ماجرا از کجا آغاز شد؟
کمی به عقب‌تر بر می‌گردیم، ۷ آذر بود که بیژن نوباوه‌وطن، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «بیش از ۳۰ فیلم مسئله‌دار از کمیته شورای نمایش مجوز نمایش گرفته‌اند که در این فیلم‌ها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی زیر سوال رفته است و با وجود مخالفت‌های صورت گرفته، این فیلم‌ها در کمیته شورای نمایش مجوز گرفته‌اند اما اگر این فیلم‌ها اکران شوند ما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فرا خواهیم خواند.»
در واکنش به این موضوع هم کانون کارگردانان بیانیه‌ای منتشر کرد و در بخشی از این بیانیه نوشت: «کانون کارگردانان سینمای ایران ضمن اظهار تاسف از بیان غیرتخصصی و بی‌پشتوانه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی،که متاسفانه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هستند، درباره ۳۰ فیلم از نظر ایشان مسئله‌دار و غیرقابل نمایش عمومی، اعتراض خود را نسبت به این نوع نگاه یکسویه، ساده‌انگارانه و توهین‌آمیز به سینمای ایران ابراز می‌دارد.»
به دنبال این موارد اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران از بیژن نوباوه در خواست کردند تا فهرست ۳۰ فیلم منتشر شود این اتفاق رخ نداد و به نظر نمی‌آمد که این موضوع به صورت جدی دنبال شود تا اینکه خبر رسید، در دوران جدید سازمان سینمایی هر فیلمی که قرار است اکران شود (فارغ از اینکه پروانه نمایش دارد یا نه) پیش از نمایش باید توسط کمیته‌ای سه نفره متشکل از مشاوران محمد خزاعی و البته زیر نظر خود رییس سازمان سینمایی بازبینی شود.
اقدام سازمان سینمایی قانونی است؟
برای بررسی بیشتر این موضوع با هر سه عضو کمیته که وظیفه بازبینی فیلم‌های سینمایی را پیش از اکران برعهده دارند تماس گرفتیم تا صحبت‌هایشان درباره این موضوع را بشنویم اما هیچ یک پاسخگو نبودند به همین دلیل سراغ جواد طوسی منتقد سینما رفتیم. او درباره بازبینی مجدد فیلم‌های سینمایی گفت: «اقدام اخیر سازمان سینمایی کاملا غیر قانونی است. یک دولتی که اصلاح طلب هم بوده، یک شورای پروانه نمایش را انتخاب کرده و به تعدادی از این فیلم‌ها مجوز نمایش داده است. این شورا زیر پوشش یک وزارتخانه دولتی و قانونی است، پس وقتی که مواردی را تایید کرده‌اند، هرگونه گزینش و انتخابی برای دولت‌های بعدی لازم الاتباع است. کسی نمی‌تواند در اینجا سلیقه شخصی خود را اعمال کند و بگوید که این تغییر سلیقه عطف به ما سبق می‌شود و موضوعات قبلی را هم در بر می‌گیرد پس یک‌سری از تولیداتی که مجوز گرفته‌اند را توقیف کنیم.»
این قاضی بازنشسته دادگستری درباره این اقدام بیشتر توضیح داد و گفت: «در آن دوران یک شورایی تشکیل شده که به شکل قانون‌مندانه به وظایف خود عمل کرده و مجوز اکران ۳۰ فیلم را صادر کرده است. پس از آن بنا بر دلایلی از جمله کرونا، شرایط اکران این فیلم‌ها فراهم نشده و به دوره‌ای منتقل شده که یک جناح اصولگرا روی کار آمده است. این شورای جدید حق این را ندارد که به گذشته برگردد و بگوید من این فیلم‌ها را قبول ندارم چون بی‌دلیل پروانه نمایش گرفتند. اگر اینگونه باشد به قول یک تهیه کننده «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» چون اساسا فتح باب شدن این مسائل یک موضوع بسیار خطرناک است.»
نایب رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ادامه داد: «هر چه قدر هم بگوییم که این فیلم‌ها آسیب رسان است اما در یک دوره‌ای با نظارت تعدادی از افراد، مجوز گرفته‌اند به هر حال آن‌ها هم زیر نظر جمهوری اسلامی ایران بودند و این موضوع می‌تواند یک هرج و مرج عجیبی را رقم بزند که برنامه آینده آن خطرناک است. هیئت سه نفره اگر مبتنی بر یک شرایط اضطراری تشکیل شود و از دیده خود بخواهد یک بحران و معضل را ارزیابی کند، فی نفسه اتفاق بدی نیست، ولی من نمی‌توانم هیئت سه نفره‌ای که بخواهد ضد قانون عمل کند را به رسمیت بشناسم. هیئتی که می‌خواهد تصمیم قانونی اتخاذ شده دولت قبلی را مورد بازنگری قرار دهد و آن را ترمیم، اصلاح و یا حذف کند. موجودیت این هیئت سه نفره در کجای این تشکل و چارت سازمانی وزارت ارشاد پیش‌بینی شده است؟»
البته حبیب ایل بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با انتشار مطلبی اعلام کرد: «سازمان سینمایی می‌تواند از اکران فیلم‌های دارای پروانه نمایش جلوگیری کند و این اقدام قانونی است.»
تکلیف «قاتل و وحشی» چیست؟
در روزهای گذشته اعلام شد که فیلم سینمایی «قاتل و وحشی» فرم حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است اما کمی بعد مسعود نقاش‌زاده اعلام کرد که این فیلم امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را نخواهد داشت. به گفته نقاش‌زاده پر کردن فرم جشنواره در سال‌های گذشته، دلیل کنار گذاشتن فیلم «قاتل و وحشی» از این رویداد فرهنگی بود. در رابطه با این ادعا، روابط عمومی این فیلم در متنی، استدلال مسعود نقاش‌زاده را خلاف آیین‌نامه این دوره دانست و در پاسخ دبیرخانه جشنواره فجر نیز اعلام کرد که این فیلم در دوره سی‌وهشتم توسط هیات انتخاب بازبینی شده و اسناد آن نیز موجود است.
همایون اسعدیان که در جشنواره سی و هشتم یکی از اعضای هیات انتخاب بود، روایت دیگری را مطرح کرد که از قضا با اطلاعیه‌ای که در همان سال ۹۸ از سوی دبیرخانه جشنواره فجر منتشر و بر خارج شدن فیلم نعمت‌الله از دستور کار هیأت انتخاب دلالت دارد، همخوان است.
اسعدیان در رابطه با بررسی این فیلم در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: «هیات انتخاب جشنواره فجر در سال ۹۸ فیلم «قاتل و وحشی» را دید، اما حدود نیم ساعت از فیلم آماده نبود و نسخه کامل را به ما ندادند. با این حال در همان اندازه‌ای که دیدیم هم فیلم بررسی نشد، چون آقای داروغه زاده - دبیر جشنواره - اعلام کردند به دلیل اینکه بین تهیه‌کننده و سرمایه‌گذاران فیلم اختلاف به وجود آمده و فیلم مشکل مالکیت دارد هیچ بررسی صورت نگیرد، در نتیجه فیلم نه بررسی شد و نه نظری درباره آن ارائه شد. هیچ برگه یا نوشته‌ای برای ارزیابی درباره این فیلم امضا نشد، چرا که از دستور کار خارج شد و در واقع مثل این بود که هیات انتخاب اصلا فیلم را ندیده است.»
جواد طوسی هم درباره پذیرفته نشدن ساخته حمید نعمت‌الله گفت:
«فیلم «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمت‌الله در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر هم پذیرفته نشد و مشکل اساسی آن هم مسئله موهای خانم لیلا حاتمی بود که به صورت تیغ زده مشخص است. یعنی تصمیمی که در حال حاضر درباره این فیلم اتخاذ شده از ابتدا مطرح شده بود ارتباطی به این دولت ندارد. البته نمی‌خواهم بگویم که این کار درست است چون نمایشی از یک زنی است که نمی‌تواند اغواگرایانه باشد. در چنین شرایطی ما نباید یک جسارت از خودمان به خرج دهیم و از لحاظ روانشناسی بصری این فرض را برای خودمان قائل شویم که مخاطب این فیلم به تماشای یک اثری نشسته که شخصیت اصلی آن از یک وضعیت اولیه در موقعیت ثانویه به یک بزهکار تبدیل می‌شود و این نگاه آسیب‌شناسانه حمید نعمت‌الله است. من فکر می‌کنم بعد از ۴۳ سال، قابلیت سعه صدر و انعطاف‌پذیری را نسبت به این نوع نگاه و این فیلم‌ها داشته باشیم.»
او در پایان گفت: «این موضوع فقط مربوط به دوره آقای رییسی نمی‌شود، در دوره آقای روحانی هم هیئت انتخاب این فیلم را رد کردند در صورتی که بسیاری از افرادی که این فیلم را دیده‌اند معتقدند، «قاتل و وحشی» بهترین فیلم حمید نعمت‌الله است.»
