لیلا شریف
نقد و بررسی ایدههای دولتی برای کاهش آمار مجردها در گفتوگو با طیبه سیاووشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
مشکل ازدواج جوانان، موضوعی است که هر چند مسئولان با برنامههایشان نشان میدهند که با جدیت پیگیر رفع آن هستند اما هنوز هم مرحله اجرا فاصله زیادی با برنامههای روی کاغذ دارد.
از وامهای ازدواج گرفته تا کنترل مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ، هر کدام راههایی هستند که هر چند قرار بود در خط مقدم کاهش تجرد جوانان نقش آفرینی کنند اما در برابر گره کور این معضل هر روز بیرمقتر از قبل شدهاند.
طیبه سیاووشی یکی از چهرههایی است که به واسطه ریاستش در کمیته ورزش، جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس، پیگیری موضوع ازدواج جوانان و حل مشکل تجرد را در فهرست فعالیتهایش در مجلس دهم قرار داده است.
او معتقد است که «بحث تجرد در درجه اول معلول سیاستگذاری غلط و در درجه دوم معلول روند تغییرات در جامعه است.
جامعه بهدلیل مشکلاتی همچون مهاجرت، اقتصاد و مباحث اخلاقی، دچار تغییراتی شده است که همچون مانعی بر سر راه تشکیل خانواده ظاهر میشود».
وقتی صحبت از راهکارهایی همچون افزایش وام ازدواج، بهبود شرایط کار و رونق گرفتن فعالیتهای مؤسسههای همسرگزینی برای کاهش میزان تجرد به میان میآید، سیاووشی هیچکدام از این موارد را چارهساز نمیداند و میگوید: «همه این راهحلها همچون درمان موقتی و مسکن هستند و هیچکدام بهطور ریشهای برای حل این مشکل ورود نکردهاند.
بهعنوان مثال دختری که از یک روستای دورافتاده به یک کلانشهر برای تحصیل میآید در این جامعه گم میشود و اگر تحصیلاتش تمام شود، ترجیحش این است که به روستا بازنگردد و زندگیش را در سبک شهری ادامه دهد.
حتی ممکن است این افراد به تجرد تن بدهند».
خطری به نام مهاجرت داخلی و خارجی بیخ گوش مجردها
تا سالها پیش این روستاها بودند که بهخاطر مهاجرت جوانانشان به شهر، با معضل افزایش جمعیت مجردها دست به گریبان بودند اما این روزها با کمی اغماض میتوان زنگ هشدار مجرد ماندن جوانان شهری بهدلیل مهاجرت برخی به خارج از کشور را به صدا درآورد.
این موضوع نکتهای است که سیاووشی هم خطرات آن را گوشزد میکند: «یک زمانی بهدلیل جنگ و شهادت جوانان ما، تعداد زیادی از دخترها مجرد ماندند، هماکنون هم مهاجرت به خارج از کشور موجب تجرد قطعی در کلانشهرها میشود، مانند اتفاقی که سالهاست بهدلیل مهاجرت جوانان روستایی به شهرها رخ میدهد».
وام ازدواج و مؤسسههای همسرگزینی
وام ازدواج که قرار بود در قد و قامت یک مشوق نیرومند وارد نبرد تن به تن با تجرد جوانان شود، با وجود افزایش مبلغش از 3 میلیون به 15 میلیون تومان، هنوز هم چندان در انگیزه جوانان مجرد برای تشکیل خانواده اثرگذار نبوده تا جایی که سیاووشی با صراحت اعلام میکند که «وام ازدواج در شهرها زمانی کارایی دارد که آن جوان حمایت خانواده را داشته باشد و این وام بهعنوان یک مشوق کوچک او را برای قدم برداشتن در مسیر ازدواج ترغیب کند».
در کنار جوانانی که در شهرها زندگی میکنند نمیتوان به راحتی از جوانان ساکن در روستاها عبور کرد؛ «هر چند وام ازدواج تا حدودی میتواند مشکلات جوان ساکن در روستا را حل کند اما باید توجه داشت که این کمک مالی در شرایطی که هنوز در بحث مهاجرت معکوس- یعنی بازگشت فرد مهاجرتکننده از شهر به روستا- به بنبست خوردهایم، راه به جایی نمیبرد».
این نماینده مجلس با بیان این نکته، در یک نگاه اجمالی تمام راهحلهای کاهش تجرد را موقتی معرفی میکند.
رئیس کمیته ورزش، جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی در این رابطه توضیح میدهد: «این راهحلها موقتی هستند. ما باید تلاش کنیم تا در سطح کلان یک طرح آمایش ملی داشته باشیم، چون بهخاطر نبود برنامه کلی ما هر روز شاهد اتفاقات بد زنجیرهواری در بحث ازدواج همچون بههم خوردن تناسب جنسیتی هستیم.»
در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی که موجب گستردهتر شدن دایره مجردهای کشورمان شده است، راهحلهایی مانند مؤسسههای همسرگزینی و مشاوره ازدواج نیز یا از هدف خود دور شدهاند و یا اینکه بهدلیل هزینه بالا امکان اجرایی شدن در شهرستانها را ندارند.
سیاووشی در این رابطه توضیح میدهد: «هزینه بالای مشاوره پیش از ازدواج در شهرستانهای کوچک بحثی است که موجب میشود نتوان از مشاوره ازدواج استفاده کرد و به نتیجه رسید.»
این نماینده اصلاحطلب مجلس در رابطه با مؤسسههای همسرگزینی با احتیاط بیشتری صحبت میکند و ترجیح میدهد وارد این بحث که چرا مؤسسههای همسرگزینی از هدف اولیه خودشان یعنی ازدواج مجردها فاصله گرفتهاند، نشود.
او به گفتن این نظر بسنده میکند که «ضررهای مؤسسههای همسرگزینی بیشتر از سودش است و بهدلیل آنکه اغلب این مؤسسهها خصوصی هستند، هنوز نظارت دقیقی بر آنها انجام نمیشود».
قانون مشکل را برطرف میکند؟
از برنامه ششم توسعه گرفته تا دستورالعملهای نهادهای مرتبط با جوانان و خانواده، هر یک به طریقی برای حل معضل تجرد گام برداشتهاند؛ گامی که تاکنون به نتیجه مطلوبی ختم نشده است.
سیاووشی در این رابطه معتقد است: «بحث ازدواج مربوط به یک دستگاه نیست.
برخلاف افرادی که گمان میکنند تنها با قانونگذاری میتوان مشکلات را حل کرد باید گفت که ما نیازمند یک عزم ملی و تغییر دیدگاه سیاستگذاران فعال این حوزه هستیم».