شناسنامه و کارت ملی اسنادی مهم برای شناسایی هویت افراد در جوامع است. این اسناد حاوی اطلاعات اساسی مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد و شماره ملی فرد می‌باشند. از طریق این اسناد، افراد می‌توانند به امور مختلفی مانند ثبت نام در مدارس، دریافت خدمات بهداشتی، باز کردن حساب بانکی و دسترسی به خدمات دولتی مرتبط با اجتماع خود دسترسی پیدا کنند.
اما متاسفانه، در برخی موارد، افرادی سودجو اقدام به جعل این اسناد می‌کنند. جعل شناسنامه و کارت ملی به معنای تقلب در اطلاعات شخصی فرد و سوءاستفاده از آن برای اهداف مختلف است. بنابراین، جعل اسناد شناسایی جرمی جدی است و عواقب مختلفی برای فرد به همراه دارد.
جرم جعل شناسنامه
شناسنامه و کارت ملی از جمله اسناد مهمی هستند که برای تایید هویت افراد استفاده می‌شوند. این اسناد توسط مقامات دولتی تنظیم می‌شوند و به عنوان اسناد رسمی شناخته می‌شوند. بنابراین هرگونه تقلب یا جعل در این اسناد به عنوان جرمی جدی محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۸ قانون ثبت احوال، شناسنامه به عنوان یکی از اسناد رسمی تعریف شده است و این نکته حائز اهمیت است.
جعل شناسنامه یا کارت ملی یک جرم غیرقابل بخشش است. به عبارت دیگر، حتی اگر شاکی اصلی درخواست بخشش کند، دولت می‌تواند پیگیری و مجازات فرد جعل کننده را ادامه دهد.
فعالیت‌هایی مانند ساخت، تغییر، تراشیدن، قلم‌بردن، الحاق یا پاک کردن، اثبات یا پوشاندن، تغییر تاریخ اصلی یا الصاق نوشته به نوشته دیگر و استفاده از مهر دیگری بدون مجوز صاحب آن، به منظور تقلب در قانون جرم جعل ذکر شده است. این اقدامات جزء رکن‌های مادی جرم جعل محسوب می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
علاوه بر موارد ذکر شده، قانونگذار به طور ویژه در ماده 10 قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشاره دارد؛ به این معنا که هرگونه اعمالی که ممکن است به صورت خلاف واقع در این اسناد صورت بگیرد، مورد تشدید مجازات قرار می‌گیرد.
همچنین، بر اساس ماده 534 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جعل معنوی یا تحریف مفاد نیز به نوعی در جعل شناسنامه مدنظر قرار می‌گیرد؛ به این صورت که کارمندان و مسئولان ثبت احوال ممکن است به طور تحریف شده وقایع را ثبت کنند، مثلا تاریخ تولد یا وفات فرد را دیرتر یا زودتر ثبت کنند. این تاریخ‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، به خصوص در مورد مسائل ارث و وراثت.
ماده ۱۰ از قانون مذکور که در سال ۱۳۷۰ مصوب شده است، به اصلاحاتی در شناسنامه و اسناد سجلی پرداخته و دو حالت مختلف را در نظر گرفته است: حالت اول که مجازات آن نسبتا سبک‌تر است، زمانی است که تغییر در اسناد مذکور بدون هیچ گونه قصد تقلبی صورت گرفته باشد؛ اما حالت دوم در شرایطی رخ می‌دهد که تغییرات با قصد تقلب اعمال شود.
با توجه به توضیحات bonyadvokala، هرگونه تغییری در اسناد مذکور، اگرچه به عنوان جرم محسوب شده و مجازات مالی به دنبال دارد، اما به عنوان جعل در نظر گرفته نمی‌شود؛ تنها در مواردی که تغییرات با قصد تقلبی صورت گرفته باشد، می‌توان از ارتکاب جرم جعل یاد کرد.
مصادیق جعل شناسنامه
با توجه به این ماده، جعل اسناد از جمله شناسنامه و کارت ملی، مصادیق متعددی را شامل می‌شود. این شامل اقداماتی مانند تقلب در نوشته، امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، تغییرات مادی مانند خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، سیاه کردن یا تغییر تاریخ در سند و نیز تغییر نوشته به نوشته دیگر و استفاده از مهر دیگران بدون اجازه می‌شود، که همه با هدف تقلب انجام می‌شوند.
گاهی اوقات، برخی مجرمین از روش‌های حرفه‌ای برای جعل شناسنامه و اسناد سجلی استفاده می‌کنند؛ در چنین مواردی، رفتار آن‌ها تحت پوشش ماده ۱۳ از قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به عنوان جرم شناخته شده و به مجازات‌های تعیین شده در آن ماده محکوم می‌شوند.
مجازات جعل در شناسنامه
بر اساس ماده ۱۰ از قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هرگونه خدشه و دستکاری در اسناد سجلی و شناسنامه در صورتی که بدون هدف تقلب اتفاق بیفتد، با جریمه نقدی از ده تا پنجاه هزار تومان همراه است.
با توجه به این ماده، اگر این رفتار در شرایطی که فرد دارای هدف متقلبانه است رخ دهد، به عنوان جرم جعل در اسناد رسمی در نظر گرفته می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر شده در قوانین کیفری محکوم می‌شود. بنابراین، طبق ماده ۵۳۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ممکن است به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جریمه نقدی از ششصد هزار تا سه میلیون تومان محکوم شود.
در مورد مجازات ساختن سند سجلی جعلی نیز، به ماده ۱۳ از قانون تخلفات، جرایم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ می‌پردازیم. طبق این ماده، چاپ غیرمجاز اسناد سجلی یا ساخت غیرمجاز مهرهای سجلی، با حبس از دو تا پنج سال و پرداخت جریمه نقدی از دویست هزار تا پانصد هزار تومان همراه است.
در صورت تکرار این رفتارها، حداکثر مجازات‌های گفته شده در قانون در برابر فرد مرتکب اعمال خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات کارمندان و مسئولان دولتی در صورت ارتکاب جرم جعل اسناد سجلی مواردی را ذکر کرده است. به موجب آن هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و موارد مشابه از تقلب و تزویر استفاده کند، مجازات‌هایی از جمله مجازات‌های اداری، جبران خسارت و محکومیت به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جریمه نقدی از پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال را خواهد دید.
با توجه به قوانین مربوط به تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، افرادی که با تشکیل باند و به صورت شبکه‌ای اقدام به ارتکاب این جرائم می‌کنند، به حبس از پنج تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند.
همچنین، طبق مقررات مذکور، هر کسی که اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی یا تهیه غیرمجاز مهرهای سجلی نماید یا آن‌ها را سرقت کند، به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، مجازات به شدت‌تر خواهد شد.
همچنین، خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی به عنوان جرم محسوب می‌شود و هر فردی که این عمل را انجام دهد، مجازاتی از جمله پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال برایش در نظر گرفته خواهد شد.
در صورت تکرار این اعمال مجرمانه، مجازات افزایش می‌یابد و در صورت تبدیل به حرفه، علاوه بر جزای نقدی بیشتر، به حبس از سه تا ده سال نیز محکوم خواهد شد.
مجازات استفاده از شناسنامه جعلی
استفاده از شناسنامه یا اسناد هویت دیگری، چه شخص زنده باشد یا فوت کرده باشد، به عنوان هویت خود، به عنوان جرم محسوب می‌شود. بنابر ماده ۲ قانون مربوطه، برای این عمل، مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار تومان تعیین شده است.
به علاوه، طبق قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی، افرادی که از اسناد سجلی جعلی با اطلاع از جعل بودن آن‌ها استفاده کنند، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم می‌شوند.
