زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

تحریریه زندگی آنلاین : اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج از این قرار است:

*مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درصورتی‌که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می‌تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. در اینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیر اینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می‌گردد که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می‌توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می‌باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه‌اش تعیین نماید.

* قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان‌ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تأسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از زنان.

مطابق ماده 20 قانون موصوف مرجع اجرا کننده رأی، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.

بیشتربخوانید:

قوانین توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می‌نماییم:

الف)  مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه می‌باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.

ب) پیش از این‌چنین تکلیفی برای دادگاه‌ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می‌بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می‌بود.

 طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می‌باشد:

بر اساس ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه (زوج) در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.

مطابق ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

 بیشتربخوانید:

حقوق قانونی جایگزین به جای مهریه

* اما نقطه قوت ماده 19 قانون موصوف، ماده 20 می‌باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش‌بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا ندارد. این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده 3 قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می‌شود.

از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود می‌باشد. با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تأمین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه‌ها در صورت درخواست تأمین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می‌تواند از قبل راه‌های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود نماید.

* صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی‌شود، بلکه زوج می‌بایست مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می‌تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می‌تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.

 بیشتربخوانید:

مهریه دخترها در عهد قاجار

مطالبه مهریه

* اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه در نظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی‌که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

* 8-با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.

* با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره 1 ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از زوج به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

* زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره 2 ماده 11، همواره می‌تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

* با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.

* زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می‌تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.

بیشتربخوانید:

مهریه شامل چه مواردی می شود؟

* امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می‌باشد. مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون موصوف و نیز نسخ ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدودتر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی درشان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.