تحریریه زندگی آنلاین : مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج زنان متأهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر می‌شود و درعین‌حال ماده ۱۹ همین قانون نیز صراحتاً اعلام می‌کند اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد؛ مواد قانونی که نیم‌قرن از تصویب آن می‌گذرد و عدم‌اصلاح آن طی این ۵۰ سال مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.با استناد به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درصورتی‌که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به‌صورت کتبی اعلام نکند، زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت (زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی‌مانده‌اند از شرط این بند مستثنی‌اند) و از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت کتبی، درصورتی‌که شوهر به‌اصطلاح پشیمان شود می‌تواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
هرچند زنان می‌توانند در "موارد اضطراری" با اجازه دادستان شهرستان محلِ درخواست گذرنامه (که مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند)، از کشور خارج شوند اما بااین‌حال می‌توان گفت این حق هنوز با تأیید یک واسطه و نه مستقیماً به زنان داده می‌شود و از سوی دیگر عبارت "موارد اضطراری" نیز جای تأمل دارد که دقیقاً کدام موارد از منظر قانون‌گذار "اضطراری" تلقی می‌شوند؟
بااین‌حال در تمام این سال‌ها به‌ویژه ۱۰سال اخیر هر بار در برهه‌های مختلف با ارائه طرح و لایحه‌ای بحث اصلاح قانون خروج از کشور زنان داغ شده است. طرح و لوایحی که گاه رویه آن‌ها مثبت و گامی به جلو محسوب می‌شده و گاهی نیز سعی در عقب‌گرد این موضوع داشته‌اند.
درست ۱۰ سال پیش زمانی که لایحه "گذرنامه" به پیشنهاد وزارت کشور و به‌منظور متناسب‌سازی تمامی مواد این قانون با شرایط سیاسی روز در جلسه هیئت‌وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد؛ نه‌تنها خبری از اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ در میان نبود بلکه به هنگام بررسی این لایحه در مجلس، یکی از نمایندگان وقت در کمیته امنیتی کمیسیون امنیت ملی "محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال" و منوط کردن آن به اجازه ولی را با هدف جلوگیری از قاچاق دختران به‌ویژه به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مطرح کرده بود که نهایتاً این پیشنهاد به علت وجود مخالفت‌های بسیار راه به‌جایی نبرد.
اما همان زمان نیز کارشناسان فعال در حوزه حقوق زنان معتقد بودند به‌جای طرح موضوعاتی این‌چنینی که ضرورتی ندارد؛ باید به بحث منوط بودن خروج از کشور زنان متأهل به اذن شوهر پرداخت، چراکه ضرورت اصلاح و بازنگری این قانون در زندگی زنانی که شوهرانشان آن‌ها را ترک کرده و بدون طلاق گرفتن در حال زندگی هستند و یا زنانی که با همسر خود زندگی می‌کنند اما هر بار برای خروج از کشور به مشکل برمی‌خورند؛ به‌وضوح مشخص است.
بیشتربخوانید:
اشتغال دغدغه جدی زنان امروز
از «نیلوفر اردلان» و «زهرا نعمتی» تا «سمیرا زرگری» و «سارا پورعظیما»
شهریور سال ۹۴ اما ممانعت همسر "نیلوفر اردلان" فوتسالیست تیم ملی زنان ایران برای تمدید پاسپورتش به‌منظور حضور او در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ مالزی، مطالبه خروج از کشور زنان بدون اذن همسر را جدی‌تر کرد.
پس‌ازآن نیز شهین دخت مولا وردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم با اعلام این خبر که این معاونت به دنبال اصلاح قانون "اجازه همسر برای خروج" است، گفته بود :«تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.»
مولا وردی همچنین در راستای ضرورت اصلاح این ماده‌قانونی مطرح کرده بود که بیش از ۱۰۴۰ ایمیل دریافت کرده است که محتوای آن‌ها شامل اعتراض به عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر می‌شود و گرچه برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند اما همه آن‌ها به این استثناها واقف نیستند.
دقیقاً دو سال بعد، داستان ممنوع‌الخروجی نیلوفر اردلان برای "زهرا نعمتی" پرچم‌دار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان نیز رقم خورد.
شاید همین ممنوع‌الخروجی باعث شد در همان زمان یعنی سال ۹۶ طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه از سوی ۱۷ نماینده مجلس به مجلس تقدیم و اعلام وصول شود. بر اساس آن طرح حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تأیید مراجع ذی‌ربط جزء "موارد اضطراری" محسوب شده و در صورت تصویب زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی امکان خروج از کشور را با اجازه مراجع ذی‌ربط و یا دادستانی پیدا می‌کردند.
هرچند بر اساس طرح یادشده اجازه همسر برای خروج از کشور گروهی از زنان برداشته می‌شد، اما انتقادات پیرامون آن نسبت به ایجاد تبعیض و مستثنی شدن گروهی از زنان از سایرین نیز قابل‌توجه بود.
فعالان حوزه حقوق زنان اما معتقد بودند اصل محدودیت خروج زنان از کشور با ابقاء بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه پذیرفته‌شده و در طرح یادشده نیز تنها برای سفرهای خاص (زیارتی، ورزشی، علمی) و نیز باگذشتن از مراحل بوروکراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور توسط مقامات مورد پیش‌بینی قرارگرفته است و ازاین‌رو طرح یادشده نه‌تنها اصل تبعیض را رفع نمی‌کند بلکه نوعی خودنگری نسبت به مسائل و مصائب زنان را به دنبال خواهد داشت.
بیشتربخوانید:
زنان کارگر خانگی در جستجوی قوانین حمایتی
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم نیز با اشاره به برخی اعتراضات واردشده به این طرح به ایسنا گفته بود : «نیاز است تا طرح خروج زنان از کشور به‌صورت گام‌به‌گام حرکت کند، به نظر می‌آید که این مسئله قابل توجیه است و باید ببینیم که طرح خروج زنان نخبه از کشور در چه جایگاهی قرار دارد و در آینده به چه نحوی پیش خواهد رفت؟.»
وی معتقد بود که برطرف شدن مسئله "خروج زنان" در مرحله اول به شکل خروج زنان نخبه قابلیت پیدا می‌کند.
نهایتاً نیز گرچه این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و باوجود حجم عظیم انتقادات نیز نتوانست به سرانجامی برسد.
به گزارش ایسنا، ممنوع‌الخروج شدن "سمیرا زرگری" سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین از سوی همسرش و بازماندن او از همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا و نیز ممنوع‌الخروجی "سارا پور عظیم" ۱۲ ساله به دست پدرش بنا بر اختلافات میان مادر و پدر بر سر مهریه و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری نیز آخرین موارد از ممنوع‌الخروجی‌های پر سروصدا و رسانه‌ای شده زنان طی دو سال اخیر است.
لوایحی برای اصلاح قانون که توجهی به آن‌ها نمی‌شود!
می‌توان گفت آخرین تلاش مسئولان برای اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح این بند قانونی در سال گذشته معطوف می‌شود.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم در فروردین سال گذشته لایحه‌ای را در این راستا به کمیسیون لوایح دولت ارائه داد که مطابق با آن و در صورت تصویب، مجموعاً ۵ تبصره به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه اضافه می‌شد.
طبق لایحه یادشده درصورتی‌که شوهر بدون دلیل موجه از اعطای اذن خروج از کشور برای زن خودداری کند، زن می‌تواند درخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور خود را به دادگاه خانواده تسلیم کند و دادگاه فوراً و خارج از نوبت باید نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالاقتضاء، پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر کند.
همچنین چنانچه خروج از کشور زن ضرورت داشته باشد و شوهر از اعطای اذن خودداری کند، زن می‌تواند درخواست اجازه خروج از کشور را تقدیم دادستان محل کند و دادستان نیز مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به صدور اجازه اقدام و یا با ذکر دلایل از پذیرش درخواست ممانعت کند.
از سوی دیگر مطابق با لایحه یادشده زنانی که شوهران آن‌ها در خارج از کشور اقامت یا سکونت دارند، زنانی که با مردان خارجی ازدواج‌کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی‌مانده‌اند، زنانی که دارای وکالت‌نامه بلاعزل از زوج با اختیار درخواست صدور و تمدید گذرنامه و موافقت با خروج از کشور هستند، زنانی که برای دیدار فرزندان و یا والدین قصد خروج از کشور رادارند و نیز زنانی که قصد سفرهای زیارتی، حرفه‌ای و مأموریتی، تحقیقی و پژوهشی و ورزشی و هنری رادارند، از شمول بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی می‌شوند.
علاوه بر آن، درصورتی‌که اذن صدور یا تمدید گذرنامه توسط دادگاه صادرشده باشد، زوج نمی‌تواند مانع خروج از کشور زن شود و نیز اگر گذرنامه زوجه با موافقت زوج صادر و یا تمدیدشده باشد، زوج مگر با عذر موجه و حکم دادگاه صالح نمی‌تواند از موافقت قبلی خود عدول کند و از خروج زوجه ممانعت به عمل آورد.
بااین‌حال لایحه یادشده با پایان آمدن عمر دولت دوازدهم در کمیسیون لوایح هیئت دولت باقی ماند و می‌توان گفت این لایحه نیز تاکنون نتوانسته راه به‌جایی ببرد. یادآوری این نکته نیز قابل‌تأمل است که در ماده ۵۷ لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که قریب به دو سال قبل و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تصریح‌شده که «زنان در صورت خودداری غیرموجه همسر از خروج کشور آن‌ها، می‌توانند مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تقدیم کنند تا در آنجا نسبت به این امر رسیدگی شود» اما تصویب این لایحه نیز همچنان معطل بهارستان نشین‌ها است.
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هفته پیش در جمع دانشجویان در خصوص وضعیت این لایحه گفت: «لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده‌ایم و بیش از ۱۰۰ جلسه برگزارشده است و از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و مجموعه‌های مختلف دعوت کرده‌ایم که هر بحثی در مورد این لایحه دارند به ما منتقل کنند تا بتوانیم در خرد جمعی قانون‌گذاری این نگاه را دنبال کنیم.» قاسم پور در همان جلسه در مورد تعلل مجلس در بررسی این طرح گفته بود: «اینکه اسم این لایحه نهایی نشده به‌این‌علت است که هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است.»
به گزارش ایسنا، باگذشت بیش از یک سال و نیم شاهد اصلاحات، تغییرات و حذفیات برخی بندها و مواد و تبصره‌های آن هستیم به‌گونه‌ای که بر اساس پیگیری برخی نمایندگان برای اصلاحات جدید و ماده ۴۵ آن پیشنهادشده تا زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
همچنین برخی دیگر از نمایندگان تفسیر جدیدتری از موارد اضطراری مطرح کردند تا شرکت در مسابقات ورزشی و المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آن‌ها به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تأیید مراجع ذی‌ربط جزو موارد اضطراری محسوب شود.
بیشتربخوانید:
چرا زنان قوی از درون زود می شکنند؟
منظور قانون‌گذار از "موارد اضطراری" چیست؟
مطابق با پژوهشی که در آن محققان به بررسی عبارات "موافقت کتبی شوهر"، "موارد اضطراری" و "اجازه دادستان" در مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه پرداخته‌اند، منظور از "موارد اضطراری"، مصادیقی است که در آن به حکمی شرعی، عرفی یا عقلی اختلال وارد می‌شود و ازاین‌رو زنان در این مورد با سه چالش مواجه‌اند.
شناسایی نشدن کامل مواردی که مشمول "اضطرار" می‌شوند، وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق "اضطرار"، تعریف ناپذیری این "اضطرار" و نیز تفاوت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های قضایی که موجب ارائه احکام متفاوت می‌شوند؛ سه چالش موجود در این ماده‌قانونی‌اند.
همچنین در این پژوهش تصریح‌شده است که اجازه دادستان به معنای اعلام موافقت کتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشور، با چالش‌هایی همچون "دخالت در حریم خصوصی" و روابط بین زوجین و تباعد (دوری) از لزوم حفظ حریم خانواده‌ها مواجه است.
بر اساس این پژوهش که توسط لیلا ثمنی، استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره سادات نعیمی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر انجام‌شده است، درصورتی‌که ملاک منع از خروج زن را منافات با حق شوهر بدانیم، می‌توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع است. بر همین اساس در فرضی که در آن خروج زن با حق استمتاع (برخورداری) مرد منافات دارد، اجازه گرفتن از زوج قطعاً لازم است، ولی درصورتی‌که خروج او از کشور با حق شوهر منافاتی نداشته باشد، می‌توان منع را لغو کرد و در این مورد استثنا قائل شد.
محققان در این پژوهش پیشنهاد داده‌اند که به‌جای بند سه ماده ۱۸، می‌توان این مضمون را ایجاد کرد که درصورتی‌که هر یک از زوجین ثابت کند خروج از کشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نکاح تعارض دارد؛ برطرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلایل مثبت دال بر لزوم خروج از کشور، تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه کند. همچنین توجه به مشارکت نظر قاضی خانم در این مسئله که مانند دادگاه خانواده مستقیماً به امور زنان و خانواده مربوط است و یا محسوب کردن این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده نیز می‌تواند راهگشا باشد.
«خروج زنان از کشور» از دید حقوق سایر کشورها
الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی و دکترای حقوق خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشری و نیز مقررات کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای مسلمان و تحولات آن‌ها درگذر زمان در خصوص شرایط قانونی خروج زنان شوهردار از کشور پرداخت و اظهار کرد: بر اساس مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌توان گفت حق آزادی رفت‌وآمد شامل سه جنبه "حق آزادی جابجایی در قلمرو کشور محل اقامت قانونی"، "حق ترک هر کشور صرف‌نظر از تابعیت فرد" و "حق ورود به کشور متبوع" است اما بااین‌حال، حق رفت‌وآمد و تعیین آزادانه اقامتگاه، مطلق نبوده و محدودیت‌هایی برای آن در حقوق کشورهای مختلف به‌ویژه در قوانین کیفری پیش‌بینی‌شده است.
به گفته این حقوقدان، ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( که ایران نیز در سال ۵۴ بدون هیچ قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده است) مشخصات به «حق آزادی رفت‌وآمد» تصریح دارند و احکام موجود در برخی کشورها که آزادی رفت‌وآمد و انتخاب اقامتگاه زنان را منوط به اجازه یا همراهی فرد مذکری می کند، درواقع نقض ماده ۱۲ میثاق یادشده است.
محسنی تأکید کرد که پس‌ازانقلاب اسلامی نیز دولت ایران نه‌تنها میثاق یادشده را رد نکرده و خروج خود از عضویت در آن را اعلام ننموده است، بلکه سیاست کلی‌اش مبنی بر همکاری با کمیته حقوق بشر بوده است.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد مشهد در ادامه سخنان خود با اشاره به قوانین کشورهای فرانسه، ترکیه، تونس، مراکش، الجزایر، مصر، کویت، اردن، عربستان سعودی، افغانستان و ایران در خصوص خروج از کشور زنان شوهردار، افزود: در چند دهه گذشته، قریب به‌اتفاق قوانین کشورهای دنیا تحولات چشمگیری درزمینهٔ حقوق، آزادی‌ها و اختیارات زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی داشته‌اند که یکی از جلوه‌های این تحولات مربوط به شرایط و محدودیت‌های حاکم درزمینهٔ خروج زنان از کشور است.
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، تصریح کرد: تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۹۳۸ میلادی زنان شوهردار فرانسوی برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه همسر داشتند. روند اصلاح قوانین خانواده در جهت برقراری برابری جنسیتی در حقوق فرانسه تا آنجا پیش رفت که حقوق کنونی فرانسه هیچ تفاوتی برمبنای جنسیت یا وضعیت زناشویی یا خانوادگی برای شهروندان در مدارک یا شرایط درخواست گذرنامه پیش‌بینی نکرده است. زنان ترکیه‌ای نیز نیاز به رضایت یا اجازه همسر برای خروج از کشور ندارند و هرچند در دوره حکومت عثمانی زنان در امور مجاز مذهبی تابع شوهرانشان بودند اما نقض این حکم نمی‌توانست منجر به ممنوعیت زن برای خروج از کشور شود.
به گفته وی، در کشور تونس از حدود نیم‌قرن گذشته، به‌موجب قانون گذرنامه و اسناد مسافرتی مصوب ۱۹۷۵، لزوم داشتن اجازه پدر یا همسر برای خروج زنان بالغ از کشور لغو شده است و در حقوق مراکش نیز تا پیش از اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴، زنان برای خروج از کشور به اجازه پدر یا شوهر نیاز داشتند اما به‌موجب اصلاح این قانون زنان ازدواج‌کرده یا مجرد پس از رسیدن به سن رشد قانونی یعنی ۱۸ سال تمام شمسی، بدون نیاز به اجازه فرد دیگری می‌توانند گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره شرایط خروج زنان از کشور در حقوق کشور الجزایر نیز توضیح داد: در الجزایر و در سال ۱۹۷۹، خروج زنان بدون همراهی پدر یا شوهر به‌موجب بخشنامه وزارتی ممنوع شد اما به دلیل اعتراضات صورت گرفته، این ممنوعیت در مارس ۱۹۸۱ لغو شد. پس از اصلاحات سال ۲۰۰۵ در قانون خانواده الجزایر، برخی قواعد حوزه خانواده در راستای حمایت از زنان دچار تحول شد و پس‌ازآن زنان متأهلی که قصد سفر به خارج از کشور دارند دیگر نیاز به ارائه اجازه همسر ندارند. این اصلاحات همچنین این امکان را برای زنان مطلقه فراهم کرد که بتوانند اجازه‌نامه خروج از کشور فرزندان صغیر خود را امضاء کنند.
محسنی بابیان اینکه دیوان عالی قانون اساسی مصر طی حکمی در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۰ مقرراتی که به مرد اجازه ممنوع‌الخروج کردن زن خود را می‌دهد را خلاف قانون اساسی دانست، خاطرنشان کرد: این حکم دیوان عالی مورد استقبال فعالان حقوق زنان در این کشور قرار گرفت چراکه تا پیش از آن اذن همسر یا پدر برای خروج زن از کشور الزامی بود.
این حقوقدان درباره شرایط خروج از کشور زنان در حقوق کشورهای کویت و اردن، تصریح کرد: دادگاه قانون اساسی کویت طی حکمی در اکتبر ۲۰۰۹ (معادل ۲۸ مهر ۱۳۸۸)، ماده ۱۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۹۶۲ که مقرر می‌داشت «گذرنامه مستقل برای زوجه مگر با رضایت شوهر صادر نمی‌شود» را خلاف قانون اساسی شناخت. همچنین ماده ۱۲ قانون گذرنامه اردن مصوب ۱۹۶۹ که مطابق با آن صدور گذرنامه عادی مستقل برای زوجه یا فرزندان صغیر به‌منظور سفر به خارج از کشور منوط به اجازه مکتوب شوهر یا ولی بود نیز در سال ۲۰۱۳ منسوخ شد و ازآن‌پس به‌موجب اصلاحات انجام‌شده، زن نیز مانند مرد بدون نیاز به اذن همسر می‌تواند از کشور خارج شود.
پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن از حقوق فردی نیست
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، با تأکید بر اینکه پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن یا مرد از حقوق فردی و اهلیت حقوقی نیست، در پایان سخنان خود عنوان کرد: درصورتی‌که بروز اختلاف راجع به مسئله خروج هریک از زوجین از کشور، ضروری است به استفاده از روش‌های حل دوستانه اختلاف مانند مشاوره یا میانجی‌گری توجه ویژه شود. البته مناسب است در موارد استثنایی و درصورتی‌که لزوم و اقتضا تعهدات زناشویی، هریک از زوجین بتواند اعمال برخی محدودیت‌ها یا گرفتن تأمین مناسب در حد ضرورت را برای خروج همسر خود از کشور مطالبه کنند. این امر لازم است تنها از طریق مرجع قضایی و با حضور طرف دیگر به‌منظور فراهم شدن امکان شنیدن سخنان او و نیز با در نظر گرفتن وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی طرفین و تا حد امکان با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی انجام شود.
