گفتگو : رضاحسینمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی – خبرنگار
تحریریه زندگی آنلاین : دکتر حمیدرضا مروتی - Ph.D حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
حمیدرضا مروتی متولد 15 مهرماه 1356 در تهران، مراحل مقدماتی تحصیل را در مدارس تهران گذراند و موفق به اخذ دیپلم رشته ریاضی فیزیک در یکی از مدارس نمونه مردمی صاحب‌نام شهر تهران شد.او می‌گوید:به این علت که دیپلم ریاضی داشتم در کنکور موفق به قبولی در رشته مهندسی مکانیک شدم، ولی در این رشته تحصیل نکردم! حتی در کنکور پزشکی نیز شرکت کردم ولی چون به طبابت نیز آن‌چنان تمایلی نداشتم؛ از ادامه آن انصراف دادم.اغلب هم‌کلاسی‌های من در رشته‌های فنی و مهندسی ادامه تحصیل دادند و اکنون در بهترین جایگاه‌های شغلی در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشغول به کارند.به دلیل روحیات خاص خود و علاقه فراوان به "علوم انسانی" با مطالعه دروس این گرایش مجدد در کنکور شرکت کردم و در دو رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد و رشته حقوق دانشگاه دولتی پذیرفته شدم.او می‌گوید: معتقدم که باید از ابتدا به دنبال علاقه رفت و نباید فرصت را در مسیرهایی که به آن تمایل و گرایشی ندارید، صرف کنید. آنچه با روح و طبیعت من سازگار بود، تحصیل در زمینه علوم انسانی و موسیقی است که به لطف خدا و تشویق‌های همسرم در رشته حقوق ادامه تحصیل دادم و عرصه وکالت و حقوق را تا مقطع دکتری ادامه دادم و اکنون نیز از این تصمیم و سرنوشت بسیار راضی هستم.من سال 1383 موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق و سال 1385 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و همچنین دریافت پروانه وکالت پایه یک شدم؛ در ادامه تحصیلات نیز موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی شدم و اکنون سالهاست که به عنوان مدرس در دانشگاه‌های مختلف کشور مشغول تدریس هستم.
بیشتربخوانید:
مشاوره طلاق و حقوقی به صورت آنلاین
دکتر حمیدرضا مروتی به دلیل استخدام در سازمان نظام پزشکی ایران، حوزه کاری خود را علاوه بر ابعاد حقوق خصوصی بیشتر در زمینه حقوق پزشکی و مبانی قضایی آن بسط داده است ولی در تمامی ابعاد و حوزه‌های حقوق خصوصی نیز فعالیت دارد.با توجه به ارتباط نزدیک میان مباحث پزشکی و حقوقی همچنین دانش و تجربه‌ای که در این زمینه سرنوشت‌ساز است، فرصت را مغتنم دانستیم تا با این چهره سرشناس عرصه حقوق پزشکی گفتگو کنیم. ایشان بین سالهای 1383 تا 1388 مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز بوده‌اند. وی در آن دوره پیش‌نویس آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی را تنظیم و آماده کرد که پس از بررسی و اعمال برخی اصلاحات، در سال 1384 توسط شورای عالی نظام پزشکی مورد تصویب قرار گرفت و تاکنون در حال اجراست. شیوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی حوزه پزشکی و حرفه‌های وابسته در این آیین‌نامه به تفصیل مطرح شده و همه جزئیات در خصوص رسیدگی‌ها در آن درج شده است.لازم به ذکر است که تا سال 1384 آیین دادرسی جهت رسیدگی به پرونده‌ها و امور پزشکی در سازمان نظام پزشکی وجود نداشت و در واقع پیش از این، هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی برای رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات با تشکیل جلسه به نحو مقتضی اقدام می‌کردند. ایشان سالهاست که مشاور حقوقی انجمن‌های علمی پزشکی از جمله انجمن پوست و زیبایی، بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، انجمن راینولوژی (پلاستیک بینی)، و بسیاری از کلینیک‌ها و مراکز درمانی مختلف کشور بوده‌اند.همچنین هر هفته در برنامه زنده "از رادیو تهران بپرسید" که از رادیو تهران پخش می‌شود به عنوان کارشناس مباحث حقوقی در برنامه ثابت هفتگی حضور دارند و پاسخگوی پرسش‌های شهروندان در زمینه‌های مختلف حقوقی هستند.
در ادامه ما نیز سؤالات خود را در عرصه تخصصی حقوق پزشکی با ایشان در میان می‌گذاریم:
جناب دکتر علت گرایش شما به حوزه حقوق پزشکی چه بود؟
با سلام و تشکر از حضرتعالی بابت دعوتتان. از آنجا که من حدود 25 سال هست که در سازمان نظام پزشکی اشتغال دارم و در همین اثنا هم مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف رشته حقوق بوده‌ام، لذا علاقمند به تحقیق و تفحص در زمینه‌های مختلف حقوق پزشکی شدم، بطوریکه پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد من با عنوان "ارزیابی دادرسی در مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات پزشکی در ایران بر اساس اصول دادرسی عادلانه" به رشته تحریر درآمد و در آن زمان آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی و هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی را در پایان‌نامه‌ام بررسی کردم.کار تحقیقی جهت اخذ پروانه پایه یکم وکالتم نیز در حوزه پزشکی بود و باز در خصوص آئین دادرسی پزشکی کار و تحقیق کردم.همچنین "تز" مقطع دکترای من هم در زمینه سقط درمانی و مباحث حقوقی و پزشکی مرتبط با آن و مطالعه تطبیقی و بررسی مباحث حقوقی کشورهای حوزه اسکاندیناوی در مقایسه با حقوق ایران بود که در این مطالعه کشورهای دانمارک سوئد و نروژ به‌طور تطبیقی با حقوق کشورمان در زمینه مباحث مرتبط با سقط‌جنین مورد مقایسه قرار گرفتند و نقاط ضعف و قوت هریک بر اساس آخرین مقالات پژوهشی به دست آمد.
بی‌شک در این مسیر مهم‌ترین مشوق من همسرم بود؛ ایشان در رشته علوم سیاسی تحصیل‌کرده است. من بسیاری از موفقیت‌ها و پیشرفته‌ای خودم را مدیون همسرم میدانم. در مسیر زندگی مرهون زحمات پدر و مادرم بوده و قدردان آنان هستم. من با پدرم رابطه بسیار نزدیک و دوستانه‌ای داریم؛ ایشان همیشه به ما توصیه می‌کرد که در زندگی سه چیز را بیشتر پیگیری کنید: درس، ورزش و موسیقی؛ خدا را شاکرم که در هریک از این زمینه‌ها تا حد رضایت‌بخشی پیشرفت داشته‌ام. من در کنار شغلم هر هفته دو جلسه تمرین تنیس و دو جلسه تمرین فوتسال را به‌طور منظم دارم و در زمینه موسیقی هم سالها سنتور می‌نواختم و به تازگی با ساز "درامز" آشنا شده‌ام.
در مسیر زندگی بخصوص در زمینه تحقیقات مرتبط با پایان‌نامه کارشناسی ارشد و تز دکترای حقوق نیز برادرم آقای دکتر "سعید مروتی" که متخصص ژنتیک هستند استاد مشاور من بودند و خیلی کمک و راهنمایی کردند و همیشه قدردان زحمات ایشان هستم. ایشان دانش‌آموخته پزشکی عمومی دانشگاه تهران و دارای Ph.D ژنتیک انسانی از کشور ژاپن هستند و سالها به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله مشغول فعالیت بوده و به‌عنوان یکی از محققین شناخته شده کشور در زمینه ژنتیک در ایران و جهان هستند. مقالات علمی دکتر سعید مروتی در دنیا پر ارجاع و مورد توجه محققان جهانی است. به‌طور مثال در طی تحقیقاتی که ایشان بر روی یک خانواده که تعدادی از افراد آن فاقد حس بویایی بودند انجام دادند، ژن عامل بیماری به نام Anosmia کشف و به نام ایشان در مجله معتبر American jornal of medical jenetic منتشر شد.
شما مقاله علمی، کتاب و تألیف هم دارید؟
بله. در تیرماه سال جاری مراسم جشن امضای آخرین کتاب ترجمه شده‌ام به نام " ولنتاین خونین من" نوشته آلسترگان به همت مرکز تبادل کتاب شهرداری تهران در سالن اصلی این مرکز واقع در چهارراه ولیعصر تهران برگزار شد. کتاب‌های من به لطف یکی از دوستان قدیمی‌ام آقای حبیب گوهری‌راد، مدیرمسئول محترم انتشارات رادمهر که از ناشران و مترجمین خوب و پرسابقه کشور هستند منتشر شد. پارسال دو کتاب از من توسط این انتشارات به چاپ رسید که یکی "توسعه کسب و کارهای ایرانی" است و دیگری "ولنتاین خونین من". همچنین مقاله " مطالعه تطبیقی گفتمانهای نظام حقوقی زن در ایران و سوئد" در شماره پاییز 99 فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت از اینجانب به چاپ رسید و اکسپت مقاله " بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد" برای چاپ در ویژه‌نامه پاییز 1400 فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی نیز در نوبت چاپ قرار دارد.یک خبر خوب برای همکاران محترم پزشک هم دارم و آن اینکه چون تاکنون قوانین و مقررات پزشکی به‌صورت مدون به چاپ نرسیده و دوستان محترم پزشک برای دسترسی به آخرین مقررات مرتبط با تخلفات پزشکی، نحوه رسیدگی به تخلفات، استانداردهای مرتبط با تابلو و سر نسخه، نحوه صدور پروانه مطب، قوانین و مقررات مرتبط با طرح و ضریب کا، نحوه محاسبه مالیات شغلی و... منبع در دسترسی نداشته‌اند از حدود 6 ماه اخیر مشغول تدوین و گردآوری مقررات مربوطه هستم و قرار است مجموعه حقوق و مقررات پزشکی در تابستان توسط اینجانب و مجموعه فرهنگی و انتشاراتی رادمهر به زیور طبع آراسته گردد که برای جامعه پزشکی بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.
در خلال صحبت‌هایتان به مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی در خصوص مقررات مرتبط با سقط جنین اشاره کردید. در طی این تحقیقات دقیقاً به چه نکات مهمی در زمینه سقط جنین و موضوع سقط درمانی رسیدید؟
سقط جنین بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 در هر شرایطی ممنوع بود و هیچ استثنایی بر آن وارد نشده بود. یعنی برای خود مادر و هر شخص دیگری که با وارد نمودن ضربات عمدی یا حتی دادن دارو و غیره اسباب انجام سقط جنین را فراهم می‌آورد علاوه بر مجازات، دیه هم پیش‌بینی‌شده بود. در سال 1392 موادی از قانون مجازات اسلامی تغییر کرد و بر اساس تبصره ماده 718 قانون جدید مقرر شد "هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به‌منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود."پیشگام این قضیه که نیاز به تغییر قانون را ایجاد کرد، مصوبه سال 1382 سازمان پزشکی قانونی مبنی بر صدور مجوز سقط درمانی (قبل از ولوج روح) و در مواردی بود که ادامه بارداری منجر به مرگ جنین یا مادر می‌شد.در ادامه مجلس شورای اسلامی در سال 1384 ماده واحده‌ای تصویب کرد که بر اساس آن در صورت تشخیص و اعلام سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر احتمال تولد نوزاد دارای عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن که موجب حرج مادر باشد یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، اجازه سقط درمانی قبل از ولوج روح به مادر داده می‌شود. این مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 84 تاکنون همچنان به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.قبلاً پنجاه‌ویک مورد بیماری توسط سازمان پزشکی قانونی اعلام شده بود که در صورت بروز این موارد مجوز سقط درمانی صادر می‌شد ولی بعدها چند مورد دیگر ازجمله ناشنوایی (که موجب حرج خانواده می‌شود) نیز به این فهرست اضافه شد.
در خصوص آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی یا در اصطلاح آیین دادرسی پزشکی بفرمایید چگونه عمل می‌شود؟
در آیین‌نامه جدیدی که از سال 1384 لازم‌الاجرا شد و تاکنون نیز طبق آن به پرونده‌های انتظامی نظام پزشکی رسیدگی می‌شود، شیوه رسیدگی همانند آیین دادرسی در دادگاه‌های کشوراست. اینکه چه موضوعاتی تخلف است و مجازات آن چیست در یک آیین‌نامه موسوم به آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی که از قدیم وجود داشت (و در سال 1384 مورد اصلاحات لازم توسط شورای عالی نظام پزشکی قرار گرفت مشخص شده است) لیکن آیین دادرسی جهت رسیدگی به پرونده‌ها و امور پزشکی در سازمان نظام پزشکی در سال 1384 تصویب شد و نحوه رسیدگی به تخلفات گزارش شده به سازمان، نحوه تشکیل جلسات هیأت‌های انتظامی، چگونگی صدور حکم توسط هیأت‌ها و همچنین مواعد و نحوه تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت‌ها را شرح داده است.
پرکاربردترین مواد در آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، مواد 3 و 6 آئین‌نامه است که به تخلفات به‌صورت کلی اشاره دارد. مثلاً در ماده 6 گفته شده: "پزشکان نباید خلاف شئون پزشکی رفتار کنند". مفهوم خلاف شئون می‌تواند هم مسائل مالی را در بر بگیرد و هم مسائل حرفه‌ای، همچنین مسائل اخلاقی و... را نیز در می‌گیرد؛ بدین معنا که اگر یک پزشک حرف رکیک به بیمار بگوید یا چک برگشتی داشته باشد یا حتی اگر با لباس نامناسب در خیابان حضور پیدا کند نیز می‌تواند در زمره موارد خلاف شئون تلقی شود. چنین ماده‌ای در آیین‌نامه انتظامی قضات نیز وجود دارد و حفظ شئونات قضایی را الزامی دانسته است. در بسیاری از پرونده‌ها به این ماده استناد شده و پزشک با محکومیت مواجه شده است.
ماده 3 نیز می‌گوید: پزشک باید مطابق موازین علمی، شرعی، قانونی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از سهل‌انگاری بپرهیزد؛ این ماده نیز موضوع را به‌طورکلی مطرح کرده است. برخی از محکومیت‌هایی که پزشکان و حرف وابسته به پزشکی می‌گیرند با استناد به این ماده است.
علاوه بر اینها ماده 1 آیین‌نامه انتظامی، رسیدگی به تخلفات حرف وابسته به پزشکی که عضو سازمان نظام پزشکی نیستند را نیز به عهده دادسراها و هیأت‌های انتظامی این سازمان قرار داده است. بر این اساس همه کسانی که مدرک فوق دیپلم به بالا در رشته‌های وابسته به پزشکی داشته باشند در این گروه جای دارند. مثلاً کاردان بیهوشی یا کارشناس پرستاری در صورتی که در مسیر درمان بیمار تخلفی انجام دهند دادسراها و هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی به آن تخلف رسیدگی کرده و علیه ایشان رأی صادر خواهد کرد.
نکته دیگر اینکه اگر کسی در رشته‌های پزشکی تحصیل نکرده باشد ولی اقدام به مداخله در امور پزشکی کند یا خود را به عنوان پزشک جا بزند، جراحی کند یا...، سازمان نظام پزشکی صلاحیت رسیدگی به شکایت یا تشکیل پرونده علیه وی را ندارد، بلکه پرونده مذکور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی، دارویی، و مواد خوردنی و آشامیدنی ارجاع می‌شود.
نحوه شکایت در زمینه تخلفات و امور پزشکی چگونه است؟
تا قبل از این اگر شخصی از یک پزشک شکایت داشت می‌توانست از جهت کیفری به دادسراهای عمومی در شهرستان‌ها مراجعه کند؛ ولی در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی (دادسرای ناحیه 26 واقع در پل سیدخندان) صلاحیت رسیدگی به این شکایات را دارد..
اما اگر از جنبه‌های انتظامی قصد شکایت از یک پزشک مطرح باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است. یعنی این احتمال و امکان وجود دارد که به‌طور همزمان در دو محل شکایت و طرح دعوی صورت گیرد. یکی در دادسرای عمومی برای رسیدگی کیفری و تعیین مجازات‌هایی مثل دیه، جزای نقدی و حتی حبس در مورد پزشکان و دیگری شکایت در سازمان نظام پزشکی که در صورت احراز تخلف و قصور، شامل مجازات‌هایی چون توبیخ شفاهی، اخطار کتبی، توبیخ کتبی با درج در پرونده و محرومیت از طبابت مطابق بندهای "الف" تا "ز" ماده 29 آئین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی در قالب هفت بند است. از بند "دال" تا بند "ز" شامل محرومیت‌های پزشکی از سه ماه محرومیت تا محرومیت دائم از طبابت (باطل شدن شماره نظام پزشکی) است که برحسب میزان و نوع تخلف یا وجود سابقه و سوءپیشینه، مجازات برای پزشک تعیین می‌شود.
در زمان ریاست آقای دکتر شهاب‌الدین صدر بر نظام پزشکی طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضایی مقرر شد که پزشکان به دلیل جایگاه حرفه‌ای و حفظشان اجتماعی، کمتر درگیر رفتن به دادگاه‌ها شوند. در همین راستا دو بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد که مضمون آن این بود: اگر در مورد کار درمانی و تخلف پزشکی، تصمیم بر احضار پزشک باشد، باید موضوع توسط دادگاه حداقل 48 ساعت قبل به سازمان نظام پزشکی محل مربوطه اطلاع داده شود تا با اطلاع‌رسانی به‌موقع، پزشک شخصاً به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند و مأمورین انتظامی برای جلب وی به مطب و محل کار ایشان مراجعه ننمایند. تا قبل از این بخشنامه مواردی وجود داشت که با حکم جلب، پزشک مربوطه حتی از مطب حین ویزیت بیماران و مقابل چشم مراجعان با دستبند دستگیر و روانه کلانتری یا بازداشتگاه می‌شد! بدین ترتیب لطمه به جایگاه و قداست حرفه‌ای پزشک وارد می‌شد.
بخشنامه دوم صادره از سوی قوه قضائیه در مورد حبس زدایی پزشک بود. من یک مورد مربوط به آن دوران را به خاطر دارم. شکایتی علیه یک خانم دکتر متخصص زنان بابت اینکه حین زایمان نوزادی فوت شده بود مطرح بود و قاضی حکم زندان برای آن پزشک از بابت قتل نوزاد تعیین کرده بود.
صدور احکام این‌چنینی جوی ایجاد کرده بود که همکاران محترم جراح دیگر حاضر به انجام اعمال جراحی پر خطر و دشوار که احتمال مرگ یا نقص عضو بیمار در آن بالاست را نداشتند و بی‌شک آسیب نهایی این تصمیم به بیماران و مردم وارد می‌شد. ازاین‌رو بخشنامه‌ای توسط ریاست وقت قوه قضاییه صادر شد که پیرو آن دیگر مجازات حبس برای پزشکان در انجام اعمال درمانی در نظر گرفته نشود. هر چند مواد قانون مجازات اسلامی هنوز هم دست قضات را برای صدور حکم حبس در این خصوص باز گذارده است، لیکن برای اینکه پزشکان از انجام اعمال جراحی پرخطر، به خاطر ترس از پیامدهای ناخواسته آن دست نکشند این بخشنامه صادر شد و مجازات جایگزین آن دیه اعلام و تعیین گردید.
