نسیم شهسوار
بررسی مخالفت با افزایش سهمیه کرسی‌های زنان در مجلس
در دوره جاری مجلس شورای اسلامی ایران، از 290 نماینده مجلس، فقط 17 نفر از جامعه زنان حضور دارند؛ یعنی اینکه در همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های موجود در سطح کلان ملی، فقط 17 زن اجازه اظهار نظر دارند و این مسئله، باعث شده است که زنان ایرانی، حرف‌های ناگفته زیادی داشته باشند که در هیچ کجا شنیده نمی‌شود.
از سوی دیگر، در نهادهای انتصابی نیز شاهد بی‌عدالتی در توزیع جنسیتی جاگیری در سمت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی هستیم. بالفرض مثال در همین دولت دوازدهم که در طول تبلیغات دوره ریاست جمهوری، شعار مدافعه از حقوق زنان را سر می‌داد، تنها سه زن در کابینه حضور دارند؛ آن‌هم سمت‌هایی که اساساً نیازی به رأی مجلس نیست و دو معاون و یک دستیار، مجموع زنانی است که در کابینه بنفش، به نقش‌آفرینی سیاسی می‌پردازند.
اگرچه معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری از حضور 29 زن در پست‌های دولتی خبر داده و گفته بود: «در مقایسه با سال 92 که تعداد مدیران زن شاید به پنج نفر هم نمی‌رسید، حضور این تعداد از زنان در پست‌های معاون وزیر و همتراز، نوید اتفاق‌های خوبی است.» با این حال باز هم سطح انتظارات از جامعه زنان، جریان‌های سیاسی و نهاد قدرت برای نقش‌پذیر کردن زنان بسیار زیاد است.
تعداد زنان در ادوار مختلف مجلس
نگاهی به کارنامه حضور زنان طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که حضور زنان در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و در ادوار ابتدایی ناچیز بوده است اما رفته‌رفته به تعداد کرسی‌هایی که در اختیار زنان بوده، افزوده شده است.
سهم زنان در دور اول مجلس شورای اسلامی، چهار نفر بود که این سهم در دوره دوم مجلس نیز به این شکل باقی ماند با این تفاوت که اعظم طالقانی، جای خود را به مرضیه حدیدچی دباغ در دوره دوم داد.
مجلس سوم هم مانند مجلس دوم، با همان تعداد و ترکیب چهار نفره زنان باقی ماند.
مجلس چهارم، اما دگرگونی بزرگی در حضور زنان رخ داد.
هم تعداد نفرات از چهار نفر به 9 نفر رسید و هم اینکه علاوه‌بر تهران دو نماینده زن از تبریز، یک نماینده زن از کرمانشاه و یک نماینده زن از مشهد و کلات راهی مجلس شدند.
در مجلس پنجم تعداد نمایندگان زن به 14 نفر رسید اما این روند روبه افزایش در مجلس ششم تکرار نشد و یک نفر از تعداد زنان هم کاسته شد.
در مجلس هفتم 13 زن، در دوره هشتم مجلس، 8 زن، دوره نهم، 9 زن و مجلس فعلی یعنی دوره دهم 17 زن در مجلس حضور دارند.
همه مردان مخالف!
حالا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در دوره حاضر سعی داشتند سهمیه زنان را در انتخابات سال جاری افزایش دهند.
اما اتفاقات عجیبی در این مسیر رخ داد.
در جلسه علنی 27 فروردین مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح مواردی از قانون انتخابات، فاطمه حسینی، نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان، با اشاره به پیشنهاد دولت، مبنی بر افزایش تعداد کرسی زنان در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن در حوزه‌های دارای سه کرسی نمایندگی، یک نفر از فهرست انتخاباتی باید به زنان اختصاص یابد و در کرسی‌های دارای چهار و پنج کرسی نمایندگی دو نفر از فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص می‌یابد و در حوزه‌های دارای شش کرسی نمایندگی و بالاتر یک سوم فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص می‌یابد.
حوزه‌های انتخابیه دارای یک یا دو کرسی نمایندگی تحت تأثیر این پیشنهاد قرار نمی‌گرفتند.
اما این رأی‌گیری با ۷۶ رأی موافق، ۱۰۴ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان دولت و کمیسیون شوراها با این پیشنهاد اعلام موافقت کردند و تعداد زیادی از نمایندگان در مجلس نیز با نشان دادن عدد چهار موافقت خود را اعلام کردند؛ اما در نهایت نتیجه رأی‌گیری مخالفت بود.
واکنش‌های تند فراکسیون زنان
مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش سهمیه زنان در انتخابات سال 1398، واکنش‌های بسیار جدی از سوی فراکسیون زنان و حتی اکثریت زنان فعال در عرصه سیاسی را به‌دنبال داشت و طیبه سیاوشی، سیده حمیده زرآبادی، فاطمه سعیدی، پروانه مافی، زهرا ساعی و فاطمه حسینی به‌عنوان اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در توتیتر خود نوشتند: «مخالفت مجلس با افزایش مشارکت سیاسی زنان، بیش از همه نشانگر فاصله عمیق کشور تا توسعه‌یافتگی بود.»
البته آن‌ها از نگرش ٦٣ نماینده مرد موافق تقدیر کردند، به مخالفان این نکته را یادآور شدند که آیا با وجود شعار و عمل متناقض آنان، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و توسعه کشور امیدوار بود؟
فاطمه سعیدی دیگر نماینده زن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به اتفاق تمامی زنان نماینده در مجلس تصمیم گرفتیم یک‌صدا و یک‌حرف را بزنیم. مهم نیست ما چه گرایش سیاسی داریم.
اگر همه برای ستاندن حق زنان متحد باشیم، مقصود دست‌یافتنی است.» حالا با وجود رأی مخالف بهارستان‌نشینان به افزایش سهمیه زنان، به‌نظر می‌رسد فعالیت زنان مجلس‌نشین و خارج از مجلس افزایش یابد تا بتوانند سهم بیشتری را در فرآیند انتخابات از آن خود کنند.
این اتفاق مهم می‌تواند در قالب سامان‌دهی به زنان کاندیدای مجلس، خارج از چارچوب احزاب صورت گیرد.
نیاز به فرهنگ‌سازی
کبری روشنفکر یکی از فعالان حوزه زنان و خانواده در این‌باره می‌گوید: «معتقدیم زنان شایسته زیادی در ایران وجود دارند که باید در پست‌های مهم به‌کارگیری شوند و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی از سوی همه است و باید همه برای تحقق آن تلاش کنند. در کوتاه‌مدت باید این موضوع را دنبال کنیم و همیشه در جلسات مطرح کرده‌ایم که کشورهای دیگر از این طریق توانستند به عدالت در جامعه نزدیک‌تر شوند و وقتی به تعادل رسید، می‌توان آن را کنار گذاشت و به روال عادی رسید.
ما از نظر مشارکت سیاسی در منظر جهانی رتبه خوبی برای زنان نداریم، حتی از نظر داخلی نیروهای بالفعل خوبی در جامعه فعالیت دارند که می‌توانیم از آن‌ها در پست‌های مهم مدیریتی به‌ویژه در عرصه سیاست و اجتماع استفاده کنیم.
وقتی خود زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال می‌شوند، درصد زیادی از اهتمام و توجه خود را به مسائل کلی زنان و جامعه معطوف می‌کنند، پس مسئولان و متولیان امر حق ندارند این زنان فعال را در عرصه‌های مختلف حذف کنند، بلکه باید ظرفیتی را ایجاد کنند تا بیشتر از پتانسیل‌ها و استعدادهای آن‌ها استفاده شود. زنان حق دارند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنند.»
تبعیض مثبت برای زنان سیاسی
البته ذکر این نکته نیز لازم است که مخالفان پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس، مبنی بر افزایش سهیمه زنان در لیست‌های انتخاباتی احزاب استدلال می‌کنند که زنان و مردان باید برای تصدی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به‌صورت برابر رقابت کنند اما نکته مهم و مغفول استدلال مخالفان این است که در هر صورت با گذشت 40 سال از عمر انقلاب و گذر 10 دوره مجلس شورای اسلامی، هنوز سهم زنان به 10 درصد هم نرسیده است؛ بنابراین لازم است تا در این زمینه «تبعیض مثبت» به‌کار برده شود.
تبعیض مثبت، تخصیص سهمیه یا تبعیض جبرانی به‌معنی در پیش گرفتن سیاست و روشی برای اصلاح رویه‌های تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت‌های نژادی، زنان، از کارافتادگان و سایر گروه‌هایی است که در طول تاریخ، از برخی یا بسیاری مزیت‌های اجتماعی بی‌بهره مانده‌اند.
برای مثال، در سال ۱۹۷۰ در آمریکا، سیاهان 12 درصد جمعیت را دارا بودند اما فقط ۲, ۲ درصد پزشکان از نژاد سیاه بودند.
دانشکده پزشکی کالیفرنیا در اجرای برنامه تبعیض مثبت، رویه پذیرش دانشجو را تغییر داد و از هر صد پذیرش، 16 مورد را برای سیاه‌پوستان اختصاص داد.
حال با چنین شرایطی انتظار می‌رود که ساختار حاکمیتی خود را مجاب سازد که در رابطه زنان از این نوع تبعیض سازنده استفاده شود.
