زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

گفتگو : رضاحسینمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی – خبرنگار

تحریریه زندگی آنلاین : دکتر حمیدرضا مروتی -  Ph.D حقوق خصوصی   وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

حمیدرضا مروتی متولد 15 مهرماه 1356 در تهران، مراحل مقدماتی تحصیل را در مدارس تهران گذراند و موفق به اخذ دیپلم رشته ریاضی فیزیک در یکی از مدارس نمونه مردمی صاحب‌نام شهر تهران شد.او می‌گوید:به این علت که دیپلم ریاضی داشتم در کنکور موفق به قبولی در رشته مهندسی مکانیک شدم، ولی در این رشته تحصیل نکردم! حتی در کنکور پزشکی نیز شرکت کردم ولی چون به طبابت نیز آن‌چنان تمایلی نداشتم؛ از ادامه آن انصراف دادم.اغلب هم‌کلاسی‌های من در رشته‌های فنی و مهندسی ادامه تحصیل دادند و اکنون در بهترین جایگاه‌های شغلی در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشغول به کارند.به دلیل روحیات خاص خود و علاقه فراوان به "علوم انسانی" با مطالعه دروس این گرایش مجدد در کنکور شرکت کردم و در دو رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد و رشته حقوق دانشگاه دولتی پذیرفته شدم.او می‌گوید: معتقدم که باید از ابتدا به دنبال علاقه رفت و نباید فرصت را در مسیرهایی که به آن تمایل و گرایشی ندارید، صرف کنید. آنچه با روح و طبیعت من سازگار بود، تحصیل در زمینه علوم انسانی و موسیقی است که به لطف خدا و تشویق‌های همسرم در رشته حقوق ادامه تحصیل دادم و عرصه وکالت و حقوق را تا مقطع دکتری ادامه دادم و اکنون نیز از این تصمیم و سرنوشت بسیار راضی هستم.من سال 1383 موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق و سال 1385 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و همچنین دریافت پروانه وکالت پایه یک شدم؛ در ادامه تحصیلات نیز موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی شدم و اکنون سالهاست که به عنوان مدرس در دانشگاه‌های مختلف کشور مشغول تدریس هستم.

  بیشتربخوانید:

مبانی حقوقی و راهکارهای پیگیری پرونده های قضائی حوزه پزشکی ( قسمت اول)

میزان دیه اندام‌های انسان به چه صورت محاسبه می‌شود؟

در قانون مجازات اسلامی برای برخی از اندام‌های انسان دیه تعیین شده است. مثلاً دیه دو دست معادل یک دیه کامل انسان است پس دیه یک دست معادل نصف دیه کامل است. دو پا یک دیه کامل دارد؛ بینی یک دیه کامل دارد؛ آسیب به دو چشم یک دیه کامل دارد؛ آسیب به کل پوست بدن نیازمند پرداخت یک دیه کامل است و به همین ترتیب.

نوعی از دیه موسوم به "ارش" نیز مطرح است در این خصوص بفرمایید.

برای برخی از اندامها یا اعضا و جوارح یا بافت‌های بدن در قانون دیه تعیین نشده و بر حسب میزان و نوع آسیب به آن عضو و بافت، کارشناسان پزشکی قانونی عددی مطابق با میزان آسیب ولی بر حسب درصدهایی از آسیب به بافت اصلی که دیه آن از قبل تعیین و مشخص است محاسبه و اعلام می‌کنند که به آن " ارش" میگویند. پس "ارش" همان دیه محسوب می‌شود ولی برای عضوی که میزان دیه آن در قانون مشخص نشده است.

شکایت در چه تخصص‌ها و مواردی از پزشکی رایج‌تر و شایع‌تر است؟

بر اساس آماری که تقریباً به‌طور دوره‌ای از سوی سازمان نظام پزشکی در پی شکایات واصله اعلام می‌شود، اعمال جراحی به دلیل ماهیت انجام آن نسبت به اقدامات پزشکی مشاوره‌ای و معاینه‌ای بیشتر مورد شکایت‌اند.

مثلاً متخصصان داخلی، روانپزشک، رادیولوژیست و... بیمار را ویزیت و برای وی دارو تجویز می‌کنند و یا مشاوره می‌دهند ولی یک جراح با ارگان‌های داخلی و حیاتی بیمار سروکار دارد که هر لحظه امکان آسیب به آن وجود دارد.

در این بین طبق اطلاعات مندرج بر اساس پرونده‌های طرح دعاوی در سالهای اخیر، رشته جراحی زنان و زایمان در ردیف بالاتری نسبت به سایر رشته‌های جراحی قرار دارند چون در این بین جان دو انسان (مادر و جنین) مطرح است. در برخی موارد نیز به دلیل ورود دستگاه‌های پیشرفته و دخالت کمتر انسان، آسیب و قصور کمتری محتمل است پس شکایات کمتری نیز می‌شود؛ مانند رشته چشم‌پزشکی.

یکی از موارد شایع شکایت از پزشکانی است که در حیطه زیبایی و اقدامات زیبایی فعالیت دارند. شاید بتوان در این خصوص یکی از عوامل مؤثر در شکایت را اختلاف میان آنچه بیمار مدنظر داشته با آنچه به‌طور نهایی از عملکرد پزشک حاصل می‌شود، عنوان نمود. در بسیاری از این پرونده‌ها دیده می‌شود که توقع درخواست‌کننده (بیمار) خیلی بالاتر از توان یا امکان جراح است؛ بنابراین ممکن است در برابر کوچک‌ترین چیزی که شاید حتی از نظر کارشناسان نیز عادی و طبیعی باشد، شکایت علیه پزشک صورت گیرد.

درصدی از افرادی که به دنبال جراحی‌های زیبایی به پزشکان مراجعه می‌کنند، اغلب به آنچه در ذهن دارند نمی‌رسند، هرچند همه‌چیز طبق روال علمی و منطقی پیش رفته و ایراد بزرگی وارد نشده، از این‌رو توقع و ذهنیت فردی، عامل مهمی در شکایت از جراحان زیبایی و اقدامات زیبایی است!

البته پرونده‌های شکایت دندانپزشکی هم در ردیف بیشترین موارد شکایت قرار دارد. شاید این هم به خاطر تعداد دندانهای هر فرد است که تقریباً یک بزرگسال 32 دندان دارد که آسیب به هر کدام می‌توانند بهانه‌ای برای طرح شکایت باشد.

دقت کنید شما یک قلب و یک بینی دارید، ولی در مقابل آن 32 دندان دارید که احتمال را برای نیازمندی به درمان و یا بروز قصور یا آسیب به همان نسبت افزایش می‌دهد و مسلماً وقتی‌که تعداد عمل جراحی بیشتر می‌شود تعداد احتمال خطا نیز به همان نسبت افزایش میابد.

نحوه رسیدگی و طرح شکایت به چه صورت است؟

چند سال پیش توافقی میان قوه قضائیه و سازمان نظام پزشکی به‌منظور کاهش بار پرونده‌های ورودی جدید به دادسراها انجام شد که البته شاید این‌چنین توافقی در هیچ‌یک از مشاغل و صنوف وجود نداشته باشد. بر اساس این توافق مقرر شد شکایات پزشکی در دادسراها ثبت نشود مگر اینکه شاکی قبلاً به شورای حل اختلاف پزشکی مراجعه و گواهی عدم امکان سازش اخذ کرده باشد.

یعنی ابتدا طرفین در شورای حل اختلاف پزشکی حاضر می‌شوند، پزشک و شاکی احضار شده و پس از صحبت و تلاش برای سازش، اگر موضوع با عذرخواهی و یا پرداخت خسارت و سازش رفع و حل شد، پرونده دیگر به مراجع قضایی ارجاع نمی‌شود.امروزه بسیاری از پرونده‌های شکایت پزشکی در همین شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رضایت طرفین جلب می‌شود. در غیر این صورت شاکی می‌تواند پرونده را از طریق دادسرای جرائم پزشکی یا دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و یا هر دو مرجع به‌طور همزمان مطرح، رسیدگی و پیگیری کند. رسیدگی توسط هر یک از این مراجع، مانع رسیدگی در مرجع دیگر نخواهد بود.در مراجع عمومی شکایت مستقیم از کسی پذیرفته نمی‌شود بلکه باید فرد شاکی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به طرح شکایت کند. این دفاتر در نقاط مختلف شهر وجود دارد. شکایت پس از طرح در این دفاتر به شعب دادگاه‌های عمومی ارجاع می‌شود. پس از حدود دو هفته از طرح شکایت، مراتب از طریق سامانه ثنا ابلاغ و به فرد اطلاع داده می‌شود که پرونده به کدام دادگاه و شعبه ارجاع شده است و موعد رسیدگی نیز اعلام خواهد شد. بدین ترتیب ابتدا پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادسرا بر اساس شدت و ضعف اتهام وارده یا موضوع، پرونده را به شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌دهد (پرونده جرائم کم‌اهمیت‌تر به دادیاری و پرونده جرائمی که از اهمیت بالاتری برخوردار و نیازمند تحقیق و بررسی دقیق‌تر است به بازپرسی ارجاع می‌شود).

 بیشتربخوانید:

مشاوره طلاق و حقوقی به صورت آنلاین

دادسرا مرجع تحقیق است و حکمی در آن صادر نمی‌شود، بلکه وظیفه آن تعیین میزان صحت اتهام وارده بر اساس مندرجات پرونده است. ممکن است در این مرحله نظر کارشناسان پزشکی و تخصصی را نیز جهت تکمیل مستندات پرونده بخواهند. حتی ممکن است که تحقیق محلی نیز انجام شود تا وقوع جرم را مورد تأیید قرار دهند. به انواع روش‌ها مختلف پرونده تکمیل می‌شود؛ پس دادسرا محل تحقیق و محل تعقیب متهم است به همین خاطر با صدور قرار، متهم را در موقعیت محلی نزدیک برای رسیدگی قرار می‌دهد.قرارها بر حسب میزان جرائم تفاوت دارد. در جرائم سبک قرار به حضور با التزام به قول شرف است. در موارد بالاتر اخذ وثیقه یا کفیل درخواست می‌شود و یا در جرائم سنگین‌تر براساس نظر قاضی، دستور بازداشت متهم صادر می‌شود. (این اقدامات در دادسرای عمومی انجام می‌شود). درنهایت دادسرا به نتیجه‌ای خواهد رسید و براساس استناد به محتوای پرونده و نظر کارشناسی و تحقیقات... رأی صادر می‌شود. انتهای رسیدگی پرونده در دادسرا دو نتیجه دارد: یا اینکه اتهامات وارده صحیح است یا اینکه وارد نیست؛ اگر بر اساس نظر کارشناس پزشکی مشخص شود که پزشک در راستای وظایف علمی و حرفه‌ای صحیح اقدام کرده است، حکم برائت برای وی صادر می‌شود و پزشک تبرئه خواهد شد.

در نهایت پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و رأی نهایی در دادگاه بر اساس کلیه رخدادهای پرونده صادر خواهد شد. این حکم از جزای نقدی تا پرداخت دیه و ... می‌تواند متفاوت باشد.اما از سوی دیگر در دادسرای انتظامی نظام پزشکی نیز بر اساس روال خاص خود هر پرونده قابل رسیدگی است. در دادسرای انتظامی نظام پزشکی، دادیار مقیم وجود دارد که با بررسی پرونده شکایت را بر اساس مستندات پرونده وارد دانسته یا وارد نمی‌داند.اگر شکایت وارد باشد پس از تشکیل جلسه کارشناسی و بررسی عملکرد پزشک در صورت احراز قصور پزشک، کیفرخواست صادر شده و پرونده به هیات بدوی ارجاع می‌شود.

هیات بدوی، هیات تجدید نظر و هیات عالی هر سه متشکل از سیزده عضو شامل: پنج نفر پزشک، دو نفر دندانپزشک، یک نفر داروساز، یک نفر علوم آزمایشگاهی، یک نفر پرستار، یک نفر ماما، یک نفر نماینده سازمان پزشکی قانونی و در نهایت یک نفر قاضی است که از دادگستری معرفی می‌شود. این هیات با بررسی پرونده اقدام به صدور رأی می‌کند و آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی انتظامی ظرف مدت بیست روز از زمان ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در هیات تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان است.هیات تجدید نظر نیز به همین کیفیت رأی صادر می‌کند. معمولاً رأی‌های مربوط به بندهای الف، ب، ج، شامل: تذکر شفاهی، اخطار کتبی و توبیخ کتبی با درج در پرونده در مرحله تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست.آرای بندهای د تا ز، که به محرومیت پزشک از طبابت حکم می‌دهد، علاوه بر اینکه در هیات تجدید نظر سازمان نظام پزشکی قابل تجدید نظر است، می‌توانند در هیات عالی انتظامی نیز مطرح شده و رأی مجدد صادر شود چون میزان مجازات در رأی سنگین است و بررسی دوباره را برای جلوگیری از اجحاف در حق متهم می‌طلبد.

آیا راهکاری برای تجدید نظرخواهی پزشکانی که محکوم می‌شوند وجود دارد؟

در رأی‌های صادره از هیأت‌های تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی، درج می‌شود که رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست. ولی من به این نکته مهم و کمتر توجه شده اشاره می‌کنم که همه آرای صادر شده از مراجع غیر قضایی مثل سازمان نظام پزشکی به استناد اصل 159 قانون اساسی که مرجع تظلم خواهی را دادگستری قرار داده است، قابل تجدید نظر در دادگستری خواهند بود؛ حتی اگر زیر آن رأی نوشته شده باشد که "رأی قطعی و لازم‌الاجراست".حتی آرای صادره از شوراهای حل اختلاف و کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری نیز چون مراجع قضایی نیستند بر اساس اصل 159 قانون اساسی حتی اگر رأی قطعی صادر کنند، قابل تجدید نظر در مراجع قضایی ذی‌صلاح است.مرجع قضایی تجدید نظرخواهی از آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری است ولی مرجع تجدید نظرخواهی از آرای قطعی نظام پزشکی به استناد تبصره الحاقی به ماده چهل قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدید نظر دادگستری استان است.همه پزشکان باید بدانند که اگر یک پزشک در هیات های انتظامی نظام پزشکی رأی قطعی گرفت و محکوم شد برای او این حق وجود دارد که ظرف مدت بیست روز در نظام پزشکی به آن رأی اعتراض کند؛ سازمان نظام پزشکی آن رأی را به دادگاه تجدید نظر دادگستری استان ارجاع می‌دهد تا رأی قطعی در آن مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

مردم و پزشکان تا چه حد به دانش حقوقی و قضایی نیاز دارند؟

لزومی ندارد که همگان به همه ابعاد قانون و قضا آگاهی داشته باشند ولی اینکه در حد رفع نیاز و اطلاع از موضوعات مختلف مطلع باشند، خوب است. پزشک به وظایف پزشکی خود می‌رسد و پیگیری مباحث قانون و مقررات به عهده وکلا و حقوقدان‌ها است.

اینکه بعضی اوقات در صورت لزوم به متون حقوقی و قضایی رجوع شود، خوب است. حتی خود من به عنوان وکیل دادگستری، برخی از مباحث قانونی یا حقوقی را به‌طور دقیق و جزء به جزء نمی‌دانم چون کاری با آن ندارم و در صورت لزوم به کتب و متون حقوقی رجوع می‌کنم و در صورت نیاز به آن استناد می‌کنم.

از نظر شما الآن چه خلاء قانونی در مباحث پزشکی داریم که همکاران محترم جامعه پزشکی از آن مطلع باشند؟

آنچه همکاران محترم باید بدانند این است که بر اساس ماده 87 آئین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی آرای های بندهای الف، ب و ج صادره از هیات تجدیدنظر قطعی است و آرای محرومیت از طبابت، حتی تا مقطع رسیدگی مجدد توسط هیات عالی نظام پزشکی قابلیت پیگیری دارد. اما نکته مهم اینکه رأی صادره توسط هیات بدوی مبنی بر محرومیت از طبابت، اگر توسط هیات تجدید نظر با تخفیف مواجه شد و به بندهای الف تا ج تبدیل شد آیا بر اساس ماده 87 قطعی است یا خیر؟ پاسخ این سؤال منفی است چرا که به استناد تبصره بند الف ماده 95 همان آیین‌نامه تصریح شده است که اگر رأی اولیه در هیات بدوی"رأی محرومیت از طبابت " بود، حتی اگر در تجدید نظر نیز به برائت منجر شود، رأی قطعی نیست و مجدد قابلیت تجدید نظرخواهی در هیات عالی انتظامی دارد. متاسفانه بسیاری از هیات های انتظامی در سازمانهای نظام پزشکی این را دقیق نمی‌دانند و پزشکان را دچار مشکل می‌کنند؛ یعنی حق تجدید نظرخواهی پزشک را از وی سلب می‌کنند.

رضایت‌نامه‌ها و برائت نامه‌های موجود در مراکز درمانی معمولاً قبل از هر عمل درمانی تهاجمی از بیمار و همراه وی اخذ می‌شود. لطفاً در این خصوص هم نکات مهم حقوقی و قضایی را مطرح کنید.

اخذ این رضایت‌نامه قبل از اعمال درمانی و جراحی نشان دهنده آن است که "اینجانب با رضایت شخصی خودم اجازه می‌دهم آقای/ خانم دکتر...یا تیم درمانی بیمارستان یا کلینیک... عمل درمانی یا جراحی... را روی من انجام دهند و تبعات آن به عهده خودم است.

 به این متن از پیش نگاشته شده رضایت‌نامه و برائت نامه میگویند. بخش اول آن رضایت‌نامه برای انجام اقدام درمانی به هر نحوی که پزشک معالج صلاح می‌داند است و بخش دوم برائت نامه است که طی آن اعلام می‌شود که اگر حین کار درمانی که روی بیمار انجام می‌شود، آسیبی به وی وارد شود یا به مرگ بیمار ختم شود، پزشک و مرکز درمانی از هرگونه اتهامی مبری هستند و در صورت رخداد ناگوار تبرئه می‌شوند.

چند سال پیش قوه قضائیه برای ساماندهی و یکسان‌سازی متن مذکور از طریق سازمان پزشکی قانونی یک متن مشخص برای رضایت‌نامه و برائت نامه تهیه و آماده کرده است که در اختیار همه مراکز درمانی قرار دارد.

طبق مواد 59 و 60 قانون سابق مجازات اسلامی، اگر پزشک خود شخصاً هر اقدامی روی بیمار انجام دهد، این پزشک است که در مورد اتفاق و رخداد آن مسئول خواهد بود؛ در ماده 60 نیز تصریح شده بود که حتی اگر دستور این اقدام را پزشک صادر کند که توسط پرستار، بیمار و یا نزدیکان او برایش انجام شود در صورت هرگونه رخداد، پزشک مسئول است اما چنانچه پزشک از قبل رضایت‌نامه از بیمار اخذ کند، وی دیگر مسئولیتی ندارد.

در مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی سال 1392 این موضوع اصلاح شد. در قانون جدید تصریح شد که حتی اگر بیمار رضایت‌نامه نیز داده باشد در صورت بروز آسیب، پزشک مسئول است و بیمار یا خانواده وی می‌توانند از پزشک شکایت کنند.

رضایت‌نامه در جایی برای پزشک مؤثر و کاربردی است که او از لحاظ قانونی و شرعی و علمی کار و وظیفه خود را صحیح انجام داده باشد و در واقع کارکرد رضایت‌نامه و برائت نامه تا جایی است که پزشک با وجود اینکه تمامی وظایف خود را اعم از علمی، اخلاقی و شرعی، طبق نظر کارشناسان امر صحیح انجام داده، ولی اتفاق و آسیبی رخ داده است. باید دانست که بروز آسیب و اتفاقات ناخواسته در مسیر درمان توسط بهترین پزشکان دنیا نیز محتمل است.

ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: اگر شما به دیگری آسیب برسانید چه عمدی باشد و چه سهوی، باید آن را جبران کنید و از عهده خسارت آن نیز برایید.

اما برائت نامه جلوی این ماده را می‌گیرد. مفهوم آن این است که وقتی یک پزشک تمام مبانی و الزامات لازمه را رعایت کرده و قصد آسیب نیز نداشته، نمی‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی استناد کرد. اینجاست که برائت نامه اثر می‌کند و پزشک مسئولیتی ندارد. در این راستا در فروردین‌ماه 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز یک رأی وحدت رویه صادر کرد که با استناد به آن، دیه نیز به چنین مواردی تعلق نخواهد گرفت.

مدت‌ها پیش عده‌ای بابت کسب درآمد به بیماران پیشنهاد می‌دادند و خانواده بیمار یا متوفی را تحریک می‌کردند که با شکایت از پزشک و بیمارستان می‌توانید غرامت یا دیه دریافت کنید...! آیا رأی جدید وحدت رویه به جلوگیری از این اقدامات کمک می‌کند؟

بله. این موضوع که در سایر کشورهای دنیا نیز فراوان است و به آن"سو کردن" میگویند متاسفانه در کشورمان نیز در حال شایع شدن بود که به‌موقع جلوی آن تا حد زیادی گرفته شد. با وجود اینکه بسیاری از پزشکان کار خود را درست انجام می‌دادند، شکایت‌های بی‌مورد زیادی مطرح می‌شد که پس از بررسی مشخص می‌گردید آنچه رخ داده ناشی از طبع و ذات بیماری بوده و هر پزشک دیگری هم این اقدام درمانی را انجام می‌داد، پیامد آن همین بود. رأی وحدت رویه برای همین موضوع صادر شد.

در مورد مسئولیت‌های حرفه‌ای و حمایت بیمه‌ها هم بفرمایید.

هر پزشک و یا فرد شاغل در حرف وابسته به پزشکی، فقط در چارچوب دانش و تخصص خود می‌تواند فعالیت کند. از آنجا که اختلافات بین رشته‌ای میان بسیاری از تخصص‌ها که نزدیک به هم هستند زیاد شده است، وزیر بهداشت کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای را از سال گذشته تشکیل داد.مثلاً متخصصان زنان با متخصصان رادیولوژی بابت انجام سونوگرافی در تعارض هستند. یا اینکه متخصصان جراحی عمومی با فوق تخصص‌های جراحی پلاستیک در بسیاری از موارد جراحی که مشترکاتی با هم دارند، تداخل تخصصی و درگیری حرفه‌ای دارند.هیات مدیره سازمان نظام پزشکی در سال 1355 مصوبه‌ای به تصویب رساند که بر اساس آن هر پزشک می‌تواند هر اقدام درمانی را برای بیمار انجام دهد به شرطی که بر اساس چارچوب‌های قانونی بوده و تبعات و پیامدهای آن با خود وی باشد. منتها باید دانست که در آن سالها کشورمان با کمبود پزشک متخصص روبرو بود و حتی پزشکان هندی، بنگلادشی، فیلیپینی و... در کشور فعالیت می‌کردند. ولی امروزه در بسیاری از رشته‌ها نیاز به پزشک متخصص برطرف و حتی در برخی رشته‌ها نیز اشباع شده است. پس استناد به آن مصوبه قدیمی منطقی نیست؛ فرض کنید یک پزشک عمومی در درمان بیماری چشم مداخله‌ای انجام دهد و احتمالاً به فرد آسیبی برسد؛ در چنین شرایطی میگویند که در ایران جراح چشم به‌اندازه کافی داریم و نباید پزشک عمومی در این کار درمانی تخصصی مداخله می‌کرد چون صلاحیت آن را با وجود متخصصان و فوق تخصص‌های مربوطه نداشته است!بنابراین مصوبه قدیمی مذکور از درجه اعتبار به‌نوعی ساقط شده و منسوخ شده است به گونه‌ای که نمی‌توان به آن استناد کرد. اگرچه در برخی زمینه‌های تخصصی هنوز تکلیف مشخص نیست ولی تشکیل کمیسیون ملی صلاحیت‌های حرفه‌ای می‌تواند کمک فراوانی برای کامل شدن شرح وظایف رشته‌های مختلف پزشکی کند.سازمان نظام پزشکی اکنون مرجع رسیدگی و پاسخ به این پرسش است؛ یعنی در مواردی که دادگاه‌ها باید بدانند که یک پزشک برای انجام یک خدمت مشخص یا فرایند پزشکی و درمانی صلاحیت انجام آن را دارد یا خیر این سازمان نظام پزشکی است که نسبت به آن نظر کارشناسی می‌دهد. معمولاً سازمان نظام پزشکی نیز در چارچوب کوریکولومهای آموزشی هر رشته پاسخ می‌دهد.سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت فنی و مسئولیت حرفه‌ای که در همین حوزه پزشکی فعالیت می‌کنند معتقدند که یک پزشک یا یک فرد شاغل در حرف پزشکی اگر در چارچوب مسئولیتی که دارد مرتکب قصور و یا خطا شود، سازمان بیمه‌گر حمایت می‌کند و هزینه‌ها و غرامت آن را پرداخت خواهد کرد؛ اما اگر اقدامی که در شرح وظایف و مسئولیت‌های وی نبوده را انجام دهد و دچار خطا گردد، بیمه نیز از حمایت وی معذور است و استنکاف می‌کند.

در پایان اگر توصیه و پیشنهادی دارید بفرمایید.

یکی از موارد حقوق بیماران این است که وقتی به درمانگر خود مراجعه می‌کنند حق دارند بدانند آن فرد درمانگر دقیقاً چه رشته تحصیلی دارد یا دانش آموخته چه تخصصی است. در کشورمان برخی آیین‌نامه‌ها اشکال دارد و متاسفانه عده‌ای از این خلاء های قانونی و ضعف آیین‌نامه‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

الان یکسری از اقدامات پزشکی یا درمانی در برخی کشورهای دنیا آزاد است که توسط تکنسین یا پرستار انجام گردد، مثلاً تزریق ژل و بوتاکس در زمره مواردی است تکنسین و یا کارشناس مراقبت از پوست و یا پرستار می‌تواند در این کشورها انجام دهد ولی با این تفاوت که بیمار می‌داند، چه کسی در حال انجام این اقدام بر روی اوست.الان بر اساس آیین‌نامه استاندارد سازی تابلوها و سر نسخه‌ها هر پزشک مجاز است براساس آنچه در دانشگاه تحصیل‌ کرده و یا موضوعاتی که بیشتر در آن زمینه‌ها کار کرده یا علاقمند است، سه عنوان تخصصی پزشکی بدون قید کلمه "متخصص " در تابلو و سر نسخه خود درج کند. این فی‌نفسه چیز بدی نیست، ولی اتفاقی که می‌افتد آن است که برخی پزشکان به‌طور تک‌رشته‌ای کار می‌کنند و مثلاً روی تابلو مطب خود درج کرده‌اند: قلب یا مثلاً اطفال. مردم نمی‌دانند که این پزشک متخصص نیست بلکه در این زمینه فعالیت می‌کند و به خیال تخصص به وی مراجعه می‌کند و خدمتی دریافت خواهند کرد. کاری که آن پزشک انجام داده شاید از نظر قانونی و حتی علمی صحیح باشد ولی اینجا چون بیمار نمی‌داند پزشک فاقد تخصص است، فقط حقوق بیمار تضییع می‌شود که این اقدام اخلاقی نیست. جعل عنوانی صورت نگرفته و پزشک نیز در ظاهر روی تابلو، خودش را متخصص معرفی نکرده ولی متاسفانه از ناآگاهی مراجعان سوءاستفاده شده است!

کلام آخر و آرزوی شما چیست؟

من آرزو دارم که آسیب‌ها در حوزه پزشکی و سلامت به کمترین حد خود برسد. مثلاً در امور زیبایی تبلیغات زیادی در کشور صورت گرفته که نیاز القائی ایجاد می‌کند و پیامدهای خود را خواهد داشت. انجام این حجم عمل جراحی زیبایی بینی و چهره یا بدن، تزریق ژل، پروتز و... شاید الزام واقعی نباشد و نیازی هم نیست. آماری که در کشور ما وجود دارد چند ده برابر سایر کشورهای جهان است. اگرچه بازار کار خوبی است ولی ان‌شاءالله کشور ما هم از این گرفتاری خارج شود، چون نتیجه و پایان خوبی از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ندارد.

امیدوارم طرح وکیل خانواده را همانند طرح پزشک خانواده هرچه زودتر در کشور فراگیر کنیم. با این اقدام همه خدمات مشاوره‌ای و وکالت، همانند بیمه کردن برای یک فرد و خانواده وی فعال خواهد شد. با این کار رخدادهای ناخواسته و تبعات ناگوار حقوقی و قضایی برای مردم و بالاخص پزشکان عزیز کاهش خواهد یافت. شادکام و سلامت باشید.