علی پزشکی، دانشجوی دکتری سیاستگذاری غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اساساً امنیت ملی به الزاماتی اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید. در تعریف مدرن امنیت ملی به جای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیشتر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است. همچنین به جای مسائل نظامی، به شرایط و عوامل اقتصادی (نظیر نرخ بیکاری، تورم، میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، ذخیرۀ ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته می‌شود. این عوامل در کنار توانایی دولت در عرضۀ سطح معقولی از رفاه اجتماعی، مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
امنیت غذایی پایۀ اصلی امنیت ملی یک کشور است که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضۀ یک سطح بهینۀ امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینۀ امنیت غذایی است. امروزه هیچ کشوری بدون عرضه سطح قابل قبولی از امنیت غذایی، قوی و امن نخواهد بود و دولت حاکم بر آن نیز مقبولیت و مشروعیت نخواهد داشت. ناامنی غذایی با تدارک بستر بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند شالوده‌های یک حکومت را فرو ریزد.
ناامنی غذایی از یک طرف، وجهۀ بین‌المللی یک نظام سیاسی را تخریب می‌کند و با وابسته کردن آن به خارج باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌اش می‌شود و از طرف دیگر، معناداری ارزش‌های حیاتی ملی را نزد افرادی که مشمول آن هستند کاهش می‌دهد و در نتیجه امنیت ملی آن نظام را به مخاطره می‌اندازد.
بدون تردید، برخورداری از غذای کافی یک حق انسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیلی، در حکم یک جنایت می‌باشد. برنارد شاو، نویسنده مشهور ایرلندی، فقر یا به تعبیری دیگر ناامنی حاد غذایی را بزرگ‌ترین مصیبت‌ها و بدترین جنایات علیه بشریت می‌دانست. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه‌یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.
امنیت غذایی سنگ‌بنای یک جامعه توسعه‌یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. این مهم به ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران مضاعف است. بانک جهانی، امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرده است. این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. ناامنی غذایی ذخیرۀ سرمایۀ اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد.
آموزه‌های دینی و ملی ما نیز صراحتاً بر این امر صحه می‌گذارند: «فقر که از در وارد می‌شود، ایمان از پنجره بیرون می‌روند» و چون نظام سیاسی- اجتماعی کشور بر یک چنین شالوده‌هایی استوار است و هدف، برجسته کردن ارزش های دینی در جامعه و نیز نهادینه کردن آنها در کنش‌های افراد است، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام نیز خواهد بود.
ناامنی غذایی دامنۀ انتخاب افراد را محدود می‌کند و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از این رو قابلیت‌ها و استاندارد زندگی‌شان را تحلیل خواهد برد. ناامنی غذایی امکان گزینش یک رویه معقول زندگی و نیز انتخاب یک نظام سیاسی- اجتماعی مطلوب را از افراد می‌گیرد.
در یک چنین شرایطی آنها نسبت به نوع نظام و هنجارهای حاکم بر جامعه بی‌تفاوت خواهند بود. همچنین ضریب معناداری دیگر ارزش‌های ملی چون قلمرو سرزمینی، حفظ تمامیت ارضی، انسجام و وفاق ملی به‌عنوان برخی از مؤلفه‌های امنیت ملی نزد آنها کاهش می‌یابد و بنابراین کشور را در برابر تهدیدهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی شدیداً شکننده و آسیب‌پذیر خواهد ساخت. ناامنی غذایی به مثابه یک بد عمومی می‌ماند که بروندادهای منفی آن کلیت جامعه را در عدم مزیت قرار می‌دهد، و نه‌تنها توانمندی و قابلیت‌های یک ملت را تحلیل می‌برد بلکه منابع کمیاب آن را نیز از استفاده‌های کارایی‌شان (به لحاظ اجتماعی) دور خواهد کرد، و در نهایت به فقیرتر شدن یک ملت می‌انجامد.
ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت و انعقادیافتگی سرمایۀ اجتماعی، کنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. ناامنی غذایی با تحلیل کیفیت سرمایه انسانی و نارسایی در فرآیند انباشت آن، ظرفیت اقتصاد و در نتیجه حجم کلی تولید بالقوه ملی را کاهش خواهد داد. کاهش منابع آبی، کمبود مواد غذایی و لزوم تأمین آن برای کشوری چون ایران مسائلی هستند که ظرفیت بالقوه تبدیل به بحران‌های امنیتی را دارند. اما توجه ناکافی و در بیشتر مواقع بی توجهی به اهمیت این موضوع توسط نهادهای مسئول نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.
خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در کشور، عدم حمایت از کشاورزان داخلی، واردات بی رویه بسیاری از محصولات، نبود صنایع تبدیلی و صادرات خام و محصولات پر مصرف (آب)، کندی اجرای برنامه‌‌های مربوط به تغییر سبک کشاورزی سنتی، عدم استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه فناوری‌های هسته‌ای، بی توجهی به تجربه‌ی کشورهای موفق در این زمینه و عدم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رونق و شکوفایی این بخش، در کنار ضعف‌های علمی و مالی کشاورزان مجموعه‌ای از مشکلات در هم تنیده شده را ایجاد کرده است، که در صورت بی توجهی به آنها آینده‌ای روشنی از کشورمان متصور نخواهیم بود.
