همین تبصره موجب ایجاد و تشدید اتفاق کنونی در مدارس شده که نیازمند بازنگری است. به همین دلیل پس از مشخص شدن مشکل این تبصره، روز گذشته نامه‌ای با قید فوریت به سرپرست وزارت آموزش و پرورش ارسال کردم و توضیح علت در نظر گرفتن این تبصره و لزوم بازنگری در آن را خواستار شدم.
وی ادامه داد: پس از رسانه‌ای شدن بروز این مشکل بلافاصله با جمعی از مادران و وکلا گفت‌وگوهایی را آغاز کردم. ابتدا پیش فرض ما این بود که مانند سال گذشته موضوعی محدود و موردی است، اما با ادامه گفت‌وگوها ابعاد مسئله مشخص شد. ضمن گفت‌وگو با مسئولان آموزش و پرورش، به نتیجه رسیدیم که اگرچه این برخورد فعلاً گستردگی جدی نیافته است، اما با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش احتمال فراگیر شدن آن می‌رود.
قاسم پور اظهار کرد: سال گذشته برخی اخبار مشابه این اتفاقات به صورت محدود به دست ما رسیده بود، اما امسال موضوع متفاوت تر است، چرا که پیشتر بنا بر تشخیص و اعمال سلیقه شخصی مدارس مسائلی برای برخی مادران حاضن ایجاد شده بود اما حالا، غیر از نظر شخصی مدرسه‌ها مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از این موضوع پشتیبانی می‌کند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآوری کرد: مشخص نیست چرا این تبصره اضافه شده و آیا در زمان بررسی آن تبعات مختلفش برای مادران و خانواده ها بررسی شده است یا نه. به هرحال این ایراد واضحی است و با توجه به مشکلات پیش آمده برای خانواده‌ها باید تغییر و بازنگری رخ دهد.
