زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

فرید خدایی فر؛ وکیل پایه یک دادگستری

مفهوم تمكین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن و مفهوم تمكین عام فرمانبرداری در تمام امور كلی زندگی می‌باشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره كرده كه ریاست خانواده از خصائص مرد است. بحث‌هایی كه در مورد نفقه و مهریه و تمكین می‌باشد به لحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقی می‌رسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمكین كند و یا نكند حقوق هر كدام چگونه است. 

در مقابل این سوالات باید گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكیت مهریه را دارا می‌شود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن می‌تواند بكند و بخاطر همین شرایط است كه مردان جوان گاهاً به درخواست همسرانشان به زندان هم می‌افتند. اما نفقه حقی‌است كه با تعریف اكثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق می‌گیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینكه به او نفقه تعلق می‌گیرد نیست و این امكان به واسطه رابطه زوجیت فراهم شده، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكین كامل است یعنی تمكین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا كند. لذا با تحقق تمكین عام و سرپیچی از تمكین خاص و یا بر عكس نفقه تعلق نمی‌گیرد و هر كدام از شرایط یاد شده معنای تمكین كامل را تداعی نمی‌كند و بنابراین حق نفقه زوجه ساقط می‌شود.

در كل اثبات انفاق در صورتی كه دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمكین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی كه ادعای عدم تمكین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند . اما در شرایطی هم كه زوجه حاضر به تمكین كامل بوده و زوج سرپیچی نماید، هر چند تمكینی وجود ندارد، به لحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه می‌باشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكین دو مفهوم جدا هستند.

بحث دیگر حق حبس برای زن است كه طبق این قاعده حقوقی كه در قانون نیز به آن اشاره شده مادام كه مهریه زن به او تقدیم نشده او می‌تواند از تمكین خودداری كند و این عدم تمكین مسقط حق نفقه نیست. در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمكین فقط محدود به تمكین خاص است و در موارد دیگر تمكین، مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است. به این مفهوم كه زنی كه از حق حبس استفاده می‌كند، فقط از تمكین خاص می‌تواند خودداری كند و اگر در بقیه امور سرپیچی كند حق نفقه نخواهد داشت و بدیهی است كه اثبات تمام این شرایط با مدعی‌است لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است كه این كار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت می‌گیرد.

البته فقط به همین یك روش خلاصه نمی‌شود بلكه هر چیزی كه نشان دهنده درخواست تمكین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد كرد. بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمكین زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت می‌گیرد، همین مفهوم را دارد و نشان می‌دهد مرد در زمانی كه زوجه تمكین كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او می‌باشد.

در توضیحی دیگر باید اشاره كنم كه این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابراین اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود كه قصد بر درخواست تمكین داشته و زن امكان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه‌دار می‌كند. همچنین است زمانی كه زنی به شغلی مشغول می‌شود.
بدیهی‌است با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی كه در خانه داشته باز می‌ماند و وقت خود را صرف در آمدی می‌كند كه مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت كه در صورت اشتغال زن به لحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام كند و دیگر حق نفقه كامل ندارد و این در شرایطی است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند، اما با توضیحاتی كه دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل به خطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب كه مستثنی شده و ... نداشته باشد ناشزه می‌شود و حق نفقه ندارد.

به لحاظ شرایط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد كه در نظرات علما مشهود است، اما من از عنوان دلایلی كه می‌شود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری می‌كنم چون كمكی به استحكام بنای خانواده‌ها نمی‌كند، اما این موضوع بدیهی‌است كه خواسته‌های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود می‌گیرد و اكثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می‌آیند و مدت‌ها ممكن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد.

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالی مرد برای اداره دو خانواده، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق می‌گیرد، اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط می‌شود) را باعث می‌شود.