زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

مقدمه:
براي اطمينان از داشتن يك جامعه هوشيار و آماده لازم است تك‌تك سازمان‌هاي مسؤول و مرتبط و اعضاي هر جامعه، ويژگي‌ها و اثرات احتمالي هر يك از تهديدات و خطرات محيط خود را بشناسند. اطلاع‌رساني در يك نظام جامع مديريت خطرپذيري، بايد شامل پيام‌ها و مطالبي باشد كه مردم و مسؤولين را به سمت آمادگي مطلوب و انجام فعاليت‌هاي مناسب در كليه مراحل يك حادثه رهنمون سازد. شناسايي گروه‌هاي خاص، جامعه مخاطبين و ابزارهاي ارتباطي و روش‌هاي مفيد توزيع، تبليغات مناسب در خصوص خطرات موجود در جامعه، سناريوهاي متفاوت، وقوع هر يك از سوانح و تبديل كردن موضوع ايمني و آمادگي به يك اولويت مهم در ذهن افراد جامعه و از همه مهم‌تر تغيير ذهنيت و نگاه مردم از مقابله و امداد و نجات به سمت آمادگي و كاهش خطرپذيري، از مهم‌ترين موضوعات يك برنامه موثر اطلاع‌رساني است تا با چشم‌اندازي مشخص و رويكردي استراتژيك، مردم و جامعه را در مسير درست هدايت كند.
هر واحدي از جامعه، از كوچك‌ترين (فرد) تا بزرگ‌ترين آن (دولت)، بسته به موضوعات مورد علاقه خود به گردآوري و استفاده از اطلاعات و آمار، نياز خواهند داشت. گذشته از بزرگي يا كوچكي اين واحدها، مسأله مهم، وسعت و پراكندگي اطلاعات مورد نظر در مقايسه با امكانات جمع‌آوري و دستيابي به اطلاعات است.
اگر ارتباط ميان دولت و سازمان‌هاي متولي مديريت خطرپذيري در جامعه و مردم در كليه مراحل قبل، حين و پس از بحران را به صورت هرمي در نظر بگيريم كه در راس آن، دولت و در قاعده آن كوچك‌ترين جزء جامعه (خانواده) قرار دارد، بسته به ساختار هر كشور و جامعه، اين هرم متفاوت خواهد بود.
 اولين نكته حائز اهميت در اين نوع شبيه‌سازي اين است كه هر چه از راس به سمت قاعده هرم پيش مي‌رويم، امكانات و سرمايه‌ها در مقايسه با هزينه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات، محدودتر مي‌شوند.
از سوي ديگر، هر واحد فرض شده در هر كجاي اين هرم كه باشد، براي رسيدن به خواسته‌هاي اطلاعاتي خود، از يك طرف به اطلاعات موجود در طبقات بالاتر و همتراز خود (به عنوان اطلاعات موجود در جامعه) نياز دارد و از طرف ديگر، محتاج اطلاعات خارج از محيط هرم، يعني اطلاعات مربوط به ساير جوامع و كشورهاي جهان است؛ ولي به طور كلي جهت و مسير اطلاع‌رساني (كه شناسايي منابع، گردآوري اطلاعات پراكنده اوليه و پردازش پله به پله آن جهت استفاده در سطح كل جامعه را شامل مي‌شود)، بيشتر از ناحيه راس هرم به سمت قاعده آن مي‌باشد.
همچنين با توجه به اينكه معمولا تعيين اهداف كلي، مشخص نمودن استراتژي‌هاي اصلي در هر جامعه وايجاد انگيزه براي حركت به سوي هدف- يعني به طور خلاصه، هدايت و افزايش آگاهي در جامعه وظيفه دولت مي‌باشد، ساختار كنوني نظام مديريت حوادث در كشور بيشتر بر پايه بخش دولتي است و بخش‌هاي خصوصي بيشتر به صورت مستقل، پراكنده و با سياست‌هاي انتفاعي كوتاه مدت و يا حداكثر ميان‌مدت فعاليت مي‌كنند.
به عبارت ديگر، دولت در وارد نمودن واژه ارتباطات و اطلاع‌رساني در حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل، نقش بسيار مهمي دارد و تأثير آن ايجاد جرقه‌هاي اوليه براي حركت جامعه به سوي ايمني و آمادگي در همه ابعاد، ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات و اطلاع‌رساني كارا و اثربخش و بازگرداندن ساختارهاي علمي- تحقيقاتي كشور به پايه‌هاي اصلي و گم‌كرده خود، يعني مردم و تشكل‌هاي غيردولتي است.
اگر سيستم اطلاع‌رساني در يك جامعه را به يك نظام توليدي تشبيه كنيم، به اين ترتيب كه: در يك نظام توليدي، ابتدا مواد اوليه تهيه مي‌گردد، سپس اين مواد توسط توليدكننده اول به شكل قابل استفاده‌اي تبديل و از آن كالاهايي ساخته مي‌شود، قسمتي از اين كالاها را ممكن است مصرف‌كننده به طور مستقيم جذب كند و قسمتي از آن نيز به عنوان كالاي اوليه، همراه يك يا چند ماده ديگر در بنگاه توليدي دوم، مورد استفاده قرار گيرد و با انجام مراحلي بر روي آن به صورت كالاهاي جديدي عرضه شود.
در اين مرحله نيز قسمتي از كالا مستقيما توسط مصرف‌كننده جذب شده و قسمتي از آن به جهت تغيير شكل، تكميل يا استفاده در دستگاه‌ها و كالاهاي ديگر مورد استفاده توليدكننده‌هاي بعدي و بعدي قرار مي‌گيرد. اين روند، پيوسته ادامه خواهد داشت و در هر مرحله با توجه به نيازهاي روزافزون بشر كالاهاي جديدي ساخته مي‌شود.
بنابراين، در هر يك از اين مراحل، يك توليدكننده از كالاهاي ساخته‌شده به همراه مواد اوليه تكميلي ديگر، به عنوان خوراك واحد خود بهره جسته و در نتيجه، يك سري عمليات جديد، كالاهاي كامل‌‌تر و مكمل توليد مي‌كند. حال اگر به هر دليل، پيوستگي اين سلسله توليدات به هم بخورد، طبيعتا ديگر مواد و قطعات اوليه لازم براي يك توليدكننده مفروض، به طور كامل مهيا نخواهد بود. در اينجا، اگر اين بنگاه توليدي بخواهد تمامي مراحل آماده‌سازي و توليد را كه قبلا ديگران انجام مي‌دادند، خود مستقيما انجام دهد، طبيعتا با توجه به محدوديت سرمايه و امكانات موجود، قادر به انجام چنين كار گسترده‌اي نخواهد بود.
بنابراين مي‌توان گفت كه ايجاد گسستگي در هر كجاي اين نظام توليدي، باعث توقف، كاهش و يا حداقل بروز مشكلات بي‌شمار براي توليدكنندگان بعدي خواهد شد.
با مقايسه روند تهيه و توزيع اطلاعات در سطح يك جامعه، از مثال بالا مي‌‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر اطلاعات پراكنده و خام را به عنوان مواد اوليه اين نظام توليدي در نظر بگيريم، هيچ مصرف‌كننده‌اي، خصوصا هر قدر در هرم مورد بحث پايين‌تر قرار داشته باشد، نمي‌تواند به تنهايي و با اتكا به سرمايه و امكانات موجودش، نيازهاي اطلاعاتي خود را به ميزان مورد نياز تأمين نمايد.
استفاده مفيد از اطلاعات، در هر سطحي به يك مسير پيوسته، از ابتدا تا سطح مورد نظر (براي جمع‌آوري، دسته‌بندي و پردازش پله به پله اطلاعات) نياز خواهد داشت و اين يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه امروزه در جامعه تحت عنوان فقدان اطلاعات و منابع آن وجود دارد.
به عبارت ديگر، از آنجا كه براي اطلاع‌رساني نظام مشخص و مسير صحيحي وجود ندارد، عملا بخش‌هاي مستقل مصرف‌كننده اين اطلاعات (اعم از دستگاه‌هاي متولي، مراكز علمي و تحقيقاتي، رسانه‌ها و در نتيجه مردم)، قادر به فعاليت چشمگيري نيستند و صرفا اقداماتي كوتاه و مقطعي در زمان بروز حوادثي مانند زلزله بم يا زلزله اخير تهران انجام مي‌دهند.
از آنجا كه جهت و مسير اطلاع‌رساني بايد بيشتر از راس هرم- يعني دولت- به سمت پايين باشد و در هر مرحله ضمن تكميل اطلاعات، دسته‌بندي‌هاي تخصصي بيشتري بر روي آن انجام ‌پذيرد تا در پله‌هاي بعدي اين اطلاعات پردازش شده و به عنوان نقطه صفر كار ديگران مورد استفاده قرار گيرد، هميشه به اطلاعات روزآمد شده نياز مي‌باشد و با رشد آگاهي مردم، نياز به اطلاعات جديد همواره وجود خواهد داشت.
در شرايط فعلي اگر كسي بخواهد براي كاهش آسيب‌پذيري خود و محيط پيرامونش كاري انجام دهد، نمي‌داند از كجا بايد شروع كند و چگونه قدم بردارد و طبيعتا با فقدان اطلاعات لازم، ناگزير به ارگان‌ها و يا سازمان‌هاي مدعي و بعضا غيرمتخصص مراجعه مي‌كند و در نهايت يا از كرده خود پشيمان مي‌شود و يا اقدامات غيرضروري و نامناسب، تنها موجب منفعت مالي و تجاري افراد مدعي و غيرمتخصص مديريت بحران كشور خواهد شد.
برعكس، اگر مسير اطلاع‌رساني مشخصي در اين زمينه وجود داشته باشد، دولت با برنامه‌‌ريزي‌هاي قبلي و به صورت يك پروژه مستمر، به جمع‌آوري اطلاعات از وضعيت آسيب‌پذيري كشورها در سطح كلان مي‌پردازد (البته اين اطلاعات به نسبت پراكنده است، اما پس از جمع‌آوري و پردازش، براي عموم جامعه قابل استفاده خواهد بود).
با فرض مهيا شدن اطلاعات فوق، هر سازمان با توجه به اهداف خود، نسبت به استفاده از اين اطلاعات و تعميم آن به بخش‌هاي مرتبط اقدام مي‌كند. بدين ترتيب، اطلاعات كلي مرحله اول، اكنون به چند دسته اطلاعات تخصصي‌تر در زمينه‌هاي مختلف تقسيم‌بندي شده و هر يك از زاويه ديد خود اطلاعات را تكميل مي‌كنند.
مردم نيز از بيشترين اطلاعات دسته‌بندي شده در دو مرحله قبل، بهره جسته و فعاليت‌ها به سويي سوق داده مي‌شود كه اولويت بيشتري دارند. با پردازش و جمع‌آوري اطلاعات در اين زنجيره پويا، حال ديگر جامعه براي تغذيه بخش‌هاي تحت پوشش خود، اعم ازدولتي و خصوصي، داراي يك سيستم اطلاع‌رساني نسبتا قوي است و در چنين مسيري پس از گذشت زماني مشخص، خود به عنوان يك مركز مجرب قادر خواهد بود اطلاعات قبلي را تكميل نمايد. حال فرض مي‌كنيم كه در يك جامعه، تمام مسائلي كه مطرح شد، مورد پذيرش كامل قرار گرفته و دولت نيز عامل اصلي پيوند و كنترل پيوستگي اين سيستم است.
در اين حالت و با مقايسه تجربيات گذشته بخش دولتي در كشور خودمان، ذكر چند مورد ضروري است. اول اينكه، بايد «اطلاعات» را براي خود تعريف نموده و حد و مرز آن را مشخص كرد؛ يعني «اطلاعات محرمانه» و «اطلاعات غيرمحرمانه» را معين و در اين موارد مشخص كند كه توزيع اطلاعات از چه سطحي به بالا بايد محدود شود.
اگر اين تعاريف و محدوده‌ها مشخص شود، بسياري از مشكلات فعلي دستيابي به همين منابع پراكنده و محدود برطرف خواهد شد. به عنوان مثال، بسيار مشاهده مي‌گردد كه براي جمع‌آوري اطلاعاتي خاص، به يك ارگان، سازمان يا وزارتخانه مراجعه مي‌شود و ارگان مربوط اظهار مي‌دارد كه آن اطلاعات از نظر او محرمانه بوده و يا حداقل مجاز به انتشار آن به بيرون از سازمان نيست؛ اما به طور اتفاقي و در حين برگزاري سمينارها يا مصاحبه‌هاي مطبوعاتي ديده مي‌شود كه همان اطلاعات در سطحي بسيار بالاتر و بهتر، به راحتي با اعداد، ارقام و مستندات ارائه مي‌گردد.
دوم اينكه، براي انجام هر كاري، انگيزه‌اي بايد وجود داشته باشد. اطلاع‌رساني نيز انگيزه مي‌خواهد. اگر قرار است اطلاع‌رساني به صورت مستمر انجام پذيرد، بايد با ايجاد انگيزه مثبت، اين مسير را همواره پويا نگه داشت. به همين دليل است كه مي‌گويند، بايد به اطلاعات نيز به عنوان يك كالا نگريست.
همان گونه كه در توليد يك كالا، هزينه صرف شده با درصد معقولي سود، به عنوان قيمت كالا مشخص مي‌شود، براي جمع‌آوري، پردازش و دسته‌بندي اطلاعات نيز هزينه صرف مي‌شود؛ پس بايد بادر نظر گرفتن سودي معقول، بهايي براي آن در نظر گرفته شود.
با اين عمل و با فرض اينكه بهاي در نظر گرفته شده براي اطلاعات، مطابق ارزش واقعي آن است، سيستم دولتي، انگيزه شراكت در امر اطلاع‌رساني را پيدا خواهد كرد و درگير صنعت «اطلاعات» و «اطلاع‌رساني» مي‌شود و يك حركت دوجانبه بين دولت و مردم شكل مي‌گيرد.
مهم‌ترين نقش دولت در امر اطلاع‌رساني، «استارت» اوليه و كوشش براي گردش اين سيستم در سيكل‌هاي اوليه آن است. هر چقدر اين مسير بيشتر در بطن جامعه نفوذ كند، قسمت بيشتري از بار اطلاع‌رساني از دوش دولت برداشته و اطلاعات، به طريقي از وجود آن و ارزش دستيابي به آن ارزشمند خواهد شد.
در حال حاضر، آمار و اطلاعاتي بايگاني شده كه ممكن است مورد نياز بسياري از بخش‌هاي كشور باشد؛ به خاطر نبود سيستم، عدم پردازش و دسته‌بندي صحيح و از همه مهم‌تر، عدم ارائه و معرفي آن اطلاعات، عملا يا بي‌استفاده مانده يا حداكثر در سطح همان ارگان يا سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در اينجا نيز دولت وظيفه جا انداختن «فرهنگ نياز به اطلاعات» و «بازيابي اطلاعات» را در بين دو قشر مصرف‌كننده و توليدكننده آن خواهد داشت. به نظر مي‌رسد يكي از وظايف مهم شوراي عالي مديريت بحران كشور، ايجاد نهادي است كه بتواند برنامه‌اي مدون را براي هماهنگي ميان كارگروه‌ها و استراتژي اطلاع‌رساني تدوين كند و ايجاد نظام ملي اطلاع‌رساني مديريت بحران دركشور عملي شود. به همين منظور اعضاي سازمان‌هاي ملي و بزرگ، از جمله سازمان مديريت بحران كشور، جمعيت هلال احمر و كار گروه‌هاي تخصصي در كنار متخصصان برجسته حوزه فرهنگ‌سازي، ارتباطات و اطلاع‌رساني بايد فرايندي چند مرحله‌اي (شناسايي وضعيت و امكانات موجود، تقويت برخي طرح‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود، گزارش‌هاي پژوهشي در سطح ملي و نهايتا، توسعه نظام براساس نيازهاي بررسي شده) را آغاز و پاسخي مناسب براي سوالات زير تعريف نمايند:
 آيا استراتژي اطلاع‌رساني و ارتباطات در مديريت بحران، در عالي‌ترين سطوح سياستگذاري كشور تدوين گرديده است و آيا سازمان، ساختار و يا نهادهاي مسؤول و مرتبط با وظايف خود در راستاي پياده‌سازي اين استراتژي آشنا هستند؟
 آيا معضلات و مشكلات فرهنگي موجود در جامعه كه مانع اثربخشي اطلاع‌رساني اين حوزه مي‌شود، شناسايي شده‌اند؟
 آيا برنامه‌هاي زمان‌بندي شده براي حل مشكلات و معضلات فوق وجود دارد؟ سازمان متولي و نظارت كننده چه سازماني است؟
 آيا هنگام حوادث، مركز اطلاعات عمومي به عنوان نقطه رسمي تماس با رسانه‌ها و مردم وجود دارد؟
 مكانيسم آموزشي رفتارهاي مناسب و پاسخ‌هاي توصيه‌شده به مردم چيست؟
 آيا رسانه‌ها در خصوص چگونگي توزيع اطلاعات لازم در زمان قبل، هشداردهي مناسب در زمان وقوع و ارتباط و اطلاع‌رساني موثر در زمان پس از وقوع حوادث توجيه شده‌اند؟
 چه كسي مسؤول تهيه اطلاعات و هشدار عمومي به موقع مي‌باشد و نحوه ارتباط اين افراد با ساير سازمان‌هاي مرتبط و مسؤول چگونه است؟
 آيا در هر يك از مراحل، هدف از هشدار، كارهايي كه مردم بايد انجام دهند و سرويس ارجاع افراد به منابع اطلاعاتي مناسب مشخص گرديده است؟
 براي انتشار پيام‌ها و هشدارها به چند زبان و تفسير و بررسي پيام‌هاي دريافتي چه راهكارهايي انديشيده‌ شده است؟
 آيا مراكز اطلاع‌رساني عمومي تأسيس شده است و مردم از وجود و نحوه ارتباط و دريافت خدمات اطلاعاتي از اين مراكز آگاهي دارند؟
 آيا اقدامات لازم براي تخصص‌گرايي و حرفه‌اي‌مداري در فرايند توليد، انتشار و سنجش اثربخشي پيام‌ها صورت گرفته است؟
 آيا پرسنل اين حوزه، آموزش‌هاي تخصصي دوجانبه لازم را ديده‌اند؟
 نحوه اجراي مانور و مكانيسم سنجش عملكرد سازمان‌ها و افراد درگير چگونه است؟
و آيا:
با توجه به روند فعلي حركت سازمان مديريت بحران كشور و اجراي قانون تشكيل اين سازمان و حجم عظيم ماموريت‌‌هاي انجام نشده اين قانون، توقع تشكيل چنين سيستمي، منطقي و خوش‌بينانه است؟