تحریریه زندگی آنلاین : احساس کردم بدنم داره لمس می شه و چندشم شده بود؛ احساس می کردم گوشت تنم داره آب میشه. اینجور موقع‌ها اول به خودم شک می کنم که نکنه احساسم اشتباهه. با خودم گفتم خب شاید کیف آقای بغل دستیمه که توی این کمبود جا و فشردگی داره بهم میخوره؛ خودمو جمع و جورتر کردم و سفت‌تر وایسادم؛ لمس قطع شد اما چند دقیقه گذشت دوباره تکرار شد؛ درست حدس زده بودم و مچش رو گرفتم. (م ـ ع) در طول ۲۵ سال زندگی‌اش حداقل ۵ مرتبه قربانی آزار جنسی از نوع لمس بدن یا همان تماس بدنی و نمایش آلت تناسلی در محیط های عمومی شده است و درحالی ۵ مورد از این آزارها را برایم بازگو می‌کند که تعداد آزارهای جنسی نامرئی تجربه کرده‌اش بیش از اینهاست اما این ۵ مرتبه مشخصا در ذهنش ثبت شده است. اولین تجربه‌اش مربوط به ۱۳ یا ۱۴ سالگی است. وقتی روی صندلی عقب تاکسی کنار دو آقا نشسته و متوجه می شود مرد کناری، او را به عمد لمس می کند اما از روی ترس و اینکه دقیقا نمی دانسته چکار باید انجام دهد، سکوت را ترجیح می‌دهد. تجربه بعدی دو سال بعد از تجربه تلخ نخست است، آزاری مداوم به مدت چند ماه و آن هم هفت صبح: «۱۶ یا ۱۷ سالم بود و با سرویس می رفتم مدرسه. هر صبح باید توی یک خیابون مشخص می‌ایستادم که سرویس اونجا بیاد دنبالم. یکبار احساس کردم یه ماشینی هر صبح همون تایمی که من می‌ایستم واسه سرویس، میاد توی همون خیابون و منتظر می‌مونه، وقتی سرویس میاد دنبالم اونم می‌ذاره میره. اوایل اصلا بهش توجه نمی‌کردم و در همین حد می‌دونستم که این ماشین هر روز میاد اینجا و دورتر از من می‌ایسته، اما چند روز بعد فاصله‌اش رو کمتر کرد و متوجه شدم هر روز صبح میاد توی ماشین می‌شینه و آلت جنسیش رو بهم نشون می‌ده. هیچوقت از ماشینش پیاده نمی‌شد اما هر روز همین کار رو می‌کرد و من به شدت از لحاظ روانی آزار دیده بودم و اگر صدامم در می‌اومد اولین واکنش‌ها علیه خودم می‌شد تا اینکه موضوع رو به مادرم گفتم و چند روز با مادرم اومدم منتظر سرویس مدرسه موندم و دید که مادرم همراهمه گذاشت رفت و بعدش دیگه هیچوقت اون مرد رو اونجا ندیدم.»
بیشتربخوانید:
زنان قربانیان خشونت و آزار جنسی
آزارهای جنسی که گویا «آزار» شناخته نمی‌شوند!
در قوانین فعلی ایران تنها زنا و روابط نامشروع، آزارهای جنسی هستند که مشخصا جرم انگاری شده‌اند و این درحالی است که بسیاری از آزارهای جنسی خارج از این تعاریف انجام می شود و جنبه‌های کلامی و تهمت یا فیزیکی و ... دارد. این خلاءهای قانونی عملا دست قضات را برای صدور رای می بندد. از سوی دیگر راه‌های اثبات همین دو مورد آزار نیز هفت خان رستم را می طلبد.طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» که می‌توان گفت نمایش آلت تناسلی در اماکن عمومی می‌تواند مشمول مجازات این ماده شود.
لایحه برای زنان
از سوی دیگر علیرغم اینکه بیش از ۱۰ سال جامعه زنان چشم انتظار تدوین و تصویب لایحه موسوم به «منع خشونت علیه زنان» بود، نهایتا دو سال پیش این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و پس از کش و قوس‌های فراوان اعلام وصول شد. اخیرا نیز این لایحه پس از تغییرات نمایندگان مجلس با عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مهم‌ترین نقد کارشناسان به آن چرایی حذف واژه «خشونت» و به کار بردن واژه «سوء رفتار» در عنوان و متن لایحه است که اساسا منجر به تفسیر به رای می‌شود چراکه «سوء رفتار» تعریف مشخصی ندارد اما فارغ از این نکته، لایحه مذکور خلاءهای دیگری نیز دارد. از جمله آنکه درحالی انتظار می رفت این لایحه دربرگیرنده تمام خلاءهای قانونی حال حاضر در زمینه خشونت و آزار علیه زنان به ویژه در حیطه آزارهای جنسی باشد که در هیچ کجای نسخه اخیرآن سخنی درباره مصادیق آزارهای جنسی اعم از آزارهای کلامی نظیر متلک‌های جنسی و یا نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی و حتی نمایش آلت تناسلی و نیز تعیین مجازات مجزا برای هر کدام از این مصادیق به میان نیامده است.
همانطور که از اسم لایحه پیداست به نظر می رسد لایحه مذکور تنها در پی «پیشگیری» از بروز آزارها علیه زنان بوده است و به جز محول کردن برخی امور پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف، از زن آزار دیده‌ای که تلاش دارد با استناد به مواد قانونی حق خود را در دادگاه بستاند، غافل مانده است. درواقع این لایحه تنها به مولفه‌های پیش از وقوع و پس از وقوع یک آزار توجه کرده و از شرایط زنی که در لحظه مورد آزار جنسی قرار می گیرد و می خواهد الساعه با مراجعه به دادگاه طلب حق کند، غفلت کرده است. از سوی دیگر وزن اقدامات حمایتی از زنان آسیب دیده در این لایحه بسیار سنگین است، حال آنکه این امر موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر نیز نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی چنین اقداماتی را انجام می دهند.
هرچند لایحه فعلی نقاط قوتی نیز دارد که در صورت تصویب به طور قطع در مسیر جلوگیری از خشونت علیه زنان موثر خواهد بود و می توان گفت حتی تصویب این لایحه به همین شکل و با همین خلاء ها نیز اتفاق مبارکی است اما با توجه به ضرورت روزآمد شدن قوانین همگام با شرایط حال حاضر جامعه، امید می رود نمایندگان مجلس در بررسی‌های آینده خود و پیش از تصویب لایحه در صحن علنی به مواردی که در ادامه به آنها اشاره می شود نیز توجه کنند تا پس از تصویب شاهد قانونی جامع در حوزه خشونت علیه زنان باشیم که در بر گیرنده تمامی خلاءهای قانونی حوزه زنان از جمله انواع آزارهای جنسی باشد. در ادامه به بررسی نکات قابل تامل از لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» از جمله مجازات آزارهای جنسی می‌پردازیم.
بیشتربخوانید:
علت اصلی خشونت فیزیکی مردان علیه زنان چیست؟
نقد اساسی به عنوان لایحه وارد است
شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه حقوق زنان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نقاط ضعف و قوت لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» با اشاره به تغییر عنوان لایحه اظهار کرد: مهم ترین و اساسی ترین نقدی که به این لایحه وارد است عنوان آن است. درواقع "خشونت به "سوء رفتار" تبدیل شده است و این در حالی است که "سوء رفتار" تعاریف متفاوتی دارد. البته گرچه در قوانین داخلی ما هم واژه "خشونت" و هم "سوء رفتار" به کار برده نشده‌اند اما در قوانین خارجی مشخصا بحث "خشونت" مطرح است. از سوی دیگر تعاریف واژه "سوءرفتار" بسیار متفاوت و گسترده است. هر کدام از علوم روانشناختی، زیست شناسی و علوم اجتماعی "سوء رفتار" را متفاوت تعریف کرده‌اند و ما نمی‌دانیم در این لایحه با کدام یک از این تعاریف مواجه‌ایم.به زعم وی، بیشترین تعریفی که درباره "سوء رفتار" در علوم مختلف شده آن است که "سوء رفتار" را پاسخی به محرک بیرونی دانسته‌اند و درواقع "سوء رفتار" یک پاسخ و نه یک رفتار مشخص متقابل است.
آیین دادرسی کیفری و اطاله در رسیدگی به پرونده‌های خشونت
قوشه به ماده ۴ نیز اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. این در حالی است که آیین دادرسی کیفری هم از بابا ادله اثبات دعوا و هم از باب مکانیزم و روند رسیدگی بسیار ناقص است. از سوی دیگر چنین دعاوی باید سریع و بدون تشریفات و کاملا حمایتی صورت گیرند. در حال حاضر از بزرگترین مشکلات همین است که وقتی ما بخواهیم در جرایم خشونت خانگی ادله اثبات دعوا را مطرح کنیم می‌گویند شاهد بیاور که اصولا شاهدی در فضای خانه وجود ندارد و طرف مقابل هم اقراری نمی‌کند و به تبع آن علم قاضی هم وجود ندارد. این لایحه نیز آیین دادرسی خاصی برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی نکرده و پس از عنوان لایحه این امر نقد بسیار زیادی را به این لایحه وارد می کند. هرچند در بند "ج" ماده ۵ «شناسایی و ارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون» از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است اما اینکه این راهکارها چه باشند و کی به کار روند خود جای بحث دارد.
وی با اشاره به وظایفی که این لایحه بر عهده وزارت کشور قرار داده است و با بیان اینکه تسریع و تسهیل در صدور مجوز سمن های فعال در حوزه اهداف این لایحه و جلوگیری از مانع تراشی برای امور محوله به آنها از جمله وظایف مهمی بود که باید بر عهده وزارت کشور قرار داده می‌شد اما این لایحه به آن نیز اشاره‌ای نکرده است، ادامه داد: نه در مواد مربوط به وزارت کشور و نه مواد مربوط به بهزیستی به این موضوع اشاره‌ای نشده است. با این حال استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است و همگی می‌دانیم چه سنگ اندازی‌هایی در مسیر گرفتن مجوز برای سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه وجود دارد.
این وکیل دادگستری درباره بند ۱ ماده ۶ که «شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه» را از جمله وظایف وزارت کشور دانسته نیز توضیح داد: درحالی شناسایی اشکال مختلف قاچاق و پناهندگی و آوارگی زنان وظیفه وزارت کشور شناخته شده که این امر وطیفه قوه قضائیه و مشخصا وظیفه دادستانی است. حتی ما قانونی درباره قاچاق انسان داریم که بخشی از آن به زنان نیز پرداخته است و نمی دانم چرا این لایحه این امر را وظیفه وزارت کشور دانسته.
بیشتربخوانید:
انواع خشونت علیه زنان
زنان بالای ۱۸ سال نیاز به سرپرست ندارند!
این فعال حقوق زنان در بخش دیگر سخنان خود افزود: در این لایحه پنج مورد در خصوص زنان بد سرپرست صحبت شده اما ما می دانیم زنان بالای ۱۸ سال نیازی به سرپرست ندارند که سرپرست آنها خوب یا بد باشد و باید گفت نگاه قیم مآبانه که نسبت به زن‌ها وجود دارد در این لایحه نیز دیده می‌شود. در بند ۵ ماده ۸ نیز درباره حمایت از دانش آموزان دختر بی‌سرپرست یا بد سرپرست سخن گفته شده است که وقتی دختری دانشجو است یعنی حتما بالای ۱۸ سال سن دارد و دختر بالای ۱۸ سال قطعا نیازی به سرپرست ندارد.
وی معتقد است که در بخش وظایف محوله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز صدا و سیما در لایحه، بهتر بود علاوه بر محول کردن وظیفه ممنوعیت پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان می شود، درباره محتواهای تحقیرآمیز و دارای خشونت علیه زنان نیز صحبت به میان می آمد تا نسبت به انتشار چنین محتواهایی نیز جلوگیری شود.
ارسال گزارش موارد آسیب حاد؛ «حاد» یعنی چه؟
قوشه به بند ۳ ماده ۱۱ در خصوص اقدامات محوله به وزارت بهداشت نیز گفت: در این ماده درج شده که کادر درمان وظیفه "ارسال گزارش موارد آسیب حاد" را دارند. این "حاد" بودن یعنی چی؟. مشخص نیست حاد از منظر پزشک یا خود شخص است؟. درواقع این مورد بسیار وسیع گفته شده و تفسیر آن بر عهده فردی که می خواهد این کار را انجام دهد گذاشته شده است. بنابراین ممکن است یک پزشک یا پرستار بگوید به نظر من فلان موضوع حاد نبود و گزارشی ندهد. در واقع فضای تفسیر در این "حاد" بودن خیلی زیاد است.
وی افزود: همچنین در بخش دیگر همین ماده آمده است که «انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی» باشد و این در حالی است که ما می‌دانیم زنی که خودش به بیمارستان رفته یا او را به بیمارستان برده‌اند رضایتش در آن شرایط مخدوش است. قانونگذار می توانست بخشی از این امر را بر عهده کادر درمان بسپارد تا این امر را انجام دهند و بعد از انجام مراحل، گرفتن رضایت انجام شود. در تمام دنیا نیز اینگونه است که ابتدا فرد را به مراکز معرفی می کنند و سپس در آن مراکز اقدامات مددکاری انجام می شود.
بیشتربخوانید:
سکوت قاتل خاموش زندگی‌مشترک
زنان کارمند فراموش شده‌اند
این وکیل دادگستری به ماده ۱۲ لایحه یاد شده که در مورد وظایف وزارت تعاون و کار است نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده دستورالعمل‌های حفاظتی و حمایتی برای زنان گفته شده و مشخصا درج شده «در محیطهای کاری مشمول قانون کار» و تکلیف محیط های مشمول قانون استخدام کشوری را مشخص نکرده است. یعنی کارگران را مشمول این مواد حمایتی کرده اما کارمندان را مشمول نکرده است. در هیچ جای این لایحه به زنان کارمند پرداخته نشده است و این عدم اشراف به موضوع را می‌رساند.
خطر شدید و قریب الوقوع دقیقا یعنی چی؟
این فعال حوزه حقوق زنان درباره ماده تبصره ۲ ماده ۱۳ نیز اظهار کرد: طبق این تبصره هرگاه «خطر شدید و قریب الوقوع» رخ دهد مددکاران بهزیستی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند اما مشخص نشده است منظور از این خطر شدید و قریب الوقوع دقیقا چیست؟. خطر مثل سوءرفتار در این لایحه تعریف نشده است. حتی گفته نشده این خطر از جانب چه کسی می‌تواند باشد؟. درواقع استفاده از کلماتی شده است که بسیار دارای ایراد است و هم می‌توان از آنها تفسیر موسع و هم تفسیر مضیق کرد. درحالی که قانونگذار باید از کلماتی استفاده کند که راه را برای تفسیر ببندد.
بیشتربخوانید:
علامت های آزار جنسی در کودک
پلیس بدون دستور قضایی اولیه می تواند به تقاضاهای خشونت خانگی ورود کند اما...
قوشه در ادامه درباره تبصره ۳ ماده ۱۳ لایحه یاد شده نیز توضیح داد: طبق این تبصره «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده که در این صورت باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند»، این دقیقا از جمله بزرگترین مشکلاتی است که ما الان هم در بحث ضابطین دادگستری شاهد آن هستیم.
وی توضیح داد: جرم از منظر قانون گذار مشهود یا غیر مشهود است. مطابق با ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی جرمی که در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند، در حکم مشهود است و این به آن معنا است که ضابط دادگستری و ضابط عام که مشخصا نیروی انتظامی است می‌تواند به مساله ورود کند و نیازی به گرفتن دستور قضایی برای ورود به منزل و مساله ندارد. حتی می تواند بدون دستور قضایی اولیه در صورت نیاز شخص را بازداشت و از فرار و مخفی شدن و از بین بردن ادله جلوگیری کند. پس از انجام این اقدامات باید گزارشش را به مقام قضایی بدهد و دستور بگیرد. این امر در قانون سابق وجود نداشت و در آنجا درج شده بود "صاحب خانه" باید تقاضا ورود مامورین را کند و از این رو اگر زنی با ۱۱۰ تماس می گرفت چون صاحب خانه نبود با این پاسخ مواجه می‌شد که دعوا خانوادگی است و ما حق ورود نداریم و یا برای ورود نیاز به دستور قضایی داریم. اما از سال ۹۴ به بعد قانون تغییر کرد و در قانون فعلی درج شده است که اگر جرم در منزل یا محل سکنا افراد یعنی این محل سکنا می‌توان هتل هم باشد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به منزل یا محل سکنا خود درخواست کند، جرم مشهود است. بنابراین این شخص ساکن حتی می‌تواند دختر خانواده‌ای باشد که پدرش به او خشونت ورزیده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اما با وجود درج موارد یاد شده در قانون، نیروی انتظامی همچنان در برابر ورود به چنین مسائلی اعلام می کند نیاز به دستور قضایی دارد، خاطر نشان کرد: از لحاظ قانونی نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام وظیفه دارد تمام تماس هایی که با ۱۱۰ گرفته می‌شود را پاسخ دهد، مامور به محل بفرستد و اگر لازم است به محل ورود کند و نیازی به هیچ دستور قضایی اولیه ندارد و حتی می‌تواند اگر لازم است شخص را بازداشت کند، ادله جرم را ثبت و ضبط کند و پس از آن طی یک گزارش به مقام قضایی گزارش دهد و از مقام قضایی دستور بگیرد. اما متاسفانه با اینکه قانون ما تغییر کرده همچنان نیروی انتظامی بر همان پاشنه می‌چرخد و می‌گوید نیاز به دستور قضایی دارم یا می گوید دعوا خانوادگی است و من نمی‌توانم ورود کنم.
این فعال حوزه حقوق زنان، تصریح کرد: حال در این لایحه درج شده که مددکاران حق ورود به محل زندگی و کار جز با دستور مقام قضایی ندارند درحالی که با وجود داشتن ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اصلا نیازی به نوشتن این بند نبود. حتی در تبصره ۳ ماده ۱۳ لایحه درج شده «با اجازه متصرف قانونی» که نمی‌دانیم منظورش از متصرف چیست و این می تواند مشکل ایجاد کند. به نظرم حتی باید در ماده ۱۶ ذیل وظایف محوله به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آموزش ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قرار می دادند که در لایحه نیامده است.
نظرات غیر صریح پزشکی قانونی و مشکلات پرونده‌های تجاوز
قوشه درباره خلاءهای موجود در خصوص پرونده‌های مربوط به تجاوز که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند نیز بیان کرد: در مورد پزشکی قانونی مشکلی که مشخصا در پرونده‌های تجاوز و خشونت فیزیکی وجود دارد این است که متاسفانه در خیلی از موارد پزشکی قانونی صریح نظر نمی‌دهد، کاملا با شبهه نظر می دهد و این درحالی است که بحث علم وسط است و باید نظر علمی و دقیق و صریح داده شود. اینگونه حق قربانی از بین می‌رود. پاسخ دو پهلو پزشکی قانونی باعث می شود قضات نیز در حکم دادن دچار شبهه شوند اما به این مورد نیز در لایحه اشاره‌ای نشده است.
غفلت از جرم انگاری جرایم جنسی در لایحه
وی درباره بخش جرایم و مجازات‌های لایحه یاد شده به این نکته اشاره و تاکید کرد که در این بخش به مواردی نظیر ضرب و جرح که پیش تر در قوانین ما جرم انگاری شده‌اند اشاره شده است اما مشخصا درباره جرایم جنسی که تا کنون قانونی برای آن نداشته‌ایم حرفی به میان نیامده است.
این فعال حوزه حقوق زنان با بیان اینکه بزرگترین خلاء قانونی ما در بحث جرایم جنسی است، خاطر نشان کرد: قانونگذار از میان تمامی جرایم جنسی فقط زنای به عنف یعنی دخول با آلت جنسی مردانه و رابطه نامشروع به عنف یعنی بدون دخول و رفتار هایی مانند بغل کردن و لمس کردن و... را پیش بینی کرده است که مجازات تجاوز اعدام و مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است. بنابراین اگر دخول بدون آلت مردانه باشد و با هر چیز دیگری باشد هیچ مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است. حتی در همین مورد تجاوز یا زنای به عنف که پیش بینی شده هم از آنجا که قانونگذار مجازات اعدام که مجازات سنگینی است را برای آن تعیین کرده، دادگاه‌ها در صدور رای خیلی احتیاط می‌کنند.
جرایم جنسی و مجازات آن باید دسته بندی شود
این وکیل دادگستری در خصوص لزوم تناسب مجازات جرایم جنسی به منظور حمایت از زنان تاکید کرد: جرایم جنسی باید دسته بندی و مجازات آنها نیز دسته بندی شوند. رتبه بندی مجازات در جرایم جنسی باید مثل باقی جرایم باشد. ما سابقه قانون گذاری این چنینی را در جرایمی نظیر سرقت داریم که جرایم و مجازات درجه بندی شده است. در خصوص بحث تجاوز هم باید نگاهمان را از صفر و صدی برداریم و جرم را درجه بندی کنیم.
خیلی از جرایم جنسی از سوی قانونگذار پیش بینی نشده و جایش خالی است!
قوشه افزود: خیلی از جرایم جنسی را اصلا قانونگذار پیش بینی نکرده و جایش خالی است. حتی در برخی موارد قضات می‌خواهند از زن حمایت کنند اما دستشان بسته است چراکه قانون مجازاتی را پیش بینی نکرده است. قانون باید صریح باشد و اینگونه تفاسیر قضات نیز با هم تفاوتی نمی‌کند. درواقع می توان گفت بخش جرایم این لایحه نیز هرچیزی که پیش تر قانون آن را داشتیم و هر جرمی که پیشتر مجازاتی برای آن وجود داشت پیش بینی شده است اما مواردی را که خلاء داریم پیش بینی نکرده است.
وی با ذکر مثالی یادآور شد: برای مثال در نسخه اولیه این لایحه که از سوی معاونت زنان دولت دوازدهم تدوین شده بود بحث جرم انگاری تجاوز در بستر زناشویی آمده و درج شده بود که اگر مردی با زنش رابطه جنسی غیر متعارف داشته باشد از موارد خشونت محسوب می‌شود، اما قوه قضاییه این را تغییر داد و گفت اگر مردی با زن خود رابطه جنسی "غیر مشروع" داشته باشد مصداق خشونت است. در نسخه فعلی هم به طور کلی این مورد حذف شده است.
مصادیق خروج از کشور زنان شاید به اقتضای زمان و مکان تغییر کند!
این وکیل دادگستری در بخش دیگر سخنان خود به تبصره ذیل ماده ۵۰ این لایحه که به بحث تعیین مصادیق خروج از کشور زنان بدون اذن شوهر از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه می پردازد نیز اشاره و خاطر نشان کرد: چرا باید این مصادیق تعیین شوند؟. ممکن است مواردی باشد که این سه ارگان در حال حاضر به آنها اشاره نکنند و در هیات وزیران مصوب نشود اما فردا روزی اتفاق افتد. اگر تشخیص این امر را به دست قضات آموزش دیده بسپاریم بسیار بهتر از این است که مثلا ۱۰ مورد خاص را مشخص کنیم و جزو مصادیق خروج از کشور زنان بدون اذن شوهر بدانیم چراکه بنا به اقتضای زمان و مکان ممکن است مواردی باز پیش آید و اینگونه دست قضات بسته می‌شود.
قوشه در پایان سخنان خود متذکر شد: در این لایحه به بحث خانه‌های امن خیلی پرداخته نشده است، اصلا اسم خانه‌های امن نیامده است و به تبع آن مراقبت‌های پسینی از زنان نیز پیش بینی نشده است. از سوی دیگر درباره خشونت اقتصادی حرفی زده نشده است، مکانیسم‌های حمایتی به طور دقیق در آن ذکر نشده است. این قانون باید جامع و کامل در خصوص مسائل زنان باشد چراکه ما الان با حجم عظیمی از قوانین مواجه‌ایم که ناقص هستند درحالی که می توانیم همه این قوانین را در یک قانون مشخص برای جلوگیری از خشونت علیه زنان جمع کنیم. البته که تصویب این لایحه بسیار بهتر از تصویب نشدن آن است اما به هر حال وظیفه داریم قبل از اینکه تصویب شود موارد مختلف و خلاء‌ها را یادآور شویم تا با حداکثر اصلاحات در مجلس تصویب شود.
