اصـــلـاح الــگـوی مــصـرف و جایگاه با اهمیت آن در تغذیه
روند روز افزون بیماری‌های غیر واگیردر اکثر نقاط جهان در حال گسترش است. شیوع سکته‌های قلبی و مغزی، افزایش فشار خون، دیابت، انواع سرطان‌ها و سایر بیماری‌های غیر واگیر که یکی از عوامل مهم و زمینه ساز آن تغییر شیوه‌های زندگی و عمدتاً رژیم غذایی و الگوی مصرف غذا به شمار می‌رود، ضمن کاهش طول عمر افراد جامعه، هزینه‌های درمانی سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. در دنیا حدود 60 درصد از مرگ و میر سالیانه و حدود نیمی از کل بیماری‌ها به دلیل شیوه زندگی و بیماری‌های غیر واگیر مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، چاقی، سرطان و بیماری‌های تنفسی است.
متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهند که در کشور ما نیز بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی- عروقی رو به گسترش هستند و به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر درکشور مطرح می‌باشند؛ به طوری که روزانه از هر 800 مورد مرگ که در کشور اتفاق می‌افتد، 300 مورد آن به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی است که خود نیاز به توجه جدی دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری‌های قلبی و عروقی باعث 30 درصد از مرگ و میر‌های جهان (6/16 میلیون نفر) در سال 2001 بوده و 80 درصد از مرگ و میر‌های ناشی از این بیماری‌ها در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط بوده است و پیش بینی می‌شود که در سال 2010 بیماری‌های قلبی و عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه باشد.
همچنین، چاقی که خود زمینه ساز بسیاری از بیماری‌های مزمن است، به یک اپیدمی در جهان تبدیل شده است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر بزرگسال در سراسر جهان دارای اضافه وزن هستند و دست کم 300 میلیون نفر آنها از نظر بالینی چاق محسوب می‌شوند. در کشورهای در حال توسعه سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت مواد مغذی در کنار دریافت بیش از حد یا نابرابری تغذیه‌ای و چاقی بخش‌های مختلف جامعه را در معرض خطر قرار داده است و این کشور‌ها در یک گذار تغذیه‌ای، در حالی که هنوز درگیر حل کمبود‌های تغذیه‌ای می‌باشند و در رفع مشکل فائق نیامده‌اند، با مشکلات ناشی از پرخوری، اضافه وزن، چاقی و بیماری‌های مرتبط با آن نیز روبرو هستند.
کشور ما نیز در همین گذار تغذیه‌ای قرار دارد؛ یعنی از یک سو مشکلات ناشی از سوء تغذیه به شکل کوتاه قدی، کم وزنی و لاغری در کودکان زیر پنج سال کشور و کمبود ریز مغذی‌ها در افراد جامعه وجود دارد و از سوی دیگر پرخوری و تغییرات الگوی مصرف غذا به صورت افزایش مصرف مواد قندی و چربی موجب افزایش شیوع بیماری‌های مزمن شده است.
توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و بررسی‌های انجام‌گرفته در کشور، بیانگر اهمیت توجه به عوامل خطر زمینه‌ساز بیماری‌های غیر واگیر و اقدام جدی به منظور کاهش این عوامل خطر است.
خوشبختانه، مهم‌ترین عوامل خطری که در بروز و شیوع این بیماری‌ها نقش دارند، شامل پرفشاری خون، کلسترول بالا، چاقی، بی تحرکی، مصرف ناکافی میوه و سبزی و استعمال دخانیات (که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مسبب بیش از نیمی از بار بیماری‌ها در جهان هستند)، با «بهبود شیوه زندگی» از طریق اصلاح عادات غذایی، افزایش فعالیت جسمانی و پرهیز از مصرف دخانیات قابل پیشگیری هستند.
از آنجا که علل مختلفی در روند رو به رشد بیماری‌های مزمن نقش دارند، رویارویی با این عوامل نیز باید چند جانبه و با همکاری بخش‌های مختلف متولی سلامت و بهداشت جامعه باشد.
بی‌تردید، آموزش و تحقیق در زمینه عوامل خطر ساز این بیماری‌ها در کشور، خود یکی از گام‌های موثر و بنیادی در ریشه‌یابی علل به منظور برنامه‌ریزی‌های جامع پیشگیری برای کاهش شیوع این معضل است.
نقش الگوی صحیح مصرف مواد غذایی و پیشگیری از این بیماری‌ها به اثبات رسیده است. در حال حاضر، همانگونه که اشاره شد، به دلیل الگوی نامتعادل مصرف، این بیماری‌ها روند رو به افزایشی را در کشور طی می‌کنند. با توجه به اینکه موفقیت در کاهش بروز بیماری‌های مرتبط با تغذیه جز با ارتقای آگاهی‌های تغذیه‌ای و ایجاد رفتار‌های مناسب تغذیه‌ای امکان پذیر نیست، هر گونه اقدام در راستای روشنگری و آموزش تغذیه‌ای، خدمتی بزرگ در این زمینه به شمار می‌آید. رهبر اسلامی در اولین روز سال جدید با تاکید بر ابعاد مختلف اصلاح الگوی مصرف، این اقدام را گامی اساسی در روند پیشرفت و عدالت دانستند؛ چرا که بیماری اسراف از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب آسیب‌ها و مشکلات گوناگونی می‌شود و آینده کشور را تهدید می‌كند. از آنجا که غذا و تغذیه از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و رفاه در جامعه می‌باشد، تامین غذای کافی و توجه به کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی نیز متضمن سلامت تغذیه‌ای جامعه است. می‌توان گفت سلامت تغذیه محور اصلی توسعه وسوء تغذیه عامل بازدارنده فرایند توسعه ملی است. تولید و عرضه غذا و امکان دسترسی تمام افراد جامعه به غذای کافی، مطلوب و سالم و برخورداری از سلامت تغذیه‌ای از برنامه‌های توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی است و امنیت غذایی یکی از معیار‌ها و ابزار‌های توسعه انسانی می‌باشد. با استفاده از تعبیر «زندگی در سلامت و رفاه» به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت تغذیه‌ای یکی از مقاصد جدی سیاستگذاری‌های ملی است. امنیت غذایی وقتی وجود دارد که همه مردم در تمام اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه‌ای و ترجیحاً غذایی خود داشته باشند. بدین ترتیب، دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت نسل‌های آینده کشور است.
از سوی دیگر، بر اساس نگرش‌های علمی دهه‌های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی به منظور زندگی سالم و فعال، از سویی حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت‌ها و از سویی دیگر به عنوان آزادی مثبت، وظیفه‌ای برای دولت در جهت تامین آن است.
در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تامین نیازهای اساسی، رفع فقرو بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی واجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.همچنین، جمهوری اسلامی ایران چندین بار، و به ویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است.نمود این رویکرد در سیاستگذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» ، «سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و«برنامه چهارم توسعه»، به خوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.
نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چند ضابطه‌ای و فرا بخشی بودن آن می‌باشد؛ به این ترتیب که فارغ ازفرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده‌سازی برنامه‌های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک بخش‌ها و زیر بخش‌های مختلف است. چنانکه زیر سیستم‌های «تولید و عرضه»، «نگهداری، فرآوری و توزیع»، «مصرف» و «سلامت» به طور کامل پوشش داده شوند.چرا که هر گونه اختلال در هر یک از زیر سیستم‌ها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تاثیر منفی خواهد داشت.
به این ترتیب سند فرابخشی، نه تجمیعیمسائل درون بخش‌ها، و نقاط ثقل و حلقه‌های اصلی ارتباط بین بخش‌ها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می‌دهد. با این رویکرد در صورتی که بتوانیم برای هسته‌های اصلی سیاستگذاری كنیم، سایر حوزه‌ها خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متاثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده و بهبود خواهند یافت.
در بدو امر مبتنی بر اصل انگل، کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار مطلوب به نظر می‌رسد. اما، واقعیت آن است که اولاً درآمد واقعی افراد افزایش نیافته، ثانیاً توان خرید کالاهای صنعتی و سهم آن در سبد هزینه بالا نرفته، اما در مقابل، سهم کالاهای خدماتی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانواده نه به دلیل بهبود وضع معیشت که به دلیل ورود کالاهای جدید به سبد هزینه خانوار است و در واقع، کالاها و خدمات جدید جا را برای غذا تنگ کرده اند.
بدین ترتیب، روند موجود نشان می‌دهد که در کوتاه و میان مدت نمی‌توان انتظار تغییری جدی در وضع معیشت و تغذیه جامعه داشت. بدلیل میزان درآمد سرانه و نحوه توزیع آن عملاً جامعه‌ای دو قطبی خواهیم داشت.دریک طرف سوء‌تغذیه و در سوی دیگر دهک‌های درآمدی که دچار بیش‌خواری هستند، قرار می‌گیرند. در این حالت استفاده از یارانه ابزاری فرا گیر است که در صورت وجود انحراف در انتخاب گروه‌های هدف اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.
از موضع تغذیه‌ای یکی از پیامدهای استفاده از یارانه به عنوان راه حل، این است که عموماً کالاهایی مورد بیشترین پوشش یارانه‌ای قرار می‌گیرند که مصرف آنها در کشور به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر بیشتر باشد. بنابراین، کالاهای کمیت محور (مثل غلات، روغن و....)
مورد پوشش و تاکید بیشتری قرار می‌گیرد که نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت.
فقر به عنوان یکی از عوامل موثر در ناامنی غذایی و سوء تغذیه مطرح است.بر اساس بررسی‌های انجام شده در 20 درصد خانوارهای کشور، فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد. در نتیجه، سیاست‌های حمایتی دولت از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها می‌تواند به نفع گروه آسیب پذیر باشد و علاوه بر آن، با توجه به اینکه تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای شدیداً به درآمد و قیمت‌ها بستگی دارد، استفاده از تجربیات جهانی در زمینه کاهش فقر، ایجاد اشتغال و درآمد در میان طبقات کم درآمد در شهر و روستاها به عنوان یک برنامه هدفمند، موجب افزایش دسترسی اقتصادی گروه‌های آسیب پذیر به غذا می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه تنها کشوری است که بررسی الگوی مصرف مواد غذایی را در سطح خانوار در طول 40 سال گذشته برای سومین بار انجام داده است.
با توجه به نقش کلیدی داده‌های الگوی مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی ملی و فقدان اطلاعات به روز در این حیطه، طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضیعت تغذیه‌ای در استان‌های کشور در سال‌های 79 تا 81 توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور طراحی و به همت دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها اجرا شد.متاسفانه حدود دو سال است که به دلیل تصمیم کارشناسی نشده‌ای دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت منحل و سکان تغذیه کشور بدون ناخدا بسوی هدف نا معلومی سرگردان است. امید است دست اندر کاران سلامت جامعه در این خصوص چاره اندیشی اساسی به عمل آورند.
به منظور تعیین کفایت دسترسی مردم به مواد غذایی در طول سال و در سطح کشور و به حداقل رساندن اثر فصل، مطالعات بسیاری در تمامی استان‌های کشور انجام شده است كه در شماره بعد به بررسی تعدادی از این مطالعات می‌پردازیم.
