به قلم : د کتر مهد ی کریمی تفرشی*
تحریریه زندگی آنلاین : ایران سابقه‌ای طولانی در تحریم شدن دارد و علاوه بر تجربه تحریمها در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت در دهه ۳۰ خورشیدی، از همان سال نخست انقلاب اسلامی و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تاکنون همواره با تحریم مواجه بوده است. اما شاید تحریم‌های گسترده هسته‌ای در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ خورشیدی که در نهایت به توافقنامه برجام و برداشته شدن آنها ختم شد و تنفس حدود سه‌ساله پس از آن‌که با خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پایان رسید، مهمترین تجربه‌ای بود که صنایع را بیش از پیش آماده مواجهه با تحریم کرد.
یکی از راهکارهای لازم برای برون رفت از فشار تحریمها، کاهش بحران اقتصادی در جامعه، افزایش ضریب اشتغال، کاهش بیکاری و فعال‌کردن واحدهای نیمه فعال و راکد بوده است. تحریمها باعث شدند از صرفه اقتصادی خرید کالاهای وارداتی کاسته شده و تولید داخل و صادرات توجیه‌پذیری قابل قبولی بیابند.
مدت زیادی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمت‌ها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز تورمی پیش‌رو، خاطر مردم را برای تأمین معیشت خود آشفته کرده است. اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریمها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسئولان و به عبارتی تحریم داخلی است. صدور بخشنامه‌های متعدد از یک سو، تحریم‌های فزاینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از بانک‌ها به تعهدات خود در قبال کارخانه‌ها و صنایع تولیدی باعث آن شده تا تعدادی از این صنایع به مرز تعطیلی و ورشکستگی برسند.
به گفته معاون وزیر صمت امسال حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل مختلف راکد و یا زیر ظرفیت کار می‌کنند به چرخه تولید باز خواهند گشت.
با هدف باز فعال سازی واحدهای راکد و یا واحدهایی که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، در قالب کلینیک صنعت در سطح کشور ۹۰۰ مشاور از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان انتخاب که این مشاورها با حضور در این واحدها نسبت به عارضه یابی و بررسی‌های علمی و اقتصادی و رصد نقاط ضعف آنها اقدام می‌کنند.
تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمان بر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی و بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مصداق‌های سوء مدیریت داخلی و خودتحریمی است که مانع از رونق تولید داخلی می‌شود.
رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود، بالابودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود.
ضعف نظام بانکداری کشور سالهاست که یکی از مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بگاههای اقتصادی دارد. چه بسیار تولید کنندگانی که با وجود تولید محصولات با کیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده‌اند. سیستم مالیاتی ناعادلانه سالهاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی بوده و عارضه یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که به حمایت در این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخوررد با فرارکنندگان پرداخت مالیاتی دارد.
بروکراسی‌های اداری یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متأسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، لذا زمانیکه هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد. سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.
افزایش اقبال عمومی نسبت به محصولات ایرانی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای رفع معضلاتی مانند بیکاری گسترده جوانان و حجم بالای قاچاق کالا باشد. بدون شک حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.
درمان عارضه خود تحریمی در کشور نظارت جدی و کنترل بی قید و شرط تمام دستگاههای نظارتی و قوای سه گانه را می‌طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمی‌توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه گذاری چندان امیدوار بود.
* ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور، مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام
