زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

فرید خدایی فر

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خم‌های متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیت‌های حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیت‌های حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه‌های کهن می‌‌باشد به عنوان دست آورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می‌‌نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه‌ای که شناخت ماهیت‌هائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می‌‌کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است.

ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می‌‌شود و اگر ادعا شود در موقعیت‌های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی‌باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می‌‌شود که می‌‌توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می‌‌نامیم و می‌‌خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می‌‌کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می‌‌کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام‌آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام می‌گیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می‌‌کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

تحلیل حقوقی شخصیت در قرارداد

قانون مدنی در بحث تعهدات قراردادی در ماده 201 مقرر داشته است: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.» به عنوان یک قاعده عمومی باید عدم تأثیر شخصیت طرف عقد را در صحت عمل حقوقی پذیرفت و وجود آن به عنوان رکنی از ارکان این عمل به عنوان استثناء مورد بحث واقع می‌‌شود. در جستجوی این استثناء اولین موردی که به ذهن متبادر می‌‌شود عقد نکاح است، گذری در اندیشه‌های حقوق‌دانان و فقها وجود شخصیت به عنوان علت عمده عقد نکاح و نیز شرط یا مانع صحت بودن آن چنان مشهود و هویداست که کمتر تردید و شکی در این زمینه می‌‌توان نمود پس نتیجه این می‌‌شود که یکی از ارکان عقد نکاح شخصیت زوجین است که در صحت و فساد عقد یا قابل فسخ بودن آن تأثیر بسزائی دارد اما تردیدها بدین‌جا پایان نمی‌یابد بلکه ما آن را آغاز همه ابهام‌ها و دودلی‌ها می‌‌دانیم و آن تحلیل شخصیت است که به آسانی ممکن و میسر نیست. اینکه آیا شخص آدمی به نفس وی باز می‌‌گردد یا مجموعه اوصافی است که به شخص عارض می‌‌شود و نفس و این اوصاف بصورت مجزا نیز قابل تصور است و آیا اشتباه در هر دو مورد یک تأثیر در وضعیت عقد دارد یا حسب مورد باید بین آنها تبعیض قائل شد.

قبل از هر چیز به این نکته باید توجه نمود که بحث ما یک بحث حقوقی است نه بحث علمی غیر حقوقی، پس مبنای گفتار تحلیل اراده است و اینکه شخص و اوصاف آن در اراده طرفین به عنوان مبنای تراضی و محرک اصلی آن چه اثری داشته است آیا اشتباه در اوصاف شخص را به اعتبار تأثیر در اراده طرف و معیوب ساختن آن، باید به تعبیری در حکم اشتباه در شخص باشد. یا خود اصالت دارد و در کنار آن قرار می‌‌گیرد و مفهوم «شخص» و «شخصیت» را باید از هم تفکیک نمود. تجزیه و تحلیل اراده ابراز شده محرکات آن را نیز به ما نشان می‌‌دهد که آنها را می‌‌توان به محرکات اصلی و محرکات فرعی تقسیم نمود. انتفاء قسم اخیر در صحت عقد هیچ تأثیری ندارد بلکه بیشترین تأثیر آن اعطای حق فسخ به زیان دیده از آن است اما منتفی بودن قسم نخست غالباً موجب بطلان عقد است البته مشروط بر اینکه در قلمرو تراضی قرار گیرد. ماده 199 ق.م می‌‌گوید:« رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست ».

پس تأثیر اشتباه در عقد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است . بعضی از حقوقدانان بین اشتباه در شخص طرف معامله و شخصیت وی که در قسمت اول و دوم ماده 201 ق.م از آن بحث شده است تفاوت گذاشته‌اند. ایشان منظور از «شخص» را انسان مشخص و معین و مقصود از «شخصیت» در معنای مطلق را مجموع اوصاف و عوارضی که یک فرد انسانی را از افراد دیگر ممتاز می‌‌سازد، می‌‌داند و معتقد است واژه شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می‌‌شود؛ چنانکه گفته می‌‌شود مثلاً « شخصیت علمی بوعلی سینا شهرت جهانگیر دارد». به نظر وی اشتباه زمانی در شخص رخ می‌‌دهد که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند مثلا مصالح شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. اشتباه در شخصیت در صورتی که شخصیت بر معنای مجموع اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتباه در شخص است زیرا شخص، همان فرد دارای اوصاف و عوارض خاص است. در نهایت ایشان اشتباه در شخصیت را در اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می‌‌داند که می‌‌توان موثر در عقد باشد. موضوع بحث ما اشتباه در هویت و وضع مدنی اشخاص است بدین معنی که شخصی که دارای نام و نام خانوادگی و مشخصات معین است با جعل شناسنامه‌‌ای احوال شخصیه خود را به گونه‌‌ای دیگر نشان می‌‌دهد و بدین اعتبار با اشخاص به انعقاد قرارداد می‌‌پردازد باید دید طبق این عقیده اشتباه در شخص رخ داده است یا در شخصیت، که به نظر می‌‌رسد در اینجا اشتباه در شخصیت رخ داده است چرا که احوال شخصیه می‌‌تواند در حکم اوصاف شخص باشد چه بسا شخصی که طرف معامله قرار گرفته همان شخص معینی بوده است که از آغاز مد نظر بودن است فقط مشخصات و وضع مدنی وی همان نیست که ابراز و اعلام شده است.

بعضی دیگر اشتباه در شخص طرف معامله را به سه صورت تقسیم کرده اند.
1)  اشتباه در هویت مادی: بدین‌گونه که در مجموع اوصاف و خصوصیات شخصی اشتباه رخ دهد و شخص دیگر به جای آن که مقصود معامل و مخاطب واقعی بوده است طرف معامله قرار می‌گیرد.
2) اشتباه در هویت و وضع مدنی: بدین ترتیب که از نظر مادی و جسمی شخصی که طرف عقد قرار میگیرد از آغاز مورد نظر بوده است لیکن معلوم می‌‌شود که آن شخص هویت مدنی دیگری دارد و در احوال شخصیه او اشتباه رخ داده است.
3) اشتباه در وصف اساسی: طرف قرارداد از نظر مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده است، ولی عقد به ملاحظه وجود صفتی در او بسته شده است که به واقع دارای آن نبوده است. برای مثال شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبرو است درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قراردادی می‌‌بندد و پس از آن متوجه می‌‌شود که پزشک عمومی یا دکتر در ادبیات یا شیمی است. ایشان اشتباه در دو صورت نخست را اگر علت عمده عقد باشد بیگمان در صحت عقد موثر می‌‌داند و در وقوع تراضی در این دو فرض به تردید می‌‌افتد. در قسم سوم ایشان بر این نظر است که هر چند در شخص طرف معامله اشتباهی رخ نداده است لیکن بر مبنای تحلیل حقوقی اراده باید آن را در حکم اشتباه در شخص دانست که موجب بطلان عقد است بدون توجه به سایر جهات نظریه که موضوع بحث ما نیست در این عقیده به صراحت از اشتباه در احوال شخصیه سخن گفته است و در صورتی که علت عمده عقد، هویت و وضع مدنی شخص باشد بیگمان باطل است. برای اینکه این اشتباه یعنی اشتباه در هویت مدنی در عقد موثر باشد باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه هویت وی علت عمده عقد باشد بدین ترتیب که شخص شناسنامه‌ای با نام هنرمند مشهوری جعل نماید و با آن با شخصی قراردادی منعقد کند و که طرف وی بر این مبنا که با هنرمند شهره‌ای طرف عقد شده است اقدام به انعقاد قرارداد می‌‌کند. دوم اینکه هویت مدنی شخص به گونه‌ای در قلمرو تراضی قرار گیرد و بطور ضمنی یا صریح مبنای تراضی باشد بگونه‌ای که بتوان آن را محرک اصلی در اراده دو طرف نامید که عدم وجودش به عدم تراضی ختم می‌‌شد.

اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح
در میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه‌‌ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه‌ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می‌‌کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند قلبها تضمین می‌‌کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آنچنان عرصه خانواده را فرا می‌گیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می‌‌تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دل‌ها را دگرگون می‌‌کند که جز وصلتی ابدی التیام‌بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی‌رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه‌‌ای که در آن مادیات مطرح نیست بی‌گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه‌‌ای انکارناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارائی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی‌هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه‌‌ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می‌‌کند همان که حقوق باید برای آن چاره‌‌ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.
گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستررر  آوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است. به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه برای خود هویت مجعول می‌‌سازند و با آن به ازدواج با دیگران اقدام می‌‌کنند و اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته‌اند، بطوری که تحلیل اراده آنان انگیزه‌‌ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می‌‌شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد.

اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده 1128 ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می‌‌گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده‌اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می‌‌شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه‌‌ای پا به دنیا نهاده‌اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می‌‌آورد که روح سلامت جامعه را مختل می‌‌کند. همین آثار سهمگین باعث می‌‌شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می‌‌دهد بصورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می‌‌کند.
الف) در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می‌‌دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می‌‌کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می‌‌کند. در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می‌‌شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود.

ب) گاهی اتفاق می‌‌افتد که شخص هر چند هویت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اینکه این شخص فلان شخص معروف یا صاحب شهرت است بلکه بدین جهت که نفس و وجودش را پذیرفته است حاضر به وصلت با وی شده است بدون اینکه به احوال شخصیه وی توجهی داشته باشد یا اصلا برای وی مهم باشد که این شخص چه نامی دارد یا چه نسبی. در این حالت هیچ اشتباهی در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نیز اقدام به تراضی نموده است و راضی به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصیه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و می‌‌توان گفت که تأثیری در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامی آثار شرعی و قانونی خود کاملا صحیح و درست است. اما اینکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هویت خود را جعل کرده و با احوال شخصیه غیر واقعی با وی ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعی که وی به همسر خود نموده است زیر سئوال می‌‌رود و این کاشف از خوی ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطی که بدون شک در هر نکاحی وجود دارد که تبانی و بنای طرفین بر آن نهاده شده است و تخلف از آن یقیناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بی جهت نیست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد». پس در این فرض نکاح صحیح است اما برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد.
ج) اغلب دیده می‌‌شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هیچ اشتباهی رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصیه بوده و همین احوال نیز به اعتباری علت عمده عقد بوده است باید دید در این فرض نیز نکاح باطل است یا حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشریح دو فرض فوق و بر مبنای صحبتی که پیرامون تفسیر مضیق از احکام این چنینی در مورد نکاح گفته شد، به نظر می‌‌رسد که در این فرض نیز نکاح صحیح است و بر مبنای ماده 1128 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 1131 ق.م  طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.

اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نیت و تأثیر آن در عقد نکاح، از تحلیل اراده شخص با هویت غیر واقعی نیز بی نیاز نیستیم و باید دید که وی به واقع قصد ازدواج داشته است یا هدف، مزاحی بیش نبوده است و یا انگیزه اصلی وی سود جوئی و سوء استفاده از موقعیت طرف مقابل خود بوده است. در تشریح این بحث باید بین دو فرض تفاوت گذاشت فرضی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ایجاب یا قبول وی کاملاً ظاهر سازی و بدون قصد و اراده واقعی بوده است و دیگر اینکه طرف، قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می‌‌دانیم که طبق ماده 217 ق.م  جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می‌‌گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت.

پس نتیجه این می‌‌شود که اگر طرفِ با هویت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازی نکرده باشد و با توجه به سه فرضی که قبلا بررسی شد حسب مورد باید حکم مقتضی را صادر نمود و در صورتی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحلیل اراده طرف با حسن نیت صحت عقد را نتیجه دهد چاره‌‌ای جز پذیرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده می‌‌شود که شخص با جعل شناسنامه‌های متعدد با دهها دختر ازدواج می‌‌کند و به هر کدام وعده‌‌های رنگین می‌‌دهد، این وضع ظاهری به وجود می‌‌آورد که گرایش به سوی پذیرش عدم وجود قصد واقعی در شخص مجعول الهویه دارد که بر این مبنا باید اصل را بر عدم وجود قصد واقعی نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشریفات ثبتی عقدی که با شناسنامه جعلی انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی نیست اما در صورتی که با بررسی مسئله صحت نکاح احراز شود یا اصل را بر صحت آن گذاشته شود باید مجدداً ثبت آن صورت گیرد که در برابر دولت و دیگر اشخاص قابلیت استناد داشته باشد.