زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

معاون سازمان غذا و دارو ايران در حالي از طلب 500 ميليارد توماني صنعت داروي كشور از بيمه‌ها خبر مي‌دهد كه دو سال قبل رسول ديناروند كه در آن زمان مسووليت معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت را بر عهده داشت، به مصوبه اي اشاره كرده بود كه هدف از آن كاهش فشار ناشي از تهيه داروهاي گران بود.در همان زمان دبير انجمن داروسازان نيز با گله از واقعي نبودن قيمت دارو در كشور و عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوي مراكز دولتي خواستار اتخاذ سياستگذاري‌هايي در زمينه صنعت دارو، استفاده  از نظرات خبرگان فن داروسازي و پرهيز از اعمال سياست‌هاي سليقه‌اي شده بود.زيرا كه به گفته سيدجمال سعيد در آبان‌ماه سال 88 صنايع داروسازي حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليارد تومان از توزيع‌ كننده‌ها طلبكار بودند و حدود همين ميزان نيز شركت‌هاي پخش از مراكز دولتي مصرف‌ كننده دارو طلب داشتند.مشكلي كه گويي همچنان باقي است و صنعت دارويي كشو را تهديد مي‌كند، به عبارتي همانطور كه محمدرضا شانه‌ساز مي‌گويد؛ بيمه‌ها مطالبات شركت‌هاي دارويي را به داروخانه‌ها و بيمارستان‌هاي دانشگاهي با تأخير بيش از 5 ماهه پرداخت مي‌كنند. اكنون بيش از 500 ميليارد تومان طلب سررسيد شده و سررسيد نشده دارند و اين مساله فشار سنگيني را به صنعت دارويي كشور وارد كرده است.بر اين اساس شركت‌هاي دارويي كشور با فشار مالي سنگيني مواجه هستند مهمترين دليل آن هم اين است كه در گذشته اين شركت‌ها اعم از توليد كننده و واردكننده خريدهاي خارجي خود را به صورت قسطي انجام مي‌دادند و اكنون به علت مشكلات بانكي مجبورند نقدي خريد كنند و از طرف ديگر بيمه‌ها مطالبات آنها را با تأخير پرداخت مي‌كنند به همين علت شركت‌هاي داروي با مشكل رو به بحران كمبود نقدينگي مواجه هستند.البته معاون سازمان غذا و دارو ايران معتقد است متوسط زمان تأخير بيمه‌ها به داروخانه‌هاي خصوصي و بيمارستان‌هاي دولتي بابت دارو طولاني‌تر از گذشته شده است، متأسفانه اين مساله واقعيت دارد، زمان تأخير براي داروخانه‌هاي خصوصي حدود 5 ماه است و البته اين زمان تأخير براي داروي بيمارستان‌هاي دانشگاهي بيشتر است.موضوعي كه مي‌تواند فعالان اين حوزه را با مشكل مواجه كند.اين در حالي است كه تيرماه گذشته نيز رييس انجمن داروسازان ايران با انتقاد از تاخيرهاي طولاني مدت بيمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفته بود، متاسفانه قرارداد سازمان‌هاي بيمه گر با داروخانه‌ها تحميلي است و ما به شدت به اين قرارداد اعتراض داريم.از نظر رهبر مژدهي آذر مشكل داروخانه‌ها با بيمه‌ها ريشه اي است زيرا قراردادي كه سازمان‌هاي بيمه گر با داروخانه‌ها منعقد كرده‌اند، يك قرارداد تحميلي و يك طرفه است.جالب اين كه به گفته وي قرارداد بيمه‌ها با داروخانه‌ها داراي چندين ماده و تبصره است و بر اساس مفاد اين قرارداد، اگر داروخانه‌ها بعضي از اصول اين قرارداد را رعايت نكنند، قرارداد فسخ شده و ممكن است به دادگاه هم بروند. با اين وجود همانطور كه شانه ساز اعلام مي‌كند بر اساس آخرين برآوردها بيمه‌ها حدود 500 ميليارد تومان بدهي سررسيد شده و سررسيد نشده به داروخانه‌ها و بيمارستان‌هاي دانشگاهي دارند و متأسفانه فشار اين تأخير در كنار فشار خريد نقدي خارجي به شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده دارو وارد مي‌شود و اين شركت‌ها را با مشكلات بسيار جدي مواجه كرده است.
نكته مهم اين كه نبايد فراموش كرد كه در اين ميان داروخانه‌ها بار سنگين مسووليت توزيع دارو را بر دوش گرفته اند و نهايت تلاش خود را مي‌كنند كه داروي مورد نياز مردم در دورترين نقطه كشور به دست آنها برسد. به عبارتي بنا بر اظهارات رييس انجمن داروسازان ايران نزديك به 10 هزار نفر در بخش داروسازي و داروخانه اي كشور فعاليت مي‌كنند كه بي تفاوتي نسبت به اين مسائل، به قطع نظام دارويي كشور و در نهايت امنيت شغلي افرادي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند را با مشكل مواجه خواهد كرد.در اين شرايط مدير كل نظارت بر درمان و اعتباربخشي معاونت درمان وزارت بهداشت هم درباره لغو قرارداد برخي بيمه‌هاي تكميلي با بيمارستان‌هاي خصوصي اظهار مي‌كند كه اين مشكل مربوط به بيمه‌هاي تكميلي خصوصي است و قراردادهاي بيمه‌هاي تكميلي دولتي همچنان پابرجاست. اگر چه در نگاه نخست شايد اين امر ربطي به صنعت دارويي كشور نداشته باشد اما بدون ترديد نمي‌توان ارتباط آن را با مسائل مربوط به حوزه سلامت و بهداشت كتمان كرد.به گفته سجاد رضوي اين لغو قرارداد مربوط به برخي بيمه‌هاي تكميلي خصوصي است كه تنها حدود 10‌درصد بيمه‌هاي تكميلي را تشكيل مي‌دهند، زيرا اين بيمه‌ها در بعد تعرفه با بيمارستان‌هاي خصوصي به توافق نرسيدند و البته مشكلي با بيمه‌هاي تكميلي دولتي وجود ندارد و قراردادهاي بيمه‌هاي تكميلي دولتي همچنان پابرجاست.بر اين اساس به نظر مي‌رسد مسوولان سازمان‌ها و نهادهاي متولي سلامت مردم در جامعه بايد با وسواس بيشتر مسائل موجود در اين حيطه را بررسي گنند و براي مشكلات موجود راهكارهايي منطقي بيانديشند پيش از اين كه تندرستي افراد جامعه و امنيت شغلي فعالان در اين حوزه با مشكلات جدي مواجه شود.