملات مالي، درخواست رتبه‌بندي از موسسات معتبر دنيا بوده است. در اين راستا موسسات S&P و Fitch را مي‌توان نام برد. بر اساس آخرين ارزيابي كه توسط Fitch Ratings در 11 سپتامبر 2009 انجام گرفته است، شهرداري استانبول در زمينه‌هاي رتبه‌بندي كوتاه‌مدت خارجي، بلندمدت خارجي، بلندمدت محلي و بلندمدت ملي به ترتيب رتبه‌هاي BB+، B، BB+ و AA+ را به دست آورده است.
5-2- بررسي موردي پروژه توسعه زيرساخت‌هاي شهري استانبول
پروژه توسعه زيرساخت‌هاي شهري استانبول يك پرژه جامع است كه در ژوئن 2007 طرح‌ريزي شده است. اين پروژه از چهار بخش اصلي تشكيل شده است:
بخش اول: بهبود سيستم مديريت پسماندهاي جامد و پاكسازي نهرها.
بخش دوم: تقويت خدمات و زيرساخت‌هاي شهرداري.
بخش سوم: برنامه مادر تحول شهري شامل مطالعه امكان‌سنجي شهري و آماده‌سازي مقدماتي برنامه‌هاي تفصيلي
بخش چهارم: مديريت پروژه و مميزي.
5-2-1- ميزان منابع مورد نياز و روش تأمين مالي پروژه
بر اساس برآوردهاي صورت‌گرفته در طرح اوليه پروژه، هزينه كل پروژه برابر با 15/336 ميليون دلار در نظر گرفته شد و با وجود اينكه در بازبيني انجام‌شده در آگوست 2009 مبلغ كل پروژه ثابت ماند، مبلغ تخصيص‌يافته به بخش‌هاي اول تا سوم تغيير كرد.
براي تأمين مالي اين پروژه از وام بانك جهاني استفاده شده است. بر اساس توافق صورت‌گرفته، وام اعطايي بانك جهاني از طريق منابع IBRD در نظر گفته شده است. اين وام داراي سررسيد 15 ساله است كه بازپرداخت اولين قسط در سال پنجم خواهد بود. در جدول سهم وام‌گيرنده و وام‌دهنده در تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه و محل تأمين اين منابع آورده شده است.
جدول منابع تأمين مالي براي پروژه
(ميليون دلار آمريكا)
منبع محلي خارجي مجموع
شهرداري استانبول 15/14 - 15/14
IRDB 216 15/106 15/322
مجموع 15/230 15/106 3/336
نرخ بهره اعمال‌شده در وام اعطايي برابر با (LIBOR + Vrible Spread) بوده است كه مقدار LIBOR و مقدار Variable Spread در زمان عقد توافقنامه وام (25 جولاي 2008) به ترتيب برابر با 3106/3 و 29/3 درصد در سال بوده است. بنابراين نرخ بهره در نظر گرفته شده براي وام برابر با 6006/6 درصد در سال بوده است.
5-2-2- مكانيزم‌هاي پوشش ريسك به كار گرفته شده
اين وام توسط دولت تركيه ضمانت شده است. بر اساس ضمانت‌نامه صادرشده در تاريخ 13 ژانويه 2009 توسط دولت تركيه، بازپرداخت اصل و سود وام اعطايي توسط IBRD به شهرداري استانبول مطابق توافقنامه موجود بين اين دو نهاد، به صورت بدون قيد و شرط تضمين شده است.
6- جمع‌بندي
در اين مقاله به بررسي وضعيت شهرداري چهار شهر منتخب در استفاده از الگوي خدمات فاينانس و نيز مطالعه تطبيقي شش پروژه در اين شهرداري‌ها پرداخته شد. نتايج كلي را كه از اين بررسي‌ها به دست آمد، مي‌توان در موارد زير برشمرد:
- در موارد بررسي‌شده، شهرداري‌ها از نظر مالي وابستگي اساسي به دولت‌ها ندارند و عمدتاً از دو حالت خارج نيست: يا سيستم دولت محلي و شهرداري يكي است و در نتيجه وضعيت مالي شهرداري وابسته به نهادي خارج از آن نيست و يا شهرداري خود متولي جمع‌آوري مالياتي است كه بخشي از منابع مالي آن را تشكيل مي‌دهد. اين الگوها موجب شده تا تصميمات و سياست‌هاي دولت مانعي براي پيشبرد اهداف مالي و سرمايه‌گذاري شهرداري نباشد، مسأله‌اي كه بعضاً در مورد شهرداري‌هاي كشور اتفاق مي‌افتد. سهم ماليات‌ها در بودجه شهرداري‌هاي بررسي شده در جدول زير ارائه شده است.
نيويورك 58 تا 61 درصد
لندن 52 تا 54 درصد
كوالالامپور حدود 46 درصد
استانبول 72 تا 86 درصد
- شهرداري‌هاي بررسي‌شده تعاملات گسترده‌اي با انواع نهادهاي مالي ندارند.
نتايج مطالعات نشان داد كه در عمل تعاملات گسترده‌اي بين شهرداري‌هاي بررسي‌شده و نهادهاي مالي وجود ندارد و اين تعاملات در برخي موارد مانند نيويورك محدود به يك يا چند نهاد اختصاصي (Municipal Bond Bank و BNY Mellon) و استفاده موردي بسته به نياز پروژه‌ها مي‌باشد.
- پروژه‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي نمونه موفقي از الگوهاي فاينانس پروژه‌هاي شهري هستند كه مي‌توان از اين الگو در تأمين مالي برخي پروژه‌ها مانند زيرگذر، بزرگراه، پل و موارد مشابه استفاده كرد. البته استفاده از اين الگو نيازمند زيرساخت‌ها و ملاحظاتي است كه بتواند از يك سو جذابيت كافي براي ورود بخش خصوصي به اين نوع پروژه‌ها ايجاد نمايد و از سوي ديگر با استفاده از چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني مناسب پايداري اين الگو را به عنوان يك ابزار كارا در پروژه‌هاي شهري در بلندمدت تضمين نمايد.
- نوآوري‌هاي مالي و طراحي ابزارهاي جديد براي تأمين مالي از ديگر موضوعاتي است كه در اين بررسي مشاهده شد.
- نكته ديگري كه در اين بررسي به آن پرداخته شد، امكان استفاده از تسهيلات سازمان‌ها و موسسات توسعه‌اي در سطح بين‌الملل براي برخي پروژه‌هاي زيرساختي است. تجربه شهرداري استانبول در تأمين مالي از بانك جهاني براي اجراي طرح‌هاي زيرساختي خود از اين نوع مي‌باشد كه مي‌تواند با در نظر گرفتن ملاحظات و شرايط خاص كشور مورد استافده شهرداري تهران قرار گيرد.
در جدول زير، جمع‌بندي وضعيت پروژه‌هاي مطالعه‌شده آورده شده است.
توجه به جدول فوق نمايان مي‌سازد كه:
- افزايش هزينه‌هاي پروژه‌ها يكي از مسائل رايج در تأمين مالي پروژه‌هاي شهري در جهان است و ويژگي‌هاي خاص كشور ما در اجراي پروژه كه مهم‌ترين آنها بالاتر بودن نرخ تورم و طولاني‌تر بودن زمان اجراي پروژه‌هاست. لزوم توجه به اين معضل را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.
- در صورت استفاده از روش مشاركت عمومي- خصوصي براي تأمين مالي پروژه‌ها، ارزيابي دقيق توانمندي‌هاي بخش خصوصي مشاركت‌كننده از يك سو و در نظر گرفتن شرايط و احتياجات پروژه در بلندمدت از اصول اساسي است كه بدون در نظر گرفتن آنها، اين روش مي‌تواند به شكست انجاميده و هزينه‌هاي قابل توجهي را به بخش‌هاي عمومي و خصوصي وارد نمايد.
- در نظر گرفتن مكانيزم‌هاي مناسب پايش و كنترل در مشاركت عمومي- خصوصي براي موفقيت پروژه الزامي است و بدون در نظر گرفتن اين مكانيزم‌ها، همانگونه كه براي پروژه نوسازي متروي لندن اتفاق افتاد، احتمال شكست پروژه افزايش مي‌يابد.
- ابزارهاي جديد و نوآورانه مالي و استفاده از اعتبارات سازمان‌هاي توسعه‌اي بين‌المللي، فرصت‌هايي هستند كه در صورت تأمين شرايط و بومي‌سازي مناسب مي‌توانند مورد استفاده شهرداري‌هاي كشور واقع شوند.
