تحریریه زندگی آنلاین : برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به‌عبارت‌دیگر کلاه‌بردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاه‌بردار محسوب می‌شود، حال‌آنکه صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
مقید بودن جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری ازجمله جرائم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
ورود ضرر مالی به قربانی.
انتفاع مالی کلاه‌بردار یا شخص موردنظر وی.
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.
عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری
برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
بیشتربخوانید:
دانستنی های حقوقی پیرامون مالیات بر ارث
عنصر قانونی
جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌ها یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل‌کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یکتا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
درصورتی‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به‌طورکلی از قوای سهگانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففِ دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند، به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
بیشتربخوانید:
دانستنی های حقوقی پیرامون تقسیم‌نامه ارث
عنصر مادی
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به‌صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به‌عنوان‌مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه دیده‌شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. درصورتی‌که به‌هیچ‌وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع‌واحوال و شرایط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری سه شرط حائز اهمیت است که عبارت‌اند از:
تقلبی بودن وسایلی که کلاه‌بردار از آن‌ها به‌منظور فریب غیر استفاده می‌کند.
فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
مال برنده‌شده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آن‌ها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و جرم کلاهبرداری به ذکر نمونه‌ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه‌ها عبارت‌اند از:
فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم.
امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع.
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع.
اختیار اسم یا عنوان مجعول.
همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما درنتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
بیشتربخوانید:
دانستنی های حقوقی پیرامون پارکینگ ساختمان
عنصر روانی
عنصر سوم موردنیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوءنیت» نیز یاد می‌شود. سوءنیت بر دو نوع سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم می‌شود. سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.
سوءنیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.
تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
کارمند دولت یا مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
مرتکب، خود را به‌عنوان مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاه‌برداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌یک از انواع سهگانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یکتا 7 سال به‌علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می‌شود.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «درصورتی‌که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.» اگر شروع‌کننده کارمند دولت بوده و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها داشته باشد، از خدمات دولتی به‌طور دائم، منفصل می‌شود و در مراتب پایین‌تر به انفصال موقت از خدمات از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات
مجازات جرم کلاهبرداری ساده، حبس از یکتا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاه‌بردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات جرم کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاه‌بردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له (مالباخته) و به‌موجب ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، با فروش اموال مجرم به‌استثنای مستثنایت دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم‌شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به‌جز مستثنایت دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففِ، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
