سیده فاطمه حسینی نسب؛ وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی
با توجه به اینکه بسیاری از اختلافات خانوادگی به موضوع نفقه منهتی می‌شود در این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یکی از حقوق مهم مالی زنان حق دریافت نفقه است که در شرع اسلام احکام مرتبط به خود را دارد و در مورد واجب بودن پرداخت آن توسط مرد در فقه اسلامی و قانون تردیدی نیست.
زن تا زمانی که در منزل پدر است، نفقه او بر عهده پدر و جد پدری است و پس از عقد دائم به عنوان تکلیف بر عهده مرد است.
در ازدواج موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد، مگر اینکه بین مرد و زن در خصوص پرداخت نفقه توافق شده باشد.
در تعریف نفقه از نظر حقوقی می‌توان گفت «تأمین مخارج ضروری افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانونا ملزم به رعایت و پرداخت آن است».
در ماده 1107 قانون مدنی آمده: «نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» مورادی که در قانون آمده انحصاری نیست و این بدین معنا است که تعیین نیازهای مادی هر زندگی با عرف است.
در تعیین میزان نفقه وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است. پس اگر زن از خانواده مرفه باشد مرد باید با توجه به شـأن و وضعیت اجتماعی او باید وسایل زندگی را فراهم کند.
در این میان وضع مالی مرد هم تا حدودی رعایت می‌شود.
نکاتی در خصوص نفقه
1) در مدت فاصله میان عقد و انجام ازدواج نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه زن جهت شروع زندگی مشترک اعلام آمادگی کرده باشد و مرد از تهیه مسکن و بردن همسر خود خودداری کند در این صورت می‌بایست نفقه را پرداخت کند.
2) در ماده 1108 قانونی مدنی آمده: «هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» بنابراین اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود با شوهر خود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری کند یا مبادرت به ترک زندگی مشترک نماید، مستحق در یافت نفقه نخواهد بود.
اثبات ناشزه بودن زن بر عهده مرد است. زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین ندارد.
3) در ماده «1085» قانون مدنی آمده است: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد‌بود.»
البته مراد از «وظایف» در ماده ذکر شده، تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی است.
بنابراین اگر مهریه، حال (عندالمطالبه) باشد، زن در هر صورت میتواند از حق حبس استفاده کند، چه اینکه شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.
بنابراین اگر شوهر معسر باشد تا پایان پرداخت اقساط حق حبس زن پابرجاست و شوهر مکلف است در این مدت نفقه زن را پرداخت کند.
به این نکته باید توجه کرد که حق حبس را زمانی می‌توان اعمال کرد که زن یکبار نیز تمکین خاص زناشویی را انجام نداده باشد در غیر اینصورت حق حبس ساقط می‌شود.
4) اگر زنی مدتی نفقه دریافت نکرده باشد، میتواند برای مطالبه نفقه گذشته از طریق حقوقی و دادگاه خانواده اقدام نماید.
طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید» تعقیب کیفری مرد از بابت عدم پرداخت مهریه مربوط به نفقه جاری (روز) زن است و همانطور که بیان شد برای دریافت نفقه گذشته باید به دادگاه خانواده مراجعه شود.
5) اگر در نکاح موقت شرط پرداخت نفقه شده باشد، زن حق تعقیب کیفری ندارد و فقط از طریق حقوقی میتواند نفقه خود را بگیرد.
6) در طلاق رجعی در زمان عده (۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زن صادرشده باشد، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد.
در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه به زن پرداخت نمی‌شود.
*منظور از حق رجوع در طلاق رجعی آن است که مرد میتواند در مدت عده بدون نیاز به عقد مجدد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجدداً به همسری خود پذیرفته است مشروط بر آنکه قصد رجوع داشته باشد
7) به‌موجب ماده 1110 قانون مدنی (اصلاحی سال ۱۳۸۱) در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آن‌ها است تأمین می‌گردد.
8) اگر مرد غایب مفقودالاثر باشد، در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به‌قدر نفقه در اختیار زوجه قرار می‌دهد.
9) اگر بین زن و مرد در خصوص میزان نفقه توافق نباشد و موضوع در دادگاه مطرح‌شده باشد، موضوع تعیین نفقه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود و کارشناس با بررسی اوضاع‌واحوال به شرحی که گذشت مبلغ نفقه زن را تعیین می‌کند و دادگاه مرد را مکلف به پرداخت نفقه تعیینی می‌نماید.
