فرشته مرادی
مجلس دهم از زوایای مختلف مجلسی متفاوت از مجالس گذشته است. یكی از تفاوتهای بارز آن راهیابی 17 زن برای نخستین بار به عرصه قانونگذاری در كشور است.
در دورههای گذشته تعداد زنان مجلس به سقف 17 نفر نرسیده بود و در عین در مجالس هفتم، هشتم و نهم همان تعداد اندك كه البته میتوانستند نقشی اثرگذار هم در حوزه قوانین مربوط به زنان داشته باشند؛ كمرنگ و گاهی هم بیرنگ بود.
اگر برآوردی از میزان قوانین مصوب مجلس نهم داشته باشیم، سهم زنان و قوانین مربوط به آنها در كمترین عدد خواهد بود؛ در حالیكه یكی از نقاط آسیبپذیر حوزه فرهنگی و اجتماعی كانون، خانواده و ركن اصلی آن زنان هستند.
اكنون كه هوای تازهای در صحن بهارستان پیچیده است و نسیم ملایم تغییر در تركیب زنان مجلس وزیدن گرفته است باید نمایندگان زن مجلس با اولویت گذاری موضوعات و تشكیل یك فراكسیون قوی خود را بر فضای مردانه مجلس تحمیل كنند.
در عین حال اما انتخاب اولویتها هم از مهمترین نقاط حساس پیشروی زنان مجلس دهم خواهد بود. آنها نباید اسیر فضاهای رسانهای شوند. نباید در برابر فشارهای گروههای مرجع كه بنای فكری و رفتاری آنها در حوزه سیاسی تقسیمبندی میشود؛ كوتاه بیایند و عقبنشینی كنند.
باید با پرهیز از فضاهای فمینیستی و جنبشهای سیاسی زنانه در اندیشه تحول در قوانین به منظور حراست و حفاظت از كیان خانواده باشند.
این مهم نیابد به سوی حذف زنان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هنری برود مانند آنچه در مجلس نهم تحت عنوان حمایت از حقوق زنان و حراست و تحكیم بنیان خانواده به قوانین متعدد تبدیل شد كه به دلیل عدم اجرای صحیح و یا یكسویه نگری قوانین و نیز دور بودن از نیازهای حوزه زنان اكنون در لابهلای كتابهای قانون در حال خاك خوردن است.
كارفرماها اعم از دولتی و بخش خصوصی به دلیل آنكه نمیتوانند خلاءهای هزینهای و بودجهای مثلا كاهش ساعت كاری زنان را پر كنند یا به اجرای قانون تن نمیدهند یا به دلیل اجرای ناقص از استخدام زنان و یا ادامه كار آنها جلوگیری میكنند.
این در حالی است كه قرار بود این قانون و قوانین مشابه، ضمن حفظ جایگاه و رتبه شغلی زنان به تحكیم بنیان خانواده و نیز افزایش جمعیت، كمك كند.
از این دست برخوردها در حوزه قانونگذاری در قبال زنان كم نیست. مثلا در بحث دیه هر چند كه دیه زن و مرد در تصادفات یكسان شد اما هنوز باید زنان مجلس دهم روی موضوع دیه كار كنند و تا حد امكان با توسل به فقه پویا و علمای بزرگ حوزه این نقصان بزرگ را حل كنند.
از سوی دیگر باید با همكاری نهادهای آموزشی و اطلاعرسانی به افزایش سطح آگاهی جامعه زنان كمك كنند. آنها باید نهادهای آموزشی و دستگاههای مسئول در امر اطلاعرسانی و آگاهی بخشی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان صدا و سیما را باید موظف كنند دروس و برنامههای متناسب با نیازهای زنان را در جامعه اشاعه دهند.
در كنار آن با همكاری قوه قضائیه باید موضوع پشتیبانی حقوقی از زنان را در محاكم قضایی دنبال كنند.
درخصوص آزادیهای اجتماعی و فرهنگی هم باید طرحهای مدونی را تنظیم و با همكاری فراكسیون حمایت از زنان كه مردان مجلس را هم عضو آن فراكسیون نمایند مبادرت به تصویب قوانین جدید كنند همكاری با مركز پژوهشهای مجلس و حتی ایجاد یك معاونت در این مركز با عنوان معاونت پژوهش امور زنان و دختران میتواند اهمیت موضوع زنان را در مجلس دهم نشان دهد.
رایزنی و حضور در هیأت رئیسهها كمیسیونهای مجلس میتواند سد بزرگ مقابل زنان مجلس را بشكند و مردان مجلس هم به سهم زنان در مدیریت مجلس تن دهند. این مهم و بازتاب آن در جامعه اداری و شغلی كشور میتواند یك الگو باشد.
حمایت از زنان شاغل در نهادها و دستگاههای اجرایی برای بر عهده گرفتن مسئولیتهای مدیریتی میتواند آنان را برای حضور در عرصههای بزرگتر مانند عرصه قانونگذاری و مدیریت آماده كند.
زنان مجلس دهم رسالت بزرگی را بر عهده دارند كه میتوانند نام و عملكرد خود را برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی حك كنند و الگویی باشند از موفقیت 17 زن در بهارستان؛ كه آثار و عملكرد بجا مانده از آنان موجب شود در مجلس آتی دستكم یكصد زن حضور داشته باشند.