زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

در شماره گذشته پيرامون نظام سلامت كشور آمريكا و نحوه ارايه خدمات وچگونگي پوشش بيمه بيماران اين كشور بحث شد در اين شماره نيز نظام سلامت كشورهاي آسيايي همچون ايران و ژاپن مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
نظام سلامت ژاپن
در اوایل سال 1927 برای نخستين بار نظام بیمه‌ای در کشور ژاپن مورد اجرا گذاشه شد .به طور کلی دو نوع بیمه در کشور ژاپن وجود دارد.  بیمه مستخدمان که عموما کارکنان را تحت پوشش قرار می‌دهد و بیمه همگانی که کشاورزان ،پزشکان ،بازنشستگان و سایر افرادی که تحت پوشش بیمه نوع اول نبوده‌اند
را شامل می‌شود. بیمه‌های خصوصی نقش بسیار ضعیفی در نظام بیمه‌ای ایفاء می‌کنند. موسسه Hssa در حال حاضر مسوولیت رسیدگی به امور سالمندان را دارد. سهم پرداختی سالخوردگان از هزینه‌های آنها نسبت به سایر مردم کمتر است و انجام این امور تنها با کمک یارانه شهرداری‌ها و دولت و سازمان‌های بیمه صورت می‌گیرد. در حال حاضر مراکز درمانی در ژاپن کلا به دو دسته بیمارستان و کلینیک تقسیم می‌شود که بیمارستان‌ها خود به انواع مختلفی چون  بیمارستان‌های عمومی براي تمام بیماران از جمله بیمارانی که بیماری‌های حاد دارند، آسایشگاه‌های اختصاصی براي بیماری‌های مزمن مانند سل ومراکز پزشکی ویژه جهت بیماری‌های خاص مثل جراحی قلب تقسیم می‌شود. دولت ژاپن با اخذ مالیات به بیمه‌های عمومی کمک می‌کند. همچنین دولت بر کار ارایه دهندگان خدمات (داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها) نظارت می‌کند.
سیستم کارانه
همچنين دولت ژاپن برای پرداخت هزینه‌های انجام شده در بخش ارایه دهندگان خدمت از سیستم کارانه استفاده می‌شود .این سیستم باعث می‌شود تا بهترین نوع خدمت برای بیمار فراهم آید. البته این سیستم مشکلاتی نیز دارد، نسخه‌نویسی غیر ضروری و سوء استفاده‌های مختلف از جمله مواردی است که دولت سعی دارد اين معايب را برطرف كند.
منبع اصلی در آمد بهداشت و درمان
منبع اصلی در آمد بهداشت و درمان در کشور ژاپن، مالیات‌های بیمه است. 56 درصد در آمد از محل مالیات است و به بخش خصوصی اختصاص پیدا می‌کند. 25 درصد توسط دولت مرکزی به عنوان یارانه، 7 درصد یارانه دولت محلی و 12 درصد باقیمانده سهم پرداختی بیمار است. یارانه‌ها نقش مهمی در برقراری توازن در موسسات مختلف بیمه دارند. در تحلیل نهايی می‌توان گفت ، بهداشت و سلامت عمومی تا حد وصف ناپذیری در این کشور پیشرفت کرده است. اکثر شاخص‌های بهداشتی نشان از موفقیت نظام این کشور دارد. کشور ژاپن از لحاظ تعداد بیمارستان، تخت بیمارستانی، پزشک و متخصص مورد نیاز کاملا غنی است و همچنین دسترسی مردم به موارد ذکر شده نیز از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. دولت پشتوانه قانونی محکمی را در تمام سطوح ایجاد کرده است به طوری که ارتباط سطوح مختلف نظام بهداشتی و درمانی توسط این قوانین به سهولت امکان‌پذیر شده است. قیمت خدمات پزشکی در مقایسه با گرانی و سطح بالای قیمت‌ها در ژاپن پایین است. گرچه 80 درصد بیمارستان‌های ژاپن خصوصی است اما بیمارستان‌های دولتی از کیفیت بهتری برخوردارند.
نظام سلامت ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت مسئولیت تولیت سلامت را برعهده دارد. این وزارتخانه وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه ریزی برای تامین و ارتقای سلامتی و تضمین کفایت عادلانه ارایه خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر کیفیت آنها را به عهده دارد. مسئولیت اجرایی آن در سطح استان به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی واگذار شده است. وظیفه خطیر و مهم دیگری که از نقش‌های حاکمیتی نظام سلامت است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است. در حال حاضر واحدهای محیطی هر دو وظیفه اجرا و نظارت را برعهده
دارند.
نظام بهداشتي و درماني کشور ايران همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه از نوع تعاون همگاني است. اين نظام در طي ساليان اخير تحولات بسياري را به خود ديده است، ولي همواره وسعت کشور،  پراکندگي جمعيت و وجود شرايط اقليمي متفاوت از عوامل موثر در نابرابري و دسترسي افراد مختلف به خدمات بهداشتي و درماني بوده است. از همين رو ايجاد شبکه گسترده بهداشتي و درماني همواره به طور خاص مدنظر بوده است.
شبكه منسجم نظام بهداشتي و درماني
 نظام بهداشتي و درماني، در قالب يک شبکه منسجم فعاليت مي‌کند که سه سطح، شبکه مذکور را تشکيل مي‌دهند. سطح اول  شامل خانه‌هاي بهداشت و مراکز بهداشتي و درماني روستايي و شهري است. سطح دوم شامل واحدهايي است که قادرند خدمات بهداشتي و درماني را در سطح تخصصي تري ارايه دهندکه اين واحدها شامل مراکز بهداشت و بيمارستان شهرستان هستند. سطح سوم، خدمات تخصصي تر و فوق تخصصي آموزشي را دربرمي گيرد و مکمل سطح دوم است. بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در مرکز بهداشت استان، در اين سطح قرار دارند. حرکت بيماران بين سطوح مذکور، در قالب سيستم ارجاع صورت
مي‌گيرد.
پزشک خانواده
از سال 1384 طرح «پزشک خانواده» و نظام ارجاع با هدف گسترش پوشش بیمه و به منظور رفع موانع موجود بر سر راه نظام سلامت کشور و حل مشکلات مردم در زمینه امور بهداشتی مطرح و در حال اجرا است. تامین منابع مالی در حوزه مراقبت‌های اولیه بهداشتی از محل منابع عمومی توسط دولت انجام می‌شود. در بیمارستان‌ها بخشی از منابع مالی توسط دولت از محل منابع عمومی و بقیه به صورت فروش خدمات به سازمان‌های بیمه‌گر و افراد تامین می‌شود.
منابع مالي
 در ايران، مجموعه منابع مالي لازم براي ارايه خدمات بهداشتي و درماني از طريق بخش عمومي (دولت) سازمان تامين اجتماعي و بخش خصوصي (خانوارها) تامين مي‌شود. درصد محدودي از منابع مالي نيز در مراکز وابسته به بخش غير دولتي فراهم مي‌شود. در کشور ايران بخش دولتي و خصوصي در کنار هم ارايه خدمات مختلف بهداشتي و درماني را به عهده دارند. ولي عمدتا بخش دولتي و به ويژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، در اين زمينه از سهم بيشتري بر خوردار است. بيش از هفتاد درصد از موسسات درماني کشور وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي است که مستقيما زير نظر وزارت بهداشت و درمان فعاليت مي‌کنند. مابقی موسسات درماني شامل سازمان تامين اجتماعي، سازمان‌هاي خيريه، بنيادها شامل بنياد شهيد، بنياد جانبازان و مستضعفان، سازمان بهزيستي و وزارت نفت
است.
سیستم سازمان‌های بیمه‌گر
 در ایران سیستم سازمان‌های بیمه گر شامل بیمه خدمات درمانی(در حال حاضر بیمه روستایی زیر مجموعه این بیمه است)، بیمه تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه) و بیمه نیروهای مسلح است. در خرید خدمات درمانی سرپایی سازمان‌های بیمه‌گر
پایه نقش عمده‌ای دارند بسیاری ازسازمان‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های صنعتی دارای بیمه‌های خاص خود هستند و هر کدام دفاتر جدایی داشته و خدمات جداگانه‌ای به پرسنل خود ارايه می‌نمایند. در مجموع تعدد بیمه‌ها و ناهماهنگی در ارايه خدمات باعث بی‌عدالتی در سیستم درمانی کشور شده است. تولید منابع آموزش نیروهای پزشکی و بهداشتی برعهده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی است البته دانشگاه آزاد اسلامی نقش قابل توجهی در این امر دارد و برخی نهادهای دولتی نیز به تربیت این نیروها مشغولند.