بر مبنای ماده 1133 قانون مدني قبلی، مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خویش را طلاق دهد. براساس این ماده که در واقع طلاق از سوی مرد را بصورت کاملاً یک جانبه پيش بيني کرده بود، مرد می توانست بدون نشان دادن هیچگونه علت و مدرکی به دفترهای ثبت طلاق مراجعه کند و با معرفی نمودن دو شاهد عادل و پرداخت کلیه حقوق مالی همسرش، وی را طلاق دهد و زنان نمی توانستند اصلاً نقشی در جلوگيري از این طلاق اجرا نمایند. ولی این امر باعث سواستفاده برخی از مردان از این حق ميشد .
بعلاوه این که در این شرایط بسياري از طلاق ها از روی عصبانیت انجام می گرفت و بعد از چند وقتی منجر به رجوع از طلاق ميشد و این وضعیت منجر به بی‌نظمی هایی در دفترهای طلاق و نظم حقوقی کشور ميشد .
به علت این که ضابطه مندی این طلاق و فرآیند طولانی مدت آن باعث میگردید که تا حد زيادي جلوی تصمیمات شتابزده گرفته شود، ماده 1133 قانون مدني به این شرح اصلاح شد :" مرد میتواند با رعایت وضعیت مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید" و بدنبال آن، قانون پشتیبانی خانواده مراحل طلاق از سوی مردان را پيش بيني نمود که اینک مردان براي جدا شدن همسر خویش ناچار از انجام آن ها هستند.
طلاق از جانب زوجه شیوه های مختلفی دارد، امکان دارد زن از جانب مرد وکالت در مطلقه کردن خود داشته باشد، امکان دارد طلاق به دلیل عسر و حرج زن باشد و یا امکان دارد طلاق به دلیل نقض شرایط طی قباله نکاحیه( قباله) باشد. در هر مورد مدل مبادرت و علل مایحتاج متمایز هست و مبادرت ویژه خویش را می طلبد.
شرایط طلاق در قانون
مراسم ازدواج در معنی حقوقی و فقهی آن، یک« عقد» هست و عقد یعنی بهم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده بوجود مي‌ايد و مراسم ازدواج یا همان عقد نکاح،( کلا در این گزارش مدنظر، نکاح دائم هست) با گره خوردن عزم زوج و زوجه در تشکیل زندگی مشترک شروع ميشود . اصولا” عقدهای گوناگون، واجد شرایط مختلفی هستند و بطور اختصار میتوان خاطرنشان کرد عقد نکاح یا مراسم ازدواج، موقع بسته شدن ، دو اراده احتیاج دارد ولی موقع باز شدن اراده ها، تنها یک نفر میتواند بصورت یک جانبه ، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنين اعمال یک جانبه ای، ایقاع ميگويند .
ایقاع نوعی عمل حقوقی هست که صرفا با عزم یک نفر به کاربستن ميشود و برعکس عقد یا قرارداد به سازش دو یا چند عزم احتیاج ندارد. اگرچه امکان دارد با عزم دیگری از بین برود. در مسائل حقوقی مربوط به مراسم ازدواج، بی کس طلاق نیست که با عزم شوهر انجام ميشود بلکه اعمال حقوقی دیگری مثل بازگشت بعد از طلاق رجعی هم بصورت یکجانبه به وسیله شوهر انجام ميشود که جزییات آن هم موردنظر نیست.
ولی مسئله گرفتن حق طلاق براي زنان چیست؟ این که زنان میتوانند « حق طلاق» را از مرد، موقع جاری شدن عقد نکاح بگیرند، اشتباه رایجی هست که از حیث حقوقی، درستی ندارد. صواب آن هست که بگوییم زوجه میتواند طی روان شدن عقد، شرط کند که وکیل زوج در جدا شدن باشد. یعنی باز هم منشأ طلاق، اراده مرد هست که طی یک شرط، به زن، وکالت ميدهد از سوی وی، طلاق را جاری کند.
بنابراين در این جا، مرد، حق طلاق را از خویش لغو نمی کند، بلکه به فرد دیگری از جمله زوجه یا هر شخص ديگر، وکالت ميدهد از سوی وی، زنش را طلاق دهد. اساساً واگذاري حق طلاق از طرف مرد به زن و یا هر فرد دیگری از حیث حقوی اشتباه هست زیرا حق طلاق قابل واگذاري نیست. در اینصورت هست که مرد میتواند وکالت براي طلاق را به جز همسرش هم منتقل کند.
تصور کنید مردی مقیم بیرون از کشور هست، و به برادرش در ایران از طريق وکالتی که در سفارت خانه یا کنسولگری ایران در کشور سکونت گاه تنظیم نموده، وکالت براي طلاق همسرش را ميدهد . یا چه بسا در طلاق های عادی که به مرحله ایفا میرسد ، مرد به صاحب دفتراسناد مدارک رسمی وکالت ميدهد از سوی وی، صیغه طلاق را جاری کند و در اینصورت ، احتیاج به حضور هیچ کدام از زوجین موقع جاری کردن صیغه طلاق نیست.
این را هم اشارت کنیم که ستاندن وکالت زن در طلاق از مرد به دو شیوه مقدور هست یا بصورت شرط طی عقد نکاح که در قباله مراسم ازدواج درج ميشود و یا بصورت مراجعه به دفتراسناد مدارک رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.
باید توجه داشت درصورتی که وکالت در طلاق بصورت شرط در طی عقد نکاح( سند ازدواج) باشد زیرا به تعبیر حقوقی عقد ازدواج دایم، قراردادی ضروری هست وکالت ذکر شده قابل عزل نیست به عبارت ديگر مرد( موکل) نمی تواند زن( وکیل) را برکنار نماید.
این را هم در نظر داشته باشید درصورتی که وکالت در طلاق پس از عقد، و در دفتراسناد به زوجه یا فرد دیگری داده شود از طرف مرد قابل عزل هست. مگر اینکه مدت داشته باشد و تا مدت معلوم مرد حق عزل را از خود ساقط نموده باشد و یا اینکه در طی عقد لازم دیگری وکالت اخذ شده باشد. رایج است که در خویش وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آنرا درج ميکنند .
گواهی عدم امکان سازش
بعد از ارجاع به داوری و صادر کردن حکم داوری، دو طرف باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند ؛ ارجاع به داوری در عمل بیش تر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خویش به بررسی دوباره مسئله خواهد پرداخت و در صورتی که صلح و سازش را ناممکن دانست، اقدام به صادر کردن گواهی عدم قابلیت توافق می نماید.
دفتر مراسم ازدواج و طلاق هم تنها بعد از دریافت گواهی عدم سازش هست که مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود. نکته دارای اهمیت در خصوص طلاق از سوی مرد این هست که در اینصورت مرد مسئول هست کلیه حقوق مالی زن را بپردازد. پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از سوی مرد حاوی مواردی مانند تنصیف دارایی و اموال زوج، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، نفقه زن، مهریه و دیگر مسایل مانند حضانت فرزندان میباشد .
نکته مهم این هست که براساس قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش براي عرضه به دفترهای ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی میباشد . در صورتی که گواهی عدم قابلیت توافق در این زمان به دفتر ثبت مراسم ازدواج و طلاق عرضه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت مراسم ازدواج و طلاق عرضه نموده است ، ظرف زمان سه ماه از تاریخ ارائه آن، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند، گواهی عدم امکان سازش ديگر معتبر نیست.
منبع : بیتوته
