حقوق محيط زيست به واسطه ارتباطي كه به علوم و تكنولوژي دارد، نيازمند شناخت چند رشته علمي است و به همين دليل پيچيدگي خاص خود را دارد كه شامل تمام قوانين مرتبط با آن مي شود. اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت پسماندها و آيين‌نامه اجرايي آن، به عنوان مهم‌ترين و اساسي‌ترين نكته در نظام حقوقي ايران براي معضل پسماند پيش‌بيني شده است كه اصلاح آيين‌نامه اجرايي توسط متخصصان امر به عنوان يك ضرورت، به دليل ماهيت به روز بودن مسائل زيست محيطي بر غناي آن مي‌افزايد. استفاده از تجارب كشورهاي موفق در زمينه قوانين و حقوق محيط زيست و مديريت پسماند و روند قانونگذاري آنها با بسيج و هماهنگي سياستگذاري‌هاي خرد و كلان جامعه و استفاده از ابزارهاي لازم، ضمانت اجرايي قوانين تصويبي خواهد بود؛ چرا كه بحث مديريت پسماند تابع مرزهاي سياسي نيست و سياست‌هاي زيست محيطي كه در آن مديريت پسماند اجرا مي‌شود، به شرط لحاظ نمودن فرهنگ اجتماعي و بومي قابل تعميم مي باشد. مديريت پسماند يا مديريت چرخه مواد، امروزه يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار است و هر بي‌توجهي در اين زمينه خسارت جبران‌ناپذيري به اكوسيستم طبيعي وارد خواهد كرد. در كشور ما، ايران، اصل پنجاهم قانون اساسي به صراحت حفظ محيط زيست را وظيفه عمومي مي‌داند و به منظور اجرايي شدن آن مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/2/83 قانون مديريت پسماند را تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را در تاريخ 9/3/ 83 تاييد نمود و آيين نامه اجرايي آن درتاريخ 5/5/84 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد.
به اميد آنكه استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر در اين عرصه به بهبود وضعيت قانونگذاري و اجرايي مديريت پسماند كشور كمك شاياني كند.
تاريخچه تدوين و تصويب قانون مديريت پسماند در ايران
با توجه به اهميت موضوع مديريت چرخه مواد وبه تبع آن مديريت پسماند، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 74باكمك بانك جهاني و توسط يك مشاور آلماني اقدام به تهيه طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد براي شهر تهران نمود. يكي از اولويت‌هاي پيش‌بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه‌ها، تهيه و تصويب قانون مديريت پسماند بود. بنابراين سازمان مذكور در سال 76 اقدام به تهيه پيشنويس قانون زباله كرد و توسط بعضي نمايندگان مجلس پنجم به صورت طرح تقديم مجلس گرديد؛ ولي مورد اقبال واقع نشد. در سال 78، موضوع مجددا در دستور كار سازمان قرار گرفت و به صورت ماده واحده تحت عنوان اصلاحيه تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 34 در پايان مجلس پنجم تقديم مجلس شد. اصلاحيه مذكور علي‌رغم مخالفت وزارتخانه‌هاي، نفت و صنايع، از سوي اكثر كميسيون‌هاي مربوطه تصويب شد و در شروع مجلس ششم، اصلاحيه مذكور پس از تجديد نظر به امضاي 40 نفر از نمايندگان رسيد. اين طرح در تاريخ 13/6/79 توسط رئيس محترم مجلس در جلسه علني قرائت و براي تهيه لايحه مربوطه به وزارت كشور ارجاع شد. سازمان محيط زيست نيز لايحه مشابهي تهيه كرد و دو لايحه جداگانه تقديم كميسيون امور زيربنايي هيات دولت شد. پس از جلسات كارشناسي متعدد در اين كميسيون لوايح به صورت يك لايحه تصويب و به هيات دولت تقديم شد. لايحه مذكور در جلسه24/9/81 هيات دولت تصويب و در 2/11/81 تقديم مجلس گرديد و در اواخر دوره ششم مجلس تصويب و به شوراي محترم نگهبان تقديم شد و پس از رفع ايرادات مجددا به مجلس ارجاع گرديد و در نهايت قانون مديريت پسماند در تاريخ 20/2/83 به تصويب مجلس هفتم و در تاريخ 9/3/83 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون در تاريخ 25/3/83 توسط رئيس جمهور براي اجرا به سازمان محيط زيست و وزارت كشور ابلاغ شد و آيين‌نامه اجرايي آن نيز در 5/5/84 به تصويب هيات وزيران رسيد.تصويب اين قانون با 23 ماده، اقدامي بسيار مهم و اساسي در تاريخچه مديريت پسماند ايران بوده و روندي هفت ساله در سه دوره از مجلس را طي كرده است. قبل از تصويب اين قانون هيچ مصوبه جامعي درخصوص پسماندها وجود نداشت و موارد قابل استناد تنها قانون شهرداري‌ها، قانون مجازات اسلامي (آلودگي محيط زيست ماده 688) و آيين‌نامه بهداشت محيط بود. اين در حالي است كه اصل 50 قانون اساسي به شرح ذيل است: «در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه داشته باشد، ممنوع است».
1- مديريت اجرايي در قانون:
مديريت اجرايي كليه پسماندها در اين قانون، به غير از صنعتي و ويژه، در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج از حوزه آنها برعهده بخشداري‌هاست. مديريت پسماندهاي ويژه و صنعتي نيز از وظايف توليدكنندگان آنها مي‌باشد.
2- نحوه تامين هزينه‌هاي پسماند:
مدير اجرايي پسماند مجاز است هزينه مديريت پسماند را از توليدكننده و براساس دستورالعمل وزارت كشور و تعيين شوراي اسلامي، بر حسب نوع پسماند دريافت و صرفا صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند نمايد.
3- نقل و انتقال پسماندهاي ويژه:
نقل و انتقال پسماندهاي درون‌مرزي براساس آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران و برون‌مرزي، طبق مقررات كنوانسيون بازل و پسماندهاي دريايي، تابع ضميمه پنجم كنوانسيون مارپول و كنوانسيون دفع مواد زائد در درياست.
4- جرايم:
جرايم بيشتر به صورت نقدي اخذ مي شود و درآمد حاصل از آن به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد و دستگاه‌هاي فعال در امر آموزش، فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها و حفاظت محيط زيست آن را صرف مي‌كنند.
جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات:
قانون مديريت پسماند در ايران در ابتداي مسير رشد خود بوده و تكامل آن در گرو بررسي بيشتر حقوقدانان و متخصصان امر و حمايت دولتمردان است. در آيين‌نامه اجرايي پسماند نقايصي وجود دارد كه سازمان محيط زيست ايران در جهت اصلاح آن اولين قدم را برداشته است. كاستي‌هاي اين قانون و قوانين زيست‌محيطي ديگر در كشور به طور خلاصه عبارتند از:
ناچيز بودن مجازات‌ها كه باعث تكرار جرم مي شود
ناديده گرفتن ديدگاه تخصصي و علمي در ماهيت قوانين
نتيجه‌اي بودن قوانين (جرم نتيجه‌اي يا مقيد جرمي است كه اثبات آن مستلزم كشف آثار باشد)، علي‌رغم اينكه پديده‌هاي زيست‌محيطي آثارشان در آينده مشخص خواهد شد
عدم پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از استمرار جرايم زيست محيطي
جهت‌گيري حقوق كيفري به اشخاص حقيقي و عدم توجه به اشخاص حقوقي
عدم توجه به سياست‌هاي جرم‌زدايي
تاكيد بر عنصر روان در تشخيص جرم (عمدي و غيرعمدي بودن عمل مجرمانه) كه اين امر در هر دوصورت، آثار مخرب خود را بر محيط خواهد داشت
عدم حيثيتي بودن جرم براي مجرم زيست‌محيطي كه باعث مي شود اصل و هدف تربيتي فراموش گردد و مجرمان با پرداخت جريمه‌اي ناچيز از نظر وجدان عمومي و جامعه پنهان و ناشناخته بمانند.
لذا پيشنهاد مي‌گردد:
نمايندگان محترم قانونگذار در مجلس با تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي زيست‌محيطي در زمينه مديريت پسماند، با آسيب‌شناسي قضايا، مصداق‌هاي جرم زيست‌محيطي پسماند را با رعايت اصل پيشگيري و بهنگام بودن قوانين و ضمانت اجرايي آنها تعيين كرده و به تصويب مراجع مربوط برسانند.
قانونگذار نبايد فقط به گردآوري و ساده كردن متون اجرايي و خاص بپردازد، بلكه بايد با وسعت نظر به محيط زيست بنگرد و قوانين مورد نياز را برمبناي آن وضع نمايد و اهميت به محيط زيست را در كل سيستم حقوقي رواج داده و آن را همچون ميراث مشترك بشر ارزشگذاري كند.
دستگاه‌هاي تخصصي نيز بايد موارد فني و تخصصي را بررسي و در قوانين جاي دهند و مشكلات قوانين موجود را اصلاح نمايند.
اميد است با اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانين مفيد و اجرايي، در جهت حفاظت از محيط زيست كشورمان گام‌هاي مؤثرتري برداشته شود.
