تحریریه زندگی آنلاین : درصورتی‌که شوهر به‌صورت عمدی به ضرب‌وجرح همسرش پرداخته باشد و با به کار بردن الفاظ ناشایست و فحاشی و توهین به وی از حسن معاشرت خارج شده باشد، علاوه بر ایجاد حق طلاق برای زن، محکوم به زندان، شلاق و پرداخت دیه و خسارت خواهد شد. یکی از مسائلی که امروزه سبب تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگاه‌های خانواده یا دادسرا می‌شود، مساله ضرب‌وجرح همسر یا ضرب و شتم همسر، می‌باشد که حجم بسیاری از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
بیشتربخوانید:
همسرآزاری عاطفی
ضرب‌وجرح همسر
ضرب‌وجرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد. زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند. جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رأی صادر می‌کند. در مورد آسیب‌های روحی که ممکن است به علت مشاجره بین زوجین یا ضرب و شتم بین آنها ایجاد شود، باید بدانید در صورتی قابل شکایت است که مشهود باشد. به عنوان مثال در صورتی که اثبات شود زن به علت مشاجره‌هایی که با شوهر خود داشته است، دچار جنون یا بی‌ثباتی شخصیت شده است، می‌تواند از همسر خود شکایت کند.
ضرب‌وجرح در قانون به چه معناست؟
اساساً ضرب به معنای صدماتی است که بدون ایجاد شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند سرخی، کوفتگی، سیاه شدن، کبودی و یا پیچ خوردن ایجاد بر جای می‌گذارد. ولی جرح به آسیب‌هایی گفته می‌شود که منجر به پارگی بافت‌ها و پوست بدن می‌شود به همین دلیل جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند بریدگی، خراشیدگی یا پارگی پوست یا قطع عضو و یا شکست استخوان. این موارد در قانون تحت عنوان «جنایت بر عضو»، جرم انگاری شده‌اند که عبارت است از هرگونه آسیب پایین‌تر از قتل، مانند قطع عضو، جراحت و آسیب‌های وارد بر منافع (مانند بویایی، شنوایی و …)
مطابق قانون چنانچه به‌صورت عمدی جنایتی بر عضو وارد شود، می‌توان در صورت درخواست خود قربانی یا ولی دم او، وی را قصاص کرد و در غیر اینصورت منجر به تعزیر و دیه خواهد شد. در خصوص ضرب‌وجرح همسر نیز باید گفت می‌توان با استناد به این ماده و طرح شکایت به موقع موجبات قصاص، دیه و یا تعزیر وی را فراهم آورد البته اعمال این مجازات‌ها شرایطی دارد که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.
بیشتربخوانید:
قابلیت های زنان در رفتار با همسر
عواقب ضرب‌وجرح همسر در قانون
ضرب‌وجرح همسر با عنایت به مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، عواقب کیفری و حقوقی زیر را به دنبال دارد:
الف) قصاص
طبق ماده «۳۸۶ و ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی»، در صورت ایراد جنایت بر اعضاء بدن، در صورت تقاضای مجنی علیه (آسیب دیده) یا ولی او و فراهم بودن شرایط قصاص، مرتکب باید قصاص شود. برای مثال چنانچه جنایت منجر به قطع دست قربانی شده باشد با وجود این دو شرط باید دست وی را قطع نمود.
شرایط عمومی و اختصاصی قصاص طبق مواد ۳۰۱ و ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به قرار زیر می‌باشند:
الف- قصاص با مقدار جنایت در تساوی باشد.
ب- قصاص عضو سالم در برابر عضو نا سالم نباشد.
ج- بیم تلف شدن مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
د- قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص نباشد.
ه- قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.
و- مرتکب در ارتکاب جنایت عمد داشته باشد.
بیشتربخوانید:
کارهای ممنوعه بعد از دعواهای زناشویی
ب) دیه
مطابق ماده ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص که در بالا ذکر شد، وجود نداشته باشد، مرتکب جنایت، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه توافق شده است، حکم به پرداخت دیه داده می‌شود.
ضرب نیز به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری از جمله کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. برای هرکدام از این موارد نیز در قانون، دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه اینگونه آسیب‌ها که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، در قانون مجازات اسلامی به قرار ذیل است:
سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم دیه کامل
کبودشدن آن، سه هزارم دیه کامل
سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق
در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «آرش» دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و آرش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از آرش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.
ج) حبس
مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن و یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن یا منتهی به مرضی دائمی یا از دست دادن یا نقص یکی از منافع، حواس یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد چنانچه قصاص امکان نداشته باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.
همچنین در صورتی که آسیب وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و اسلحه به کار رفته نیز چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
د) ایجاد حق طلاق برای زن
مطابق بند ۴ ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب‌وجرح توسط شوهر یکی از مصادیق عسر و حرج زن می‌باشد که با استناد به آن می‌تواند درخواست طلاق خود را از دادگاه نماید.
بیشتربخوانید:
علت اصلی خشونت فیزیکی مردان علیه زنان چیست؟
مصادیق عسر و حرج
مصادیق عسر و حرج به قرار زیر می‌باشند:
1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5-مبتلا شدن زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا سرایت دهنده یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند.
مطابق این ماده: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
