زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

امروزه نتايج توسعه صنايع و پيشرفت‌هاي ناشي از فناوري در تمام زمينه‌ها رفاه نسبي لازم را براي آحاد مردم همراه با گسترش تجمعات انساني در شهرها در پي داشته است. بديهي است به تبع آن خطرات و حوادث نيز از شكل اوليه و ساده خود فراتر رفته، حالت پيچيده و گاهي غيرقابل كنترلي به خود گرفته است؛ بنابراين براي پيشگيري و مقابله با اين گونه خطرات علاوه بر منابع و امكانات، نقش قانون ايمني و آتش نشاني در تأمين و ارتقاء ايمني و پوشش خدمات آتش نشاني حائز توجه خاص است.
براي اين منظور در كشورهاي توسعه يافته قوانين مدرن و جامعي درباره‌ي مقابله با خطرات، وظايف امدادگران و آتش نشانان تعريف شده است، اما در كشور ما همانند ديگر كشورهاي در حال توسعه فقدان قانون در ابعاد گوناگون به صورت جامع و مانع از جمله نگرش به تشكيلات، ساختار، وظايف و مسؤوليت‌هاي آتش نشاني قابل بررسي است.
ايمني عبارت است از ميزان درجه دور بودن از خطر، در واقع شرايطي است كه داراي پتانسيل رساندن آسيب به كاركنان، تجهيزات و ساختمان‌ها، از بين بردن مواد يا كاهش كارايي در اجراي يك وظيفه از پيش تعيين شده مي‌باشد. همان طور كه مشاهده مي‌گردد، ايمني رشته‌اي است گسترده كه به مجموعه تدابير، اصول و مقرراتي گفته مي‌شود كه با به كار گرفتن آنها مي‌توان نيروي انساني و سرمايه‌اي را در برابر خطرات مختلف در محيط‌هاي گوناگون به گونه‌اي مؤثر و كارا نگهداري كرد.
با توجه به گستردگي موضوع ايمني آنچه در اين نوشتار مورد تأكيد بوده، مباحث مربوط به آتش نشاني و حوزه فعاليت آنها در امور ايمني است.
از آن‌جايي كه انجام صحيح وظايف با اين دامنه وسيع نيازمند وجود قوانين جامعي است تا در چارچوب آن با مديريت منابع لازم اهداف از پيش تعيين شده تأمين گردد، نقش قوانين به ويژه در رويارويي با حوادث و بحران‌ها بسيار حائز اهميت است.
تجربه‌هاي ديگر كشورهاي جهان
در بررسي اجمالي وضعيت ايمني و آتش نشاني در ديگر كشورهاي جهان براي بهره‌گيري از دستاوردهاي حاصل و كسب تجربه، نكته‌هاي برجسته اساسي حاصل به شرح ذيل مي‌باشد:
1- يكي از مهم‌ترين نكات، سابقه چند ساله برخي از كشورهاي در تشكيل واحدهاي ايمني و آتش نشاني و تصويب قانون ايمني در مجلس‌هاي آنها در دهه‌هاي نخست و مياني قرن بيستم است.
2- در بيشتر موارد آتش‌نشاني‌ها زير مجموعه وزارت كشور به شمار مي‌آيند. هرچند ممكن است به صورت سازمان، معاونت يا اشكال ديگر اداري وجود داشته باشند و در معدودي از كشورها به وزارتخانه‌هاي دفاع و يا دادگستري وابسته هستند.
3- سازمان‌هاي ايمني و آتش نشاني در مجموع وظايف مختلفي انجام مي‌دهند ولي در عين حال وجوه مشتركي نيز دارند. عمده وظايف آنها عبارتند از:
- اطفاء حريق، كمك‌هاي امدادي، نجات حادثه ديدگان، نظارت بر فعاليت موسسات و شركت‌هاي فعال در امور ايمني، پيشگيري، ايمن سازي ساختمان‌ها، مكان‌هاي عمومي و ...
- خدمات اورژانس، مبارزه با تشعشعات خطرناك، مبارزه با بلاياي طبيعي، حوادث ترافيك، آسانسور و ...
- در بيشتر كشورها استخدام نيروهاي حرفه‌اي به شكل تقريبا شبه نظامي و مبتني بر سلسله مراتب فرماندهي خاص رايج است و در عين حال نيروهاي داوطلب مردمي نيز، پس از آموزش لازم به صورت افتخاري به خدمت گرفته مي‌شوند.
4- دانشگاه‌ها، مؤسسات و واحدهاي مختلف و نظام معين آموزش و پژوهش ايمني در اين كشورها وجود دارد و نتايج حاصل از انجام تحقيقات به منظور ارتقاء سطح ايمني وكاهش ميزان حوادث و سوانح به صورت كاربردي استفاده مي‌شود.
5- موضوع ايمني يكي از سرفصل‌هاي مهم اغلب كشورها، با توجه به اهميت حياتي آن براي زندگي امروزه كه زمينه بروز حوادث بسيار زياد است، در رديف‌هاي اعتباري و برنامه‌ريزي است.
شيوه‌هاي تأمين اعتبار نيز به دو صورت مي‌باشد:
الف) تأمين اعتبار از محل رديف‌هاي بودجه دولتي
ب) اخذ درصدي از بيمه‌هاي آتش سوزي
6- برنامه‌هاي جامعي براي پيشگيري از وقوع حوادث در اين كشورها به اجرا گذاشته مي‌شود كه برخي از آنها عبارتند از:
- تدوين استانداردهاي ايمني و نظارت بر اجراي آنها.
- آموزش همگاني مردم از راه وسايل ارتباط جمعي.
- بازرسي مكان‌هاي عمومي و خصوصي و واحدهاي توليدي.
- استخدام پليس ايمني و ايجاد گشت‌هاي مختلف.
7- حوزه پوشش خدمات ايمني در بيشتر كشورهاي جهان متمركز به نقاط شهري است كه دليل آن تراكم بالاتر جمعيت، واحدهاي صنعتي، تاسيسات و ... مي‌باشد، ولي محدوده‌هاي خارج از حوزه شهرها نيز تحت پوشش اقدامات و برنامه‌هاي ايمني و آتش نشاني است.
8- به دليل ماهيت حوادث كه در آن ثانيه‌ها ارزشمند و موثر است، از انواع سامانه‌هاي اطلاع‌رساني هوشمند، سيستم‌هاي اعلام و اطفاي حريق، خطوط تلفن‌هاي خدماتي سه رقمي و ... استفاده مي‌گردد.
9- در بخش تجهيزات و امكانات نيز از انواع مختلفي از خودروهاي كف، آب، خودروهاي پيشرفته امداد و نجات، چرخبال، كشتي‌هاي مخصوص، تجهيزات مخابراتي و ... استفاده مي‌گردد و پيوسته و همگام با توسعه ديگر بخش‌ها نوسازي و به روز مي‌گردد.
سابقه قانونگذاري درباره ايمني در ايران
سابقه قانونگذاري در زمينه امور ايمني و آتش نشاني در كشور به اولين قانون بلديه مصوب سال 1286 هجري خورشيد باز مي‌گردد. در اين قانون از جمله وظايف متعددي كه براي شهرداري‌ها پيش‌بيني شده بود، يكي نيز به پيشگيري و مقابله با آتش سوزي اختصاص داشت. در اين مورد در قانون مزبور چنين آمده است:  «...اقدامات مقتضيه بر ضد حريق و ساير بليات سماوي و ارضي به عمل آيد.» همچنين در جاي ديگر «بيمه ابنيه متعلق به شهر از حريق» جزو وظايف شهرداري‌ها بر شمرده شده است. همان طور كه در اين قانون مشاهده مي‌شود علاوه بر آتش سوزي، ديگر بلاياي آسماني و زميني  و پيشگيري و مقابله با آنها از جمله وظايف شهرداري‌ها دانسته شده است. پس از اين قانون، در قوانين بعدي شهرداري‌ها نيز بحث ايمني شهر در برابر سيل و حريق از راه‌هاي مختلف مطرح شد. علاوه بر قوانين شهرداري‌ها در قوانين ديگري نيز بحث ايمني مطرح شده است.
به عنوان نمونه در بهمن ماه سال 1337 قانون تشكيل سازمان دفاع غيرنظامي تصويب شد. در ماده 1 اين قانون آمده است كه: «به منظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوايي و حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه و تقليل اثرات آن و همچنين تقويت روحي و ايجاد علايق و همكاري متقابل بين افراد در مواقع غيرعادي و اضطراري سازماني به نام سازمان دفاع غيرنظامي كشور وابسته به وزارت كشور تأسيس مي‌شود كه در هر محل تحت نظر مستقيم استاندار يا فرماندار انجام وظيفه مي‌نمايد.»
در سال 1370 براساس مصوبه‌اي كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي به رئيس محترم وزير كشور و عضويت برخي وزيران و نيز تعدادي از مسؤولان كشور و لشكري تشكيل شد. در قانون برنامه پنج ساله دوم نيز ستادي با عنوان ستاد حوادث غيرمترقبه كشور پيش‌بيني شده بود كه در وزارت كشور تشكيل شد. پس از آن نيز در ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه كشور مقرر گرديد تا هلال احمر و با همكاري وزارت كشور و بسيج طرح جامع امداد و نجات كشور را تا پايان سال اول برنامه تهيه كنند. بر اين اساس هيأت وزيران در فروردين ماه سال 82 طرح جامع امداد و نجات كشور را تصويب كرد و از آن زمات تاكنون امور ايمني و رسيدگي به حوادث غيرمترقبه كشور در اين ستاد و در كار گروه‌هاي زير مجموعه آن سامان مي‌يابد.
در مهر ماه سال 84 سياست‌هاي كلي نظام درباره‌ي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه مصوب مقام معظم رهبري از سوي معظم له به رئيسان قوه‌هاي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد.
آخرين لايحه قانوني درباره‌ي امور ايمني در كشور، لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور است كه پس از تصويب در هيأت وزيران در شهريور ماه سال 85 براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده، در كميسيون تخصصي نيز مراحل تصويب را پشت سر گذاشته است.
در اين لايحه آمده است، براي هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و همه‌ي نهادها و دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم له) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن، شوراي عالي مديريت بحران كشور به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد. علاوه بر اين شورا كه با عضويت 11 تن از وزيران، 7 نفر از روساي سازمان‌ها و 5 تن از فرماندهان نظامي كشور تشكيل مي‌گردد. در اين لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه سازماني وابسته به وزارت كشور و رئيس آن معاون وزير كشور است؛ نيز پيش‌بيني شده است.
و اما اگر بخواهيم جايگاه فعلي آتش نشاني را در كشور بررسي كنيم، به لحاظ قانوني براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، سازمان و واحدهاي آتش نشاني در سطح كشور شكل گرفته‌اند. مي‌توان گفت در هر يك از شهرها به اقتضاي اهميت و ضرورتي مديريت شهري، نظام اداري و سازماني آتش نشاني تعريف شده است؛ يعني با توجه به ديدگاه و نگرش مديريت شهري اهتمام به موضوع آتش نشاني نيز در هر شهر متفاوت مي‌باشد.
از سوي ديگر در بررسي سلسله مراتب مديريت آتش نشانان يك سطح ملي (ستادي) و سطح محلي مشاهده مي‌گردد و حلقه مفقوده آن سطح منطقه‌اي مي‌باشد كه اين موضوع در هنگام وقوع سوانح و حوادث گسترده وسيع احساس مي‌گردد.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، تاكنون قوانين و مقررات متعددي در زمينه حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي و سازماندهي دستگاه‌ها و سازمان‌‌ها در اين زمينه تهيه و تدوين شده است، اما در بحث خاص آتش نشاني و تبيين جايگاه واقعي آتش نشانان كشور تاكنون قانون و مقررات ويژه‌اي تهيه و تصويب نشده است. در بحث تجربه‌هاي جهاني نيز ملاحظه مي‌گردد كه در كشورهاي توسعه يافته عمدتاً وظايف و جايگاه آتش نشانان تعريف شده و در يك ساختار منظم و شكل گرفته به انجام خدمات ايمني و آتش نشاني به شهروندان مي‌پردازند. در حقيقت مي‌توان گفت در اين كشورها، شغلي به نام آتش نشان تعريف شده و يك آتش نشان براساس روابط مشخص و ضوابط شفاف و معين به خدمت مي‌پردازد. حال با توجه به اين مباحث به نظر مي‌رسد در اين قانون بايد جايگاه، وظايف، حدود فعاليت‌ها و وضعيت شغلي و استخدامي آتش نشانان به عنوان يك شغل مستقل تعريف شده، بعد براساس اين قانون آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز تهيه و ابلاغ شود. از جمله موارد مهمي كه شايسته پاسخ درخور مي‌باشد، عبارتند از:
1- محدوده (حوزه نفوذ) انجام وظايف قانوني آتش نشاني‌ها در سطح شهرها و روستاها در حدود مابين آنها مشخص شود.
2- با توجه به اين كه امداد رساني يك كار گروهي است، ارتباط همه نيروهاي امدادي مواجه با بحران‌ها و حتي در حوادث كوچك مشخص گردد.
3- مجموعه وظايف آتش نشاني از جمله شرايط، سختي كار، تسهيلات مربوط به مصدوم و يا از بين رفتن در حين مأموريت و ... در آن تعريف گردد.
5- شرايط و ضوابط مربوط به مديران عامل، نحوه استخدام نيروها، سلسله مراتب فرماندهي، ارتقاها، تنبيهات و تشويقات تبيين گردد.
به طور كلي به نظر مي‌رسد با تصويب و اجراي لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور روابط بين بخشي كليه سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها داراي مسئوليت در مديريت بحران مشخص گرديده ولي در شرايط عادي در مقابله با حوادث و امدادرساني در برخي زمينه‌ها خلاء قانوني و يا هم‌پوشاني وظايف مشاهده مي‌گردد.