زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

استانداري چهارمحال و بختياري، واحد عمراني، دفتر امور شهري
استفاده از تجارب كشورهاي موفق در زمينه قوانين و حقوق محيط زيست، پسماند و روند قانون‌گذاري به عنوان مهم‌ترين گام جهت برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه است.در راستاي استفاده از تجارب جهاني و اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت و انتخاب مناسب‌ترين گزينه در زمينه قانون‌گذاري مديريت پسماند، اين نوشتار تجربه كشور  انگلستان و آمريكا را مطرح نموده است. در كشور ما، ايران، اصل پنجاهم قانون اساسي به صراحت حفظ محيط زيست را وظيفه عمومي تلقي نموده و به منظور اجرايي شدن آن مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 30/2/83 قانون مديريت پسماند را تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را در تاريخ 9/3/83 تاييد نمود و آيين‌نامه اجرايي آن در تاريخ 5/5/84 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد، ولي به دليل نوپا بودن مقوله مذكور استفاده از تجارب كشورهاي ديگر بسيار ضروري است. نوشتار حاضر سعي دارد تا وضعيت قوانين و مقررات پساند كشور انگلستان و آمريكا را در منابع مختلف بررسي نمايد. به اميد آنكه استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر در اين عرصه به بهبود وضعيت قانونگذاري و اجرايي مديريت پسماند كشور كمك شاياني داشته باشد.

تاريخچه تدوين و تصويب قانون مديريت پسماند در انگلستان
استراتژي دولت انگلستان در مديريت پسماندها به صورت محلي است و در راستاي مديريت پايدار اقدام به تدوين استراتژي پسماندها نموده كه آينده 30 ساله اين كشور را جهت مديريت مؤثر و استفاده صحيح از منابع در جهت كاهش حجم پسماند توليدي نشان مي‌دهد. قانون مديريت پسماند انگلستان نيز از سال 1980 تا 1988 سيرو تحول خاص خود را پيمود تا اينكه در سال 1988 به تصويب رسيد و از سال 1955 مسئول اجراي قانون محيط زيست، آژانس محيط زيست تعيين مي‌شود كه برنامه‌ريزي در مورد قوانين و مقررات آلودگي و نحوه مديريت پسماند را برعهد دارد.

مديريت اجرايي در قانون:
مسئوليت جمع‌آوري، دفع و برنامه‌ريزي در زمينه مديريت پسماند به عهده شهرداري است ولي براي هر ناحيه و منطقه نيز متولي ويژه‌اي وجود دارد. متوليان جمع‌آوري پسماند مسئول جمع‌آوري پسماندهاي شهري در ناحيه تعريف‌شده خود هستند و پسماندهاي صنعتي همانند قانون پسماند ايران برعهده خود صنايع توليدكننده است. طبق قانون سال 1988 شهرداري هر كدام از متوليان موظف هستند عمليات جمع‌آوري را به مناقصه گذاشته و توسط بخش خصوصي آن را اداره كنند. متوليان دفع نيز در هر ناحيه تعريف شده‌اند و بايد توسط بخش خصوصي اداره شوند. شوراي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي به موجب قانون و در جهت مديريت پايدار پسماند تشكيل مي‌شود و مسئوليت تهيه برنامه توسعه‌اي را كه حاوي رهنمودهاي سياست برنامه‌ريزي است به‌عهده دارد. برنامه‌ريزي در مورد قوانين و مقررات آلودگي به‌عهده آژانس محيط زيست مي‌باشد.
نحوه تامين هزينه‌هاي پسماند:
هزينه واقعي پسماند علاوه بر هزينه دفع و هزينه‌هاي مواد و انرژي و منابع و دستمزد نيروي انساني از واحدهاي توليد پسماند در قالب عوارض و ماليات‌هاي خاص اخذ مي‌شود و واحدهاي توليدكننده حتي اگر خانگي باشند در صورت داشتن حجم زباله بيشتر از حد معمول ملزم به پرداخت جريمه مي‌شوند كه اين مورد در كاهش از مبدا پسماند نقش بسزايي دارد. صنعت مديريت پسماند نيز كليه تسهيلات و امكانات مورد نياز را فراهم آورده و با متوليان محلي ارتباط تنگاتنگي دارد و مقداري از هزينه‌ها با بازاريابي و فروش كمپوست تامين مي‌شود.

نقل و انتقال پسماندهاي ويژه:
قوانين و مقررات نقل و انتقال پسماندهاي ويژه همانند كشور ايران و تابع كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است.

جرايم:
جرايم پيش‌بيني شده در قوانين اين كشور علاوه بر جزاي نقدي، حبس را نيز دربر دارد و نقطه قوت آن اين است كه جرم براي مجرم زيست‌محيطي حيثيتي است. يعني علاوه بر احقاق حق و بازگرداندن حقوق از دست‌رفته جنبه آگاهي‌بخشي و عبرت‌آموزي دارد و زمينه ارتكاب جرم را از بين مي‌برد.
تاريخچه تدوين و تصويب قانون مديريت پسماند در آمريكا
اولين قانون مديريت پسماند آمريكا در قرن 19 تصويب شد. در سال 1899 قانون رودخانه‌ها و بنادر، ارتش آمريكا را موظف كرد تا قوانين مربوط به تخليه دورريزها را در آب‌هاي قابل كشتيراني و زمين‌هاي اطراف آن رعايت كند. بسياري از قوانين خدمات بهداشت محيطي آمريكا در اواخر قرن 19 باعث شد قوانيني در رابطه با ساخت وسايل و تجهيزات بر اساس مشخصات مهندسي پسماند وضع شود. پس از تصويب قانون جديد دفع پسماند در سال 1965 توسط كنگره آمريكا، اجراي قانون جديد طبق بند 3 قانون عمومي (89-272) آغاز شد و مسئوليت اجراي آن به خدمات بهداشت عمومي آمريكا محول شد كه يك سازمان وابسته به وزارت بهداشت، آموزش و رفاه، كشور و موسسه معادن مي‌باشد. پس از تصويب قانون ملي سياست زيست‌محيطي در سال 1969 كه كليه پروژه‌هاي در دست اجرا را ملزم به تهيه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي مي‌كند، طرح‌هاي مديريت پسماند نيز مشمول شدند. در سال 1970 قانون بازيافت منابع از اصلاح قانون دفع پسماند 1965 به تصويب رسيد و بر اساس آن گزينه‌هاي استفاده مجدد از منابع و يا استحصال انرژي از مواد و بازيافت به جاي دفع پسماند تأكيد شده است. ابتدا خدمات بهداشت عمومي آمريكا و سپس سازمان حفاظت محيط زيست متولي اجراي قانون گرديد. در سال 1976 قانون بازيافت و حفاظت از منابع به تصويب رسيد و در‌ آن هم پسماندهاي شهري و هم پسماندهاي خطرناك تاكيد شد و پس از اصلاح اين قوانين تا سال 1988، بحث پسماندهاي خطرناك و شهري از هم جدا شد. در سال 1980 قانون جامع پاسخ، جبران و مسئوليت‌هاي زيست‌محيطي تحت عنوان قانون اعتبار برتر تصويب شد و در سال 1981 قانون سياست‌گذاري و مقررات بهره‌وري عمومي به منظور تامين و خريد تسهيلات تبديل پسماند به انرژي به تصويب رسيد، تأكيد همه قوانين به بازيافت و بازيابي مواد است.

مديريت اجرايي در قانون:
در اين قانون، ايالت، قوانين مركزي را به عنوان حداقل استاندارد پسماند با شرايط خود منطبق مي‌كند و مسئوليت اجراي اين قوانين در ابتدا توسط خدمات بهداشت عمومي آمريكا و پس از تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست به عهده اين سازمان است و اين سازمان در هر ايالتي سازمان‌هاي جديدي براي كنترل مديريت پسماند ايجاد مي‌كند.

نحوه تامين هزينه‌هاي پسماند:
تامين بودجه براي برنامه‌هاي ايالتي به‌طور مستقيم از قوانين بازيافت و حفاظت منابع به طرح‌ها و كمك‌هاي فني محدود شده است ولي تأثير آن بر ايالات، متفاوت و بر اساس نيازسنجي است. ماليات اخذشده از مردم نيز در اين بخش استفاده مي‌شود.
نقل و انتقال پسماندهاي ويژه:
قوانين و مقررات نقل و انتقال پسماندهاي ويژه همانند كشور ايران و تابع كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است.

جرايم:
قوانين در اين كشور جنبه بازدارنده دارد. مثلا توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان محصولات را وادار به دريافت، ذخيره و پردازش مواد مي‌كند. در قوانين ماليات بسته‌بندي، استاندارد بسته‌بندي، رعايت حداقل مواد بازيافتي، ممنوعيت از ظرف يكبار مصرف و تفكيك از مبدا بر اساس حجم پسماند توليدي براي مصرف‌كنندگان پيش‌بيني شده است و اكثر جرايم به صورت نقدي مي‌باشد و صرف هزينه‌هاي پسماند مي‌شود.

مراجع:
1)‌ قانون مديريت پسماند و آئين‌نامه اجرايي آن
2)‌ چوبانگلوس جورج و ديگران، مديريت جامع پسماند، ترجمه يغمائيان، كاميار، تهران، خانيران 1388
3)‌ فدايي، حسن، استراتژي‌هاي محلي در مديريت پسماند كشورها، ماهنامه شوراها 3539-43- تهران 1388