سمیرا مقدسی - وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان
تحریریه زندگی آنلاین : پخت غذا، نظافت منزل، رسیدگی به امور تحصیلی و غیر تحصیلی فرزندان و دغدغه رتق‌و فتق همه جانبه‌ی خانواده همان شغل ۲۴ ساعته بدون مزدی است که اگرچه تمام مادران شاغل و غیر شاغل روزانه مشغول انجام آن هستند اما اهمیت آن به دلیل "بی‌مزد بودن" در توجه به زنان خانه‌داری که شاغل نیستند و حقوقی دریافت نمی‌کنند، بیشتر احساس می‌شود. «اجرت‌المثل» از جمله حقوقی است که در هنگام طلاق به دلیل انجام کارهای خانه با شرایطی خاص به زن تعلق می‌گیرد و این شرایط به نحوی است که عملاً در برخی موارد دریافت آن غیر ممکن است.
عموم زنان کارهای خانه را با عشق و بدون طلب مالی برای آن انجام می‌دهند و اغلب زمانی آن را طلب می‌کنند که با همسر خود به مشکلی بر خورده و برای زحمات سالیانه خود در زندگی مشترک اجرت‌المثل را طلب می‌کنند.
از سوی دیگر میزان دریافت آن حدومرز واحد و مشخصی ندارد و همین امر در کنار شرط اصلی دریافت اجرت‌المثل یعنی انجام دادن امور بدون نیت و قصد رایگان، منجر به عدم احقاق حقوق واقعی بسیاری از زنان می‌شود به‌طوری‌که بعضاً میزان اجرت‌المثل یک زن از مبلغ دریافتی یک کارگر یا پرستار برای رسیدگی به امور منزل کمتر می‌شود و این درحالی است که خانه‌داری علیرغم سایر شغل‌ها تعطیلی و تشویقی و اضافه حقوق ندارد و در تمام روز زنان مشغول رسیدگی به امور منزل هستند.
بیشتربخوانید:
قوانین توقیف دیه و برداشت مهریه از آن
شرایط دریافت اجرت‌المثل
در صورتی به زن اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد که کارهای منزل را به دستور مرد و با قصد «عدم تبرع» انجام داده باشد. «عدم تبرع» به این معنا است که زن با نیت گرفتن پول و نه به‌طور رایگان امور منزل را انجام داده باشد. در عین حال این امر طبیعی نیست که زنان با قصد گرفتن پول امور منزل را انجام دهند و معمولاً زنان با قصد گذراندن امور و انجام کارهای منزل و با عشق و علاقه این کارها را انجام می‌دهند تا زمانی که با همسر خود به اختلاف می‌خورند و سپس به فکر گرفتن اجرت‌المثل می‌افتند.
در رویه قضایی دریافت اجرت‌المثل برای زنان بسیار مشکل است. یک نمودار ثابتی برای تعیین میزان آن وجود ندارد و همیشه از سوی دادگاه برای تعیین میزان اجرت‌المثل یک کارشناس تعیین می‌شود و میزان اجرت‌المثل به نظر آن کارشناس بازمی‌گردد. کارشناس اوضاع‌واحوال و زندگی شخص را در نظر گرفته و در نهایت با توجه به اوضاع زندگی فرد یک میزانی را برای اجرت‌المثل تعیین می‌کند. این عدم وجود معیار دقیق برای تعیین میزان اجرت‌المثل منجر به این شده که در بسیاری از مواقع به زنان ظلم شود چرا که کارشناس دید شخصی داشته و نظرات خود را در تعیین میزان اجرت‌المثل اعمال می‌کند.
بیشتربخوانید:
حقوق آپارتمان نشینی
اثبات عدم تبرع برای زن
قضات به صرف اقرار زن به عدم تبرع توجهی نمی‌کنند و به دنبال ادله دیگری می‌گردند. از سوی دیگر برای زنان سخت است تا برای این ادعای خود شاهدی پیدا کنند. همچنین حتی اگر کارشناس تشخیص عدم تبرع برای زن دهد اما نظر او برای قاضی لازم الاتباع نیست و قاضی می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت نکند. نهایتاً این قاضی است که تشخیص می‌دهد زن به قصد رایگان یا غیر رایگان کارها را انجام داده است. از سوی دیگر دریافت آن برای زن می‌تواند با درخواست تعدیل و اعسار از سوی آقا مواجه شود و در واقع به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را دریافت کرد.
اجرت‌المثل خانم خانه‌دار و شاغل
معمولاً اجرت‌المثل به صورت سالانه تعیین شده و میزان آن در تعداد سالهای زندگی مشترک ضرب می‌شود و میزان کلی اجرت‌المثل اینگونه مشخص می‌شود.
خانمی را سراغ دارم که کارشناس پرستاری بود و در عین حال تمام کارهای خانه را خودش انجام می‌داد. با این حال نظر کارشناس این بود که چون این خانم پرستار است، بنابراین قطع به یقین یا کارهای خانه ر ا انجام نمی‌دهد و اگر هم انجام می‌دهد با کمک یک خدمتکار یا کسی انجام می‌دهد و ازاین‌رو چون هزینه خدمتکار را آقا پرداخت می‌کند بنابراین اجرت‌المثل این خانم باید کم باشد.
حتی بعضاً گفته می‌شود اجرت‌المثل یک خانم خانه‌دار به دلیل خانه‌دار بودنش و متحمل نشدن سختی کار بیرون باید کم باشد. چراکه اکنون به دلیل امکانات موجود زحمات کار خانه نیز زیاد نیست بنابراین دلیلی وجود ندارد که زن اجرت‌المثل بالایی دریافت کند. به‌طورکلی نه زنان شاغل و نه زنان خانه‌دار به آنچه که حقشان است در اجرت‌المثل نمی‌رسند و واقعاً نیاز است قانون در این زمینه بازنگری شود.
بیشتر بخوانید:
طلاق به دلیل ازدواج مجدد امکان پذیر است؟
نظر کارشناسان درباره قوانین
باید قانون به نحوی تغییر کند که دست قضات و کارشناسان برای تعیین میزان اجرت‌المثل زن به شکل فعلی باز نباشد. پیشنهاد این است که یک معیار و ضابطه‌ای برای تشخیص میزان اجرت‌المثل وجود داشته باشد و صفر تا صد تعیین آن به کارشناس محول نشود. از سوی دیگر باید رویه قضایی دریافت اجرت‌المثل هم الزام‌آور شود تا از این بی‌ضابطه‌گی خارج شویم.
پیش‌تر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم با بیان اینکه زنان حق دارند برای زحماتشان در خانه طلب دستمزد کنند، گفته بود که این معاونت در دولت دوازدهم نظر به نواقص قانون فعلی، «لایحه اصلاح قانون اجرت‌المثل» را برای طی تشریفات قانونی به دولت ارسال کرده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم نیز با بیان اینکه این لایحه با اصل بر عدم تبرع تدوین شده گفته بود زوجه در ایام زوجیت کارهایی را که شرعاً بر عهده‌اش نیست و عرفا اجرت است را انجام می‌دهد و می‌تواند از دادگاه مطالبه این اجرت را داشته باشد. نکته متمایز این لایحه اصل بر عدم تبرع آن است به این معنا که در اینجا مرد باید ثابت کند که خانم تبرعی کار کرده است.
با این حال لایحه مذکور نیز با پایان عمر دولت دوازدهم در کمیسون لوایح دولت مسکوت ماند و همچنان ضرورت اصلاح قوانین در این زمینه احساس می‌شود.
