تحریریه زندگی آنلاین : قانون جدید چک از ابتدای آذرماه در تمام بانک‌های کشور اجرایی می‌شود. این قانون تغییراتی نسبت به قبل داشته که لازم است از آن اطلاع داشته باشید.به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، تا پیش از سال 1397 که قانون چک اصلاح شود، مشکلات مختلفی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد ازجمله اینکه چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شد، فعالان اقتصادی با اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا روبرو بودند و همچنین نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک داشت و صرفاً به لاشه کاغذی چک اتکا می‌شد.
افزایش اعتبار چک
بااین‌حال در قانون جدید که از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود، سعی شده مشکلات قبلی برطرف شود. مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک ازاین‌قرار است. صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری خارج و در سامانه صیاد بانک مرکزی متمرکزشده است. بر این اساس بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. به این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت دریافت دسته‌چک را نخواهند داشت.
نظارت دقیق‌تر
مورد بعدی منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافت‌كننده، مبلغ و تاريخ سررسید چك برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه مذکور باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نشود. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادث مختلف وجود نخواهد داشت. همچنین وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهد داشت. به‌علاوه امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
بانك مركزي مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، تمهيداتي را فراهم کند تا امکان استعلام آخرين وضعيت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و ميزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود. به این صورت گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌شود.امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم‌شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به‌صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند. همچنین امکان استعلام از طریق سامانه پیامکی 701701 نیز فراهم‌شده است. به این منظور فرد باید *1*1 و شماره 16 رقمی چک را به شماره یادشده ارسال کند.
صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
دادگاه مكلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چك، در صورت وجود شرايطی حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد. این شرایط عبارت‌اند از اینکه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد، در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است، گواهي عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 صادر نشده باشد.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید چگونه است؟
دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. در مرحله بعد قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکرشده، در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.
پیش‌بینی مسئولیت برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها
بانک مسئول جبران خساراتي خواهد بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر به اشخاص ثالث واردشده است. مسئول شعبه هر بانكي كه به تكاليف مقرر عمل نكند، يا از ارائه اطلاعات لازم براي تشكيل بانك اطلاعات الكترونيكي به بانك مركزي خودداري كند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود.
ایجاد محدودیت برای افراد بدحساب
بر اساس قانون جدید، صدور و اعطاي دسته‌چک براي اشخاص ورشکسته و معسر از تأديه محکوم‌به (فردی که به علت نداشتن توان مالی، امکان پرداخت قرض و دین خود را ندارد) ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلف‌اند محدوديت‌ها و محروميت‌هاي را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي و اعمال کنند و به‌صورت برخط مراتب را به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع‌رساني کنند.درصورتی‌که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک‌بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنين بر اساس مفاد دستورالعمل حساب‌جاری در صورت کافي نبودن موجودي حساب‌جاري صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل‌برداشت صاحب حساب در ساير حساب‌هاي انفرادي ريالي وي در همان بانک به ترتيب اعلامی بانک مرکزی است.گفتنی است مرور زمان سه‌ساله به‌عنوان يکي از راه‌هاي رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي افراد مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي و کيفري در قانون جدید پیش‌بینی‌شده است.هنگامی‌که چک فردی برگشت بخورد، وی از دریافت برخی خدمات بانکی محروم می‌شود ازجمله افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جديد، عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزي يا ريالي و عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. همچنین وجوه همه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به ميزان کسري مبلغ چک مسدود می‌شود.گفتنی است صدور و پشت‌نويسي چک در وجه حامل پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صياد به‌جای عمليات صدور و ظهر نویسی چک ضرورت دارد.مواردی که ذکر شد باعث می‌شود ریسک وصول نشدن چک به‌شدت کاهش یابد. برخی از این موارد که نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت، پس از ابلاغ قانون در تاریخ آبان 1397توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد. بر همین اساس نیز نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396( سال پیش از تصویب قانون چک) به 9.2 درصد در پایان شهریورماه 1399 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن تمام موارد قانون جدید چک از ابتدای آذر، شاهد کاهش بیش‌ازپیش نسبت چک‌های برگشتی باشیم و اعتماد به این ابزار مالی در کشور افزایش یابد.
