زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

معصومه ابتکار / معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

مبحث عدالت جنسیتی مهم‌ترین رویکرد دولتمردان در حوزه زنان و خانواده است؛ عدالتی که از مبانی انقلاب اسلامی‌ بپاخاسته و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

عدالت جنسیتی از زیر شاخه‌های تمام ابعاد عدالت است که در مفاهیم قرآنی و سیره پیامبر و ائمه اطهار بر آن تاکید شده است و سپس قانون اساسی که نگاه عدالت جنسیتی مورد توجه قرار داده است.

این نگاه را در سیره امام راحل (ره) هم شاهد هستیم، آنجا که با اعتقاد و نگاه روشنگرانه و باورهای عمیق راه را برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و حضور پررنگ زنان در نقش و رسالت مادری فراهم کرد.

همچنین فضایی که بعد از انقلاب ایجاد شد تا کشور در حوزه زنان پیش برود را مدیون امام و مقام معظم رهبری و همت خود زنان هستیم.

زنان با تاب آوری و استقامت سبب شدند پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی کسب کنیم پس ما به عنوان کارگزاران و مسئولان امر باید مراقب باشیم و دقیق حرکت کنیم تا خللی به تاب آوری و استقامت زنان وارد نکنیم.

ما باید در شرایط جنگ روانی ظالمانه که به کشور تحمیل شده و مردم بیش از هر زمان در برابر این هجمه سنگین قرار گرفته‌اند، فراتر از کادر اداری و به صورت جهادی و تخصصی و دقیق به مسائل نگاه کنیم و جدی در پیشبرد آرمان‌ها تلاش کنیم.

نمی‌توانیم تحمل کنیم که دختر بازمانده از تحصیل داشته باشیم. نمی‌توانیم ببینیم که کودکی به دلیل فقر مالی و به اسم نکاح به همسری مردی میانسال درآورده می‌شود. 

مشاوران وزارتخانه‌ها به عنوان نیروی پیشران شاخص عدالت جنسیتی هستند و وقتی صحبت از عدالت جنسیتی می‌شود، انتظار داریم که تمامی‌ تلاش خود را در جهت اجرایی شدن آن در سازمان‌های محل خدمت بکار بندند.

سهم 30 درصدی زنان در پست‌های مدیریتی، موضوعی بحث برانگیز تلقی می‌شود در حالی که 41 درصد از جمعیت جمهوری اسلامی‌ را زنان تشکیل می‌دهند و این زنان توانایی حضور در عرصه‌های مدیریتی دارند.

بنابراین مساله کسب 30 درصد از پست‌های مدیریتی توسط زنان طبیعی است که شاید اگر این سقف شیشه‌ای نبود زودتر اتفاق می‌افتاد.

ضمن اینکه در بسیاری از حوزه‌های تصمیم سازی، زنان با حضور خود نگاه متفاوتی را به سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها می‌دهند که خدماتی بهینه به همراه دارد.

این نقش‌ها اگر در محدوده حاکمیت نادیده گرفته شود دولت را از یکسری رویکردهای صحیح محروم خواهد کرد. 

کارنامه اول معاونت امور زنان که در هفته دولت سال نود و هفت ارائه شد حکایت از این دارد که در سطح استانداران، 60 درصد افزایش انتصاب زنان داشتیم و در ستاد دولت نردیک به 17 درصد.

باید تلاش کنیم کارنامه دوم که شهریور ماه امسال ارائه می‌شود با آمار بهتری همراه باشد.

کار و رسیدگی به امور زنان کاری ویترینی و تربیتی نباید باشد و باید با همکاری با بخش خصوصی و مدنی انگیزه و امید را در نسل جوان تقویت کرد.