معاونت آموزش قوه قضائیه
یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهایی است که دارای کیفیت لازم باشند و با مصرف آنها آسیبی به دیگران وارد نشود. برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می‌باشد و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. این قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از اینرو رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
برای رعایت استاندارد چه سازمانی مسئولیت دارد و چگونه بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند؟
موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌کند و جهت جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به‌طور موقت لاک و مهر می‌کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.
چنانچه شخصی دیگ زودپز یا بخاری و... غیراستانداردی را بفروشد و به واسطه استفاده از این کالای غیر استاندارد خسارت مالی یا بدنی یا جانی وارد شود چه کسی مسئول است؟ تولید کننده، فروشنده یا مصرف کننده؟
اگر انفجار دیگ زودپز یا آتش گرفتن بخاری ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مصرف کننده باشد برای مثال مصرف کننده به جای ریختن نفت سفید در بخاری از مخلوط گازوئیل استفاده کند یا علیرغم دستورالعمل دیگ نه حرارت نامناسب برای گرم کردن آن بهره جوید در این حالت مسلماً فروشنده یا تولید کننده مسئولیتی نخواهند داشت.
اما در غیر این حالات مصرف کننده حق دارد به شخص یا اشخاص مقصر رجوع کند معمولاً در اینگونه موارد مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از نظر کارشناسان این امر استفاده می‌کنند برای مثال اگر فروشنده بخاری علیرغم غیر استاندارد بودن آن مبادرت به فروش این کالا کند مسئولیت کیفری و مدنی دارد یعنی علاوه بر تحمل مجازات باید خسارت وارده را نیز جبران کند همچنین است برای تولید کننده کالاهای غیراستاندارد، برای مثال تولید کننده دیگ زودپز به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌های استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده می‌کند که در این حالت او هم دارای مسئولیت بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.
برای تعیین مجازات یا جبران خسارت در اینگونه موارد چه معیارهایی وجود دارد؟
اگر به واسطه ارتکاب این گونه تخلفات به دیگری آسیبی وارد شود برمبنای نتایج حاصل از آسیب یا بیماری دادگاه فرد خاطی را مجازات می‌کند یعنی:
اگر مدت معالجه زاید بر دو ماه نباشد متخلف به حبس از ۴ ماه تا یک سال و نیز جزای نقدی از پنج میلیون تا دو میلیون ریال و چنانچه مدت معالجه بیشتر از دو ماه باشد یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون ریال و چنانچه موجب نقص عضو شود سه تا ده سال حبس و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و اگر منتهی به مرگ شود حبس از... تا پانزده تا پانزده سال و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در تمام حالات گفته شده با درخواست شاکی یا اولیای دم دادگاه متخلف را به پرداخت دیه محکوم می‌کند. برای مثال اگر مصرف کننده به واسطه انفجار دیگ زودپز غیر استاندارد از هر دو چشم نابینا شود متخلف به پرداخت دیه کامل یک انسان و حبس از سه تا ده سال و جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود.
.jpg)
اگر در مثال گفته شده مصرف کننده علاوه بر صدمه بدنی دچار خسارت مالی شود فرض اساس منزل او تخریب شود آیا دادگاه متخلف را به جبران آن مکلف می‌کند؟
بله، اما باید توجه داشت که برای جبران خسارات مالی غیر از صدمات بدنی (دیه) شخص متضرر از جرم باید تا قبل از پایان جلسه محاکمه، دادخواست ضرر و زیان و مدارک اثبات ادعایش از جمله میزان خسارت وارده به اموالش را که معمولاً توسط کارشناس ارزیابی می‌شود، به دادگاه تقدیم کند.
برای طرح شکایت به کدام دادگاه یا دادسرا باید مراجعه کرد؟ و اصولاً پرونده چگونه تشکیل می‌شود.
اصولاً در اینگونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد یعنی محلی که شخص مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد. معمولاً در این گونه موارد شاکی شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند. البته ناگفته نماید که بدون شکایت او هم مراجع قضایی موظف به تعقیب و مجازات متخلف هستند زیرا این جرم از جمله جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد. قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس تحقیق از شهود، معرفی مصدوم به پزشک قانونی و... را می‌دهد.
فرم شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ........................................................................................
با سلام؛ احترام اینجانب .......................................................... فـرزند ......................................
مقیم .............................................. در تاریخ ...................................... یک دستگاه سماور برقی با مارک ...................................... را از آقای ...................................... خریداری کردم و یک هفته پس از استفاده آن ناگهان سماور دچار اتصالی شد و موجب برق گرفتگی فرزند ۱۲ ساله‌ام به نام ...................................... شد که از ناحیه دست چپ فلج شده است از آن جا که کالای مزبور استاندارد نبوده و کارخانه تولید کننده با استفاده از مارک تقلبی علامت استاندارد را بر روی آن حک کرده است، خواهشمند است نسبت به تعقیب کیفری تولید کننده و فروشنده و سایر اشخاصی که دست اندر کار با تولید و توزیع این کالای تقلبی هستند دستور لازم صادر فرمایند.
