توسعه پايدار توسعهاي است كه ضمن برآورده ساختن نيازهاي نسل حاضر، توانايي نسل آتي را در برآورده كردن آنها دچار مشكل نسازد و اهداف اساسي (تامين نياز مردم، پايداري و حفاظت منابع طبيعي، عدالت اجتماعي) را مد نظر قرار دهد. در محيط زيست شهري اركان سهگانه فوق به شدت تحت تاثير بوده و هرگونه كوتاهي در اين خصوص ضربات جبرانناپذيري خواهد داشت كه خود معلول نقش مديريت شهري است. مديريت شهري كارآمد با مساعدت و همكاري ارگانهاي دولتي و غيردولتي و شهروندان قانونمدار و مطلع، فرايند توسعه شهري را با كمترين آسيب به طبيعت به نحوي هدايت ميكند كه جرياني مداوم و پايدار با بازده متعادل، قابل پيشبيني باشد.
امروزه نگرانيهاي بشر در زمينه محيط زيست در ابعاد ملي، منطقهاي و جهاني، به دليل ارتباط ارگانيك مسائل زيستمحيطي با بحث توسعه روبه افزايش است و نقش مديريت شهري با رويكرد زيست محيطي از طريق پاركها، جنگلها و فضاهاي زيست محيطي طبيعي و مصنوعي براي حفظ سلامت روحي و جسمي شهروندان در ايجاد محيطي با دوامتر در زمينه اجتماعي و اقتصادي بسيار چشمگير ميباشد. بديهي است اجرايي شدن اين اهداف نيازمند نگرشها و برنامههاي جامع و هماهنگ فرابخشي و فرا سازماني و همكاري همه ارگانهاي دولتي و بهرهبرداران خصوصي و آحاد مردم در چهارچوب يك عزم ملي است. فرهنگ توسعه پايدار شهري به كمك باورهاي ارزشمند ملي و ديني و آموزش در سطوح مختلف جامعه با معيارهاي جهاني و تجارب موفق ميتواند ايجاد شود. نظريه توسعه پايدار شهري حاصل بحثهاي محيط زيست شهري است و به مسائلي از قبيل آلودگي هوا، آلودگي صوتي و بصري سيماي شهري، برقراري عدالت اجتماعي، بهداشت عمومي و ايمني، ايجاد و توسعه و حفظ فضاي سبز شهري ميپردازد.
* توسعه پايدار شهري
رشد سريع شهرنشيني به دليل مهاجرت از روستا به شهر، نه تنها تعادل اقتصادي و اجتماعي درون شهرها، بلكه تعادل اكولوژيك مناطق و عرصههاي طبيعي را نيز بر هم زده است و اين با اصول توسعه پايدار شهرها و محيطزيست منافات دارد؛ لذا اصلاح برهم كنش اجزاي شهري باهم و با شهرهاي مجاور و ارتباط سيستماتيك آنها با محيطزيست پيراموني اجتنابناپذير ميباشد.
نظريه توسعه پايدار شهري موضوعاتي همچون جلوگيري از آلودگي محيط، كاهش ظرفيتهاي توليد ناحيهاي و ملي، كاهش توسعههاي زيانآور، كاهش اختلاف طبقاتي و راه رسيدن به اين اهداف را كه همان برنامهريزي شهري و روستايي است، در برميگيرد. اين نظريه به نقش دولت و مديريت شهري در برنامهريزيهايي كه منجر به سلامت اجتماعي و اكولوژيكي بلندمدت ميشود، اشاره ميكند و مباني خاصي را براي آن لازم ميداند كه در ادامه به آنها ميپردازيم:
1- حفظ اكوسيستم بومي و طبيعي
در اين مرحله نقش مدير شهري در حفظ محيط زيست شهري مشهودتر است. به عنوان مثال، پوشش گياهي متناسب با اقليم و خاك منطقه، استفاده از مصالح طبيعي و بومي ضمن حفظ حالت طبيعي منطقه و اكوسيستم اوليه و احيا نمودن عناصر كمياب محلي، هزينههاي نگهداري كيفيت را كاهش داده، گونههاي بومي منطقه را حفظ ميكند.
2- اقتصاد سالم وپايدار
اقتصادي كه متضمن سلامت بلندمدت نظامهاي انساني و طبيعي باشد، اقتصادي پايدار است؛ چرا كه در آن علاوه بر در نظر گرفتن سود و زيان، اقتصاد محيط زيست نيز لحاظ ميشود.
3- تمركززدايي شهر
مديريت شهري پايدار، مستلزم عدم تمركزگرايي سرمايه، صنعت، جمعيت، امكانات رفاهي و... ميباشد؛ زيرا فشار ناشي از تمركزگرايي، خارج از توان و تحمل اكولوژيك است و به محيط زيست شهري آسيب رسانده، آن را ناپايدار ميسازد و با عدالت اجتماعي نيز منافات دارد.
3- توسعه حمل ونقل عمومي
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، آلودگي محيط زيست را كاهش داده و با صرفهجويي در مصرف سوختهاي فسيلي، منابع طبيعي را محافظت ميكند و تسهيل در ترافيك شهري، دسترسي عمومي را بهبود ميبخشد.
4- مشاركت عمومي
مهمترين نكته اجتماعي در ايجاد و حفظ پايداري شهري، مشاركت مردمي و تعامل سازنده مديريت شهري و مردم است. براي نيل به اين هدف، مدير شهري ميبايست منافع تمامي طبقات اجتماعي را در نظر داشته باشد و در تصميمگيريها از نظرات همه اقشار استفاده كند.
5- ايجاد رفاه اجتماعي
محيط زيست سالم، بهداشت عمومي، امكانات رفاهي، مسكن مناسب و آنچه براي ارتقاي كيفيت زندگي لازم است، بايد توسط مديريت شهري تامين شود.
* موانع و راهكارها
در عدم تحقق كامل اصول توسعه پايدار و محيط زيست شهري آنچه مسلم است، نبود طرح و برنامه خاص، بودجه و اعتبار، كوتاهي شهرداريها به دليل كمبود اعتبار و اختصاص بودجه مربوطه به بخشهاي ديگر، عدم تعامل مناسب سازمانهاي مرتبط با شهرداري، ديد هزينهگرا نسبت به مسائل زيست محيطي و در نظر نگرفتن اقتصاد محيط زيست، خلاء قانوني و... ميباشد.
هرچند تهيه طرح آمايش سرزمين و تصويب چند قانون جديد، از جمله مديريت پسماند و برنامههاي زيست محيطي جديد دولت اقدامات خوبي در رفع اين موانع است، اما تحقق كامل اين اصول نياز به عزم ملي و فراملي دارد كه در ابتداي اين مسير، سرمايهگذاري دولتي الزامي است.
اصلاح برنامهريزي شهري از چهارچوبي ثابت و انعطافناپذير به يك برنامهريزي معطوف و براساس وضعيت هر شهر با رعايت اصول توسعه پايدار، نگرش بومشناسانه به مسائل شهري، برنامهريزي تلفيقي، ارتقاي شاخصهاي كيفي زندگي، توجه به ظرفيتها و قابليتهاي منطقه، بهبود اعتبارات دولتي و مشاركتي بخش مديريت شهري، از جمله راهكارهاي حل مشكل مديريت شهري است.
* جمعبندي و نتيجهگيري
سيستم شهري يك سيستم پيچيده بيولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي به هم پيوسته است كه تحت تاثير فعاليتهاي انساني قرار دارد و براي توسعه شهري به شكل پايدار بايد اصول و شاخصهايي در نظر گرفته شود. عرصههاي عمومي مهمترين بخش محيطزيست شهري است كه تامل انسان و طبيعت در آن مشهود بوده و براي حفظ آن موارد ذيل پيشنهاد ميشود:
برنامهريزي منطقي براي رسيدن به هماهنگي عناصر شهري با طبيعت و محيط زيست
احياء پيوند انسان با طبيعت در شهرها
حركت به سمت توسعه پايدار در مديريت شهري
توجه به ظرفيتهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي منطقه
استفاده از مشاركت عمومي در توسعه فضاي شهري
توجه به عناصر طبيعي، بومي، تاريخي و فرهنگي منطقه