Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
جمعه 2 آذر 1403 - 12:27

2
دی
پیامدهای حقوقی مزاحمت‌های تلفنی

پیامدهای حقوقی مزاحمت‌های تلفنی

قبل از شکایت از عملی که از سوی فردی به وقوع پیوسته و طرف مقابل را دچار اذیت و آزار روحی و روانی کرده باید بررسی کرد و مطلع شد که آیا این عمل از سوی قانون‌گذار جرم انگاری شده یا خیر

تحریریه زندگی آنلاین : قبل از شکایت از عملی که از سوی فردی به وقوع پیوسته و طرف مقابل را دچار اذیت و آزار روحی و روانی کرده باید بررسی کرد و مطلع شد که آیا این عمل از سوی قانون‌گذار جرم انگاری شده یا خیر و آیا می‌توان از این باب متهم را به کیفر عملش رساند یا خیر؟ از جمله مواردی که این شبهه را در ذهن مطرح می‌سازد و ذهن را به سوی پیدا کردن ماده‌ای برای جرم انگاری سوق می‌دهد، مزاحمت تلفنی است که با یک بررسی مختصر در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درمی‌یابیم که قانونگذار محترم در ماده 641 قانون مجازات اسلامی به‌صراحت مزاحمت تلفنی را جرم دانسته و برای کسی که اقدام به مزاحمت تلفنی می‌کند مجازاتی در نظر گرفته است. در این ماده از عنوان کلی ایجاد مزاحمت استفاده شده و منظور این نیست که برای تحقق این جرم لازم باشد که مرتکب ضرورتاً بعد از تماس اقدام به توهین، تهدید یا عمل مجرمانه مستقلی بنماید و صرف تماس تلفنی می‌تواند واجد عنوان مزاحمت شود. در عمل حتی صرف تماس‌های مکرر و بدون مکالمه هم می‌تواند مزاحمت تلفنی باشد. به نظر نگارنده در جرم مزاحمت تلفنی تکرار خصوصیت دارد و حتماً باید بیش از یک‌بار واقع شده باشد. قصد آزار و ایجاد مزاحمت نیز از خصوصیات این جرم است در نتیجه اگر کسی با شما تماس می‌گیرد، صرف ناراحتی و عدم رغبت شما موجد عنوان مزاحمت تلفنی است.

 بیشتربخوانید:

قوانین توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

 

 

جرم مزاحمت تلفنی (چند نکته مهم)

  طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی: "هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد" در باب مقررات خاص قانون شرکت مخابرات باید خاطرنشان کرد به‌موجب ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال 1336: " هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

 برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط تلفنی وی را به‌طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه‌حساب مسترد خواهد کرد" لازم به ذکر است با توجه به اینکه نتیجه حاصل از مزاحمت تلفنی چیست مجازات این جرم نیز ممکن است علاوه بر آنچه باشد که در ماده به آن اشاره شده برای مثال اگر فرد متحمل ضرر و زیان مادی شود، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند و هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزای نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند.

بیشتربخوانید:

حقوق آپارتمان نشینی

 

 اگر شما نیز از شاکیان جرم مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید موضوع را از سوی شرکت مخابرات بررسی کنید و یا در قالب شکوائیه، شکایتی را در دادسرایی که مزاحمت در آنجا به وقوع پیوسته تنظیم کید و خواستار پیگیری آن شوید.

 لازم به ذکر است طبق رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/ 1390 وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌وسیله تلفن از دستگاه‌های مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن‌که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز خواهد بود.

 برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی ، علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرائم که در قانون مجازات اسلامی نیز به آنها اشاره شده از قبیل: اقرار، شهادت و ... می‌توان از اماراتی چون صدای ضبط شده فرد مزاحم استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند در این زمینه نظریه کارشناس خبره امر را نیز جلب کند باید توجه داشت که با توجه به جایگاه رفیع علم قاضی در نظام کیفری ایران و مستندا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی : در صورتی که علم قاضی با ادله ثانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رأی صادر می‌شود.

برچسب ها: قانون، آزار و اذیت، جرم تعداد بازديد: 195 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز