زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

دوباره فضای انتخاباتی در کشور آغاز شده و در این میان، برخی از جریان‌های سیاسی اثرگذار و افراد شاخص در سپهر سیاست ایران، سرگرم بستن لیست و شیوه تبلیغات هستند. اما موضوعی که زیر سایه اوضاع اقتصادی نابسامان کشور مغفول مانده، نقش کم‌رنگ برخی از مسائلی است که عموماً در حوزه‌هایی غیر از اقتصاد قرار می‌گیرند. مسائل فرهنگی و در کنار آن به‌ ویژه نقش زنان در عالم سیاست و خصوصاً در حوزه انتخابات و کسب تعداد کرسی‌های مجلس برای زنان، خیلی کمتر از انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی به ‌گوش می‌خورد. این روند، می‌تواند در آینده سیاسی زنان تأثیر بسیار منفی بر جای بگذارد چرا که احتمال بهتر شدن اوضاع سیاسی کشور وجود دارد و اگر در چنین شرایطی زنان را از صحنه خارج کنیم، یعنی بخشی از جامعه فعال را از دست داده‌ایم. از سوی دیگر، در همین شرایط بحرانی نیز باید به زنان بیشتر فرصت داده شود تا مدیریت بحران را نیز به‌ خوبی تجربه کنند. سهم زنان در طول دوره‌های مختلف مجلس رفته‌رفته رو به ‌فزونی گذاشته بود و در دوره اخیر نیز رکورد 17 زن در مجلس را داشتیم که تاکنون چنین تعداد کرسی برای زنان فراهم نبوده است، اما با این روند، به‌ نظر می‌رسد این‌ بار سهم زنان کمتر شود.

رکورد تاریخی برای زنان مجلس دهم

در این گزارش بیشتر سعی می‌شود روی عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم تاکید شود. چنان‌ چه اشاره شد، مجلس دهم از لحاظ تعداد کرسی‌های اختصاص‌ یافته برای زنان، نسبت به دوره‌های پیشین یک وضعیت مطلوب داشت و اگر چه اساساً رضایت‌بخش نبود، لکن در قیاس با دوره اول، دوم و سوم که فقط چهار زن در مجلس حضور داشتند، تعداد 17 کرسی تا حدودی می‌تواند امیدها را زنده کند.

 از سوی دیگر عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم نیز در این دوره با وجود برخی از نمایندگان زن اثرگذار و جسور، عملکرد قابل قبولی ارائه داد و کارنامه این فراکسیون، بسیار درخشان‌تر از دوره‌های پیشین بود. از سوی دیگر فراکسیون زنان این دوره، با استفاده از فضای رسانه‌های اجتماعی، توانستند بیشتر در فضای عمومی به بیان خواسته‌ها و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بپردازند و همچنین همان‌طور که طی این چهار سال مشاهده کردیم، برخی از این زنان، در برابر بسیاری از وقایع جاری، در رسانه‌ها و خصوصاً رسانه‌های اجتماعی (نظیر توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و ...) واکنش‌هایی درخور توجه نشان دادند که گاه برخی از این واکنش‌ها، به‌ صورت زنجیروار محل بحث و کنکاش‌های بسیار زیادی می‌شد. در واقع برخی از زنان مجلس دهم، اخبار را بی‌واسطه منتشر می‌کردند.

دفاع زرآبادی از عملکرد زنان پارلمان

خود زنان فراکسیون زنان مجلس دوره دهم، با دفاع از عملکرد خودشان، اعتقاد دارند که باید در مجالس بعدی درصد زنان حاضر در مجلس باز هم بیشتر شود. چرا که به‌رغم رکورددار بودن تعداد زنان در پارلمان جاری، به ‌لحاظ درصدی، زنان فقط شش درصد از کل کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند. در این زمینه سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس و نماینده مردم قزوین اعتقاد دارد: «مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند جایگاه زنان را در مجلس تقویت کند و حتی پس از آن هم شاهد این باشیم که زنان بیشتری به بهارستان راه پیدا کنند، همین عملکرد ۱۷ نماینده زن حاضر در مجلس دهم است. وقتی تلاش‌ها، خروجی داشته باشد و جامعه به ‌طور واقعی، این عملکرد مثبت و تلاش را احساس کند حتماً در انتخاب‌های بعدی خود، زنان توانمند که آماده حضور در مجلس هستند را بیشتر مدنظر قرار خواهد داد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند به حضور بیشتر زنان، نه ‌فقط در مجلس بلکه در عرصه‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی کمک کند، گسترش فرهنگ شایسته‌سالاری در کشور است. مدتی است برخی نهاد‌ها و رسانه‌ها تا حدودی به این موضوع پرداخته‌اند و به ‌نوعی در این مسیر، اول راه هستیم. اگر این حرکت با شتاب بیشتری دنبال شود می‌توانیم امیدوار باشیم.»

 عارف و راهبرد اصلاح‌طلبان

همچنین در همایش بانوی ایرانی که در آذرماه سال جاری در شهرری با هدف تقویت هم‌افزایی بانوان و مسئولان استان و با حضور محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و محسن علیجانی زمانی دبیر مجمع، خانم‌ها فاطمه سعیدی، سیده فاطمه ذوالقدر، طیبه سیاوشی، پروانه مافی و فریده اولادقباد برگزار شد، عارف، سخنران این همایش به نقش‌آفرینی نمایندگان زن مجلس در پیگیری و تدوین طرح‌های مهم مجلس اشاره کرده و گفته بود: «مجلس به دنبال افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس است تا در این عرصه نیز زنان به میزان مردان مشارکت داشته باشند. ما تبعیض مثبت را ضروری می‌دانیم و راهبرد اصلاح‌طلبان در دو انتخابات مجلس دهم و شورای اسلامی شهر تهران در تخصیص سهمیه 30 درصدی به زنان این امر را اثبات کرده است. عملکرد زنان مجلس دهم ما را در این راهبرد روسفید کرد و باید در مجالس آینده تعداد زنان بیشتر شود.» اگر چه به ‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان برای دوره یازدهم مجلس، برخلاف دوره پیش هیچ راهبرد مدونی ندارند و انتظار می‌رود برخلاف دوره دهم که یک انتخابات فراگیر حزبی در ایران برگزار شد، دوره یازدهم این‌ گونه نباشد اما مسجل است که زنان باید تلاش کنند در لیست‌های مختلف حضور یابند.

 آذر منصوری احساس تکلیف کرد

آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که خود را برای انتخابات اسفندماه سال جاری برای احراز کرسی سبزرنگ آماده می‌کند، عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم را قابل قبول می‌داند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: «در مجموع من حضور زنان را در مجلس دهم در مقایسه با عملکرد کلی مجلس، مؤثر و قابل توجه می‌دانم. در مجلس دهم با توجه به پویش‌هایی که به‌ ویژه با تمرکز بر شعار تغییر در مجلس دهم ایجاد شد، نهضتی از ثبت‌نام زنان در آستانه انتخابات مجلس دهم شکل گرفت. اگر در مجالس گذشته درصد ثبت نام زنان مانند مجلس نهم حدود چهار درصد بود، این میزان در مجلس دهم با توجه به شمار بالای نمایندگان زن یعنی 17 نماینده باعث شد نرخ حضور زنان در مجلس دهم 1/6 درصد افزایش یابد. بنابراین نرخ حضور برآیندی از میزان ثبت‌‌نام‌ شدگان در انتخابات مجلس بود. حالا نمی‌دانیم در مرحله اعلام لیست‌ها با چه صحنه‌ای مواجه هستیم. دست‌کم انتخابات مجلس دهم این امر را برای ما ثابت کرد. چون کاندیدای زن به اندازه کافی نداشتیم و برای انتخاب کاندیداها، فراخوان دادیم. اخبار را که مکرر پیگیری می‌کردم تعداد ثبت‌نام کنندگان زن برای انتخابات نسبت به دوره قبل به رغم قابل دفاع بودن عملکرد زنان در دولت دهم، کاهش یافته است.»

 لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوانان

یکی از کارکردهای درخور عنایتی که در فراکسیون زنان مجلس دهم مطرح شد بحث «لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوانان» آذرماه سال جاری بود که سیده فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت تصویب نهائی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفته بود: «قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) دارای نقص‌های جدی بوده و لذا یک لایحه جدید برای الحاق به قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان ضروری به‌ نظر می‌رسید. ابلاغ این لایحه به‌ عنوان ابزاری برای تأمین حقوق کودکان و نوجوانان است که صدایی برای مطالبه‌گری ندارند، به‌ همین دلیل لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» از سوی دستگاه قضا به مجلس ارائه شد که در آن پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان کار،‌ کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و کودکان و نوجوانان در معرض بزه آورده شده که در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و برای بررسی به شورای محترم نگهبان تقدیم شد. شورای نگهبان ایراداتی در ماده ٩ این لایحه وارد دانسته که نظر آنها درخصوص این ماده مورد توجه قرار گرفت و برهمین اساس این لایحه دوباره در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم به تصویب نهایی برسد.»

 راه بی‌سرانجام کودک‌همسری

از دیگر لوایحی که سروصدای زیادی به‌ پا کرد، ممنوعیت کودک‌همسری بود که از طریق فراکسیون زنان مجلس دهم پیگیری شد. مهرماه سال 1397 بود که مجلس با 151 رأی موافق، 34 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر با یک فوریت طرح اصلاح ماده 1941 قانون مدنی موافقت کردند. بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، عقد نکاح دختران قبل از 13 سال تمام شمسی و پسران قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع می‌شد و براساس تبصره این ماده، حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی می‌بود. همچنین عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به شرایطی خاص بود. اما با وجود تلاش‌های فعالان مدنی و فراکسیون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی برای تصویب ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال، این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حرکت باز ماند. هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در این خصوص واکنش نشان داد و گفت: «ما باید این را بپذیریم که وقتی در مجلس، جامعه زنان زیاد نشود، قوانینی که به نفع زنان و دختران باشد، مغفول می‌ماند.»

 اصلاحیه زنان به لایحه تابعیت

یک نمونه دیگر از فعالیت‌های بنیادین که با مشارکت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، اصلاح لایحه تابعیت بود. نمایندگان مجلس لایحه قانون تعیین ‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را با شرط اعمال نظر و تائید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اصلاح کردند. فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی و با تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تابعیت ایران در می‌آیند. همچنین در این لایحه آمده است که فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی آن هم با تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. در این خصوص پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام کند.

 اسیدپاشان به‌شدت مجازات می‌شوند

از دیگر اقدامات مثبت زنان مجلس دهم که خصوصاً در راستای حمایت از حقوق زنان انجام گرفت، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بود. طرح مذکور در شهریورماه سال جاری با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد. در این ماده آمده است: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی‌ِّدم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. همچنین در ماده دوم می‌خوانیم: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به ‌هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه ‌بر پرداخت دیه یا آرش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق با مقررات مربوطه مجازات می‌شود. درنهایت در ماده اصلاحی مذکور آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به‌مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این‌ صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

 ساعات کاری زنان

یک اقدام مثبت زنان مجلس دهم، کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای فرزند و همچنین مادرانی که فرزند معلول دارند، بود که این قانون اینک در حال اجرا است. بخشنامه اجرایی قانون ساعت کار بانوان شاغل چند نکته کلیدی دارد، اول این که زنان مشمول این قانون به جای ۴۴ ساعت کار در هفته ۳۶ ساعت در محل کار حاضر می‌شوند یعنی هشت ساعت کمتر از زنان عادی که این هشت ساعت باید در همه روزهای هفته تقسیم شود نه این که در یک یا دو روز هفته استفاده شود. نکته دوم این که کاهش ساعت کاری باید از ابتدا یا انتهای یک روز کاری محاسبه شود، به این معنی‌که زنان مشمول یا صبح‌ها دیرتر در محل کار حاضر شوند یا عصرها زودتر به‌ خانه برگردند. سوم نیز این که چگونگی استفاده از کاهش ساعت کاری باید با هماهنگی کارفرما انجام شود و هیچ کارمندی نباید شخصاً درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. اما موضوع دیگر، اثبات محق بودن افراد برای استفاده از این تسهیلات قانونی است. از آنجا که قانون کاهش ساعت کاری زنان، کارمندان معلول، بانوان سرپرست خانوار، مادران فرزندان زیر شش سال، همسران و مادران افراد معلول و بیماران صعب‌العلاج را مخاطب قرار می‌دهد، این افراد باید از چند سازمان و وزارت‌خانه تائیدیه رسمی دریافت کنند.

 لایحه منع خشونت علیه زنان

یکی دیگر از اقدامات بسیار مثبت فراکسیون زنان مجلس دهم لایحه تأمین امنیت زنان بود که با استقبال نیز مواجه شد. لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان یا لایحه منع خشونت علیه زنان، لایحه‌ای است برای تأمین امنیت جانی زنان که تا آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسیده است. این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای این دختران یکی از موارد مهم این قانون است؛ علاوه ‌بر آن معاون فراکسیون زنان مجلس اشاره کرده است که اسیدپاشی و این که شخص جنایتکار که یک زندگی را تا آخر عمر نابود کرده با مجازاتی کم دوباره به جامعه برمی‌گردد نیازمند تصویب قانونی است که کسی جرات اسیدپاشی نداشته باشد. به گفته ذبیح‌اله خدائیان، معاون حقوقی قوه‌قضائیه، در این لایحه مواردی مانند توهین به عنوان مصداق آزار روانی به خوبی مطرح شده است که به‌گفته وی پیش از این هم جرم بوده است اما برای برخی موارد مانند تحت نظر گرفتن مصداقی مطرح نشده و مبهم است و برای اعلام جرم نیاز به محدود کردن و شفافیت دارد. وی ۲۰ جرم‌نگاری جدید در این لایحه را نقطه ضعف دانسته است.

در نقد همچنان باز است

البته با وجود چنین عملکردی، فراکسیون زنان مجلس دهم نیز جای نقدهای بسیار دارد و برخی از افراد اعتقاد دارند که حتی این فراکسیون برخلاف رکورد در تعداد کرسی‌های متعلق به خود در طول ادوار مجلس، اساساً عملکردی به ‌غایت ضعیف از خود برجای گذاشت. در واقع این افراد معتقدند با وجود تمامی طرح‌ها و لوایح رد و بدل شده در فراکسیون زنان، برخی مسائل این حوزه نیز به‌ فراموشی سپرده شده یا کمتر به آن توجه شده است. این موضوعی است که برخی منتقدان یا نمایندگان ادوار پیشین مجلس آن را نقطه ضعف عملکرد این فراکسیون می‌دانند و معتقدند فراکسیون می‌توانست موضوعات اولویت‌دار جامعه را بیش از دیگر موارد پیگیری کند. در همین خصوص لاله افتخاری، نماینده ادوار مجلس در خصوص عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم می‌گوید: «اغلب اقداماتی که اعضای فراکسیون زنان در طول سه سال گذشته انجام داده‌اند، مواردی بوده که در مجلس‌های گذشته مطرح و پیگیری شده اما عمر مجالس قبلی به عملی کردن آنها نرسیده و دوره دهم فراکسیون زنان طرح‌های قبلی را به نتیجه رسانده اما طرح اصلی بسیاری از موضوعات مربوط به ادوار پیشین مجلس است.» با همه این اوصاف بازهم باید در آینده منتظر بمانیم تا ببینیم مجلس یازدهم چه ره‌آوردی برای زنان خواهد داشت؟

از اقدامات مثبت زنان مجلس دهم که خصوصاً در راستای حمایت از حقوق زنان انجام گرفت، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بود. طرح مذکور در شهریورماه سال جاری اصلاح شد

لایحه منع خشونت علیه زنان شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال

و تأمین خانه امن برای این دختران یکی از موارد مهم این قانون است