یک عقد با دو هویت!
ازدواج سنت حسنه‌ای است که در اسلام به‌طور مؤکد و مکرر روی آن بحث شده است و این امر علاوه‌بر فواید بسیار، باعث کاسته شدن از شدت و میزان آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
در واقع می‌توان گفت ازدواج نخستین سنگ‌بنای تشکیل خانواده و بعد از آن جامعه است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تأثیر دارد.
ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری از جمله ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک‌دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر است.
پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند: «ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج»، یعنی «نزد خداوند هیچ بنایی محبوب‌تر از خانه‌ای نیست که از طریق ازدواج آباد شود.»
اما مسئله ازدواج با همه حسنات در چارچوب قوانین موضوعه، می‌تواند مسائل و چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته باشد.
یکی از این موارد که همواره منشأ بروز چالش بوده، مسئله ازدواج با اتباع خارجی است و این امر دارای نظام حقوقی و مسائل خاص خود است.
بحث فرزندآوری، انتخاب کشوری برای زندگی، مسائل حقوقی و گاه حتی تغییر دین و... از چالش‌هایی است که در زمینه ازدواج اتباع بیگانه باهم قابل طرح است.
از فقر تا تمایل به مهاجرت!
عوامل متعددی باعث می‌شود که زنان ایرانی به ازدواج با اتباع کشورهای خارجی متمایل شوند.
گاهی این تمایل ناشی از فقر اقتصادی در برخی از خانواده‌ها است که به‌هر صورت برخی از این خانواده‌ها سعی می‌کنند برای برطرف کردن مشکلات زندگی خویش، به هر نوع ازدواجی تن بدهند و از سوی دیگر، برخی از ازدواج‌ها با اتباع کشورهای خارجی تمایل به مهاجرت است.
در واقع اینکه چرا گروهی از زنان و دختران ایرانی، مرد خارجی را برای ساختن آینده‌شان به مرد ایرانی ترجیح می‌دهند، تابع عوامل مختلفی است که به‌نظر، شرایط بهتر اقتصادی، حضور در کشورهای دیگر به‌خصوص زندگی در اروپا، استفاده ابزاری از مرد خارجی برای اقامت در کشورهای دیگر، دستیابی به آرزوهای جوانی در زندگی با مرد خارجی و ... از جمله آن‌ها است.
این در شرایطی است که عمدتاً پس از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، خلاف تصورات پیش از ازدواج رقم خورده و مشکلاتی نیز برای زنان ایرانی پیش می‌آید.
به‌خصوص آنکه بخش زیادی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به مردان افغانستانی برمی‌گردد.
از دیگر سو، تبعات ویژه‌ای نیز دختران ایرانی را در ازدواج با مرد خارجی تهدید می‌کند که افراد متمایل به چنین ازدواج‌هایی باید این مسائل را در نظر داشته باشند.
ازدواج با اتباع بدون اخذ مجوز
بحث ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بیشتر با مهاجرت اتباع کشورهایی نظیر افغانستان، عراق و شوروی سابق به کشور در معرض مجادله قرار گرفت و این موضوع باعث طرح قوانین و کشف خلأهای قانونی شد.
از آنجایی که این مسئله همواره با مشکلات خاصی همراه بوده است، در این زمینه، تحقیقات حقوقی متعددی صورت گرفته تا خلأهای قانونی تا حدودی پوشش داده شود.
آمار می‌گوید که به‌طور متوسط روزانه حدود پنج ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی صورت می‌پذیرد.
اگرچه این آمار فقط ازدواج‌های ثبت‌شده را شامل می‌شود و گاه ازدواج‌هایی صورت می‌پذیرد که ثبت نمی‌شوند.
مثلاً در ایران حدود سه میلیون نفر اتباع کشور افغانستان زندگی می‌کنند که عموماً در شهرهای شرقی کشور سکونت دارند و سال‌ها است که بخشی از هویت خود را در فضای ایرانی بودن تعریف می‌کنند.
بنابراین وقتی این افراد اقدام به ازدواج می‌کنند، به‌نوعی قوانین موجود را دور می‌زنند و بدون ثبت محضری ازدواج صورت می‌گیرد.
به‌رغم همه چالش‌های موجود، افرادی هستند که با نادیده انگاشتن مشکلات ازدواج با اتباع بیگانه اقدام به چنین کاری می‌کنند و بعداً درگیر اتفاقاتی می‌شوند که توان دفاع از حقوق خود را از دست می‌دهند و این امر باعث فروپاشی نهاد برخی از خانواده‌های این‌چنینی می‌شود.
شرع و قانون چه می‌گوید؟
قانون مدنی ایران در اولین قدم در متن ماده ۱۰۶۰ ذکر کرده است: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» منظور از مانع قانونی در این ماده یعنی اولاً شرایط عمومی صحت عقد ازدواج ـ مثل رضایت طرفین ـ وجود داشته باشد و ثانیاً موانع شرعی مثل خویشاوندی و کفر وجود نداشته باشد و هم‌چنین لازم است که مرد بیگانه از روش‌های قانونی و با مجوز به کشور ورود کرده و در آن استقرار داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد که انگیزه قانونگذار از ایجاد چنین محدودیت‌هایی دور نگه داشتن زنان ایرانی از رویارویی با مصائب و مشکلات عدیده‌ای است که ممکن است در اثر ازدواج با فردی بیگانه و مواجهه با رسوم و فرهنگی متفاوت با آن روبه‌رو شوند. همه فقها در خصوص ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان متفق‌القول هستند.
امام خمینی(ره) در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله بیان کرده است: «زن مسلمان نمی‌تواند با مرد کافر ازدواج نماید و این کار برای او جایز نیست.
فرقی هم نمی‌کند که ازدواج برای همیشه و دائمی باشد یا موقت و انقطاعی و تفاوتی نیست در اینکه مرد، کافر اصلی حربی باشد یا از اهل کتاب.»
تشرف به دین
با نگاه بر‌گرفته از فقه اسلامی، ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی به‌صراحت عنوان کرده است: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.»
در چنین مواردی مطابق با ماده دوم آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵ «باید گواهی یا استشهاد تشرف مرد به اسلام به نامه درخواست صدور پروانه ازدواج زن و مرد ضمیمه شود.» تشرف مرد به دین اسلام با مراجعه وی به علما یا مراکز اسلامی و فرهنگی داخل یا خارج از کشور صورت می‌گیرد.
به‌هر تقدیر ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی باید با اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور صورت پذیرد. در این زمینه ماده ۹۸۷ قانون مدنی بیان کرده است: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.»
البته ممکن است در این فرض، زنی که تابعیت شوهرش را کسب کرده است، همراه با وی به وزارت امور خارجه درخواست کسب تابعیت ایرانی بدهد و با طی مراحلی همراه با شوهرش، ایرانی شود که در این صورت فرزندانشان هم به تابعیت ایران در می‌آیند؛ اما اگر زنان ایرانی «بدون دریافت مجوزهای لازم» با تبعه خارجی ازدواج کنند، فرزندانشان از دریافت تابعیت ایرانی محروم خواهند ماند.
تحصیل کودکان مشکوک‌التابعین
فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه یکی از چالش‌هایی است که همواره منشأ بروز مشکلاتی شده است.
آمار بسیار متفاوتی درباره تعداد کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد؛ تا جایی که طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته بود: «آمار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارج بین 300 هزار تا یک میلیون نفر در نوسان است و این مسئله به این دلیل است که اکثر آن‌ها حاصل ازدواج ثبت‌نشده هستند.»
اغلب این کودکان با صدور شناسنامه و اخذ تابعیت مواجه هستند که این امر در مورد ثبت‌نام در مدارس و موضوع آموزش نمود پیدا می‌کند.
در واقع تحصیل کودکان مشکوک‌التابعین با مشکلات زیادی مواجه است. اما در این رابطه فرهاد فلاحتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است: «در شریط فعلی، آموزش و پرورش این افراد را هم می‌پذیرد.
با یک مراوده اداری با استانداری یا دستگاه‌های مربوطه مقدمات ثبت‌نام این عده فراهم می‌شود یا حتی اگر امکان تهیه مدارک هویتی نداشته باشد، با اخذ تعهد در مدرسه تحصیل می‌کند ولی برای او مدرک صادر نمی‌شود تا زمانی که بتواند اسناد خود را ارائه دهد.»
دولت سکوت قانون را شکست
حالا بعد از گذشت چندین سال و خلأ قانونی موجود در زمینه کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، هئیت دولت وارد عمل شده است تا این خلأ را جبران کند.
در همین زمینه در آبان‌ماه سال جاری، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد و گفت: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به‌تقاضای مادر ایرانی خود به‌تابعیت ایرانی درآیند.
در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش‌نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هئیت دولت، فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود می‌توانند به تابعیت ایران درآیند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌چنین با اشاره به اینکه برخی از این کودکان معمولاً در شرایط فقر به‌سر می‌برند، دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند گفته بود: «تصویب این لایحه زمینه‌ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام دستگاه‌های مسئول و همراهی فعالین مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود.»
ولی افتاد مشکل‌ها...
کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی تنها، چالش اساسی در زمینه ازدواج‌هایی از این دست نیست و نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آن‌ها، موفق نبودن پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به‌دلیل ثبت نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم برگشت، بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به‌دلیل تفاوت فرهنگ‌ها از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است.
البته در زمینه کودکان حاصل از چنین ازدواج‌هایی فقط مشکل تحصیل وجود ندارد و رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند، بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به‌دلیل ترک کشور و محرومیت از بیمه، ارث و سایر خدمات، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج‌های غیر‌قانونی با اتباع خارجی است.
اگرچه بر اساس ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شود اما عده زیادی هستند که این مجازات‌ها را نادیده می‌انگارند و دست به ازدواج‌هایی بدون اخذ مجوزهای لازم می‌زنند.
چه باید کرد؟
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که زنان ایرانی که تمایل به ازدواج با مردان خارجی دارند، ابتدا مسائل قانونی و راهکارهای منظور شده در قوانین را به‌دقت مطالعه کنند و حتی‌الامکان با وکلا و حقوق‌دان‌هایی که در این زمینه تخصص‌های لازم رادارند، به مشورت بپردازند و از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و دولت به کشف چالش‌ها و مشکلات این ازدواج‌ها اقدام کنند تا در تدوین قوانین، همه جوانب امر را پوشش دهند تا در موارد این‌چنینی با خلأهای قانونی یا همپوشانی و تکثر قوانین مواجه نشویم.
نتایج حاصل از تحقیقی با عنوان «بررسی امکان گسترش حمایت‌های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی» که توسط محسن ایمانی نایینی، محمود صادقی و فاطمه عبدی صورت گرفته، نشان می‌دهد قوانین حمایتی با فرض ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بیشتر در قالب محدودیت‌ها است و حمایت لازم را ندارد؛ درنتیجه لزوم حمایت بیشتر احساس می‌شود.
از سوی دیگر، آگاه‌سازی در زمینه ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، خصوصاً در شهرهایی که اتباع خارجی حضور مستمری در آن‌ها دارند، باید در اولویت نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد و این مسئله در شهرهای مرزی، به‌طورجدی پیگیری شود؛ چراکه بخش زیادی از این ازدواج‌ها در شهرهای مرزی کشور صورت می‌پذیرد.
