دولت الكترونيك براساس اصول، مباني پايه و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (فناوري اطلاعات)، به منظور تبادل اطلاعات و خدمات بين شهروندان، محيطهاي كسب و كار و دولت شكل ميگيرد. بدينسان، دولت الكترونيك يكي از كاربردهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه معمولاً دولتها در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، براي افزايش بهرهوري و راحتي دسترسي در ارائه خدمات عمومي و مشاركت بيشتر مردم در امور مختلف جامعه، در مرحله پيادهسازي، از آن استفاده ميكنند.
نفوذ كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در همه جنبههاي زندگي مردم، از جمله در تعاملات روزمره اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، افزايش چشمگيري يافته است. يكي از كاربردهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات، دولت الكترونيك است كه با سرعت در بسياري از كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه به مرحله پيادهسازي و اجرا رسيده است. اين كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث شده است، تا تحولات چشمگيري در نحوه ارتباط بين افراد و نهادهاي حقيقي و حقوقي در بخش دولتي و غيردولتي به وجود آيد. امروزه، دولت الكترونيك ابزار كارا و تسهيلكننده ارائه خدمات و هماهنگكننده سرويسهاي دولتي و بخش خصوصي در خدمت دولت، شهروندان، بنگاهها و كاركنان دولت بشمار ميرود. با توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دسترسي مردم به اطلاعات و دانش افزايش يافته و باعث گسترش سواد عمومي شده است. در نتيجه، توقع مردم از حاكميت براي دريافت خدمات تا حد زياد افزايش يافته است. اين فناوري به سرعت ساختارهاي سنتي اداره دولتي جوامع را به ساختارهاي مدرن تغيير شكل ميدهد و سبب ميشود، تا شهرهاي سنتي به شهرهاي الكترونيك، روستاهاي سنتي به روستاهاي الكترونيك و محلههاي سنتي به محلههاي الكترونيك، آموزشهاي سنتي به آموزشهاي الكترونيك، تجارت سنتي به تجارت الكترونيك و دولتهاي سنتي به دولتهاي الكترونيك تبديل شوند. شهروندان در چنين فضايي كه به آن جامعه اطلاعاتي گفته ميشود، از دولتهاي خود انتظار دارند كه ابزار دسترسي و زيرساختهاي لازم ارتباطي را براي توليد، توزيع و استفاده از اطلاعات در امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي براي آنها فراهم كنند. دولتها نيز در چنين فضايي بايد شكل خدمات رساني و تعامل با مردم را تغيير دهند و متناسب با توقع و نياز آنها، شرايط لازم را فراهم نمايند. جوامع امروز در حال تبديل شدن به جوامع دانشمحور هستند، در جوامع دانشمحور، دسترسي به اطلاعات براي شهروندان، از جمله دسترسي به تلفن، گاز، آب و برق، بايد به طور دائمي و با كيفيت مناسب و از طريق شبكههاي جهاني مقدور باشد. در چنين جوامعي مردم به حقوق خود آگاه هستند و ميخواهند از فرصتهايي كه در پيش روي آنهاست، بيشترين استفاده را ببرند. ايده دولت الكترونيك در همين راستا قابل توجيه است. امروز، افراد جامعه انتظار دارند، كليه خدمات دولتي و غيردولتي همراه با پشتيباني، هدايت و مديريت دولت، با حداقل هزينه، حداكثر سرعت و حداقل زمان در اختيار آنها قرار گيرد. پاسخ به اين انتظار زماني تحقق خواهد يافت كه دولت با ايجاد زيرساختهاي مناسب نرمافزاري، سختافزاري و شبكههاي ارتباطي، شرايط لازم را فراهم نمايد، تا مردم امكان دسترسي مطلوب به خدمات بر خط دولت الكترونيك را در هر جا و در هر ساعت شبانهروز با كيفيت مناسب دريافت كنند.
تعريف چشمانداز، اصول پايه و عمومي دولت الكترونيك، به همراه اهداف راهبردي آن، از مسائلي هستند كه در مسير شناسايي و پيادهسازي دولت الكترونيك بايد مورد توجه قرار گيرند.
دولت الكترونيك به معناي استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي ارائه خدمات دولتي و بخش خصوصي، به صورت بهنگام و مستقيم به شهروندان، در 24 ساعت شبانهروز و 7 روز هفته است. تعريف واحدي از دولت الكترونيك وجود ندارد، زيرا دولتها برحسب ديدگاههاي متفاوتي كه در حوزه خدمترساني و تبادل اطلاعات با شهروندان خود دارند، تعاريف متفاوتي از دولت الكترونيك مطرح كردهاند. برخي از تعاريف متعارف دولت الكترونيك به قرار زير است:
به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اجتماعي، اداري و اقتصادي، بهخصوص در بخش دولتي براي بالا بردن بهرهوري و نيز بهبود خدمات و ارائه اطلاعات به شهروندان و محيطهاي كسب و كار؛
دولت الكترونيكي بستر و فرآيند مديريت بدون كاغذ در مديريت كشور، در بسياري از ارتباطات بين دستگاهها با هم و با مردم است كه از طريق كانالهاي چند رسانهاي صورت ميگيرد؛ و خدمات الكترونيك، به آن دسته از فعاليتها گفته ميشود كه صورت الكترونيكي خدمات دولت به كاربران ارائه ميدهد يا از طريق اينترنت اطلاعاتي را باكاربران اين خدمات مبادله ميكند.
چشمانداز دولت الكترونيك
عبارت چشمانداز دولت الكترونيك، آرمان و مسير عمليات رسيدن به دولت الكترونيك را در آينده نشان ميدهد. اين عبارت ممكن است حاوي راهبردي باشد كه طي آن، استفاده از فناوري اطلاعات براي انتقال از دولت سنتي به دولت الكترونيك در سده 21 م امكانپذير ميگردد.
براي مثال ميخواهيم دولتي موفق و با راندمان بالا براي شهروندان فراهم كنيم كه در آن امكان دسترسي آسان و امن به خدمات متنوع بر خط، به صورت يكپارچه در 24 ساعت و بدون تعطيلي، با استفاده از ابزارهاي گسترده فناوريهاي الكترونيك قرن 21 م، وجود داشته باشد. چنين چشماندازي به پرسشهاي زير پاسخ ميدهد:
1- دولت در آينده چگونه خواهد بود؟
پاسخ: يك دولت موفق و با راندمان بالا؛
2- چطور دولت به اين هدف ميرسد؟
پاسخ: امكان دسترسي الكترونيك امن به خدمات متنوع با استفاده از فناوريهاي نوين؛
3- مشخصههاي كليدي خدمات دولت الكترونيك چه خواهد بود؟
پاسخ: استفاده آسان، خدمات كامل، يكپارچه و امن؛
4- چه وقت خدمات دولت الكترونيك براي مشتريان فراهم خواهد بود؟
پاسخ: شبانهروزي و بدون تعطيلي.
5- دولت براي استفاده شهروندان از دولت الكترونيك چه اهدافي را دنبال خواهد كرد؟
پاسخ: قدرت انتخاب را گسترش ميدهد، حقوق خصوصي و محرمانگي را بيمه ميكند و رضايت شهروندان را با افزايش كيفيت ارائه خدمات، بالا ميبرد.
6- راهبرد دولت در پيادهسازي دولت الكترونيك چه خواهد بود؟
پاسخ: انتقال دولت سنتي به دولت الكترونيك، متناسب با نيازمندي شهروندان سده 21 م.
عناصر و گروههاي درگير در دولت الكترونيك
در مجموعه فرايند دولت الكترونيكي، عناصر و گروههاي متفاوتي درگير ميباشند كه شناخت آنها در مطالعه و پيادهسازي دولت الكترونيكي مؤثر است.
افراد ذينفع (Stakeholder)، افراد، سازمانها و گروههاي خاصي هستند كه به نحوي به طرحها و برنامههاي دولت علاقهمند هستند و تصميمات دولت براي آنها اهميت دارد، و به عبارتي، در فعاليتهاي دولتي ذينفع هستند؛ مانند كارفرماياني كه مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق كارگران براي آنها از نظر كاري و حرفهاي اهميت دارد؛
مشتري (Customer)، استفادهكننده از سرويسهاي دولتي را مشتري ميگويند، مانند بازنشستگاني كه حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند و يا افرادي كه براي معالجه به بيمارستانهاي دولتي مراجعه ميكنند؛
شهروند (Citizen)، افراد با حقوق و مسئوليتهاي تعريفشده و معين در جامعه را شهروند (شهروند) گويند؛ اين حقوق شامل حق رأي، حق اظهارنظر آزاد و امثال آن ميشود. افرادي كه در انتخابات شركت ميكنند و رأي ميدهند و يا اشخاصي كه در يك تجمع سياسي سخنراني ميكنند، مشتريان دولت نيستند؛ بلكه شهرونداني هستند كه در فعاليتهاي جامعه شركت ميكنند؛
بنگاه (Business)، شركتهاي تجاري و خصوصي در زمره بنگاههايي هستند، كه از يكسو با دولت و سازمانهاي دولتي و از سوي ديگر، با مصرفكنندگان يا مشتريان در ارتباط هستند. تمام شركتها، از زمان تأسيس شركت، براي ثبت و امور مالي و مالياتي، رعايت استانداردها و قوانين و مقررات، با دولت و نهادهاي اداري در ارتباط هستند. همچنين، برخي شركتها به عنوان پيمانكار با دولت در تعامل قرار دارند، مثل شركتهايي كه، برخي پروژههاي عمراني دولت را بر عهده ميگيرند.
ويژگيهاي دولت الكترونيك خوب
يك دولت الكترونيك خوب آن است كه بتواند به آساني در دسترس همگان قرار گيرد و با روشي ساده ارائه خدمت نمايد. بعضي از مشخصههاي يك دولت الكترونيك خوب به شرح زير است:
استفاده آسان كاربران، يك دولت الكترونيك خوب بايد بتواند با بهكارگيري ابزار مناسب سختافزاري، نرمافزاري و ارتباطي خوب، به آساني ارتباط مردم را به دولت مركزي، استاني، شهري و محلي براي ارائه خدمات تعاملي برقرار نمايد؛
در دسترس همگان باشد. دسترسي به خدمات دولت الكترونيك بايد در منزل، محل كار، كارخانه، كتابخانه، دفاتر اطلاعرساني و خلاصه در هر محل ديگر و در هر زمان دلخواه، در دسترس شهروندان باشد؛
حريم خصوصي و امن. بايد از استانداردها در آن به گونه اي پيشبيني شود كه حريم خصوصي و امنيت مردم تضمين شده باشد؛
نوآور و با خروجي ملموس. بايد از جديدترين و پيشرفتهترين فناوريها استفاده كند و مرتب به روز شود تا سرعت و پاسخ سيستم همواره رو به افزايش و خروجي آن براي مردم قابل لمس باشد؛
تعاملي باشد. بايد پذيراي نظر عموم باشد، تا بخشهاي خصوصي، سازمانهاي غيرانتفاعي و محققان بتوانند با دولت به صورت دو طرفه براي ارتقاء كيفيت خدمات دولتي همانديشي كنند؛
بايد كمهزينه باشد. سيستمهاي خدمات الكترونيك و بر خط در يك دولت الكترونيك بايد به گونهاي طراحي شوند كه مردم پول زيادي بابت دريافت خدمات ندهند و دولت هم از پس هزينههاي سختافزاري، نرمافزاري و سيستمهاي ارتباطي براي توسعه خدمات الكترونيكي برآيد؛
انتقال فناوري با دقت انجام شود، در مواقعي كه تغيير فناوري تأثير جدي در سيستم ميگذارد، انتقال سيستمهاي دولت الكترونيك از وضع قديم به جديد، بايد به دقت انجام شود، تا كاربر هنگام مواجه با فناوري جديد دچار مشكل نگردد.
اهداف دولت الكترونيك
اهداف اصلي دولت الكترونيك بايد در مسير رسيدن به چشمانداز تعريف شوند، به گونهاي كه فاصله بين دولت الكترونيك و دولت سنتي كاملاً آشكار گردد.
بعضي از اهداف دولت الكترونيك ممكن است مواردي مانند ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به همگان با قيمت مناسب، ايجاد محيط مناسب براي ارتقاء سطح زندگي، كار و تفريح، ارتقاء محيط كسب و كار، ايجاد امكانات مناسب براي دسترسي بر خط شهروندان به خدمات از هر نقطه دلخواه و در هر زمان ممكن، ارتقاء كيفيت و كميت خدمات سازمانهاي دولتي، افزايش توليد ناخالص داخلي و افزايش درآمدها، همنوايي كليه واحدهاي دولتي و نيز صرفهجويي در هزينههاي دولتي را شامل شود. اين اهداف بايد چشمانداز دولت الكترونيك را در نظر داشته باشد و عمليات اجرايي زير را پوشش دهد:
ارائه خدمات بهتر، ارائه خدمات بر خط به صورت راحتتر، قابل اعتمادتر و با كيفيت بهتر و ارزش نسبي بالاتر نسبت به خدمات دولتي سنتي و دسترسي به خدمات عمومي بخش غيردولتي؛
تأثير مثبت در قيمت و كارايي خدمات، ارائه اطلاعات و ارائه خدمات بهتر، با كارايي بيشتر و هزينه كمتر به شهروندان؛
مشاركت بيشتر مردم در امور دولتي، تسهيل مشاركت شهرونداني كه تمايل به همكاري بيشتر با دولت دارند و ميخواهند در تصميمسازيهاي دولت و حتي بخش خصوصي نقش مؤثر داشته باشند؛
ارائه و بهكارگيري روشهاي مناسب براي اداره جامعه. ايجاد محيط مناسب براي ارائه خلاقيتها و نوآوري در مهندسي مجدد نظامهاي اداره جوامع، با استفاده از تشكلهاي علمي و سازمانهاي غيردولتي و غيرانتفاعي در طراحي و به كارگيري روشهاي جديد مديريت جامعه.
ويژگيهاي اساسي دولت الكترونيك
هدف دولت الكترونيك ارائه خدمات بهتر، با هزينه كمتر و اثربخشي بيشتر است، ولي نميتوان استاندارد مشخصي براي ساير ويژگيهاي آن معرفي كرد، زيرا هر دولتي ميتواند باتوجه به نيازهاي جامعه خود نظام دولت الكتروني را پايهريزي كند برخي ملاحظات كلي به شيوه زير يادآوري ميشود:
كوچك بودن، دولت الكترونيك نبايد گستردگي بيش از حد داشته باشد، تا بتواند از اتلاف نيروي انساني و سرمايه جلوگيري كند. بنابراين، بهتر است دولتهاي بزرگ به دولتهاي محلي كوچكتر تقسيم شوند؛
اخلاقي بودن، دولت الكترونيك بايد به اخلاق مقيد باشد و حريم اطلاعات خصوصي شهروندان را حفظ نمايد؛
جوابگو بودن، دولت الكترونيك بايد نسبت به فعاليت اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه انجام ميدهد، جوابگو باشد؛ بدين معني كه شهروندان بتوانند تا حد امكان از روند پيشرفت اين فعاليتها آگاهيهاي لازم را كسب كنند؛
مسئوليتپذير بودن، دولت الكترونيك بايد در صورت بروز مشكلات ناشي از فعاليتهاي خود به مردم پاسخگو باشد؛ و شفاف بودن، دولت الكترونيك بايد از موضع شفافي در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.
چهار مدل ارتباط دولت الكترونيك
مدلهاي اوليه ارتباط در دولت الكترونيك عبارتند از: ارتباط دولت با شهروندان (G2C)؛ ارتباط دولت با بنگاهها و محيطهاي كسب و كار (G2B)؛ ارتباط دولت با دولت (G2G)؛ و ارتباط دولت با كاركنان (G2F). اين 4 نوع ارتباط در دولت الكترونيك، در كنار ساير ارتباطاتي كه بخش خصوصي تعريف ميكند و از طريق بستر دولت الكترونيك در خدمت مردم قرار ميگيرد، فرصتهاي جديدي براي ارتقاء تعاملات دولت با مردم خلق ميكند.
ارتباط دولت با شهروندان، مهمترين و گستردهترين نوع كاربرد دولت الكترونيك ارتباط دولت با شهروندان و بالعكس است. رابطه دولت با شهروندان شامل تبادل اطلاعات مناسب و بهنگام، در اختيار قرار دادن خدمات دولت، مانند تجديد گواهينامه رانندگي، رأيگيري بر خط در امور اجتماعي، سياسي و رفاهي، پرداخت بر خط ماليات، پرداخت بر خط قبوض مختلف آب، برق، گاز، تلفن و مانند آن، ارائه خدمات ثبتي الكترونيك و ساير خدمات دولتي ميشود.
ارائه خدمات دولت به شهروندان و تماس شهروندان با دولت در ارائه پيشنهادات و انتقادات، باعث افزايش همكاري آنها و در نتيجه، ارتقاء سطح زندگي شهروندان و تغييرات كيفي در زندگي آنها ميشود؛
ارتباط دولت با دولت، دليل وجود اين رابطه آن است كه معمولاً سازمانهاي دولتي، متكي به ديگر نمايندگان دولتي هستند و تعامل الكترونيك بين آنها، از اهميت خاصي برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نياز به دسترسي مستقيم به پايگاههاي اطلاعاتي وجود دارد.
بخشهاي مختلف دولتي در اين رابطه ميتوانند به صورت بسيار ساده با هم ارتباط داشته باشند و مسير انجام امور را تسهيل نمايند. وزارتخانهها، سازمانها و ساير واحدهاي دولتي با استفاده از بستر دولت الكترونيك فضاي جديدي از همكاري و خدمات رساني را تجربه ميكنند. ارتباط دولت با دولت در يك سيستم دولت الكترونيك همواره به عنوان اولين اقدام در توسعه دولتهاي الكترونيك در جهان مطرح بوده است؛
ارتباط دولت با بنگاهها و محيطهاي كسب و كار. اين نوع ارتباط، اولين رابطهاي بود كه در حوزه بخش خصوصي توسعه پيدا كرد. در اين رابطه، به نيازهاي خاصي از جامعه و كسب و كار بخش خصوصي با دولت توجه ميشود. دولت عموماً امور عمراني و حتي بخشي از خدمات خود را برونسپاري ميكند. بنگاههاي كسب و كار بخش خصوصي با شركت در مناقصات دولتي، انجام طرحها و ارائه خدمات را بر عهده ميگيرند. معمولاً مشكلات مختلفي بر سر راه انجام ارتباطات بين بنگاههاي اقتصادي و دولت در اين زمينه وجود دارند كه دولت الكترونيك ميتواند هم در برگزاري مناقصات و انتخاب بهترين شركتها، و هم در شفافسازي واگذاري طرحها و نهايتاً، در مديريت انجام آنها و رعايت زمانبندي مفيد واقع شود. عموماً خدمات و امور مربوط به دولت چند وجهي است و در آن، بنگاههاي اقتصادي عرضه كننده محصولات مشتري يا شريك دولت و گاهي رقيب دولت محسوب ميشوند؛ و
ارتباط دولت با كاركنان. اين نوع ارتباط به منظور تسهيل در مشاركت بيشتر كاركنان تصميمات دولتي و ارائه اطلاعات مناسبتر به ارباب رجوع براي بخش عمومي طراحي شده است. رابطه دولت با كاركنان و بالعكس فرصتي به وجود ميآورد تا كاركنان دولتي بتوانند از اطلاعات موجود بر روي شبكههاي داخلي دولتي و شبكههاي خصوصي در حوزههاي مختلف منابع انساني و امكانات فيزيكي، دسترسي بهتري پيدا كنند و با دانش بيشتري به ارباب رجوع پاسخگو باشند.
در حوزه امور جاي كاركنان، از اطلاعات مربوط به بازنشستگي و فرمهاي متنوع درخواست مرخصي گرفته تا ساير امور رفاهي، نظام پيشنهادات و اطلاعات و ساير موضوعات داخلي مرتبط با كاركنان، اين ارتباط تسهيلكننده و مهم است.
مزاياي دولت الكترونيك
تا قبل از شناخت دولت الكترونيك، روال معمول براي دريافت خدمات دولتي، مستلزم حضور فيزيكي مراجعهكننده به يكي از دفاتر دولتي بود. با پيشرفت سريع فناوريهاي نوين و ابزارهاي متنوع، دسترسي به اطلاعات از طريق اينترنت، تلفن همراه، رايانه و كيوسكهاي متنوع اطلاعرساني امكانپذير شده است. با استفاده از اين ابزارها، ميزان گستردگي دامنه پوشش دولت الكترونيك هر روز بيشتر و دسترسي سريع به اطلاعات سازمانهاي دولتي، از اهميت ويژهاي برخوردار شود.
مزاياي دولت الكترونيك بسيار زياد است، از آن جملهاند:
دسترسي مستقيم به اطلاعات و خدمات عمومي بخش دولتي و خصوصي؛
ارتباط مستقيم با مقامات دولتي و مشاركت غيرمستقيم در تصميم سازيهاي دولتي؛
صرفهجويي در زمان انجام امور، حمل و نقل، ساعات كار، هزينه كاغذ، هزينههاي خدمات و منابع انرژي در ادارات؛
افزايش كارآيي عمليات دولتي و كوتاهشدن زمان مراحل انجام كار؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت شبانهروزي و 7 روز در هفته؛
امكان ارائه خدمات در هر مكان دلخواه به مشتري؛
امكان كار از راه دور براي بخشي از كاركنان و مديران دولتي؛ و
امكان آموزش دائم در سيستم هاي دولتي و آموزش شهروندي به مردم.
علاوه بر مزاياي عمومي فوق، دولت الكترونيك براي شهروندان، بخش خصوصي و دولت مزاياي خاصي دارد؛ اين مزايا به تفكيك گروهها عبارتند از:
شهروندان. مزاياي دولت الكترونيك براي شهروندان شامل افزايش كيفيت خدمات دولتي، به روز بودن خدمات دولتي، دسترسي 24 ساعته و بهنگام به اطلاعات و خدمات دولتي، بهبود وضعيت شهروندان به واسطه توزيع مناسب خدمات دولتي، افزايش پاسخگويي دولت در مقابل شهروندان، تمركز خدمات دولتي بر نيازهاي شهروندان، امكان سفارشي سازي و ارائه خدمات با توجه به نيازهاي گروههاي خاص (مانند معلولين)، گفتگو و ارتباط مناسب مردم با مسئولين دولت و گسترش مشاركت مردم در ارتباط با دولت است؛
بخش خصوصي. دولت الكترونيك در بخش خصوصي از مزايايي چون توسعه و گسترش بخش خصوصي، تسهيل خدمات تجاري و اداري، كاهش هزينهها و در نتيجه، رشد اقتصادي جامعه، تداركات سريعتر، كمهزينهتر و مطمئنتر با استفاده از تداركات الكترونيك، نقل و انتقال راحت پول و مديريت مناسب منابع مالي، تسهيل ارتباطات بين دستاندركاران داد و ستد بخش دولتي و خصوصي و ايجاد بستر مناسب براي تجارت الكترونيك برخوردار است؛ و
دولت. دولت الكترونيك براي خود دولت نيز، مزاياي زيادي دربردارد: كاهش اندازه و حجم دولت، كاهش هزينههاي دولت، افزايش انعطافپذيري ساختار دولت و تطابق بهنگام با تغييرات، كاهش تخلفات و فساد اداري، افزايش مشاركت مردمي، تسهيل گردش اطلاعات و افزاش شفافيت در بدنه دولت، افزايش تمركززدايي و هماهنگ نمودن خدمات عمومي، امكان افزايش تفويض اختيار در تصميمگيري به سطوح پايينتر، تقويت پايههاي مردمسالاري، اداره مؤثرتر حكومت و مديريت مناسب منابع اطلاعاتي و افزايش كارايي و كيفيت خدمات پشتيباني از تصميمات دولت.
كاربردها و خدمات دولت الكترونيك
دولت الكترونيك در حيطه وسيعي داراي كاربرد است؛ از آن جمله: رأيگيري الكترونيك، آموزش الكترونيك، اقتصاد الكترونيك، گردشگري الكترونيك و تجارت الكترونيك و خدمات الكترونيك مشابه در زمره خدمات دولت الكترونيك، 4 محور خدمات به شهروندان، خدمات به گردشگران، خدمات بر خط دولت و خدمات عرضه محيطهاي كسب و كار در اولويت است. ساختار دسترسي به خدمات دولت الكترونيك بر خط، براساس اين 4 محور سازماندهي ميشوند.
پيادهسازي دولت الكترونيك
براي پيادهسازي دولت الكترونيك در هر كشوري بايد همزمان به 5 عنصر كليدي، شامل زيرساخت، نيروي انساني، عزم و اراده دولت، مسائل حقوقي و هزينه توجه شود. مجموعه اين 5 عنصر، به همراه مسير توسعه دولت الكترونيك كه شامل پيدايش، ارتقاء، تعامل، پراكنش و يكپارچه سازي ميشود، نشانگر فضاي پيادهسازي دولت الكترونيك است.
به سخن كوتاه، دولت الكترونيك يك كاربرد مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه در بسياري از كشورهاي جهان پياده و باعث تسهيل در ارائه خدمات 24 ساعته بر خط و بدون توقف به شهروندان شده است.
اين پديده در آينده نه چندان دور، در سرتاسر جهان، در اداره امور مردم و ارتباط بين دولتها، بخش خصوصي و محيطهاي كسب و كار جايگاه ويژهاي خواهد داشت. براي پيادهسازي دولت الكترونيك بايد درجه آمادگي كشورها را سنجيد و بستگي به توانمنديهايي كه از نظر زيرساخت دارند، مدل مناسب را تشخيص داد و بر مبناي آن، كار پيادهسازي را انجام داد.