کارفرمایان از شرایط زار اقتصادی می‌گویند و کارگران از نزاری سفره‌های خود. هر دو طرف از زاویه خود حق دارند و با این شرایط و تحت تاثیر شیوع ویروس مزمن کرونا از روز سه شنبه اولین نشست تعیین مزد سال ۹۹ کلید می‌خورد. جدالی که امسال دیرتر از هر سال «رسما» آغاز می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین با تمام کش و قوس‌ها و با وجودی شیوع گسترده ویروس کرونا طبق اعلام وزارت کار از روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه اولین جلسه تعیین مزد ۹۹ آغاز خواهد شد. دستورکاری که از دو سه ماه پیش مشخص بود از حساسیتی شاید بیشتر از سال‌های قبلی برخوردار باشد ولی حتی شیوع کرونا نیز نتوانست از حساسیت‌های این مساله بکاهد. تعویق یک هفته‌ای جلسات شورای عالی کار با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد. یکی از نمایندگان گفته بود در حالی‌که کارگران هنوز سر کار خود هستند، برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار معنا ندارد. با این حال برگزار شدن جلسه تعیین مزد تنها رد کردن یکی از موانع است.
شرایط سخت اقتصادی کشور حوصله کارگر و کارفرما را سر برده است؛ کارفرما از کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید شاکی است و کاگران از کوچک شدن سفره‌های خود. هرکدام از منظری بهانه‌های موجهی دارند تا سرناسازگاری بزنند. با این حال مجبور هستند تا پیش از پایان سال هرطوری هست به یک رقم توافقی برسند.
با این حال مصوبه‌های اخیر شورای عالی کار نشان می‌دهد سهم هزینه‌های نیروی کار از جمله دستمزد در کل قیمت تمام شده کالا بسیار ناچیز است. رقمی که برای ایران ۱۱.۴ درصد اعلام شده است.
کارفرمایان از کسادی اقتصاد می‌نالند
کارفرمایان به هیچ عنوان کاهش قدرت خرید کارگران را کتمان نمی‌کنند اما خود آن‌ها هم دل پر دردی از شرایط اقتصادی دارند. اما برای دومین سال پی در پی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود و احتمال می‌رود شیوع کرونا بر شدت آن هم بیافزاید. کنار گذاشتن برجام از سوی آمریکا رویای بخش زیادی از کارفرمایان ایرانی را بر هم زد و آن‌ها به جای اینکه خوش بینانه به انتظار فردا باشند، نگران آینده‌ای مبهم هستند.
کارفرمایان خود با کارگران توافق کردند که هزینه‌های زندگی ظرف یک سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته ولی می‌گویند با همین درجه سودآوری تولید هم کاهش داشته و در یک کلام وضعیت کساد است. به باور نمایندگان کارفرمایی افزایش دستمزد صرفا براساس توان خرید کارگر می‌تواند به ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر منجر شود.
کارگران از کوچک شدن سفره‌ها می‌گویند
در مقابل نمایندگان کارگری که برای دومین سال پی در پی از تیرماه درخواست جلسات ترمیم مزد را داده بودند، گرچه برای دومین سال متوالی هم در این زمینه ناکام ماندند اما از هم اکنون اعلام کردند بر سر بازگشت قدرت خرید کارگران کوتاه نخواهند آمد. بحث آن‌ها هم عبارت از این است که طبق مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی مزد، حداقل هزینه‌های زندگی برای یک خانواده چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان آب می‌خورد و طبق ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل مزد بتواند حداقل هزینه‌های معیشتی را تامین کند. حداقل دستمزد فعلی بیش از سه برابر کمتر از حدافل‌های معیشتی است.
با این حال نمایندگان کارگری می‌گویند اگر حتی این شکاف برای امسال پرکردنی نیست باید حداقل مزد به اندازه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران به اندازه فروردین امسال باشد. این پیشنهاد نیز یعنی افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی. تا این جای کار به نظر می‌رسد پیشنهاد ورودی نمایندگان کارگری افزایش این عدد به حداقل مزد ۹۸ است. البته که این پایان کار نیست و نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز به چنین پیشنهادی تن نخواهند داد.
نیروی کار تنها ۱۱.۴ درصد هزینه تولید را می‌تراشد
در جلسات قبلی شورای عالی کار یک مصوبه از سوی طرفین به تصویب رسید، نام این مصوبه سهم هزینه خدمت در قیمت تمام شده کالا بود. هزینه تمام شده خدمت به معنای تمام هزینه‌های مزدی، معیشتی و امکاناتی می‌شود که کارفرمایان در اختیار نیروی کار می‌گذارند تا یک کالا تولید شود و فرایند تولید شکل بگیرد.
آن طور که علی‌خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار به خبرآنلاین گفت این مصوبه براساس تحقیقات دولت جمع آوری شده و براساس آن مجموع هزینه خدمت در قیمت تمام شده کالا در ایران ۱۱.۴ درصد است. یعنی اگر تمام هزینه‌های نیروی کار از جمله مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، قیمت کالاهای تولیده شده به طور میانگین ۱۱.۴ درصد افزایش خواهد یافت. این شاخص برای ایالات متحده ۶۰ و برای بنگلادش ۳۰ درصد است.
چرا کارفرمایان بر موضوع مزد تاکید دارند؟
با این حال به نظر این نماینده کارگری دلیل اینکه کارفرمایان در این بخش تمرکز بیشتری دارند نسبت به بخش‌هایی که هزینه‌های اصلی تولید در ایران تشکیل می‌دهند، این است که نسبت به حوزه‌های دیگر اینجا امکان چانه‌زنی راحت‌تر برای کارفرمایان وجود دارد. به بیان ساده‌تر از آن‌جایی که کارفرمایان در حوزه‌های کلان کشور چندان در تصمیم‌گیری‌ها نقش ندارند، نمی‌توانند برای کاهش هزینه‌های تولید خود در بخش‌های دیگر چانه بزنند و تمرکز اصلی خود را بر مساله مزد گذاشته‌اند.
