تحریریه زندگی آنلاین : علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از شعار‌های دولت ابراهیم رئیسی برقراری عدالت اجتماعی بود، اظهار داشت: در این زمینه همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان یکی از مصادیق عینی برقراری عدالت اجتماعی است، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که فاصله بسیار زیادی میان آنچه بسیاری از مردم به‌عنوان حقوق دریافت می‌کنند با آنچه عده کمی به‌عنوان حقوق نجومی می‌گیرند، وجود دارد. وی افزود: بر اساس طرح همسان‌سازی حقوق قرار بوده دریافتی فردی که بازنشسته است باکسی که هم‌ردیف او مشغول خدمت است، تا ۸۰ درصد به‌اصطلاح همسان‌سازی شود، اما در حال حاضر این همسان‌سازی مشمول بسیاری از بازنشستگان نشده و یا قانون به‌طور کامل در قبال آن‌ها اجرانشده، درحالی‌که گفته شد این طرح به‌طور کامل به مرحله اجرا گذاشته است.
بیشتربخوانید:
بازنشستگان امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟
قنبری گفت: این در حالی است با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم در سه سال گذشته، حقوق بازنشستگان به‌صورت ثابت افزایش‌یافته که این موضوع موجبات کاهش شدید قدرت خرید آن‌ها را فراهم کرده، در چنین شرایط آن‌ها برای گذران زندگی روزانه خود و تأمین معیشت با مشکلات زیادی روبرو هستند، در این رابطه علاوه برافزایش حقوق باید کمک‌های غیر نقدی در قالب کارت اعتباری خرید و نظایر آن در اختیار بازنشستگان قرار گیرد، تا آن‌ها بتوانند تا حدودی قدرت خرید ازدست‌رفته خود را بازیابی کنند. این استاد دانشگاه بابیان اینکه بر اساس آمار رسمی نزدیک به ۳۵ میلیون نفر از افراد جامعه زیرخط فقر هستند، اضافه کرد: در حال حاضر خط فقر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است، با توجه به این مبلغ کدام بازنشسته چنین حقوقی را دریافت می‌کند، بنابراین بسیاری از بازنشستگان و خانواده‌های آن‌ها زیرخط فقر قرار دارند و باید دولت با همسان‌سازی حقوق آن‌ها، وضعیت معیشتی بازنشستگان را سروسامانی دهد.وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد و حقوق اصولاً تأثیر آن‌چنانی برای افزایش تورم آن‌طور که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، ندارد، ادامه داد: دولت خود بزرگ‌ترین ایجادکننده تورم در کشور است، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مدیران و عالی‌رتبه دولتی حقوق و مزایایی بسیار بالا و به‌نوعی نجومی دارند، این در حالی است آن‌ها به‌عناوین‌مختلف نیز دریافتی‌های بسیاری دارند، از طرف دیگر ریخت‌وپاش دولت بسیار زیاد است و حاضر نیست این بریزوبپاش‌ها را کم کند، طبعاً در چنین صورتی دولت مجبور است برای تأمین هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند. قنبری عنوان کرد: در این وضعیت، رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مصرفی و کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم رخ می‌دهد، از سویی آن‌کسی که دراین‌بین ضرر می‌کند، اکثریت مردم هستند که به‌نوعی در زیرخط فقر قرار دارند، بنابراین افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها تأثیری بر روی افزایش تورم ندارد، زیرا علت تورم را باید در عملکرد دولت جستجو کرد، بنابراین اگر قرار باشد دولت کماکان به پمپاژ نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی ادامه دهند، اما با این توجیه که حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران را به میزان کافی افزایش ندهد، زیرا این کار باعث تورم خواهد شد.
