در هفته پایانی شهریور ماه سال ۱۳۸۶ خورشیدی، شاهد رخدادی غریب و ناگوار در حوزه معاونت سلا مت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دائر بر انحلا ل دفتر بهبود تغذیه جامعه بودیم. رخدادی كه تبعات منفی آن در آینده ای نه چندان دور گریبانگیر نظام سلا مت كشور و نهایتا فرد فرد جامعه خواهد شد.
تصمیم انحلا ل دفتر بهبود تغذیه جامعه كه در طی حیات پانزده ساله خود منشاء اثراتی مثبت در عرصه سلا مت كشور گشته بود و متخصصین بهداشت و درمان به خوبی نسبت به آن آگاه هستند، در عرض كمتر از یک هفته توسط مدیریت ارشد وزارت بهداشت اتخاذ، اعلا م و اجرا شد. دلیل تعجیل در اجرای چنین تصمیم حساسی نیز معلوم نگشت. بسیاری از مسئولین امور اداری وزارت بهداشت نسبت به علت این امر اظهار بی اطلا عی نمودند و خود را مبرای از دخالت در آن عنوان داشتند. نهایتا، آنچه كه دستگیر پیگیری كنندگان شد آن بود كه وزیر بهداشت و معاونین ایشان در آخرین جلسه شورای معاونین چنین تصمیمی گرفته اند. جالب توجه آنكه حدود یک ماه پیش از این رخداد، زمانی كه تشكیلا ت تفصیلی وزارت بهداشت در حال بازنگری بود، دفتر بهبود تغذیه جامعه به عنوان دفتری مستقل در حوزه معاونت سلا مت وزارت بهداشت، با حدود سی پست كارشناسی پیش بینی و به مراجع مرتبط، ارسال گردیده بود! نهایتا از سوی دفتر معاونت سلا مت اعلا م شد كه به جای دفتر مستقل بهبود تغذیه جامعه درحوزه این معاونت، كه تا پیش از این با بیش از بیست كارشناس و در قالب چند گروه كارشناسی تخصصی مشغول فعالیت بود و طرح های كشوری فراوانی را برنامه ریزی و هدایت می نمود، تنها به حفظ یک گروه كارشناسی با تعداد كارشناسانی كمتر از انگشتان یک دست، به عنوان زیر مجموعه دفتر سلا مت خانواده و جمعیت معاونت سلا مت مبادرت خواهد شد.
به منظور جلوگیری از طولا نی شدن كلا م، از حاشیه این ماجرا كه البته در جای خود قابل تامل است و از دید اهل نظر دور نخواهد ماند، می گذریم و به اصل ماجرانگاهی دقیق تر می اندازیم. در واقع مقدمات موضوع از حدود دو سال پیش آغاز شده بود; زمانی كه گروهی از دست اندركاران وزارت بهداشت به اشاره مدیریت ارشد این وزارتخانه، ظاهرا درصدد كوچک نمودن تشكیلا ت این دستگاه اداری برآمدند. یكی از اهداف گروه مزبور، جلوگیری از موازی كاری بین دفتر سلا مت محیط و كار معاونت سلا مت و اداره كل نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو بود. به تصور دست اندركاران امر، این دو اداره فعالیت یكسانی در زمینه نظارت بر مواد غذایی انجام می دادند (البته كسانی كه با این موضوعات آشنا هستند به خوبی می دانند كه در واقع وظایف این دو اداره نیز همواره تفكیک شده بوده، بدین نحو كه اداره كل نظارت بر مواد غذایی مسئول نظارت بر بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح تولید، و دفتر سلا مت محیط و كار متولی نظارت بر این امر در سطح عرضه بوده و عملا تداخلی بین وظایفشان وجود نداشته كه جلوگیری از آن لا زم باشد). در این میان، گروه مزبور به ناگاه پای دفتر بهبود تغذیه جامعه را كه براساس شرح وظایف و ماموریت های قانونی خود هیچگونه ارتباطی با موضوع بهداشت و ایمنی مواد غذایی نداشت را نیز به میان كشید و عنوان داشت كه این سه اداره در حال انجام یک كار هستند! در همان هنگام، طی جلساتی كه درخصوص این موضوع برگزار می شد، نمایندگان دفتر بهبود تغذیه جامعه عنوان داشتند كه حتی در صورت تداخل وظایف اداره كل نظارت بر مواد غذایی و دفتر سلا مت محیط و كار، موضوع ربطی به دفتر بهبود تغذیه جامعه ندارد و این دفتر متولی تامین سلا مت تغذیه ای جامعه است. پس از برگزاری این جلسات ،موضوع تا حدودی فروكش نمود و ظاهرا قضیه حل شد. اما چندی بعد، سخن جدیدی از سوی برخی كارشناسان گروه مزبور مطرح گردید، با این مضمون كه تغذیه نه یک برنامه، كه یک وظیفه است و هر یک از ادارات وزارت بهداشت به فراخور حال خود باید به موضوع تغذیه نیز توجه داشته باشند.مجددا دفتر بهبود تغذیه جامعه مجبور بود به ایشان خاطر نشان سازد برای عمل به وظیفه ای با این درجه از اهمیت كه كلیه ادارات وزارت بهداشت درگیر آن هستند، نیاز به وجود تشكیلا تی منسجم است تا ادارات مختلف از برنامه های كارشناسی شده آن پیروی نموده و از پراكندگی و موازی كاری و مخالف كاری در موضوع حائز اهمیت تغذیه جلوگیری شود.
باری، پس از كش و قوس های فراوان، همانگونه كه در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد، نهایتا در بازنگری تشكیلا ت وزارت بهداشت، دفتر بهبود تغذیه جامعه به عنوان دفتری مستقل در حوزه معاونت سلا مت پیش بینی شد كه البته همان پیشنهاد دهندگان، در مدتی كوتاه به نقض رای خود مبادرت ورزیدند و اقدامی این چنین را معمول داشتند. همچنین همانگونه كه ذكر آن رفت، هیچ یک از مسئولین ارشد وزارت بهداشت، پاسخگوی این ماجرا نبودند، اما توجیهاتی كلی به شكل جسته و گریخته از سوی برخی مدیران میانی وزارتخانه مطرح گردید كه به برخی از آنها به اختصار اشاره می شود.
اول آنكه عنوان شد این امر در راستای تفویض امور اجرایی به دانشگاه های علوم پزشكی و تمركز بر سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه ستادی است. معلوم نیست كدامیک از امور جاری در دفتر بهبود تغذیه جامعه به زعم آقایان امور اجرایی شناخته شده كه چنین بحثی مطرح گردیده است. با بررسی شرح وظایف و برنامه های دفتر بهبود تغذیه جامعه به خوبی روشن است كه این دفتر صرفا در حیطه سیاستگذاری و هدایت برنامه های كشوری ایفای نقش می نموده وكلیه امور اجرایی آن توسط معاونت های بهداشتی یا درمانی دانشگاه های علوم پزشكی انجام می شده است.
دوم آنكه مطرح گردید از این طریق در راستای كاهش نیروی انسانی شاغل در ستاد و كوچک نمودن دولت گام برداشته شده كه البته آگاهان واقفند كارشناسان رسمی و پیمانی دولت به هیچ وجه از مجموعه خارج نخواهند شد و صرفا به دیگر ادارات تابعه وزارت بهداشت منتقل خواهند گشت. یعنی نیروهایی كه بر اثر سالها تجربه و زمینه تحصیلی خود در حوزه سیاستگذاری برنامه های تغذیه ای صاحب تخصص شده اند، در واحدهایی دیگر كه تجربه ای در زمینه فعالیت های آن ندارند به كار گرفته خواهند شد. حال مانده ایم چه چیزی كوچک شده و یا چه تعدیلی در نیروی انسانی ستاد وزارت بهداشت صورت گرفته است. ذكر این نكته نیز خالی از لطف نیست كه با انحلا ل دفتر بهبود تغذیه جامعه، مجموعه ادارات تابعه معاونت سلا مت از چهارده به سیزده عدد تقلیل یافته است. و این یعنی چند درصد كاهش در ساختار اداری؟
دیگر آنكه عنوان می شود این امر در راستای افزایش توان فكری در ستاد وزارت بهداشت می باشد. در نظر داشته باشید برنامه هایی كه با بیش از بیست كارشناس در دفتری مستقل طراحی و هدایت می شد و ضمنا در همان زمان كمبود نیروی انسانی جهت امور آن به وضوح مشهود بود، هم اینک قرار است با سه تا پنج كارشناس، آن هم به عنوان زیر مجموعه ای از دفتر سلا مت خانواده و جمعیت ادامه یابد و این كار به معنای افزایش توان فكری ستاد و بالا رفتن كیفیت سیاستگذاری بهداشتی درمانی است!
به همین مقدار بسنده می كنیم و نوشتار را با ذكر مطلبی مهم به پایان می رسانیم. در حالی كه در تمامی كشورها، اعم از توسعه یافته و در هر حال توسعه، تغذیه محور برنامه های سلا مت تلقی می شود و روز به روز بر اهمیت و جایگاه آن در نظام های سلا مت افزوده می گردد، در كشور ما تشكیلا ت سیاستگذاری و برنامه ریزی كشوری تغذیه در حال تضعیف است. بدیهی است شرایط فعلی باعث بروز اختلا لا تی جدی در برنامه های تغذیه ای كه نقشی بی بدیل در ارتقاء سلا مت جامعه دارد خواهد شد. نیازی به قلم فرسایی بیشتر در رابطه با اهمیت تغذیه در ارتقاء شاخص های بهداشتی و اجتماعی نیست كه متخصصین مربوط نسبت به آن آگاهی كامل دارند. به امید آنكه مسئولین دلسوز وزارت بهداشت با نگاهی دقیق تر و بررسی جامع تر شرایط، نسبت به موضوع بااهمیت تغذیه توجه ویژه ای نموده و شرایطی را فراهم كنند تا با ساختاری مناسب شاهد كاهش چالشهای پیش روی این بخش مهم و تاٴثیرگذار در سلا مت مردم باشیم.
