ناصر جعفرزاده
مدت مرخصی زایمان همواره به‌عنوان مشوقی برای فرزند آوری یا عاملی بازدارنده با هدف کنترل جمعیت، مورد توجه دولت‌ها بوده اما در ایران قانون افزایش مرخصی زایمان چند سالی هست خاک می‌خورد.
از اواسط دهه ۸۰ موضوع کاهش نرخ باروری و نگرانی از آینده جمعیتی کشور به گفتمان غالب در مباحث جمعیت شناختی تبدیل شد.
اگرچه نظرات متفاوت و گاه مقاومت‌هایی از سوی کارشناسان و گروهی از جمعیت شناسان هم انجام می‌شد و از سوی مقابل برخی برداشتن ۷ یا ۸ فرزند در هر خانواده و رسیدن به جمعیت ۲۰۰ میلیونی تأکید داشتند، اما در نهایت اجماع ملی بر لزوم افزایش باروری به بالاتر از نرخ جانشینی یعنی ۲.۱ به تفاهم رسید و همین گزاره در سیاست‌های کلی جمعیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد.
در همین دوره طرح‌های متنوعی هم در مجلس و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شد تا برای افزایش فرزند آوری، مشوق‌هایی به خانواده‌ها داده شود.
اگرچه تقریباً هیچ‌یک از این طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسید و قانون کنترل جمعیت کشور هنوز به نحوی پابرجاست، اما یک طرح در مجلس به تصویب رسید تا با افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه برای زنان و ارائه ۲ هفته مرخصی برای مردانی که پدر می‌شوند، تا حدی جای خالی سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت را پر کند.
با گذشت حدود ۵ سال از تصویب این قانون، اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان تا چه حد جدی گرفته‌شده است و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تا چه اندازه به آن عمل کرده‌اند؟
واقعیت این است که به‌استثنای بخش‌های نظامی که از ابتدا آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کردند، تقریباً هیچ دستگاه غیردولتی را نمی‌توان یافت که قانون ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا کرده باشد و اگر مواردی هم باشد به‌قدری محدود است که در عمل تأثیری در اصل حمایتی این مصوبه ندارد.
با این‌حال دولت در اجرای این قانون توفیق بیشتری داشته است و وزارتخانه‌ها تا حدی با فراز و نشیب و گاه با اجبار و حکم قضایی دیوان عدالت اداری، قانون افزایش مرخصی ۹ ماهه را اجرا کرده‌اند.
اما باز هم از آنجا که بیشترین میزان اشتغال زنان در بخش خصوصی است، تا زمانی که این بخش، قانون مرخصی ۹ ماهه را اجرا نکند، تأثیر طرح در حمایت از مادران و تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری احساس نخواهد شد.
سهم عمده زنان در بازار کار خصوصی، طرف حساب سازمان تأمین اجتماعی هستند و از این‌رو حتی اگر سازمان‌ها و کارگاه‌های بخش خصوصی با مرخصی ۹ ماهه زنان شاغل در دستگاه‌های خود موافقت کنند، از آنجا که حقوق و دستمزد بانوان در مدت مرخصی باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، همین مساله چالش مهمی برای اجرای قانون به‌حساب می‌آید.
مجلس در متن قانون مصوب، دستگاه‌ها را در اجرای قانون مکلف و ملزم نکرده و تنها «مجوز» ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را به آن‌ها داده است و این گاف قانونی هم به سازمان‌ها این امکان را داده است که به عناوین مختلف قانون را دور بزنند و با ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان مخالفت کنند.
از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید اعتبار لازم برای اجرای طرح باید از سوی دولت به این سازمان پرداخت شود و دولت هم در وضعیتی نیست که بتواند از پس هزینه آن برآید.
اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان ۳۰۰ میلیارد هزینه دارد/ دولت پول نمی‌دهد
محمدحسن زدا /معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی: اعتبار لازم برای اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
برای استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه باید دولت اعتبار موردنیاز را تأمین کند اما تاکنون این اعتبار تأمین نشده است.
دولت طی سال‌های گذشته از تصویب قانون، هنوز بودجه لازم برای استفاده مرخصی زایمان تا ۹ ماه را تأمین نکرده است، برای اجرای این قانون به‌طور میانگین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده‌قانونی ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی در صورتی می‌تواند قانونی را اجرا کند که بودجه آن تأمین‌شده باشد.
با چالش‌هایی که قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه با آن مواجه شده است، زنان شاغل به‌ویژه شاغلان بخش خصوصی دیگر امیدی به اجرای این قانون ندارند و سویه دیگر این قانون یعنی مرخصی ۲ هفته‌ای پدران که به خواب‌وخیالی دور و مبهم شبیه شده است.
با این‌حال معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان مهم‌ترین سازمان در احقاق حقوق زنان که در قامت معاونت رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
پیگیری‌های شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس‌جمهور در این زمینه بی‌نتیجه ماند و حالا معصومه ابتکار، معاون فعلی رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنان از پیگیری این حق فراموش‌شده مادران خبر می‌دهد.
قانون قابل‌بازنگری است/ زنان مرخصی ۹ ماهه را از مدیران مطالبه کنند
ابتکار با تأکید بر اینکه حق مرخصی ۹ ماه برای مادران از نظر ما قطعی است، گفت: قانون روشن است و جای بحث ندارد و باید اجرا شود.
وی در مورد امتناع بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی از اجرای این قانون هم گفت: بخش خصوصی همانند دولت تابع قوانین و مقررات کشور است و باید این قانون را اجرا کند.
بخش خصوصی همانند دولت تابع قوانین و مقررات کشور است و باید این قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا کند معاون رئیس‌جمهور در مورد پشتوانه اجرایی سخنانش افزود: بهترین ضمانت برای اجرای این قانون خودزنان هستند که باید پیگیر باشند و از مدیران سازمان خود بخواهند که قانون اجرا شود.
ما هم پیگیر هستیم و هر جا شکایتی شده ما کمک کردیم.
وی در مورد اینکه قانون الزامی برای دستگاه‌ها در خصوص اجرای این مصوبه قائل نشده است، و در مورد ضرورت اصلاح این مصوبه تأکید کرد: این قانون قابل‌بازنگری است.
البته در حال حاضر پیشنهادی برای بازنگری نداریم اما اگر پیشنهاد شود ما هم پیگیری می‌کنیم.
ردیف بودجه برای اجرای قانون پیش‌بینی‌نشده است
سیده فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس هم با تأکید بر لزوم اجرای مصوبه مجلس می‌گوید: تمام بخش‌های دولتی موظف هستند تا قانون افزایش مرخصی زایمان را برای افرادی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اجرا کنند.
مجلس باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت را ملزم به اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کند.
وی می‌افزاید: هرچند ردیفی تحت این عنوان در بودجه ۹۷ در نظر گرفته نشده است، اما باید از اعتباراتی که برای صندوق‌های بیمه‌ای یا وزارتخانه‌ها تعیین‌شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.
بااینکه قانون افزایش مرخصی زایمان و مرخصی ۲ هفته‌ای پدران اجرا نمی‌شود، اما کارشناسان و متخصصان حوزه زنان و روانشناسان کودکان معتقدند ۹ ماه مرخصی برای مادران کمترین میزان مرخصی برای حضور مادر و نوزاد کنار هم است. آن‌ها می‌گویند اگر به دنبال جامعه‌ای سالم ازنظر روانی، اجتماعی و فرهنگی هستیم باید فرصت بیشتری برای زنان شاغل قائل شویم تا زمان بیشتری را در کنار نوزادان خود باشند و بتوانند حس امنیت روانی را در آن‌ها نهادینه کنند.
حداقل مرخصی زایمان باید یک سال باشد
طاهره لباف، متخصص زنان و زایمان در این خصوص می‌گوید: به‌طورکلی افزایش مرخصی زایمان موجب امنیت روانی بیشتر برای مادر و فرزند می‌شود.
یکی از دلایلی که سبب می‌شود برخی بانوان فرزند آوری نداشته باشند یا آن را به تأخیر بیندازند همین است که با خود فکر می‌کنند اگر بچه بیاوریم نمی‌توانیم تعادل لازم میان کار و فرزند پروری را به‌خوبی انجام دهیم.
از سوی دیگر زنان می‌اندیشند که با فرزند آوری نمی‌توانیم به‌طور کامل وظیفه مادری را انجام دهیم.
وی می‌افزاید: به‌طورکلی مادر وقتی آرامش کامل دارد و نوزاد زمانی در آسایش و امنیت روانی است که مادر و کودک در کنار هم باشند.
حال اگر بنا به ضرورتی مادر مجبور به انجام فعالیتی خارج از خانه و اشتغال به‌ویژه در ۳ سال ابتدای زندگی کودک باشد، دستکم باید در دوران شیردهی در کنار کودک باشد.
۹ ماه مرخصی حداقلی است. مرخصی زایمان مناسب و عملکردی دستکم یک سال است چون بعد از یک سال بچه می‌تواند غذای جانبی بخورد، می‌تواند با دیگرانی غیر از مادر ارتباط بگیرد و وابستگی کودک به مادر کم می‌شود.
در کشورهایی که به دنبال بالا بردن نرخ باروری هستند، نه‌تنها مرخصی زایمان را اضافه می‌کنند بلکه امکانات دیگری همچون تخفیف‌های مالیاتی، ارائه سبد خانوار و افزایش حقوق را در نظرمی گیرند لباف افزایش مرخصی زایمان را یک مشوق حداقلی برای فرزند آوری دانسته و می‌گوید: در کشورهایی که به دنبال بالا بردن نرخ باروری هستند، نه‌تنها مرخصی زایمان را اضافه می‌کنند بلکه امکانات دیگری همچون تخفیف‌های مالیاتی، ارائه سبد خانوار و افزایش حقوق را در نظر می‌گیرند.
با این‌حال در این زمینه دولت و مجلس ما دچار بی‌عملی شده‌اند. در تمام کشورهایی که سیاست افزایش جمعیت دارند که امروز حدود ۱۷۰ کشور را شامل می‌شود، افزایش مرخصی زایمان از مهم‌ترین مشوق‌ها به شمار می‌رود.
کشورها اگر بخواهند از اقدامات تشویقی خود نتیجه بگیرند مرخصی زایمان را نه‌تنها بیشتر می‌کنند بلکه مرخصی برای پدر هم در نظر می‌گیرند تا در مدت مرخصی بتواند از مادر و فرزند حمایت کند.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون در این زمینه معتقد است: این قانون در دستگاه‌های غیردولتی اصلاً اجرا نمی‌شود و در دستگاه‌های دولتی هم با نواقص بسیار.
اگر قرار بود قانون اجرا نشود برای چه تصویب کردند؟ اصل افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه کاملاً درست است و این حداقل مدت مرخصی است.
اگر بخواهیم در جهت سیاست‌های کلی جمعیت قدم برداریم باید قانون را عملی کنیم.
اینکه چرا قانون اجرانشده به این دلیل است که متأسفانه دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های کلی جمعیت کشور تبعیت ندارند.
اگرچه تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در ابتدا سبب امیدواری زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی شد اما در ادامه روزبه‌روز اجرای این قانون کمرنگ‌تر شد و زنان از اجرای آن ناامیدتر شدند تا اینکه امروز کمتر کسی است که به‌طورجدی مطالبه اجرای این قانون را داشته باشد و یا حتی آن را به یاد بیاورد.
با اینکه نرخ کلی باروری در کشور طی مهروموم‌های اخیر رشد اندکی را تجربه کرده و به گفته مسئولان مرکز تحقیقات جمعیت کشور به نرخ جانشینی یعنی عدد ۲ و ۱ رسیده است، اما برای حفظ و ارتقای وضعیت فعلی جمعیت، ارائه مشوق‌های لازم به خانواده‌ها برای فرزند آوری در جهت داشتن جمعیت سالم هم از نظر جمعیت شناختی و هم از نظر سلامت روانی و اجتماعی امری ضروری است که اجرای مرخصی ۹ ماهه برای زایمان زنان شاغل و مرخصی ۲ هفته‌ای به پدران شاید کمترین میزان از توجه به این مقوله باشد.
