به قلم : اعظم‌درویش خضری ، معاون اجرایی بانوان تحول آفرین
تحریریه زندگی آنلاین : قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تیرماه گذشته از سوی سرپرست ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد؛ قانونی که امید می رود بتواند به طور جامع به موضوعات کشور در زمینه های مختلف بپردازد؛ فصل ۱۶ این قانون که به موضوع زن، خانواده و جمعیت اختصاص دارد که در سه ماده به این موضوع پرداخته است. کارشناسان، برنامه هفتم را برنامه‌ای رو به جلو عنوان می کنند اما معتقدند مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به طور شفاف در مواد مربوط به حوزه خانواده مشخص نشده و بدون ضمانت اجرایی است و باید این کاستی را در آیین نامه های اجرایی این قانون جبران کرد. آموزش از موضوعات مهم در حوزه زن و خانواده است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و می توان به شکل اجرایی تر درباره آن برنامه ریزی کرد و پرداختن به این موضوع وظیفه دستگاه های متولی است.
مساله ای که در حوزه زنان نیاز به توجه بیشتر دارد و باید به طور جامع مطرح شود، توانمندسازی است که در حوزه های زنان و بحث های مهارت آموزی و آموزش باید به صورت گسترده و جدی به آن توجه شود.در برنامه هفتم پیشرفت برای نخستین بار به صورت جداگانه حوزه زنان و خانواده مطرح شده که از نکات مثبت این برنامه است؛ همچنین به آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و اینکه چگونه تشویق به ازدواج آسان و پایدار داشته باشیم، توجه شده و بحث حمایت از زنان و خانواده در رفع موانع رشد و شکوفایی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بیشتربخوانید:
نگاه ابزاری به بانوان ممنوع!
در برنامه هفتم مسئولیت اجرایی به معاونت زنان و خانواده داده شده است، این معاونت می تواند نظارت داشته باشد اما باید در برنامه به طور شفاف و مشخص دستگاه‌های متولی و اجرایی تکالیف خود را بدانند و عمل کنند و در عین حال نظارت بر عهده معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری است. دستورالعمل اجرایی برنامه برای دستگاه های اجرایی دیده نشده و در برخی موارد نیز نقش برخی دستگاه ها کمرنگ دیده شده است.
در برنامه هفتم به صورت کلی به موضوع و مسائل پرداخته شده اما راهکارهای اجرایی و راهبردها اصلا دیده نشده و در حقیقت هدف کلی مطرح شده است از این رو به نظر می رسد که کارگروه های تخصصی در دستگاه ها باید تشکیل شود و دستگاه های متولی هر کدام بر اساس شرح وظایف خود به برنامه ریزی بپردازند؛ بهره مندی از متخصصین، کارشناسان خبره و نخبگان علمی در کمیته های دستگاهی در فرایند کار و بهبود نتایج موثر خواهد بود.
برای انجام همه کارها، قانون و سیاست داریم اما مشکل ما در اجرا است؛ در دهه های گذشته ، ۶ برنامه توسعه داشتیم که کاملا اجرا نشده و یا اینکه ضعیف اجرا شده است؛ برای مثال یکی از موضوعات برنامه هفتم توجه بیشتر به نهادهای غیر دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که در مرحله اجرا به این موارد کمتر توجه شده است.
برای اینکه نهادهای غیردولتی ومردم نهاد بتوانند در کار اجرا وارد شوند و مساعدت کنند، باید مشوق های لازم را برای آنها در نظر بگیریم، اگر این نهادها مشوق های دولتی را دریافت نکنند، برنامه ها به خوبی اجرا نشده و به هدف برنامه نخواهیم رسید.
بیشتربخوانید:
انواع خشونت علیه زنان
زن ، نبض خانواده و جامعه است ( قسمت اول )
