در حاليكه همچنان بازار اسباب بازي كشور در اختيار اسباب بازي‌هاي خارجي قرار دارد، مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور معتقد است كه در اين زمينه حفره‌هاي قانوني زيادي وجود دارد. بازار اسباب بازي در كشورمان يكي از بازارهاييست كه با چالشهاي عمده اي روبرو است كه از آن جمله مي‌توان به ورود بي حساب كتاب اسباب بازي‌هاي خارجي كه هيچ گونه سنخيتي با فرهنگ ايراني ندارد تا عدم تنوع در توليدات داخلي اشاره كرد. اين در حاليست كه مطابق برخي اظهار نظرها حدود ۲۵ درصد جمعيت كشور در گروه سني زير ۱۵ سال قرار دارند و اين يعني بازار اسباب بازي كشور با تقاضاي جمعيتي نزديك به 18 ميليون نفر روبرو است اما توليد اسباب بازي در داخل كشور از پاسخ به چنين تقاضايي ناتوان است و به خاطر همين امر، ايران به بازار ورود اسباب بازي‌هاي خارجي تبديل شده است. به هر روي جدا از مواردي كه در سالهاي اخير در مورد غيراستاندارد بودن اسباب بازي‌هاي خارجي و خطرات آن مطرح شد مهم ترين معضلي كه اين اسباب بازي‌ها متوجه نسل كودك ما كرده است تعارض فرهنگي است كه با خود به همراه دارند به طوريكه در بسياري از موارد اين اسباب بازي‌ها با ارزشهاي ديني و اسلامي‌ما همخواني ندارند.
ورود بي حد و حصر اسباب بازي‌هاي خارجي به كشور
اين در حاليست كه روزانه اين اسباب بازي‌ها به صور مختلف يا به طور قانوني يا غيرقانوني مرزهاي كشور را در مي‌نوردند تا به دست كودكان ايراني برسند. يكي از كساني كه نسبت به وضعيت موجود در زمينه ورود بي حد و حصر اسباب بازي‌هاي خارجي انتقاد دارد مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور است. سيد صادق رضايي در اين رابطه اظهارت قابل تاملي دارد. وي گفت: مشكلي كه همواره مطرح مي‌شود اين است كه چرا ما در داخل كشور اسباب بازي ممنوعه يا واردات زياد اسباب بازي داريم.
وجود حفره‌هاي قانوني در زمينه واردات اسباب بازي
مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور علت اين موضوع را در وجود حفره‌هاي قانوني دانست و گفت: حفره‌هايي در كشور وجود دارد كه افراد از آن استفاده مي‌كنند و قانون شوراي نظارت بر اسباب بازي را دور مي‌زنند. رضايي ادامه داد: ما اين حفره‌ها را شناسايي و در نامه اي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين موارد را منتقل كرده ايم كه اميدواريم به اين موارد توجه شود. وي با اشاره به قوانين موجود در اين زمينه عنوان كرد: مطابق قانون شوراي نظارت بر اسباب بازي هر بازرگان و وارد كننده اي كه بخواهد اسباب بازي وارد كشور كند بايد مجوز اين شورا را داشته باشد. مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور با بيان اينكه متاسفانه در بسياري از موارد اين قانون دور زده مي‌شود، تصريح كرد: يكي از علل ورود اسباب بازي‌هاي ممنوعه به كشور بحث قاچاق اسباب بازي است.
مناطق آزاد مشمول قوانين شوراي نظارت بر اسباب بازي نيستند
رضايي با تاكيد بر اينكه همه بحث ورود اسباب بازي‌هاي ممنوعه مربوط به قاچاق نيست، بيان داشت: در كشورمان سه نقطه وجود دارند كه مشمول قوانين شوراي عالي نظارت بر اسباب بازي نمي‌شوند كه بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تبصره اي ذيل قانون اين مناطق را نيز مشمول قانون كند. وي مناطق آزاد و تجاري را از جمله اين مناطق دانست و گفت: به عنوان مثال وقتي اسباب بازي بخواهد از گمرك مهرآباد وارد شود بايد از شوراي نظارت بر اسباب بازي مجوز داشته باشد ولي اگر همين كالا بخواهد از مناطق آزاد كيش، قشم، چابهار و اروند وارد كشور شود نيازي به مجوز ما نيست. رييس شوراي نظارت بر واردات اسباب بازي كشور با طرح اين سوال كه مگر اين نقاط جزء محدوده كشور محسوب نمي‌شوند، بيان داشت: اين امر موجب مي‌شود حجم بالايي از اسباب بازي‌هاي ممنوعه وارد كشور شود و واردكنندگان نيز اين مناطق را براي واردات انتخاب مي‌كنند.
فروش اسباب بازي‌هاي قاچاق بدون نظارت شورا
رضايي سومين حفره قانوني در بازار اسباب بازي را ناشي از خلا قانوني در زمينه به فروش رساندن اسباب بازي‌هاي قاچاق كشف شده دانست و افزود: وقتي يك كالاي قاچاق در كشور كشف مي‌شود در اختيار ستاد اجرايي فرمان امام قرار مي‌گيرد و در نهايت دولت مالك اين كالا مي‌شود و اين كالا را مي‌فروشد. وي ادامه داد: اين در حاليست كه در هنگام فروش اين اسباب بازي‌هاي قاچاق از شوراي نظارت بر اسباب بازي استعلام گرفته نمي‌شود كه چه حجمي‌از اين اسباب بازي‌ها ممنوعه است و بايد معدوم شود. مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور ادامه داد: اين امر موجب شده است كه پس از اينكه قاچاقچي كالا را وارد كرد و اين كالا توسط دولت كشف و ضبط شد به راحتي بدون نظارت اين شورا فروخته شود و دوباره به بازار اسباب بازي برگردد. اسباب بازي ممنوعه از نظر يك بخش دولت توسط بخش ديگر دولت به فروش مي‌رسد!رضايي افزود: اين امر موجب مي‌شود كه اسباب بازي توسط يك بخش دولت فروخته شود در حاليكه از سوي نهاد ديگري از جمهوري اسلامي‌ايران ممنوعه است. وي حفره قانوني ديگر در اين زمينه را اموال بلاصاحب دانست و گفت: در برخي موارد ممكن است كه كالايي كشف شود و ما به دليل ممنوعه بودن بخواهيم كه اين كالا برگشت داده شود ولي وارد كننده به دليل اينكه برگشت كالا به صرفه نيست و براي بازگرداندن آن به كشور چين بايد سه برابر هزينه خريد را بپردازد قيد كالا را مي‌زند و كالا تحت عنوان بلاصاحب در تملك دولت قرار مي‌گيرد. مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور افزود: در مورد اين اموال بلاصاحب نيز بازهم بدون ارزيابي شوراي نظارت بر اسباب بازي اين كالاها به مزايده گذاشته مي‌شود و به راحتي وارد بازار مي‌شود. رضايي تصريح كرد: وقتي دولت مي‌گويد شوراي نظارت بر اسباب بازي بايد هر نوع اسباب بازي كه كشف مي‌شود را به اطلاع ما برساند و سپس با نظر اين شورا به مزايده گذاشته شود اما با توجه به اينكه موضوع به ما اطلاع داده نمي‌شود اسباب بازي كه از نظر ما مشمول اين است كه به لحاظ فرهنگي نبايد به داخل بازار كشور بيايد توسط يك بخش ديگر دولت به فروش مي‌رسد.
60 عروسك بومي‌اسفندماه امسال رونمايي مي‌شوند
مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور در مورد خلا وجود اسباب بازي‌هاي ملي و بومي‌در كشور نيز گفت: طرحي كه در اين رابطه در دستور كار داريم اين است كه هر استان حداقل دو عروسك بومي‌و محلي خود را شناسايي و طراحي كند و سپس اين عروسك‌ها با مشاركت استانداريها به توليد انبوه برسد. رضايي با تاكيد بر اينكه هر استاني كه توانايي داشته باشد مي‌تواند سهميه بيشتري بگيرد، خاطرنشان كرد: در اين برنامه اميد مي‌رود در اسفندماه سال 90 دست كم 60 عروسك بومي‌و محلي در كشور رونمايي شوند. وي با تاكيد بر اينكه استانهايي كه داراي فرهنگ و هنر غني هستند بايد به اين سمت حركت كنند، يادآور شد: متاسفانه در حال حاضر كل عروسك‌هاي ملي و ايراني ما تنها 3 عروسك دارا و سارا و عمو نوروز است.
خلا وجود عروسك‌هاي متنوع بومي‌و ملي
مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور در مورد عدم استقبال مردم از عروسك‌هاي ملي نيز تصريح كرد: ما هم اكنون تنها سه عروسك ملي داريم در حاليكه كودكان تنوع طلب هستند و اين ميزان پاسخگوي نياز آنها نيست. رضايي ادامه داد: ابتدا ما بايد حداقل 100 نوع عروسك ملي و بومي‌توليد كنيم و بعد از مردم انتقاد كنيم كه چرا از عروسك‌هاي بيگانه استفاده مي‌كنند. وي ابراز اميدواري كرد كه با عملياتي شدن طرح در دستور كار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تعداد عروسك‌هاي بومي‌و ملي موجود در بازار طي سال‌جاري به تعداد قابل قبولي برسد.
